دعاوی كیفری تصرف عدوانی ورود به ملك دیگری
دعاوی كیفری تصرف عدوانی ورود به ملك دیگری
چكیده :
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی كه دارد و بسیاری از دعاوی كیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در كتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است كه مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . كسانی كه در عمل ، به عنوان قاضی یا وكیل با این موضوع دست و پنجه نرم می كنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم كاملاً گویای این سخن است .
با توجه به این نیاز ، یكی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملك دیگری كه همان تفكیك میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند كوتاه در حل مشكلات پیرامون این موضوع برداشته شود .
امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است كه در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاكی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالكیت یا عدم مالكیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد كه در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .
واژگان كلیدی : تصرف عدوانی ، ورود به ملك دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالكیت .
مقدمه
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است .
ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود . این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب ( خلع ید ) دارد یعنی دعوایی كه از سوی مالك به طرفیت متصرف اقامه می گردد . اما دعوای تصرف عدوانی ، دعوای تصرف سابق است علیه كسی كه مال را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج كرده است . بنابراین در هر دو دعوا خواسته ، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهت سبب گردیده است كه در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود . اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا اگرچه تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است و در دعوای خلع ید به مالكیت در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت كه اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلكه به این دلیل مورد عنایت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمی گیرد بلكه به این دلیل مورد عنایت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد . بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالكیت توجهی ندارد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است كه مرجع رسیدگی كننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالكیت طرفین دعوا تأثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حال سابق است زیرا نظم جامعه اقتضاء می كند تصرفات هر كسی مورد احترام قرار گیرد . هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر كس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام كند و هر كسی نباید قاضی خویش باشد .
البته این هدف عالی زمانی مردم را در جامعه به دستگاه قضایی قانع می سازد كه اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه كسی كه ملك او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سال ها باید در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شاید ملك خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به كار خواهد شد و این نكته مهمی است كه قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم با ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یأس و نا امیدی مردم نگردد .
یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونه ای است كه تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمی باشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است .
مقاله حاضر مربوط به تصرف عدوانی كیفری است كه البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یك مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذكور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود .
1- رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی كه متنی طولانی و مبهم دارد بیانگر چندین جرم می باشد : تهیه آثار تصرف در اراضی و املاك ، تخریب محیط زیست ، تجاوز ، تصرف عدوانی ، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق كه در اینجا فقط جرم تصرف عدوانی مورد نظر ما بوده و جرایم دیگر كه برخی از آنها ارتباطی هم با تصرف عدوانی ندارد ، مورد نظر نمی باشد به ویژه كه در مواد 691 ، 692 و 693 به آن جرایم اشاره ای نشده است .
در مورد رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامی چند احتمال قابل طرح است :
1-1- یك احتمال آن است كه هر دو ماده به جرم تصرف عدوانی اشاذه دارد اما اگر تصرف عدوانی به شكل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده 690 اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه عامل تشدید مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود . مؤید این احتمال آن است كه اگر برای جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده 691 اعمال گردد نتیجه اش آن است كه تصرف ساده مجازات شدیدتری نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنین نتیجه ای معقول نمی باشد . این مؤید گرچه منطقی است اما با ظاهر این دو ماده كه درصدد بیان دو جرم مستقل هستند سازگار نمی باشد.
1-2- احتمال دیگر آن است كه ماده 690 در مورد تصرف عدوانی ساده است اما ماده 691 در مورد تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه می باشد . این احتمال نیز با توجه به میزان مجازات مذكور در دو ماده سازگار نیست زیرا مجازات ماده 690 شدید تر از مجازات ماده 691 می باشد .
