*"*"*"آيا تنگدستي مانع عقد ازدواج است؟ "*"*"*

[عهد آسمانى]

نویسنده : سيدضياء مرتضوى
«وَأَنْكِحُوا الأيامي مِنْكُمْ و الصّالحينَ مِنْ عبادِكُمْ و إمائِكُمْ إنْيَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّه‏ُ مِنْ فَضْلِهِ و اللّه‏ُ واسِعٌعليمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الّذينَ لا يجدُونَ نِكاحا حتّي يُغْنِيَهُمُاللّه‏ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الّذينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْأيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيرا و آتُوهُمْ مِنْمالِ اللّه‏ِ الّذي آتاكُمْ وَ لا تُكْرِهوا فَتَياتِكُمْ عَلَي البِغاءِإنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحياةِ الدُّنيا وَ مَنْيُكْرِهْهُنَّ فانَّ اللّه‏َ مِنْ بَعْدِ إكراهِهِنَّ غَفُورٌ رحيمٌ ولَقَدْ أنْزَلْنا اِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ و مَثَلاً مِنَ الّذينَخَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ و مَوْعظةً لِلْمُتَّقينَ». «آيات 34 ـ 32»

[عهد آسمانى]

اشاره‏اي دوباره:



شرح اين آيات به خاطر مسائلي كه در خود جاي داده است، هر چند به درازا مي‏كشيد اما به خاطر پيوستگي مباحث آن يكجا آورده شد. آنچه تا كنون گفتيم علاوه بر بازگويي نكات ادبي و لغوي سه آيه يادشده، شرحي تفصيلي از آيه نخست بود. چنان كه در پايان قسمت گذشته اشاره كرديم برخي مفسران و فقيهاني كه در باره اين آيه به تفصيل سخن گفته‏اند، پاره‏اي مباحث فقهي را نيز در باره آن مطرح كرده‏اند كه چاره‏اي جز فرو گذاشتن آنها نيست، به ويژه كه اينك برخي از آنها ثمره بيروني ندارد مثل آنچه در باره بردگان كه در آيه ذكرشان رفته، گفته‏اند، ولي از آن ميان يك پرسش را شايسته طرح و پي‏گيري دانستيم؛ پرسشي كه ثمره عملي و بيروني نيز دارد. بحث در باره آن را به اين قسمت موكول ساختيم. نيز اشاره كرديم كه روايات مورد نظر در شرح بيشتر آيه نخست و تبيين جوانب آن را هم در اين شماره خواهيم آورد.

[عهد آسمانى]

طرح پرسش:



