(...◕✿◕◕✿◕ معيارهاي حقوقي و فقهي غيبت شوهر ◕✿◕◕✿◕...)

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

(تحليل حقوقي و فقهي غيبت شوهر و مکلفيت¬هاي زوج و زوجه)




اشاره: موضوع اين مقاله، بررسي ابعاد حقوقي و فقهي است از غيبت شوهر و مکلفيت‌هايزوج، زوجه و نظام شريعت و حکومت، با در نظرگيري ديدگاه‌هاي حقوقي و فقهيدر رابطه به معيارهاي غيبت و احکام مرتبط با آن.
بهتحليل اين موضوع خواهم پرداخت، آن دسته از مرداني که به مدت طولانيزوجه¬اش را ترک مي‌کنند و به سفرهاي طولاني مدت مي‌روند، از منظر حقوق وفقه چگونه ارزيابي مي‌شود؟ معلوم است که مرداني از مردم افغانستان، ازديرباز تا به اکنون، همواره زوجة شان را رها کرده‌اند و به خارج رفته‌اندو مدت‌هاي مديدي سفرشان طول کشيده‌اند و اين موضوع، همچنان در جريان است. اگر اين مردان، بدون هماهنگي با زنانشان راه سفر را در پيش بگيرند و بهخارج از کشور بروند و سال¬هاي بسيار طولاني به سفر شان ادامه بدهند و سفرشان سال‌هاي زيادي را دربر بگيرند از نظر حقوقي و فقه چه پيش بيني شدهاست؟ در اين وضعيت، زوجه چه مکلفيتي دارد و وضعيت رابطة زناشويي¬اش چطورخواهد بود‌؟ آيا از ‌نظر فقه و حقوق، انحلال و دوام اين نکاح‌ها از چهوضعيتي برخوردار است‌؟

از نظر تيوري، اين موضوع دو حالت دارد:
اول- حق انحلال نکاح
دوم- دوام نکاح
موضوع مذکور از چند منظر قابل بررسي است:
1ـ از منظر فقه‌
2ـ از منظر حقوق‌
3- ديدگاه¬هاي علما و فقها

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

منابع فقهي، عبارت است از قرآن، سنت‌، اجماع و عقل (و قياس‌) و قرآن وسنت‌، دو منبع اصلي حقوق اسلام است‌. قواعد حقوق اسلام، از منبع وحي سرچشمه گرفته است و بيشتر تلاش حقوقدانان اسلامي در جهت تبيين منظور شارع واستنباط نظر واقعي است‌ و مجموعة نظريات فقها مبيين نظر شارعي است که مقننواقعي است‌.
منابع حقوقي عبارت است از قانون‌، عرف، روية قضايي و دکترين حقوقي‌. ضمانتاجراي منابع فقهي‌، اخلاق است و ضمانت اجراي قانون‌، قدرت فايقة نظامقضايي و هر دوي اين منابع، تضمين کنندة سلامت جامعه است‌.
روية عملي جامعة ما مبتني است بر سازش و تفاهم و مداراي اخلاقي وميانجيگري يک عالم ديني و ريش سفيدان‌. اينکه اين رويه چقدر مطابق اصولحقوقي و فقه است و يا با ديدگاه‌هاي حقوق اسلام برابري مي¬کند، اين، بحثجداگانه‌اي مي‌خواهد. در اين نوشته سعي شده تا از قوانين موضوعة ديگرکشورها نيز استفاده شود‌.
گذشته از اينکه در برخي قوانين دنيا طلاق ممنوع است، در بيشتر قوانين جهانطلاق پذيرفته شده است‌. تعريف طلاق عبارت است از انحلال رابطة زناشويي درعقد نکاح دايم خواه با قصد و رضاي زوج باشد خواه به وسيلة نمايندة قانونيوي‌.
1ـ در قانون مصر، مسلمانان مي‌تواند هر گاه بخواهندزن خود راطلاق بدهند.
2ـ در قانون ناپلئون انحلال نکاح به حکم قانون و بهوسيلة دادگاه انجام مي‌يافته است‌.
3ـ در قانون ايران مادة 1133 قانون مدني‌، اختيارطلاق با مرد واگذارشده‌.
4ـ در قوانين مدني بلژيک و کشورهاي اسکانديناوي‌، زنو شوهر حق دارند به تراضي انحلال نکاح را درخواست نمايند.
5 ـ در قانون شورويي پس از انقلاب بر اساس اينکه نکاح يک قراردادي است کهبراي مدت نامعين بين زن و شوهر بسته مي‌شود، هر يک آنان حق دارند برهمبزند.(6 )