1-3- احتمال دیگر آن است كه جرم موضوع ماده 690 تصرف عدوانی است اما جرم موضوع ماده 691 تصرف عدوانی نمی باشد . بلكه ورود ساده به ملك دیگری است همان گونه كه ورود به منزل دیگری هم به موجب ماده 694 جرم می باشد . بنابراین ماده 692 ورود به عنف به هر ملكی غیر از منزل را شامل می شود پس ورود با قهر و غلبه به كارخانه یا مغازه یا باغ دیگری مشمول ماده 692 می باشد . مؤید هایی برای این احتمال وجود دارد از جمله اینكه ماده 691 عبارت « داخل ملكی شود » را به عنوان عنصر مادی جرم بیان كرده است و دخول در ملك در عرف حقوق جزا با تصرف عدوانی ملك تفاوت دارد زیرا اگرچه دخول در ملك اعم از تصرف عدوانی و دخول ساده می باشد اما واژه ( داخل شدن ) برای تصرف عدوانی به كار نمی رود .
مؤید دیگر آن است كه مجازات مذكور در ماده 691 خفیف تر از مجازات مذكور در ماده 690 می باشد در حالی كه اگر ماده 691 درصدد بیان جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه بود قطعاً باید مجازات شدید تری را مقرر می داشت همچنین در ماده 691 به قید محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومی محصور بودن ملك از علل مشدده مجازات به حساب می آمد حال آنكه محصور بودن یا نبودن ملك در تصرف عدوانی تأثیری ندارد اما در ورود به ملك دیگر موثر می باشد .
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد احتمال سوم را باید وجه تمایز دو ماده 690 و 691 قرار داد .
2- رابطه ماده 690 و 692
ماده 690 و ماده 692 شباهت بیشتری با یكدیگر دارند تا ماده 690 و 691 زیرا در هر دو ماده به واژه « تصرف » اشاره شده است . بنابراین تمایز این دو ماده دقیق تر است و احتمالات بیشتری در مورد آنها قابل طرح می باشد :
2-1- یك احتمال آن است كه هر دو ماده به تصرفاتی نظر دارند كه نسبت به ملك متعلق به دیگری صورت می گیرد یعنی شاكی ، ملاك ملك مورد تصرف عدوانی می باشد .
قرینه های فراوانی در تأیید این احتمال نسبت به ماده 690 وجود دارد از جمله اینكه ماده مذكور پس از ذكر برخی مصادیق ، جمله « اراضی و املاك متعلق به ... » را به كار برده است و این جمله ظهور در مالكیت دارد .
البته رویه قضایی در این زمینه متزلزل است و قضات دادگستری در نشست های قضایی حدود نظریات مختلفی ابراز داشته اند . یك دیدگاه می گوید : « منظور از تعلق ، مالكیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف تعلق ، نتیجه مالكیت است و تا مالكیت احراز نشود ، نمی توان مجازات ماده 690 قانون مجازات اسلامی را اعمال كرد . بدین ترتیب ، قانونگذار از حكم شرع در مورد غصب متابعت كرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذی حق را كه با دلیل مالكیت ، تعلق مالك یا حقی در آن را به خود ثابت نماید ، در خور مجازات ندانسته است . »
دیدگاه دیگری می گوید : « تعلق مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی . ربطی به مالكیت ندارد و منصرف از مالكیت است چون نتیجه اعتقاد به اینكه منظور از تعلق ،مالكیت است خلط مباحث دعوای مالكیت و تصرف است كه این امر با اقتضای فوریت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سازگار نبوده و بنابراین كماكان سبق تصرف مالك است»
نتیجه پذیرش این احتمال آن است كه تصرف عدوانی در صورتی جرم به حساب می آید كه شاكی ، مالك باشد یا نصرف با قهر و غلبه صورت گیرد و در سایر موارد باید از طریق دعوای حقوقی اقدام كرد .
به نظر می رسد اگر این احتمال مقداری تعدیل شود ، قابل دفاع باشد ؛ تعدیل احتمال بدین صورت است كه متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود داشته باشد اما مالكیت تنها مبنای مشروعیت نیست بلكه داشتن هر حقی می تواند مبنای مشروعیت قرار گیرد مانند مالكیت منافع كه برای مستأجر برقرار است .
قابلیت دفاع بدین جهت است كه تصرف عدوانی بیانگر دیگر غصب می باشد كه در ماده 308 قانون مدنی تعریف شده است . ماده 308 غصب را چنین تعریف می كند : « غصب استیلاء بر مال غیر است به نحو عدوان » .
ملاحظه می شود كه استیلای بر ملك غیر ، همان تصرف ملك است و ماده 309 قانون مدنی هم عدم تصرف را غصب نمی داند .