پرسش يادشده به مناسبت اين فراز آيه مطرح شده است كه خداوند پس از سفارش به همسر دادن بي‏همسران، وعده مي‏دهد كه اگر هم تنگدست باشند خداوند به فضل خويش آنان را بي‏نياز مي‏سازد: «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه‏ من فضله». پرسش مورد نظر كه به صورت چند فرع و شاخه مطرح مي‏شود اين است:
آيا غنا و توان مالي اداره زندگي و پرداخت نفقه همسر، شرط صحت ازدواج است؟ آيا مردي كه مي‏داند توان پرداخت هزينه زندگي و برآوردن نيازهاي معمول همسر خود را ندارد، جايز است اقدام به ازدواج كند و آيا زن در صورت آگاهي از تنگدستي شوهر مي‏تواند به چنين ازدواجي تن دهد؟ و اگر زن پس از عقد فهميد كه شوهرش در حالي كه توان پرداخت مخارج زندگي او را نداشته، ازدواج كرده است، آيا مي‏تواند عقد را فسخ كند و بدون طلاق به همين عذر از همسرش جدا شود؟ اگر اين ناتواني پس از ازدواج پديد آمده است و پيش از عقد يا هنگام آن وجود نداشته، آيا باز مي‏تواند عقد را به هم بزند و خود را از قيد همسري كه توان خرجي زندگي وي را ندارد رها سازد؟
توضيح اينكه: هزينه زندگي، از جمله هزينه معمول زن در خوراك، پوشاك و مسكن بر عهده مرد است؛ همان چيزي كه در فقه اسلامي به عنوان «نفقه» مطرح شده و زن، واجب‏النفقه شوهر به شمار مي‏رود حتي اگر زن، خود، فردي ثروتمند باشد و يا بتواند هزينه‏هاي خود را فراهم آورد. مرد با عقد دائم ازدواج، چنين مسئوليتي را شرعا با شرايطي كه در فقه آمده، از جمله عدم نشوز زن، بر عهده مي‏گيرد. پدر و مادر و فرزند نيز جزء كساني‏اند كه نفقه آنان بر عهده شخص است با اين تفاوت كه اينان در صورت نياز، واجب‏النفقه انسان به شمار مي‏روند ولي زن در هر صورت واجب‏النفقه شوهر است، حتي اگر شوهر فقير باشد و زن غنيّ. حال، اگر مردي مي‏داند كه به هر دليل مثل ناتواني جسمي، يا بيكاري، يا مانعي ديگر مثل حبس، نمي‏تواند مخارج همسر خود را پرداخت كند، آيا مجاز است ازدواج كند و آيا اين عقد حتي در صورت آگاهي زن، صحيح است؟ و در صورت عدم آگاهي، آيا اين حق را براي زن ايجاد مي‏كند كه اگر زندگي با چنين شوهري را نپسنديد، عقد را به هم بزند؟ و اگر مرد علي‏رغم ناتواني كنوني، هنگام عقد وعده كرد كه خرجي زن را بدهد ولي پس از ازدواج نتوانست به اين قرار خود عمل كند، آيا اين عقد براي زن الزام‏آور است؟ اينها پرسش‏هايي است كه در فقه نيز اجمالاً به آن پرداخته شده است و يكي از ادله‏اي كه در اين بحث مورد استناد قرار گرفته همين فراز از آيه مورد بحث است. در اينجا به فراخور محدوده بحث كه چندان نيز نمي‏تواند گسترده باشد، به آن مي‏پردازيم. اگر اين امكان وجود داشت كه به عنوان نمونه، تنها بحث‏هايي كه در خصوص همين پرسش‏ها در فقه مطرح شده و دقت نظرهايي كه از سوي فقيهان بزرگوار صورت گرفته در اينجا بازگو شود، گواه روشني بر گستردگي و عمق و جامعيت فقه شيعي و توان و دقت‏هاي اجتهادي و دانش وسيع فقهاي بزرگ شيعه بود.1 به هر حال چاره‏اي جز مروري كوتاه و بدون پرداختن به شرح و بسط مستندات نيست.

[عهد آسمانى]

منشأ اين بحث چيست؟



آغاز بحث در سخنان فقها، در اين موضوع از آنجاست كه آيا براي صحت ازدواج زن و مرد، چيزي به عنوان «كفو» بودن و يكسان بودن آن دو شرط است يا نه؟ و اگر شرط است، ملاك‏هاي همساني و «كفو» بودن چيست و به عبارت ديگر همساني زن و شوهر كه شرط صحت ازدواج است، در چه چيزهايي است؟ آيا به عنوان مثال، همساني در نسب و جايگاه اجتماعي نيز دخيل است؟ يكي از ملاك‏هاي تقريبا مورد اتفاق نظر ميان فقها، «اسلام» است، از اين‏رو زن مسلمان نمي‏تواند به عقد ازدواج كافر درآيد و نيز مرد مسلمان نمي‏تواند با زن كافري كه از اهل كتاب نيست ازدواج كند. در باره ازدواج با اهل كتاب نيز ديدگاه يكساني وجود ندارد. در كنار شرط اسلام و پس از آن، اين پرسش مطرح شده است كه آيا غنا و توانگري نيز ملاك ديگري براي كفو بودن و همساني در ازدواج هست؟ آيا براي حصول شرط «كفو» بودن علاوه بر اسلام، غنا و بي‏نيازي مرد نيز شرط است؟ بر اين اساس آيا ازدواج با مردي كه فقير است و توان پرداخت خرجي همسر خود را ندارد، حتي اگر زن آگاه به اين امر باشد، صحيح نيست و صرف رضايت زن به وضعيت كنوني، كفايت نمي‏كند؟ به دنبال طرح اين مسئله، فقهاي محترم، بر اساس ادله و مستندات موجود، به كنكاش در موضوع و تبيين حكم آن پرداخته‏اند و آن را در سه فرض عمده بررسي كرده ‏اند.

