یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام

[*~* مهسا *~*]

ما این واقعیت را که بسیاری از افراد در یک جامعه مسلمان معاصر غیر قابل اعتماد هستند، رد نمی کنیم، نکته ای که اغلب از سوی منتقدان اقتصاد اسلامی طرح می شود. با این وجود، در همان زمان باید وجود تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک جامعه مسلمان (یا هر جامعه دیگر) که به علت آگاهی و یا ترس از خدا هیچ خلافی را مرتکب نمی شوند، درک کنیم. یک سیستم اقتصادی بنا شده بر چنین ادراکی، می تواند افراد امین و قابل اعتماد را مساعدت و تشویق کند. ما موافق اندیشه وجود اختلاف در هنجارهای رفتاری در میان اعضاء یک جامعه، و امکان این که مردم تحت تشکیلات مختلف، متفاوت عمل کنند، هستیم. این نشان می دهد که هدف یک سیستم اقتصاد اسلامی (همان گونه که در بالا شرح دادیم) قابل دسترس است. 52 یک سیستم اقتصاد اسلامی چیست؟
هدف اولیه یک سیستم اقتصاد اسلامی را تعریف کردیم، پله بعدی مشخص کردن عناصر عمده این سیستم است. اقتصاددانان اسلامی، باید درک کنند، خالقی که انتخاب کرده اند، برنامه کار سیستم اقتصادی را حتی برای دوره ای که قرآن را نازل کرده نداده است. بنابراین، اقتصاددانان و روشنفکران مسلمان از هر کشور و برای هر عصری از تاریخ با اعتراض برای ایجاد یک سیستم اقتصادی مناسب که از اصول کلی و ایدئولوژی آموزشی اسلام، ناشی می شود و مسائل تاریخی را حل می کند، مواجه می شوند

[*~* مهسا *~*]

اقتصاددانان مسلمان که سعی می کنند، برنامه کار یک سیستم اقتصاد اسلامی برای زمان ما را در متون متعدد فقهی گذشته پیدا کنند، وظیفه نامناسبی برای خود تعیین کرده اند. بطور مشابه، اقتصاددانانی که سیستم غربی معاصر را برای جوامع مسلمان کاملاً قابل قبول می دانند، در درک سیستم اقتصاد اسلامی شکست می خورند. با وجود این، این بدان معنا نیست، که ما باید تمام مباحثات و معرفت شناسی ها، در روایت متداول اقتصاد غربی را رد کنیم. در عوض اگر تمام اینها به دقت مطالعه و بطور مناسب استفاده شود، در توضیح مسائل ما و پیدا کردن راه حلهای آنها می تواند مفید باشد. 521 علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی
اخیرا در مقاله ای، آ.دبلیو. کوتز(A.W.Coats) اشاره کرده است که تا حدود تغییر قرن تنگ نظری در مورد تغییر اصطلاح فنی اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد وجود داشت. این حرکت اقتصاددانان را قادر می سازد، تا به نمایندگی از طرف سایر متخصصان علوم اجتماعی موضوعات مسأله سازی چون توزیع درآمد و ثروت، ساختار قدرت و عدالت اجتماعی را بررسی کنند. (1991, PP.120-121) بعلاوه، تغییر از طریق انجام تمایز، بین علم به عنوان مثال تئوری یا تحلیل (بعضی وقتها بازگشت به عنوان علم اقتصاد) و هنر اقتصاد سیاسی به عنوان مثال بحث مسائل و سیاستهای اقتصاد جاری، راحت خواهد بود. (Ibid)دوگانگی بر این اندیشه بنا شده است که یک اقتصاددان حرفه ای، مثل یک مهندس حرفه ای، که یک متخصص علمی بی طرف و خنثی است، نمی تواند از عهده تقاضای اقتصاد سیاسی و اخلاقی برآید. بنابراین، اقتصاد یک تمایز علمی از هنر و یک تمایز اثباتی از هنجاری دارد.

[*~* مهسا *~*]