غصب كه برخلاف تصرف عدوانی اختصاص به اموال غیر منقول ندارد ، دارای دو عنصر مادی و حقوقی می باشد ؛ عنصر مادی همان استیلای بر مال غیر است و عنصر قانونی نامشروع و عدوانی بودن تصرف می باشد .
تصرف عدوانی هم همین دو ركن را دارد ؛ ركن مادی ، تصرف است كه همان استیلای بر ملك غیر می باشد و ركن حقوقی ، عدوانی بودن تصرف است در ماده 308 به حق غیر اشاره شده است . بنابراین اگر غیر ، حقی در ملك تحت تصرف خدونداشته باشد بلكه شخصی كه او را از ملك خارج می كند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر غیر اشاره شده است بنابراین اگر غیر ، حقی در ملك تحت تصرف خود نداشته باشد بلكه شخصی كه او را از ملك خارج می كند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر كیفری تصرف عدوانی به حساب نمی آید زیرا عدوانی در اینجا وجود ندارد تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و اصل برائت هو مؤید این دیدگاه است . به موجب این دو قاعده مسلم حقوقی شك را باید به نفع متهم تفسیر كرد . این احتمال در مورد ماده 690 قابل پذیرش است اما در مورد ماده 692 نمی توان به آسانی آن را پذیرفت زیرا عبارت « ملك دیگری » نسبت به عبارت « اراضی و املاك متعلق به » ظهور بیشتری در مالكیت دارد . بنابراین تفاوت ماده 690 و 692 در این است كه برای اعمال ماده 690 تصرفات سابق شاكی نباید غاصبانه باشد هر چند این تصرفات متهم نیز همراه با قهر و غلبه صورت گیرد .
2-2- احتمال دیگر آن است كه ماده 690 در مورد تصرفاتی است كه متصرف به قصد مالكیت خود و سلب مالكیت از متصرف قبلی مبادرت به تصرف عدوانی می كند اما ماده 692 در موردی است كه متصرف عدوانی فقط قصد تصرف ملك را دارد بدون اینكه قصد تملك ان را داشته باشد . یكی از قرینه هایی كه این احتمال را تقویت می كند آن است كه قانونگذار در صدر ماده واژه « صحنه سازی » را به كار برده و نتیجه صحنه سازی را « تهیه آثار در اراضی » بیان كرده است و طبیعی است كه تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنه سازی و تهیه آثار تصرف انجام نمی شود . البته این قرینه قابلیت استناد دارد كه صحنه سازی و غیر واقعی جلوه دادن امر در همه موارد بعدی ضرورت داشته باشد كه با توجه به متعدد بودن همه جرایم مذكور در این ماده و تغایر آنها بعید است كه بتوان این قید را برای همه جرایم برقرار دانست.قرینه دیگر آن است كه در قسمت ذیل ماده تصرف یا ذی حق معرفی كردن خود یا دیگری به عنوان سوء نیت خاص این جرم بیان شده است و این قصد حكایت از تصرفات مالكانه دارد . قرینه مذكور نیز با ایراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذی حق معرفی كردن اختصاص به قسمت اول ماده یعنی تصرف به صورت صحنه سازی دارد مضافاً بر اینكه علاوه بر قصد ذی حق معرفی كردن ، قصد تصرف هم بیان شده است كه اطلاق آن شامل تصرف مالكانه و تصرف موقت نیز می شود . سابقه جرم انگاری تصرف عدوانی در قانون مجازات عمومی نیز قرینه ای بر تأیید این احتمال است زیرا ماده 268 مكرر این قانون كه ماده 690 جایگزین آن است تصریح داشت : « هركس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی ، دیوار كشی ، یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاك دیگران نماید و بدین وسیله خود را مالك یا متصرف آن قلمداد نماید . »
در این ماده ، مالك و متصرف قلمداد كردن شرط اساسی جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالكانه دارد .
همچنین ماده 268 قانون مجازات عمومی كه ماده 692 جایگزین آن است مقرر می داشت : « هرگاه كسی ملك دیگری را به قهر و غلبه تصرف كند ... » در این ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشاره ای نشده است .