صورت‏هاي موضوع:

چنان كه در فقه نيز آمده، مسئله را بايد در سه فرض اصلي دنبال كرد:
1ـ شوهر هنگام عقد ازدواج دچار تنگدستي است و زن نيز از اين امر آگاه است.
2ـ زن پس از عقد ازدواج مي‏فهمد كه شوهرش در عين تنگدستي با او ازدواج كرده است.
3ـ علي‏رغم توانايي مالي شوهر هنگام ازدواج، پس از آن دچار تنگدستي و فقر مي‏شود و در نتيجه توان پرداخت نفقه زن را از دست مي‏دهد.

[عهد آسمانى]

صورت اول: تنگدستي شوهر هنگام ازدواج و آگاهي زن


پرسش اين است كه اگر مرد هنگام عقد ازدواج توان نفقه همسر خود را ندارد، آيا زن مي‏تواند به همسري او در آيد با اينكه از فقر مالي مرد آگاهي دارد؟ آيا اين عقد صحيح است و صرف رضايت زن به زندگي با چنين شوهري، در صحت ازدواج كافي است؟
در نگاه نخست، اين پرسش مايه شگفتي است كه وقتي خود زن راضي به ازدواج با مردي تنگدست است، منشأ ترديد و پرسش از صحت عقد چيست؟ به همين خاطر برخي فقها كه جايي براي شك در صحت اين ازدواج نمي‏بينند و صحت آن را مورد اتفاق و اجماع همه فقها مي‏دانند، طرح اين پرسش و اساسا فرض اين مسئله و ثمره آن را محدود به جايي شمرده‏اند كه وليّ شرعي دختر متولّي امر ازدواج او است. يا زن، كسي را وكالت تام داده است كه وي را همسر دهد. در اين صورت است كه اين پرسش مطرح مي‏شود كه آيا «وليّ» چنين دختري يا «وكيل مطلق» وي، مجاز هستند او را به عقد ازدواج مرد فقيري درآورند و آيا اين عقد صحيح است؟ يا اينكه مشروط به اجازه زن است و مي‏تواند آن را فسخ كند. البته بيشتر فقهايي كه در باره صورت نخست سخن گفته‏اند، بحث را مطلق گذاشته و ظاهر سخنشان اين است كه بحث را منحصر به فرض يادشده نكرده‏اند، اما روشن بودن صحت ازدواج با مسلمان فقير و ترديدناپذيري آن اگر با آگاهي و رضايت زن باشد، برخي فقها را واداشته كه اطلاق سخن فقهاي ديگر را نيز به فرض يادشده محدود كنند و مراد آنان را نيز همين فرض بدانند.2
البته اين سخن هر چند با ظاهر كلام آن دسته از فقها همخواني ندارد به ويژه با توجه به مستنداتي كه براي سخن خود آورده‏اند و به اجمال از آن سخن خواهيم گفت، اما پذيرش اينكه گروهي از فقهاي شيعه ازدواج با مرد مسلمان تنگدست را علي‏رغم رضايت و آگاهي زن، باطل مي‏دانند، امري دشوار است به ويژه كه ادعاي اجماع و اتفاق نظر بر صحت چنين ازدواجي وجود دارد. ولي بايد توجه كرد كه صرف رضايت، نمي‏تواند دليل بر جواز ازدواج باشد چنان كه در اسلام و ايمان، در تحقق كفو بودن شوهر، مطلقا شرط صحت عقد است چه زن از پيش بداند و چه نداند.
به هر حال، چه سخن آن دسته از فقهايي كه چنين ازدواجي را باطل مي‏دانند، عموميت داشته باشد و چه منظورشان صورتي است كه «وليّ» يا «وكيل زن» عهده‏دار ازدواج وي است، مهم ادله‏اي است كه اين دسته از فقها به آن استناد كرده‏اند و نيز پاسخي است كه در ردّ سخن آنان، از سوي ديگر فقها ارائه شده است.
از ميان كساني كه توان مالي را شرط «كفو» بودن شمرده‏اند، مي‏توان به شيخ مفيد3 و شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط4 و خلاف5 و علامه حلي در كتاب تذكره6 اشاره كرد. از جمله ادله‏اي كه اين سخن به آن مستند شده عبارتند از:
1ـ روايتي از امام صادق(علیه السّلام) كه مي‏گويد: «كفو» آن است كه پاكدامن باشد و داراي مال؛
«الكفو ان يكون عفيفا و عنده يسار.»7