همان گونه که ساموئلز اخطار داده است، نباید تلاش اثبات گرایی در عینیت، قابل تأیید و پاسخگویی تعریف واقعیت از طریق تأکید آن بر قابل مشاهده بودن یا انتزاعی بودن آن و خصوصیات و عملیات بجای نهایی، مطلق و وجودی بودن را کم ارزش تلقی کنیم. اکنون باید تأکید کنیم، که اثبات گرایی نشان داده است، داشتن چنین معرفت شناسی و محدودیتهای استدلالی بطور مجزا، اطمینان به این که می تواند با حقیقت سازگار باشد را کاهش می دهد.(Samuels, (1992), P. 13) تا زمانی که بپذیریم، انسان صرفا یک انسان اقتصادی نیست، سیستم اقتصادی که او در آن زندگی می کند، از سایر جنبه های زندگی او کاملاً مجزا باقی می ماند. علاج بسط مجدد منظر اقتصاد است. آن تنها نامناسب و غیرضروری نیست بلکه در کنار موضوعات توزیع درآمد یا ثروت، ساختار قدرتی که یک الگوی خاص توزیع درآمد، عدالت اجتماعی و سایر مسائل اخلاقی و اجتماعی اقتصاد را تسریع یا تسهیل می کند مشکل است.
در سده اخیر مکتب نهادگرایی، تلاش کرده است که قلمرو اقتصاد را گسترش دهد و بر این واقعیت تکیه کند، که مکتب سرمایه داری، تخصیص منابع را ابتداءا از طریق بازار انجام نمی دهد، بلکه ساختاری را ارائه می کند که از طریق بازار با اثر گذاشتن بر عرضه و تقاضا عمل می کند. برای مثال آنها بر وجود گروههای قدرتمند اتحادیه های کارگری، کشاورزان و تعاونیها تأکید می کنند. آنها نظریه ما بعد کنیزینها را [به دو بخش [تقسیم می کنند، که در میان آنها [بعضیها تلاش می کنند نشان دهند] که هم تورم و هم رکود تورمی را ایجاد می کند.

[*~* مهسا *~*]

هر دو مکتب نیاز به دخالت دولت را نه برای همیشه و نه به یک دلیل، تأیید می کنند. کینز توانایی بازار را برای تخصیص منابع در جهت صحیح تشخیص داد و نیاز به یک دولت فعال برای حفظ اشتغال کامل از طریق کنترل یا گسترش سطح فعالیتهای اقتصادی (یا تقاضای کل) را تأیید کرد. از طرف دیگر نهادگرایان نیاز به کنترل بازار برای هدف مطلوب تخصیص منابع را تأیید می کنند. اغلب اصلاحات در طرفداری از طبقه کارگر در ایالات متحده به تلاشهایی نسبت داده می شود که توسط اعضای بنیادی این مکتب صورت گرفته است. با این وجود، نه مابعد کینزینها و نه طرفداران مکتب نهادگرایی تا کنون نتوانستند یک طرح مداوم و متناوب سازمان اقتصادی برای به عهده گرفتن مسائل اقتصاد کلان نظیر مثلث تورم، بیکاری و توزیع درآمد بطور همزمان بدون قربانی کردن کارآیی ارائه کنند.
در کمونیزم، مسأله توزیع درآمد، موضوع اساسی اقتصاد می باشد، به منظور حذف استثمار کارگران، فرآیند تولید تحت یک ساختار قدرتمند مختلف انجام می شود، دولت نقش کارفرمای اقتصادی و سرمایه داران را بازی می کند. با این وجود، فقدان نفع شخصی و یا مادی در میان کارکنان اداری که در مؤسسات اقتصادی کار می کنند موجب کاهش جدی کارآیی می شود. آنها در کاهش نابرابری درآمد، رسیدن به تثبیت قیمت و ریشه کن کردن مسأله بیکاری موفق بوده اند. اما هزینه این موفقیت به قیمت کاهش کارآیی آنقدر زیاد بود که سیستم واقعا متلاشی شد. 522 توزیع درآمد در یک سیستم اسلامی

[*~* مهسا *~*]

در بافت یک جامعه اسلامی، موضوع توزیع درآمد و ثروت اهمیت خاصی دارد. هم قرآن و هم سنت پیامبر صلی الله علیه و آله آموزشهای زیادی می دهند، که فرض می شود، مسلمانان در امور فردی و اجتماعی خود از آنها پیروی می کنند. پیروی منظم از قرآن، آموزش صحیحی هم برای مردم و هم برای دولت در جوامع اسلامی است:
«آنچه خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان، یتیمان، فقیران و راهگذران است. این حکم برای آن است که غنائم، دولت توانگران را نیفزاید و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگیرید و هرچه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.»⁽¹¹⁾
صدیقی(Seddigui, 1992b) تأکید کرده است که این آیه یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی را ارائه می کند. برای مثال، دولت یک کشور اسلامی، حتی اگر درآمد یا ثروت بتواند از طریق ابزارهای مناسب حاصل شود، وظیفه ممانعت از تمرکز ثروت در دست یک عده خاص را دارد. این توجیه واضحی را برای دولت ارائه می کند که با استفاده از مالیات و پرداختهای انتقالی از تمرکز ثروت بعد از این که فرآیند تولید کامل شد جلوگیری نماید.
کاملاً قابل درک است که در هر جامعه، ساکنانش مسلمان باشند یا نباشند، تعداد زیادی فریبکار برای ثروتمند شدن حتی اگر آن [ثروت] با زیان زدن به دیگران قابل حصول باشد، وجود دارند. از طرف دیگر، مردمی که به گروههای درآمدی نسبتا پایین تر تعلق دارند، حریص و حسود ثروت خواهند بود.