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

باتوجه به اينکه در حقوق اسلام طلاق پذيرفته شده است و نظر به برخي ازقوانين کشورها، طلاق با مرد است و در اسلام نيز حق طلاق با مرد واگذار شدهاست‌، اين سوال پيش مي‌آيد آيا مسئلة حق طلاق با مرد بودن، استثنايي همدارد يا خير؟ آيا اين استثناها کجاست‌؟
اين موضوع که اگر مردي زوجه‌اش را به مدت معيني‌، ترک کند چه حکمي دارد،در قوانين کشورهاي جهان به آن پرداخته است و پيش بيني کرده است. به ¬طورنمونه مي¬توان به مادة 140 قانون سويس‌ اشاره کرد که اگر مردي بيش از دوسال زوجه¬اش را ترک کند، دادرس اجازه دارد که حکم طلاق بدهد. و اين حکم درمادة 1528 قانون مدني آلمان و هم چنين در قانون مدني انگلستان‌، نيز همينگونه اعلام کرده است‌. يعني غيبت مرد موجب طلاق مي‌شود. (منتها نگارنده بهمعلل موجهه طلاق به طور مفصل در قوانين مذکور دست نيافت‌.) طبيعي است کهحکم طلاق در اين موارد مقيد به شرايطي است‌. مثلا در قانون مدني ايرانمادة 1029 آمده‌: هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن اومي‌تواند تقاضاي طلاق از دادگاه نمايد. البته با رعايت مادة 1033 حاکم اورا طلاق مي¬دهد. بر وفق قانون مدني ايران‌، حق مطالبة انحلال نکاح از سويزوجه وقتي به ¬وجود مي‌آيد که مرد غايب مفقودالاثر باشد. به علاوه اينکهاين دادگاه و حاکم شرع هستند که مي‌تواند زوجه را طلاق بدهد. اما حکمي کهدر پروندة 13/12/69 ـ 392/30 ديوان ايران شده‌، عنوان گرديده: «زوج حقندارد بيش از چهار ماه عمل زناشويي را با زنش ترک کند.» منتها متن حکمپيرامون تقديم دادخواست مطالبه نفقه است‌، از طرف خانمي که شوهرش او را ازمنزل بيرون نموده است‌.

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

قانون مدني ايران در مادة 1130 بيان داشته: «در صورتي که دوام زوجيت موجبعسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجباربه طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاقداده مي‌شود.» آقاي دکتور ناصر کاتوزيان حقوقدان ايراني در تفسير مادةمذکور مي‌فرمايد: «اجراي مادة 1130 قانون مدني (مبتني بر عسر و حرج‌) مشروط به شرايطي است‌:
1ـ سببي که زندگي زناشويي را تلخ و دشوار ساخته و براي زن مشقتي ناگوارايجاد کرده بايستي هنگام طرح دعوا طلاق و صدور حکم موجود باشد؛
2ـ عسر و حرج يا ضرري که براي جلوگيري از آن حکم به طلاق داده مي شود،جنبة نوعي دارد. بايد در نظر، ادامة زندگي طاقت فرسا و مشقت بار باشد. نازک دلي که به اندک ناملايم دامن صبر مي‌درد، نمي‌تواند به بهانه‌اينامتعارف از شوهر درخواست طلاق کند؛
3ـ زن تمام ارکان عسر و حرج را در دادگاه ثابتکند»(8)
به عقيدة دکتور ناصر کاتوزيان‌، رويدادهاي موجب عسر و حرج عبارتند از: عادت به زناکاري‌، اهانت به زن‌، اعتيادهاي زيان بار و...(9)
در قانون مصر مادة 25 سال 1929 آمده: «اگر زوجه ادعا کرد که زوج طوري بهاو ضرر مي‌رساند که نمي‌تواند بين همگنان خود زندگي را با او ادامه دهد وادعاي خود را اثبات کرد قاضي از اصلاح عاجز شد، زن را طلاق بائنمي‌دهد.»(10) نويسندة کتاب فقه تطبيقي که اين ماده را ذکر کرده، غيابت زوجرا يکي از مصاديق متضرر شدن زوجه دانسته است‌.