[عهد آسمانى]

2ـ روايتي كه در منابع اهل سنت آمده است كه معاويه و ابوجهم، هر دو از فاطمه دختر قيس خواستگاري كردند. وي براي مشورت، موضوع را با پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مطرح كرد. پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
«معاويه، فردي تنگدست و ناتوان است، و ابوجهم نيز چوبش را از شانه‏اش برنمي‏دارد (كنايه از اينكه دستِ بزن دارد)، با اسامة بن‏زيد ازدواج كن.»
فاطمه گفته است: از اين‏رو با اسامه ازدواج كردم و جز خوبي نديدم.8
به اين ترتيب، پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فاطمه بنت‏قيس را از ازدواج با معاويه كه فردي فقير و ناتوان در اداره زندگي بود بازداشت.
3ـ تنگدستي شوهر مضرّ به حال زن است و عرف مردم نيز اين را عيب مي‏شمارد.
4ـ قوام زناشويي و دوام ازدواج با خرجي زندگي است. شوهري كه توان پرداخت نفقه همسر خود را نداشته باشد، اين زندگي براي زن چگونه قابل تحمل و دوام است.
در مقابل اين سخن، گفته گروه ديگر فقها قرار دارد كه هم اكثريت فقها را شامل مي‏شوند و هم مستندات بيشتر و قوي‏تري در دست دارند. چنان كه اساسا فقهاي عصرهاي بعد، همگي بر اين گفته صحه گذاشته‏اند. اين دسته از فقها به دليل‏هاي چندي استدلال كرده‏اند از جمله آيه مورد بحث كه خداوند تنگدستان را نيز تشويق به ازدواج مي‏كند و وعده مي‏دهد اگر هم «فقير» باشند خداوند آنان را بي‏نياز مي‏سازد، معلوم مي‏شود فقر مانع صحت ازدواج نبوده و «غنا» شرط «تحقق» كفو، به شمار نمي‏رود. از ميان ادله اينان در اينجا مي‏توان به اينها نيز اشاره كرد:
1ـ آن دسته از روايات متعددي كه به افراد نيازمند دستور مي‏دهد ازدواج كنند9 و در برخي از آنها آمده است كه رزق و روزي همراه زن و خانواده است.10 چنان كه از كساني كه به خاطر نگراني از تنگدستي ازدواج نمي‏كنند نكوهش شده است با اين بيان كه اينان دچار بدگماني به خداي تعالي شده‏اند.11
2ـ عموميت دستوراتي كه در قرآن و سنت در باره ازدواج آمده و نامي از «بي‏نيازي» به عنوان شرط نبرده يا «فقر» را مانع ازدواج نشمرده است.
3ـ آن دسته از رواياتي كه دستور ازدواج با فقيران و تنگدستان مي‏دهد. از جمله جريان ازدواج جويبر با ذَلْفاء دختر زياد بن‏لبيد به دستور پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) كه معروف است و در بخش روايات به اختصار بازگو مي‏شود.
4ـ آن دسته از رواياتي كه در مقام بيان شرايط «كفو» بودن است و فقط از اسلام و ايمان نام برده است و نه غنا و بي‏نيازي.
5ـ اگر فقر مانع صحت ازدواج باشد و توانايي بر نفقه، شرط «كفو» بودن قرار گيرد، اين امر مستلزم عسر و حرج است كه در اسلام نفي شده است. چرا كه بسياري از مردان به خاطر فقرشان ناچارند دست از ازدواج بكشند و بسياري از دختران و زنان نيز بي‏همسر مي‏مانند و اين خود مايه دشواري زياد است كه بر اساس قرآن و سنت و به اتفاق نظر همه فقها، امري مردود است.