قوانین خارجی نیز همین ملاك را برای تمایز میان جرایم تصرف عدوانی برگزیده اند به عنوان نمونه : ماده 373 قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصی است كه بدون داشتن سند رسمی مالكیت یه تصرف مبادرت به تصرف ملك دیگری می كند و ماده 738 در مورد تصرفی است كه به قصد سكونت یا استعمال صورت می گیرد .
بنابر آنچه گذشت ، ملاك تمایز دو ماده به سوء نیت خاص برمی گردد یعنی در جرم موضوع ماده 690 سوء نیت خاص لازم است كه همان قصد تملك یا ذی حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده 692 نیاز به سوء نیت خاص ندارد .
2-3- احتمال سوم آن است كه در هر دو ماده ، سبق تصرفات شاكی و لحوق تصرفات برای تحقق جرم كافی است وجه تمایز آنها نحوه تصرف است یعنی برای تحقق جرم موضوع ماده 692 قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده 690 بدون قهر و غلبه صورت می گیرد.
البته ماده 692 عنصر مادی جرم را چنین بیان كرده است : « تصرف كند » و این بیان ، به معنای تصرف عدوانی است و شامل ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمی شود زیرا در مزاحمت ، شخص مزاحم ملك را از تصرف متصرف خارج نمی كند ( ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی ) و در ممانعت از حق نیز جرم نسبت به حق ارتفاق یا انتفاع در ملك دیگری صورت می گیرد و شاكی درخواست رفع ممانعت را می نماید ( ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی ) .
بنابراین بیان ، وجه تمایز میان این دو ماده در خصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفی است و فقط باید به بیان تفاوت آنها در مورد تصرف عدوانی پرداخت . البته معنای این سخن آن نیست كه مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد ، جرم محسوب نمی شود بلكه اطلاق ماده 690 شامل مزاحمت و ممانعت از حقی نیز می شود كه با قهر و غلبه صورت می گیرد .
2-4- احتمال چهارم آن است كه تفاوتی میان جرم موضوع ماده 690 و 692 وجود ندارد بلكه هر دو ماده درصدد بیان جرم تصرف عدوانی هستند و ماده 692 فقط برخی علل مشدده مجازات را بیان می كند .
عدوانی بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نیت و قصد مرتكب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عملیات مادی وی در ارتباط است.
این احتمال مردود است زیرا چنانچه ماده 691 در مقام تشدید مجازات بود ، باید مجازات شدیدتری را تعیین می كرد مگر اینكه تشدید حداقل مجازات را تشدید مجازات تلقی كنیم كه در این صورت هم بعید است بتوان موضوع هر دو ماده را یك جرم دانست .
3- رابطه ماده 691 و 692
در مورد رابطه ماده 691 و 692 نیز احتمالاتی را می توان مطرح ساخت :
زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم به قهر و غلبه وی را از ملك خارج كرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده 692 در مورد تصرف ملكی است كه شاكی در زمان تصرف عدوانی در آن مستقر نبوده است بلكه متهم از غیاب مالك و متصرف سوء استفاده كرده و آن را به تصرف خود درآورده است .
3-2- احتمال دیگر آن است كه ماده 691 ناظر به موردی است كه ملكی از تصرف متصرف خارج می شود بدون اینكه به مالكیت یا عدم مالكیت و نیز منشأ تصرفات شاكی توجهی شود . اما ماده 692 اختصاص به تصرفی دارد كه نسبت به ملك دیگری صورت می گیرد یعنی مالكیت شاكی شرط وقوع این جرم است . اشاره به « ملك دیگری » در ماده 692 به ویژه موید این احتمال است كه در این ماده برخلاف ماده 691 اشاره ای به تصرفات شاكی نشده است .
3-3- احتمال سوم آن است كه ماده 691 در مورد تصرف عدوانی نیست بلكه در مورد ورود به ملك دیگری می باشد و ورود به ملك با تصرف عدوانی ملك تفاوت دارد. به عبارتی این جرم شبیه جرم موضوع ماده 694 می باشد با این تفاوت كه ماده 694 اختصاص به منزل و مسكن دارد و ماده 691 مطلق املاك متعلق به غیر ، از منزل و مسكن را بیان می كند اما ماده 692 در مورد تصرف عدوانی است .