[*~* مهسا *~*]

اینها صرفا غرایز [حیوانی] انسان هستند. مسلمانان توسط خالق خود برای کنترل این غرایز مورد بازخواست قرار می گیرند:
«ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن که تجارتی از روی رضا و رغبت کرده (و سودی ببرید) و یکدیگر را نکشید که البته خدا بسیار به شما مهربان است (و هرگز به قتل و ظلم شما در حق یکدیگر راضی نیست) و هر کس چنین کند، (یعنی به مال و جان مردم دست ظلم دراز کند) از روی دشمنی و ستمگری، پس او را به زودی در آتش دوزخ درآوریم و این کار (یعنی انتقام کشیدن از ظالمان) برای خدا آسان است.»⁽¹²⁾
و «آرزو و توقع بی جا، در فضیلت و مزیتی که خدا به آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید که هر که از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره مند شوند و هرچه خواهید از فضل خدا درخواست کنید، نه از خلق (تا به شما عطا کند) که خدا به همه چیز دانا است.»⁽¹³⁾
ما باید بپذیریم که بعضی از مسلمانان به دستورات خالق خود وفا دارند، در حالی که دیگران بطور کلی از آن غفلت می کنند. بنابراین صحیح نیست، که فرض کنیم به علت این که مسلمانان از سوی خالق خود برای رفتار خود به روش بالا بازخواست می شوند، بنابراین آنها واقعا این گونه [درست] رفتار می کنند. هیچ کس نباید ادعا کند که یک سیستم اسلامی از طریق سیاستهای اقتصادی و آموزشی خود، قادر خواهد بود، این غرایز طبیعی را بطور کامل محو کند. اما اگر سیستم اقتصادی بطور شایسته با قواعد و مقررات مناسب طراحی شود که بر موضوع توزیع درآمد نظارت کند، می تواند یک محیط اجتماعی ایجاد کند، که به مردم خود برای جلوگیری و ممانعت از این هواهای نفسانی کمک نماید.

[*~* مهسا *~*]

همان گونه که در بالا اشاره کردیم، یک روش برای جلوگیری از تمرکز ثروت، فرمول بندی مناسب سیاستهای مالیاتی و پرداختهای انتقالی است. با این وجود اگر تنها فرمول [مالیات و پرداختهای انتقالی] باشد، این خطر وجود دارد که ممکن است یا مانع فعالیتهای اقتصادی و منتهی به عدم کارآیی شود، (اگر زیاد مورد استفاده قرار گیرد) یا برای رسیدن به هدف مطلوب عقیم بماند (اگر کمتر استفاده شود). بنابراین، واضح است که بزرگ ترین وظیفه اقتصاد سیاسی اسلام ارائه یک مکانیزم تولید است که نه تنها کار او پاسخگویی موضوعات بیکاری و تورم است، بلکه بطور ذاتی و درونزا مسأله توزیع را به عهده می گیرد، نه آن که آن را به عنوان موضوع فرعی درنظر بگیرد.
می توان استدلال کرد که مکتب نئوکلاسیک به مسأله توزیع نمی پردازد، بلکه فقط تلاش می کند، تا این مسأله را از کارآیی جدا کند، به عنوان مثال بخش عمده ای از فرآیند تولید را بازار تعیین می کند، و توزیع، از الگوی درآمد حاصل می شود، اما هر بی عدالتی جدی از طریق سیاستهای مالیاتی و پرداختهای انتقالی تصحیح می شود. با این حال، نفع به عهده گرفتن هر دو مسأله در یک مجموعه انحصاری و منفرد، این است که ممکن است فرآیند تولید را ترغیب کند که به الگوی توزیع درآمد بطور ذاتی مطلوب تر منتهی شود و وسعت اتکاء بر سیاستهای مالیاتی و پرداختهای انتقالی را کاهش دهد. بعلاوه، همانطور که در بالا تأکید کردیم، برای این که این سیاستهای انتقالی، بتواند مورد استفاده قرار گیرد، محدودیت وجود دارد. به همین علت، راه حل مسأله توزیع در چارچوب نئوکلاسیک به جای آن که با تخصیص درآمد، به اندازه ای که [کارگران] فرآیند تولید را فعال نگهدارد، احساسات گروههای نسبتا کم درآمد مردم را علیه ثروتمندان آشکار می کند

[*~* مهسا *~*]