از طرف ديگر ادله‏اي كه طرفداران گفته نخست، به آن استناد كرده‏اند، از يك سو از نظر سند و دلالت و يا هر دو، دچار ضعف و كاستي‏اند و از سوي ديگر، حتي با ناديده گرفتن اين ضعف‏ها، توان ايستادگي در برابر ادله قوي و حتي قطعي گروه دوم را ندارند.
بنابراين ترديدي نيست كه در صورت نخست، كه زن هنگام عقد از فقر مرد آگاه است، اين عقد صحيح است و مرد علي‏رغم ناتواني در پرداخت نفقه زن، مي‏تواند با وي ازدواج كند و زن نيز پس از ازدواج حق فسخ و به‏هم زدن عقد را ندارد. وضوح چنين امري، چنان كه اشاره شد، برخي فقها را واداشته كه سخن كساني كه بي‏نيازي را شرط دانسته‏اند را اساسا مربوط به صورت دوم بدانند كه در پي خواهد آمد، و اطلاق كلام اين فقها را مربوط به فرض عدم آگاهي زن از فقر مرد بشمارند.12 و يا محدود به جايي بكنند كه زن توسط وليّ شرعي يا وكيل مطلق خود به ازدواج ديگري در مي‏آيد. اينان هستند كه حق ندارند زن را به ازدواج مردي فقير در آورند چرا كه بر خلاف مصلحت وي است.
برخي نيز محدوده سخن را اين گونه توجيه كرده‏اند كه چون برخي از فقها ازدواج با خواستگار مسلماني كه توان خرجي زن را دارد، واجب مي‏دانند، منظور از مانع بودن فقر، كه گفته گروه نخست است، واجب نبودن ازدواج با فقيري است كه درخواست ازدواج داده و به خواستگاري آمده است.13
برخي نيز بر اين نكته افزوده‏اند كه منظور از مشروط بودن صحت كار وليّ شرعي يا وكيل در شوهر دادن زن و دختر، اين است كه زن حق فسخ دارد و مي‏تواند چنين ازدواجي را نپذيرد و پس از آگاهي و يا رشد، آن را فسخ كند؛ نه اينكه اساسا چنين عقدي باطل باشد تا در صورت رضايت زن نيز اين ازدواج پا نگيرد.14
به هر حال، ترديدي نيست كه ازدواج با مرد فقير كه نه بالفعل نفقه همسرش را دارد و نه بالقوه، در صورتي كه زن به وضع مرد آگاهي داشته باشد، صحيح است و حق فسخ آن را ندارد و نقطه محوري اين فرض كه ادله صحت را متوجه خود مي‏كند، همان آگاهي و رضايت مستقيم زن است كه هنگام عقد وجود دارد. و ترديدناپذيري آن به تعبير فقيه برجسته، صاحب جواهر، جزء موضوعات واضح بوده است. البته اگر اين امر توسط وليّ دختر يا وكيل وي صورت گرفته مسئله ديگري است كه نگاهي مستقل مي‏طلبد.15
نكته‏اي كه در همين جا درخور ذكر و توجه است اين است كه فقهاي بزرگوار شيعه، چه آنان كه فقر را مانع صحت يا موجب حق فسخ دانسته و چه آنان كه چنين شرطي قائل نيستند، همه اين سخن را در مقابل ديدگاهها و فتاواي برخي فقهاي اهل سنت، مطرح كرده‏اند كه افزون بر دو شرط اسلام و غنا، در تحقق «كفو» بودن شرايط ديگري را نيز از نظر نسب و خاندان و حرفه و شغل برشمرده‏اند؛ شروطي كه سايه طبقاتي كردن مسلمانان را بر جامعه اسلامي مي‏افكند، تا آنجا كه حتي ازدواج عرب با عرب و عجم با عجم و نيز قريشي با قريشي و غير قريشي با غير آن را مطرح كرده‏اند. علت اصلي تأكيد روايات اهل‏بيت(علیهم السّلام) و فتاواي فقهاي ما بر حداكثر دو شرط يادشده، يعني اسلام و ايمان و غنا، ناظر به شروط علاوه‏اي است كه ديگران قائل شده‏اند و پذيرفته نيست.16