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

دکترين علما

سيد محمد کاظم طباطبايي در ملحقات عروت‌الوثقي در کتاب عده آورده: «زني کهشوهرش غايب و زنده بودن او مسلم باشد ولي از محل او اطلاعي در دست نيست وزن نمي‌تواند صبر کند، مي‌تواند درخواست طلاق بنمايد و طلاق او به¬وسيلةحاکم بعيد نمي‌باشد.»(11) آقاي دکتور سيد حسن امامي حقوقدان ايراني ذيلنظرية سيد محمدکاظم طباطبايي مي‌فرمايد: مي‌توان گفت حاکم مي¬تواند ازقاعدة نفي حرج و قاعدة لاضرر زن را طلاق بدهد، مخصوصاً که زن جوان باشد وانتظار او موجب گردد که دچار ناراحتي سختي شود.(12)
کاتوزيان در اين مورد مي‌گويد: «هرگاه شوهري زندگي خانوادگي را ترک کند وبه دنبال حادثه به کشور ديگر پناه ببرد و زن و خويشان را بي خبر گذارد يادر مسافرتي ناپديد شود و زن نتواند معاش خود را به وسيله‌اي فراهم سازد ياجان و شرافت خود را حفظ کند، نگهداري او در آن وضع عادلانه به نظرنمي‌رسد.»(13) به نظر اين دانشمند حقوق: «در اين فرض زير عنوان خاص غيبتبي خبر، پيش از گذشتن چهار سال و انجام تشريفات آگهي و جست‌وجوي يک ساله نمي‌توان زن را طلاق داد، ولي عنوان عسر و حرج‌ مي‌تواند مورد استثنا قرارگيرد و زن به منظور نجات از قيدي که زندگي را براي او دشوار و تحمل‌ناپذيرکرده است،. طلاق داده شود.»(14) به¬قول دکتر ناصر کاتوزيان‌، مرحوم سيدمحمد کاظم طباطبايي گفته است‌: از اخبار استفاده مي‌شود که هرگاه ندادنطلاق زن‌، نگهداشتن او در قيد زوجيت موجب شود که به¬طور قهري يا اختياريدر معرض فعل حرامي قرار گيرد، بهتر و شايد لازم است که به منظور جلوگيرياز وقوع گناه از آن قيد رها گردد.(15)باز هم به نوشتة دکتر ناصر کاتوزيان: روية قضايي دادگاه‌هاي مدني خاص (ايران‌) يا دست کم بعضي از شعبه‌هاي آناين تحليل را پذيرفته است‌، چنانکه در راي شماره 35 ـ 13/11/63 شعبه 105دادگاه عمومي مدني خاص‌، زني که شوهر او به هنگام جنگ مفقود شده‌، پيش ازگذشتن مدت چهار سال از تاريخ غيبت و بدون اعلان در روزنامة تهران و محلي وگذشتن يک سال‌، طلاق داده شده اين حکم حاوي هيچ مستندي از قوانين نيست وبر مبناي عسر و حرج به استناد مادة 1130 ق‌.م‌. ايران صادر شده است‌.(16) راي مذکور اين است‌: «... و خواسته خواهان نسبت به طلاق که زن جوان استمشمول بخشنامة شمارة 41965/1 ـ 27/62 خواهد بود.» (17) به قول کاتوزيانجوانيي زن مورد صدور حکم واقع شده و اين نظريه الهام از فتواي سيد محمدکاظم طباطبايي گرفته است‌.