یک اختلاف عمده بین این دو رویکرد وجود دارد:
در مورد اول، حداقل درآمد ممکن به گروههای کم درآمد مردم اختصاص می یابد؛ برای این که جلو آشوب آنها را بگیرد، در حالی که در رویکرد دوم، راهبرد این است که از طریق فرآیند تولید، بخش حداقلی از درآمد را به افراد غنی اختصاص دهیم، به نحوی که به تولید ادامه دهند. یک نکته مهم که به آن توجهی نشده، این است که راه حل نئوکلاسیک منبع افزایش یا حداقل دلیل اصلی شکاف بین ثروت و فقر می باشد که علت خشم و اعتراض مدام در بسیاری از جوامع جهان است.
بنابراین در روش شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، موضوع اصلی، تدارک فرآیند تولید است، که ابتداءا از طریق نیروهای بازار، اما تحت سازماندهی مختلف با قواعد متفاوت بازی و ساختار قدرت، حداقل درآمد را به منظور کارآیی تخصیص می دهد.
در مقایسه راه حل نئوکلاسیکی توزیع مجدد حداقل درآمد (بعد از تولید کارآ) برای اجتناب از بی عدالتی جدی و نارضایتی صورت می گیرد. صدیقی و زمان(Siddiqui and Zaman, 1989 a & b) و صدیقی(Siddiqui, 1992 & 1994a) تلاش کرده اند، جایگزین بهره را در معاملات بنا شده بر برابری یا تسهیم سود و زیان نشان دهند، که می تواند (حداقل برای بعضی حوزه ها) اقتصاد را در جهت مسیر توزیع درآمد مطلوب، بدون هیچ زیانی به کارآیی سوق دهد.⁽¹⁴⁾ صدیقی(Siddiqui, 1996) موضوعات مربوط به عوامل تولید و بازده آنها تحت اقتصاد سیاسی اسلام را ارائه می کند. این یک تحقیق طولانی و مشکل برای پژوهشگران اقتصاد سیاسی اسلام است

[*~* مهسا *~*]

محمد عمر چپرا در نوشته های اخیرش بر اهمیت یک مکانیزم صافی اضافی با توجه به همکاری سیستم قیمت با استفاده از منابع برابر و مطلوب در اقتصاد تأکید کرده است. بنابراین هر عضو جامعه می تواند از [تأمین [نیازهای اساسی زندگی مطمئن شود.
طبق نظر او:
«تخصیص منابع از طریق طبقه بندی دو گانه صافی ها صورت می گیرد. صافی اول، به مسأله خواسته های نامحدود در بسیاری از منابع آگاهی درونی افراد با تغییر مقیاس ترجیحات افراد در حفظ خواسته های کارآیی و برابری می پردازد. اسلام لازم می داند، همه مسلمانان خواسته های بالقوه خود را، ابتدا از صافی ارزشهای اسلامی عبور دهند. بنابراین بسیاری از آنها در ابتدا قبل از این که در معرض صافی دوم قیمتهای بازار قرار گیرند حذف می شوند.»(Chapra M. Umer (1991). P. 37)
چپرا نیز تمام کالاها و خدمات را در سه گروه طبقه بندی می کند؛ ضروری، لوکس و واسطه ای.(Chappra (1992), PP, 284-5) برای طبقه آخر که شامل کالاهایی است که نمی تواند بطور واضح به عنوان ضروری یا لوکس طبقه بندی شود، چپرا تحمیل نرخ بالای مالیات یا تعرفه را برای کاهش تقاضای آنها پیشنهاد می کند. چپرا می پذیرد که مصرف آشکار جوامع مسلمان معاصر بخشی از قاعده تفکر اجتماعی شده است. تا زمانی که افراد در جوامع اسلامی مصرف کالاهای لوکس را به صورت اختیاری متوقف نکنند، برای دولت الزام آور است که بر تولید یا واردات چنین کالاهایی مالیات تحمیل کند.

[*~* مهسا *~*]

اگر چه ما فقط می توانیم از توجه چپرا به برآوردن نیازها برای همه طرفداری کنیم، پیشنهاد او برای رسیدن به این هدف ممکن است، مشکلات دیگری را ایجاد کند. برای مثال طبقه بندی تمام کالاها و خدمات در سه گروه یک موضوع آسان نخواهد بود، حتی اگر آن [روش] امکان پذیر هم باشد، مردم سعی می کنند، چیزهایی که مطلوب است را به هر روشی و به هر قیمتی به دست آورند.
همانگونه که در ابتدا به دقت شرح دادیم، این راه حل متکی به بهبود توزیع درآمد در اقتصاد است، بنابراین هر شخصی درآمدی کسب می کند، برای برآوردن نیازهای اساسیش کافی است. مرگ غم انگیز اقتصاد سوسیالیسم، یک دلیل روشنی است که بهبود الگوی توزیع درآمد و باقی ماندن کارآیی، کار آسانی نیست. با این وجود، اقتصاد اسلامی که یک آلترناتیو (شق دیگر) برای کاپیتالیسم و سوسیالیسم ارائه می کند، ما باید رقابت آن را بپذیریم. 6 اصلاحات فقهی