[عهد آسمانى]

صورت دوم: عدم آگاهي زن از فقر شوهر



اگر مرد هنگام عقد فقير بود و توان بالفعل يا بالقوه تأمين مخارج همسر خود را نداشت و با اين حال و بدون اعلام وضعيت خود به زن، او را به عقد همسري خويش در آورد و پس از عقد، زن فهميد كه شوهرش فقير بوده و توان پرداخت خرجي وي را نداشته است، آيا اين ازدواج اساسا صحيح است؟ در صورت صحت آن، آيا زن حق فسخ دارد و يا به هر حال، كاري است كه شده است و بايد با سختي آن بسازد و حق به‏هم زدن آن را ندارد؟
كساني از فقها كه در فرض نخست قائل به عدم صحت عقد بودند و يا براي زن حق فسخ را قائل بودند، طبعا و به طريق اولي در اين صورت، همين نظر را دارند، چرا كه هر دو صورت در يك نقطه مشترك هستند و آن اينكه مرد هنگام عقد، فقير بوده و شرط «كفو» بودن وجود نداشته است. وقتي با فرض آگاهي زن از اين وضع، كسي قائل به عدم صحت عقد شود يا براي زن حق فسخ قائل شود، طبعا در صورتي كه زن، چنين اطلاعي نداشته است، به طريق اولي بايد عقد باطل باشد و يا در احتمال ديگر، زن حق فسخ عقد را داشته باشد.
از اين‏رو بايد موضوع را بر اساس گفته اكثريتي از فقها پي گرفت كه در صورت نخست قائل به صحت بودند و با فرض آگاهي زن از وضع مالي و درآمدي شوهر، پس از عقد، براي او حق فسخ قائل نيستند. بايد ديد اين گروه از فقها در اين فرض چه مي‏گويند؟
اين دسته از فقها نيز در فرض دوم، خود به دو گروه تقسيم شده‏اند؛ برخي علاوه بر اعتقاد به صحت عقد، آن را لازم شمرده و براي زن حق فسخ قائل نشده‏اند. گروهي ديگر آن را صحيح مي‏دانند ولي براي زن الزام‏آور نمي‏شمارند؛ از اين‏رو زن مي‏تواند پس از اطلاع، آن را فسخ كند و خود را از زندگي با چنين شوهري رها سازد.
هر يك از دو گروه، به دليل‏هايي استناد جسته‏اند كه بررسي همه آنها از حوصله اين نوشتار به ويژه با رويكرد اصلي آن كه يك بحث تفسيري است، بيرون است و توجه به اين نكته، جالب است كه از جمله مستندات كساني كه عقد را صحيح و لازم دانسته و براي زن حق فسخ قائل نيستند، همين آيه مورد بحث است كه خداوند دستور به ازدواج داده و سپس وعده كرده كه با فضل خويش، تنگدستان را نيز با ازدواج بي‏نياز كند؛17
«و انكِحُوا الايامي منكم و الصالحينَ مِنْ عبادِكُم و امائكم اِنْ يكُونوا فقراءَ يُغْنِهِمُ اللّه‏ُ مِنْ فضله» و به بيان فقيه برجسته، فرزند علامه حلي، فخرالمحققين، اگر بنا باشد زن حق فسخ داشته باشد، دستور به همسر دادن بي‏همسران كه در آيه يادشده آمد، بي‏فايده خواهد بود.18
سخن اين گروه از فقها كه بر عدم تزلزل عقد ازدواج تأكيد دارند و حتي در صورت عدم آگاهي زن از وضع فقر مالي شوهر، عقد را لازم و قطعي مي‏شمارند و ادله‏اي كه بر آن تكيه كرده‏اند، هر چند قابل توجه و دقت است ولي با عنايت به دليل محوري گروه ديگر از فقها كه دوام و قطعيت عقد را بسته به امضا و پذيرش زن مي‏دانند، دليلي است كه نمي‏توان به سادگي از آن گذشت. آن دليل اين است كه لزوم قطعيت چنين عقدي موجب «ضَرَر» و مايه «حَرَج» بر زن است و در قرآن و حديث ضرر و حرج، نفي شده و اساسا جعل حكم ضرري در اسلام منتفي اعلام شده است.
چه ضرري براي زن بالاتر از اينكه مجبور به زندگي با مردي شود كه نمي‏تواند خرجي او را بدهد و هنگام عقد نيز به اين امر آگاهي نداشته است. و روشن است كه ادله‏اي كه «نفي ضرر» را در فقه ثابت مي‏كند؛ بر ديگر ادله، حاكم و مقدّم است و اساسا با جريان ادله نفي ضرر، نوبت به ادله ديگر نمي‏رسد. در فرض نخست، همين دشواري و ضرر ناشي از فقر شوهر متوجه زن بود ولي با توجه به آگاهي زن از وضع شوهر، خود زندگي با چنين شوهري را پذيرفته است و در واقع، ضرري است كه خود بر آن اقدام كرده و از آغاز، آن را ناديده گرفته است ولي در اينجا چنين نيست. چه بسا اگر هنگام عقد مي‏دانست اين مرد، توان هزينه زندگي وي را ندارد، ازدواج با او را نمي‏پذيرفت، البته شايد نيز مي‏پذيرفت. از اين‏رو به صرف وقوع عقدي كه وي تقصيري در آن نكرده، نبايد فرصت اين انتخاب را از او گرفت. كساني چون ابن‏ادريس، ابن‏سعيد و علامه حلّي (در يكي از نوشته ‏هايش)، همين استدلال را پذيرفته و زن را داراي حق فسخ شمرده ‏اند.19