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

مرحوم شهيد اول عبارت «مفقود اذاجهل خبره»(19) را آورده است‌، يعني اينکهوقتي زن درخواست طلاق مي¬تواند که شوهرش غايب باشد و نامعلوم‌. از نظرابوحنيفه اين است که غيبت بدون خبر نمي‌تواند مجوز طلاق زن بدون رضايتشوهر شود. اما مالکي و شافعي و ابن حنبل معتقدند در صورتي که زوجه ازگفتار و کردار زوج متضرر شود، مي‌تواند از قاضي درخواست طلاق نمايد.(20)
اين را هم بايد توضيح بدهم که غيبت شوهر همواره با نفقه زوجه توام موردبحث قرار مي¬گيرد‌. يعني‌، يک مرتبه شوهر مالي دارد که زوجه چرخ گذرانزندگيش را به حرکت وا دارد و يا ولي شوهرش متقبل اعاشة زوجه است‌، مرتبةديگر غيبت شوهر طوري است که نه شوهر دارايي دارد تا زوجه اعاشه شود و نهکسي متقبل اعاشة زوجه است‌. بنابراين‌، طرح مسئله همواره صرفاً متوجه غيبتصرف شوهر نيست‌. به نظر مالک و ابن حنبل‌، اگر چه شوهر مايحتاج و مخارجايام غيبت خود را گذاشته باشد کمترين مدتي که زوجه مي‌تواند خواستار جداييشود به نظر احمد بن حنبل شش ماه است‌. قانون مصر يک سال را گرفته و نزدمالک سه سال است‌. منتها مالک تفصيل قايل شده بين اينکه غيبت شوهر به خاطرعذري است يا خير، در هر دو صورت سزاوار جدايي است‌. اما حنابله مي‌گويندوقتي که غيبت مرد روي بهانه باشد، جدايي جايز است.‌(21) اکثر اماميه (شيعه) معتقدند که در هيچ حال قاضي ولايت ندارد جز در مورد زوجه‌اي کهشوهرش غايب مقفودالاثر باشد. آنهم وقتي که شرايط مذکور آماده شود. مؤلفکتاب المسالک در بارة طلاق زوجة غايب گفته «زوجه را به واسطة تنگدستي وسختي معيشت مي‌تواند از نکاح خارج کند.»(22

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

به¬طور کلي‌، نظر اماميه (شيعيان اثني عشري) در مورد درخواست و عدمدرخواست انحلال نکاح از طرف زن اين است: مفقودي که زنده بودنش معلومنيست‌، اگر مالي براي تأمين مخارج زوجه‌اش باقي گذاشته يا ولي شوهر مخارجزوجه را بدهد يا کسي پيدا شود که تبرعاً مخارج زوجه را تأمين کند، صبرکردنو انتظار کشيدن بر زوجه واجب است و به هيچ وجه جايز نيست ازدواج کند تااينکه به وفات يا طلاق‌، خودش آگاهي پيدا کند. اگر زوجه مالي نداشت و کسينبود مخارج همسرش را بدهد، اگر خواست مي‌تواند صبر کند و اگر قصد ازدواجداشت بايد به حاکم مراجعه کند و حاکم از آن روز چهار سال به او مهلتمي‌دهد و در آن مدت حاکم به جست‌وجو مي‌پردازد. اگر خبري به دست نيامدحاکم به ولي يا وکيل غايب امر به طلاق مي‌کنند، اگر ولي و يا وکيل نداشتيا ولي و وکيل از طلاق خوداري کردند و مجبور کردن شان ممکن نبود حاکم بهولايت شرعي او را طلاق مي‌دهد.(23)
ديديم که دکترين علما و فقها نيز اشاره‌هايي راجع به اعطاي حق طلاق يا زنيکه شوهرش غايب شده دارد. چه بر اساس قاعدة نفي حرج‌ يا قاعدة لاضرر و ياتضرر زوجه از غيبت زوج‌، آن غيبتي که بدون عذر و بهانه باشد. به¬هر حال ازنظر تيوري در نظريه¬هاي علما و فقها اين موضوع مطرح شده تا جلوگيري مردانيباشد که زوجه را ترک مي‌کنند و به غيبت طولاني به سر مي‌برند. قابل ذکراست که اثبات تضرر زوجه‌، قواعد نفي جرح و لاضرر، غيبت‌هاي مبتني بربهانه‌، بر دوش دادرس و قاضي است‌