یكی از قرینه هایی كه این احتمال را تقویت می كند ، نحوه بیان عنصر مادی جرم است كه ماده 691 به صورت « داخل ملكی شود » بیان گردیده و در ماده 692 به صورت « تصرف كند» اشاره شده است .
موید دیگر این احتمال آن است كه مجازات موضوع ماده 692 « سه ماه تا یكسال حبس » بیشتر از مجازات مذكور در ماده 691 « یك تا شش ماه حبس » می باشد و دلیل این امر روشن است زیرا جرم وارد شدن ساده به ملك دیگری خفیف تر از جرم تصرف عدوانی است .
قرینه سوم آن است كه ماده 691 اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملك دارد همان گونه كه قانون مجازات عمومی محصور بودن را از علل تشدید مجازات می دانست ، اما ماده 692 اشاره ای به این قید ندارد زیرا نحوه تصرف عدوانی تأثیری ندارد .
به نظر می رسد احتمال سوم قوی تر از دو احتمال دیگر است .
4- رابطه ماده 693 با ماده 690 ، 691 و 692
ماده 693 در مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حقی است كه برای مرتبه دوم و بعد از اجرای حكم قبلی صورت می گیرد اما در این ماده به نحوه تصرف اشاره ای نشده است بنابراین تفاوتی ندارد كه مرتكب قصد تملك داشته باشد یا تصرف موقت ، تصرف به صورت قهر وغلبه باشد یا بدون قهر و غلبه ، ملك در تصرف فعلی دیگری باشد یا خیر ، ملك محصور باشد یا غیر محصور . همچنین به نظر می رسد تبصره های ماده 690 را نمی توان در اینجا اعمال كرد همان گونه كه در مورد جرایم موضوع ماده 691 و 692 نیز اعمال تبصره ها جایز نیست زیرا بزه موضوع ماده 693 بزه مستقلی به حساب می آید .
دیدگاه مخالفی در این زمینه وجود دارد : « با توجه به اینكه در ماده 690 در تصرف عدوانی اولیه دستور توقیف عملیات متجاوز الزامی است ، به طریق اولی در تصرف مجدد كه پس از صدور حكم قطعی و اجرای آن صورت گرفته ، چنین دستوری باید صادر و اجرا شود . »
نكته دیگری كه در ماده 693 باید مورد توجه قرار گیرد آن است كه قید « خلع ید » در صدر ماده ، به معنای واقعی و خاص آن یعنی حكمی كه از سوی دادگاه حقوقی در مورد تصرفات غاصبانه صادر می شود نیست ، بلكه معنای عام آن مورد نظر است كه شامل حكم دادگاه كیفری مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق برمی گردد .
در مورد حكمی كه از دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زیرا ماده 76 در این زمینه مقرر داشته : « اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وارد نماید به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد . »
در این ماده به « مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی » اشاره شده است اما مجازا مقرر در قانون مجازات اسلامی یكی از مجازاتی است كه در ماده 690 بیان شده و یكی یكی مجازاتی كه در ماده 692 آمده و دیگری مجازاتی است كه در ماده 693 مقرر شده است.
یك احتمال كه منطقی هم به نظر می رسد ، آن است كه برای تعیین ماده قانونی مورد نظر باید به نحو تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شكل قهر و غلبه باشد ، مجازات موضوع ماده 692 اعمال می گردد وگرنه مشمول ماده 690 است و در هر صورت ماده 673 متصرف از چنین موردی است .
حقوقدانی كه متعرض این موضوع ده اند معمولاً ماده 693 را در این مورد هم قابل اعمال می دانند و حتی رفع تصرف به استناد حكم غیر قطعی هم مشمول این ماده دانسته شده است كه با ظاهر ماده 693 به هیچ وجه سازگاری ندارد.
5- رابطه ماده 694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693
ماده 694 عنصر مادی جرم را بدین صورت بیان كرده است : « هركس در منزل یا مسكن دیگری به عنف و تهدید وارد شود ... » .