[عهد آسمانى]

از همين‏رو است كه گروه نخست، در كنار مستندات خويش، تلاش كرده‏اند، مسئله «نفي ضرر» را در اينجا موضوعا منتفي بدانند، زيرا اگر ادامه چنين وضعي، موجب ضرر بر زن باشد، قهرا ادله نفي ضرر حاكم خواهد شد و جايي براي توجه به مستندات آنان باقي نخواهد ماند. لذا شاهديم كه كساني چون محدّث بَحْراني، در كتاب ارزشمند فقهي خود، حتي آياتي چون آيه مورد بحث را نيز شاهد بر اين گرفته كه در اينجا اساسا ضرري متوجه زن نيست چرا كه خداوند، رزق وي را ضمانت كرده است، كما اينكه اگر زن و شوهر از هم جدا شوند نيز در آيه ديگر در سوره نساء، كه بحث آن در قسمت پيش گذشت، ضامن روزي آن دو شده است. تأكيد بَحْراني بر اين است كه آيه «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه‏ من فضله» به روشن‏ترين وضع، سخن كساني كه به حكم «نفي ضرر» تمسك جسته‏اند را رد مي‏كند.20
فقهاي ديگر ضرر يادشده را با اين بيان منتفي دانسته‏اند كه با توجه به وجوب پرداخت هزينه چنين زن و شوهري كه در عسرت به سر مي‏برند از بيت‏المال و يا از سوي مسلمانان، جايي براي موضوع ضرر باقي نمي‏ماند. اين سخني است كه فقيه ناموري چون صاحب جواهر بر آن تكيه كرده است.21
ولي با اين حال به نظر مي‏رسد نمي‏توان سخن اين دسته از فقها را همراهي كرد. چگونه مي‏توان زني را كه دچار چنين وضعيتي شده، با پند و اميدبخشي به آينده ملزم كرد به شرايطي تن دهد كه قابل پذيرش وي نيست و نقشي نيز در گرفتار آمدن به آن نداشته است و به اين عذر كه وي و نيز شوهرش مي‏توانند از بيت‏المال يا كمك‏هاي مردمي، نياز زندگي خود را برآورده سازند، مجبور باشد، علي‏رغم رضايت خويش، به ادامه اين زندگي تن در دهد. به ويژه با تفسيري كه در قسمت گذشته از وعده الهي در جمله «ان يكونوا فقراء» به تفصيل ارائه كرديم و به اين پرسش پرداختيم كه آيا اين وعده‏اي قطعي و مطلق است؟ و اگر چنين است چرا كساني را شاهديم كه با ازدواج، نه تنها شاهد گشايش در زندگي خود نبوده‏اند بلكه در سختي و فقر بيشتري نيز قرار گرفته‏اند. مي‏پذيريم كه بي‏نيازي، شرط صحت ازدواج نيست ولي چرا نبايد كشف خلاف آن، لزوم عقد را منتفي سازد و زن حق فسخ داشته باشد تا از اين راه، اگر خواست، بتواند مانع ضرري شود كه متوجه او شده است؛ ضرري كه واقعا ضرر است و پرداخت نفقه وي و شوهرش از بيت‏المال يا كمك‏هاي مردمي اگر، ضرر بيشتري براي شخصيت وي نداشته باشد لااقل اين است كه ضرر اصلي وي را جبران نمي‏كند. ازدواج با مرد فقير نيز عرفا يك نقص به شمار مي‏رود.
آري اگر وضع شوهر به گونه‏اي است كه در مدت كوتاهي مي‏تواند از ناداري نجات يابد و توان نفقه همسر خود را پيدا كند، به گونه‏اي كه ضرر عمده‏اي را متوجه زن نمي‏كند و عرفا نيز نقصي به شمار نمي‏رود، به ويژه اگر معلوم نيست در آن فاصله شوهر ثروتمندي درخواست ازدواج مي‏داده، طبعا به راحتي نمي‏توان گفت زن حق به‏هم زدن عقد را داشته باشد. شايد جريان زني كه از تنگدستي شوهرش به پيش اميرالمؤمنين(علیه السّلام) شكايت برد ولي حضرت نپذيرفت كه شوهر را زنداني كند و استناد به اين آيه جست كه «انّ مع العسر يسرا» در چنين شرايطي بوده است و به هر حال مي‏تواند مؤيد اين نكته باشد.22