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

فتاواي مجتهدين و فقهاي شيعه

مي‌دانيم که فتاواي مجتهدين ملهم از برداشت و فهم مجتهد است از روي احکامو خطابات اسلام‌. فتاوا در بين شيعه¬هاي دوازده امامي جنبة عملي دارد ورساله‌هاي مجتهدين تيوري فقهي آنان است که در بين مردم شکل قواعد آمره رابه خود گرفته است‌. قاعده «حق طلاق با مرد است‌» و «مرد مي‌تواند هرگاهبخواهد زنش را طلاق بدهد» يک قاعدة فقهي است که در فتاواي مراجع معظمتقليد، آن دسته از فقهاي حاضر نيز به آن تاکيد شده و حق طلاق به مرد دادهشده است.
فتواي مرجع عاليقدر مرحوم آيت لله العظمي خويي‌: مسئله 2427 که شوهرنمي‌تواند بيش از چهار ماه با عيال دايمي جوان خود نزديکي را ترک کند، درمسئله 2426 بيان کرده «... احوط آن اين است که مرد در چهار شب يک شب نزدزن دايمي خود بماند.»(24) آيت‌الله العظمي شيخ يوسف صانعي در مسئله 2419توضيح المسائل گفته است‌: «مرد نمي‌تواند زن دايمي خود را به طوري ترک کندنه مثل زن شوهردار باشد و نه مثل زن بي شوهر، لکن واجب نيست هر چهار شب يکشب نزد او بماند.»(25) آيت‌الله العظمي شيخ حسين وحيد خراساني در مسئله 2426 بيان کرده است‌: «مرد بنابر احتياط واجب در هر چهار شب يک شب نزد زندايمي جوان خود بماند...» و نيز همين مجتهد در مسئله 2427 گفته است‌: «شوهر نمي‌تواند بيش از چهار ماه نزديکي با زن دايمي جوان خود را ترک کند.» نظر آيت‌الله منتظري اين است که «بنابر احتياط مرد بايد در چهار شبيک شب نزد زن دايم خود بماند، مگر اين که او گذشت کند.» (مسئله 2616) و «شوهر نمي‌تواند بيش از چهار ماه نزديکي، همسر دايمي خود را ترک کند؛ هرچند ثبوت اين حکم در غير زن جوان محل اشکال است‌. ولي مطابق با احتياطمي‌باشد.»(26) (مسئلة (2618) آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي مي‌گويد: «مرد حقندارد زن دايمي خود را طوري ترک کند که نه مانند زن شوهر دار باشد نه بيشوهر.» (مسئله 2066) و مرد نمي‌تواند بيش از چهار ماه نزديکي، همسر دايميخود را ترک کند. بلکه اگر زن جوان باشد و در اين مدت بيم آن برود که بهگناه بيفتد احتياط واجب آن است که طوري رفتار کند که او به گناهنيفتد.(27) (مسئلة 2067).