[عهد آسمانى]

پي نوشت :

1 ـ از جمله نگاه كنيد: رياض‏المسائل، ج10، ص253 تا 258؛ جواهرالكلام، ج30، ص103 تا 106؛ كشف اللثام، ج7، ص89 تا 91؛ مسالك‏الافهام، ج7، ص405 تا 408؛ الحدائق الناضرة، ج24، ص70 تا 77.
2 ـ از جمله نك: مسالك‏الافهام، ج7، ص406؛ جواهرالكلام، ج30، ص104.
3 ـ مقنعه، ص512.
4 ـ مبسوط، ج4، ص178.
5 ـ خلاف، ج4، ص271، مسئله 27.
6 ـ تذكره، ج2، ص603.
7 ـ وسائل‏الشيعه، ج14، ص52، ح5 و ح7.
8 ـ خلاف، ج4، ص275.
9 ـ از جمله نك: وسائل‏الشيعه، ج14، ص25.
10 ـ همان.
11 ـ همان، ص24.
12 ـ نك: رياض‏المسائل، ج10، ص255 و 256.
13 ـ نك: كشف‏اللثام، ج7، ص91؛ جواهرالكلام، ج30، ص104.
14 ـ نك: مسالك‏الافهام، ج7، ص406.
15 ـ بل كان المسألة من الواضحات، همان.
16 ـ نك: خلاف، ج4، ص271.
17 ـ نك: الحدائق‏الناضرة، ج24، ص76؛ جواهرالكلام، ج30، ص105.
18 ـ و لا فائدة في الامر هنا مع تسلّط المرأة علي الفسخ؛ ايضاح الفوائد، ج3، ص23.
19 ـ السرائر، ج2، ص557؛ الجامع للشرائع، ص439؛ مختلف الشيعه، ج7، ص299.
20 ـ نك: الحدائق‏الناضرة، ج24، ص76: «و ما استدلّوا به من دفع الضرر عن المرأة مدفوع بما ذكرنا من الايات و الأخبار الدالة علي ان اللّه‏ سبحانه ضامن بالرزق و متكفّل به، سواء أجراه علي يد الزوج اَو غيره، ألا تري الي قوله عز و جل «و إن يتفرقا يغن اللّه‏ كلاًّ من سعته» فانّ فيه اشارة الي انّ التفرق الموجب لقطع انفاق الزوج علي المرأة أو استعانة الزوج بالمرأة علي ذلك لا يكون موجبا لاحتياج كلّ
21 ـ جواهرالكلام، ج30، ص105: «و نفي الضرار لا يقتضي التسلّط علي الخيار ... خصوصا بعد أن شرع اللّه‏ ما يرتفع به الضرار المزبور، ضرورة وجوب الانفاق عليها من بيت‏المال او من المسلمين كفاية مع فرض الاعسار.»
22 ـ مستدرك‏الوسائل، ج15، ص218، باب 1، ابواب نفقات، ج5؛ «انّ امرأة استعدت عليا عليه‏السلام علي زوجها، و كان زوجها معسرا فأبي أن يحبسه، و قال: ان مع العسر يسرا.»
ادامه دارد .....