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

آيت‌الله العظمي حاج سيد علي حسيني سيستاني فتوا مي‌دهد «شوهر نمي¬تواندبيش از چهار ماه با زن جوان خود، نزديکي را ترک کند مگر آنکه نزديکي براياو ضرر يا مشقت زياد داشته باشد يا آنکه زن خود راضي به ترک آن باشد و ياآنکه در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد و در اين حکم ـبنابر احتياط واجب ـ فرقي نيست ميان اينکه شوهر حاضر باشد يا مسافر، پسبنابر احتياط جايز نيست سفر غير لازم را بدون عذر و بدون رضايت همسر بيشاز چهار ماه ادامه دهد.» (مسئلة 1165) (28) و «اولي و احوط اين است که مرددر هر چهار شب يک شب نزد زن دايمي خود بماند.»(مسئلة1164)
امام خميني در جلد دوم تحرير الوسيله اظهاراتش را چنين بيان کرده است: «منکانت له زوجت واحدة‌...ان لا يهجرها و لايذرها کاالمعلقه لاهي ذات بعل ولا مطلقه‌، نعم لها عليه حق المواقعه في کل اربعت الشهر مرت‌» و در ادامهمي‌‌گويد: «والمشهور انه اذا کانت عند زوجة واحده کانت لها في کل اربعليال ليلت و له ثلاث ليل‌.»(29)
در موضوع مذکور امام خميني ابراز مي‌دارد: «ترک نزديکي با زوجه در بيشتراز چهار ماه جايز نيست مگر اينکه با اذن او باشد، حتا بنابر اقوا اگرمنقطعه باشد. و اين حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذرمادامي که موجود است مطلقاً جايز مي‌باشد، کما اينکه ترس ضرر بر او يازوجه باشد. آيا اين حکم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشکالي به مسافر نيستاگر چه سفرش طول بکشد يا هر دو را شامل مي‌شود، پس براي مسافر جايز نيستکه سفرش را بيشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر اوواجب است که جهت ايفاي حق زوجه‌، حضور پيدا کند؟ آيا کدام يک از اين‌هااست‌؟ دو قول است که اظهر آن‌ها اولي است‌. ليکن به شرطي که مسافرت عرفاًضروري باشد. مانند سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و مانند اينها، نهآنکه بنابر احوط به مجرد ميل و انس و خوشگذراني و مانند اين باشد.» (مسئله....‌)،(30)
پس از اينکه نظرات فقهي هر يک از مراجع تقليد را ملاحظه کرديم‌، مشاهدهمي‌کنيم که به طور عموم از لحالظ شرعي مرد حق ندارد که زن جوانش را بيش ازچهار ماه ترک کند (وحيد خراساني و منتظري‌) و يا زن دايمي خود را طوري رهاکند که نه مثل زن شوهر دار باشد و نه مثل زن بي شوهر (صانعي و ناصر مکارمشيرازي آية‌العظمي ناصر مکارم شيرازي) قيد کرده «اگر زن جوان باشد و دراين مدت بيم آن مي‌رود که به گناه بيفتد، احتياط واجب اين است که طوريرفتار کند که به گناه نيفتد.» البته قابل ذکر است که نظرات فقهي آيات عظامديگر چون شبيه اين نظريات بودند، از اطالة کلام خودداري شد و اکتفا گرديدبه نظريات فقهي همين چند تن از فقها، که ملاحظه فرموديد.
از بين فقهاي معاصر مرحوم امام خميني و آيت‌الله العظمي سيستاني قضيه راکمي بسط داده‌اند و دايرة مصاديق را نسبتاً معين‌تر ساخته‌اند. به نظر ايندو فقيه، نيز زوج نمي‌تواند بيش از چهار ماه زنش را ترک کند. منتهاآيت‌الله سيستاني قيد زن جوان را ذکر کرده و صراحت نظر معظم‌له اين است «که بنابر احتياط واجب جايز نيست سفر غير لازم را بدون عذر و بدون رضايتهمسر بيش از چهار ماه ادامه دهد.» و مرحوم امام خميني از اظهاراتش پيداستکه ترک نزديکي با زوجه در بيشتر از چهار ماه جايز نمي‌باشد و از ين اصلچند استثنا قايل شده که عبارتند از اينکه‌: زوج مي‌تواند زوجه را در بيشتراز چهار ماه ترک کند، در صورتي که به زوجه اذن داده باشد، و يا زوج عذرداشته باشد به نظر حضرت امام خميني مجوز شرعي براي زوج که زوجه را بيشتراز چهار ماه ترک کند، سفر تجارت‌، زيارت و تحصيل علم و مانند اينهاست و درغير اين صورت مانند اينکه سفر زوج صرفاً ميل و انس به خوش گذراني باشدبايستي زوج برگردد سر خانه و زندگي‌اش‌.

[یاس بهشتی* خادمه باب الحوائج جواد الائمه (ع)*]

با توجه به نظرات فقهي فقها، اين مطلب به دست مي‌آيد که ترک زوجه توسط زوجدر بيشتر از چهار ماه جايز نيست، مگر زوج عذر داشته باشد و از طرف زوجهماذون باشد. اما چيزي که براي ما واضح و مشخص نيست اين است که از نظرات وفتاواي مراجع عاليقدر به طور صريح در نمي‌يابيم که اگر زوجي، زوجه را دربيشتر از چهار ماه ترک کرد و هيچ عذري هم در بين نبود و ماذون هم نبود چهبايد کرد؟ آيا نکاح در شرف انحلال قرار مي‌گيرد؟ آيا زن حق دارد از حاکمشرع و محاکم طلاقش را بخواهند؟ آيا حاکم و محاکم بايستي به خاطر دفاع ازحقوق خانواده و تضييع حق زن دست به کار شود و با ولايت خودش زن را مطلقهسازد؟ با توجه به اينکه حق طلاق در اسلام با مرد است‌، در اين قضيه چهبرخوردي بايد شود؟ آيا چه تضميني در اين جا موجود است که اگر زوج زوجه¬اشرا بدون عذر و اذن وي ترک کرد و بيشتر از چهار ماه در خارج از کشور به¬سر‌برد، از حق اين زن حمايت شود؟ و ديگر اين که کلمات «نمي‌تواند»، «حقندارد» و «جايز نيست‌» مراجع عظام تقليد به چه معنا است‌؟ يعني اگر زوجبيشتر از چهار سال زنش را ترک کرد و در خارج از کشور به ¬سر برد، اينکلمات چه کار مي‌کنند؟ زوجه به کدام مرجع و پناه¬گاهي بايد پناه ببرد؟ واصلاً اين فتاوا چه راه‌حل عملي در پيش پاي جامعة افغانستاني نهاده است‌؟و آيا اين زن حق دارد که براي طلاق اقدام نمايد يا خير؟ آيا به عالم ديني‌و بزرگان محلي و حکومت و دولت مراجعه کنند؟ يا اينکه اين کلمات فقط در حديک سفارش است‌؟
به نظر مي‌رسد فقها فقط نظر شارع مقدس را بيان کرده‌، مبني بر اينکه شوهرفلان حق را ندارد و يا جايز نيست و يا نمي¬تواند فلان عملي را انجام بدهدو بيش از اين، جنبة عملي را به دوش دادرس و حاکم و محاکم گذاشته‌اند. به¬علاوه اينکه اين فتاوا جنبة اخلاقي و ديني دارد. حالا اگر زوجي مرتکبعملي شد که مورد بحث ما است‌، معنايش اين است که مرتکب جرم شده است‌،مفهوم فقهي جرم از نقطه نظرات فقها مختلف است‌. مرحوم آية‌الله العظميخويي ارتکاب فعل حرام و ترک واجب را جرم مي¬داند. برخي از فقها ارتکابگناهان کبيره را جرم مي‌داند، بعضي ارتکاب گناه اعم از کبيره و صغيره راجرم قلمداد مي‌کند.
امام خميني ارتکاب گناه کبيره را و دکتر گرجي حقوقدان ايراني، مخالفتافراد با امر و نواهي کتب و سنت را جرم مي‌داند.(31) البته قابل يادآورياست که جرم با مجازاتي که مبناي قانوني دارد کيفر داده مي‌شود، يعني جرمتخلفي است که قبلاً قانون‌گذار آن تخلف را جرم دانسته و برايش مجازاتتعيين کرده است‌. اما در اين جا با توجه به نظرات فقهي مراجع تقليد، اگرترک زوج‌، زوجه را در بيشتر از چهار ماه جرم بدانيم‌، مجازاتش چه مي‌تواندباشد؟ آيا چه جريمه‌اي بايستي زوج غايب متقبل شود؟ مي‌دانيم که هر جرميضمانت اجرا بايد داشته باشد؟ آيا با عنايت به فتاواي مجتهدين مذکور چهراه‌حلي در پيش داريم‌؟ به نظر مي‌رسد که فقط يک راه است که عبارت است از «گور و گردن شوهري که زنش را در بيشتر از چهار ماه ترک مي‌کند بدون اذن وعذر» يعني قضايا را جنبة اخلاقي بدهيم و بگوئيم شرعاً ترک زوج زوجه را دربيشتر از چهار ماه بدون اذن و عذر شرعي جايز نيست‌. اگر کسي ترک کرد، گناهدارد و گناهکار کيفر مي‌بيند و کيفر گناهکار جهنم است‌. بنأً فقط ضمانتاجراي فتاواي مذکور در جهت اخلاقمند ساختن جامعه است و در اين رهگذر اگرمردي زنش را ترک کرد و مدت ده سال در خارج از کشور به سر برد، او و گور وگردن و حسابش با کرام الاکاتبين‌!