وارد شدن معنایی عام دارد كه شامل تصرف عدوانی هم می شود اما همان گونه كه قبلاً گفته شد در عرف حقوقی این اصطلاح را برای تصرف عدوانی به كار نمی برند
بنابراین تفاوت ماده 694 با مواد 690 و 692 و 693 روشن است زیرا این مواد در مورد تصرف عدوانی نمی باشد . همچنین در جرایم موضوع مواد 690 ، 692 و 693 كه در مورد تصرف عدوانی است ، آنچه مورد نظر مرتكب می باشد خود زمین است كه قصد تملك یا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملك یا منزل دیگری خود ملك یا منزل مورد نظر مرتكب نمی باشد كه آن را تصرف یا تملك كند و بر همین اساس سؤالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه هرگاه عملی كه مورد نظر سارق است ، جرم باشد مانند اینكه برای قتل یا سرقت وارد ملك یا منزل دیگری شود ، مجازات آن جرم باشد مانند اینكه برای قتل یا سرقت وارد ملك یا منزل دیگری شود ، مجازات جرم نیز علاوه بر مجازات ورود به ملك اعمال می گردد یا فقط سزاوار مجازات جرمی است كه ورود به خاطر آن انجام شده است .
احتمال دوم منطقی تر است زیرا ورود به منزل ، مقدمه ارتكاب آن جرایم بوده است اما رویه قضایی در این مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زیرا نظریه تعدد مجازات نیز جای دفاع دارد .
اما ماده 694 شبیه ماده 691 می باشد زیرا هر دو در مورد وارد شدن به ملك دیگری است و تفاوت آنها در ملك ورود است كه اولی اختصاص به منزل و مسكن دارد اما دومی شكل هر ملكی می شود .
تفاوت دیگری كه از ظاهر هر دو ماده به دست می آید آن است كه ماده 691 به « قهر و غلبه » اشاره دارد اما ماده 694 اصطلاحات « عنف یا تهدید» را به كار برده است و این دو اصطلاح ظاهراً با یكدیگر تفاوت دارند . قهر و غلبه ، عنف ، تهدید ، اجبار و اكراه كه در قوانین كیفری به كار می رود فاقد تعریف قانونی است بنابراین باید به معنای لغوی و عرفی آنها مراجعه كرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقی این واژه ها معمولاً به صورت مترادف به كار می روند .
معادل واژه های قهر و غلبه در زبان فرانسه واژه های ( violence – matrices ) و در انگلیسی واژه های ( Violence – force – duress ) می باشد كه به خشونت در رفتار اطلاق می گردد . تهدید هم در زبان فرانسه معادل ( Menace ) و در زبان انگلیسی معادل ( Threat – Intimidation ) می باشد و به معنای اجبار معنوی است .
عنف در ماده 694 همان قهر و غلبه در ماده 691 می باشد و به معنای آن است كه هنگام ورود به ملك ، مانعی وجود داشته باشد و مرتكب برای برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آمیز و غیر عادی استفاده كند .
شرط تحقق عنف و تهدید ان است كه خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع غلبه پیدا كند .
برخی از مصادیق عنف روشن و آشكار است مانند شكستن در و خراب كردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد ، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیر عادی مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردی كه شخص كلید خانه را با حیله از نوكر خانه گرفته و وارد خانه می شود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون می ریزد ابهام وجود دارد .
البته در تفاوت میان ماده 690 و 694 این احتمال نیز ممكن است مطرح گردد كه واژه ( عنف ) معنای موسع تری نسبت به واژه « قهر و غلبه » دارد به گونه ای كه هر گونه عمل برخلاف رضایت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه باید رفتار خشن و همراه با تشددی نیز وجود داشته باشد مانند اینكه مالی تخریب یا تلف شود بنابراین ورود از سر دیوار به ملك دیگر ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نیست .
رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است . یك دیدگاه می گوید : « ورود به منزل و مسكن دیگری بدون رضایت در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات می باشد . اعلام نظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسكن بوده و در مقررات ماده 226 قانون مجازات عمومی سابق نیز كه سالها مورد عمل قرار گرفته است از .اژه مزبور همین معنا استنباط شده است . اما وارد شدن به ملكی كه در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده 691 قانون مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود . »
نظر دیگری در مخالفت با تفسیر موسع واژه عنف مقرر می دارد : « با توجه به لزوم تفسیر مضیق جزایی و اینكه در عنف ، حضور صاحبخانه و درگیری فیزیكی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا منزل ضروری است ، لذا ورود از در باز یا از روی دیوار ، ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل مجازات نمی باشد . »
گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع این ماده توجه دارند زیرا از نظر مقررات شرعی و قانونی ، احترام مسكن دیگری مورد تأكید فراوان است به گونه ای كه اصل 22 قانون اساسی به صراحت آن را بیان كرده و آیات 27 و 28 سوره نور هم بر حرمت ورود به منزل دیگری بدون اذن مالك آن تأكید دارد . اما گروه دوم ظاهر قانون را ملاك قرار داده اند و بر اساس اصل برائت و تفسیر مضیق قانون این مورد مشكوك را به نفع متهم تفسیر می كنند و ما نیز بهتر است به گروه دوم بپیوندیم زیرا گرچه ورود بدون اجازه به منزل دیگری ، عمل زشت و ناپسندی است و مرتكب آن سزاورا نكوهش می باشد اما همان گونه كه اصل 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیان می كند مجازات بدكاران تنها در صورت اجازه صریح قانونگذار ممكن است .
تفاوت ماده 964 و 961 در ورود با تهدید نیز خالی از ابهام و تردید نیست زیرا گرچه واژه « قهر و غلبه » تفاوت دارد و تهدید كه همان اجبار معنوی است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت می گیرد در اینجا نیز زمانی محقق می شود كه صاحب ملك حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد ، اما قهر و غلبه كه همان اجبار مادی می باشد ، نیازمند شرط حضور مالك نیست و به كار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نیز ممكن می باشد .
با این وصف ، ماده 691 كه واژه « تهدید» را به كار نبرده است معنایی محدودتر نسبت به ماده 694 پیدا می كند و ورود به ملك دیگری ( غیر از منزل و مسكن ) همراه با تهدید ، جرم به حساب نمی آید .
اما به رغم این توجیه ها ، ممكن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهدید هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به كار می رود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص یعنی اینكه شخصی مجبور شود خلاف میل و رغبت ، كاری را انجام دهد و تفاوتی ندارد كه عدم رضایت ناشی از چه عاملی باشد . مثلاً كسی كه بدون رضایت زنی ، با او زنا می كند مرتكب زنای به عنف و قهر و غلبه شده است ولی لازم نیست كه مجنی علیه مورد ضرب و شتم قرار گیرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد .
بنابراین نمونه های زیر را می توان عنف به حساب آورد : گرفتن دست مجنی علیه ، بستن دهان وی ، قرار دادن ماده بیهوشی یا خواب آور در دهان یا بینی شخص ، بستن چشمان وی ، قرار دادن در اتاق دربسته و ...
با توجه به ملاك های یاد شده ، می توان گفت كه ورود به ملك دیگری با تهدید ، نیز از مصادیق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده 691 می شود .
بهتر است هر دو نظر را تعدیل كنیم ؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست می گویند باید پذیرفت قهر و غلبه علیه اشخاص نیز قابل تحقق است . ثانیاً قهر و غلبه علیه اشخاص برخلاف دیدگاه دوم ، هنگامی محقق می شود كه جسم مجنی علیه مورد تعرض قرار گیرد و معیوب كردن اراده از راه تهدید و اجبار معنوی را نمی توان از مصادیق عنف و قهر و غلبه دانست . بنابراین قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمی گیرد و اگر كسی با اجبار مادی دیگری وارد ملك وی شده ، عملش جرم است و مشمول ماده 691 می باشد .
البته باید توجه داشت معنای عنف و قهر و غلبه نسبت به اشیاء و اموال و نوع جرم ، متفاوت است مثلاً اجبار معنوی زن به زنا را ، زنای به عنف محسوب می كنند اما اجبار معنوی صاحب مال به تحویل مال ، سرقت با عنف نیست .
تفاوت دیگری كه میان ماده 694 و 690 وجود دارد و مورد اشكال قرار گرفته است اینكه : « قانونگذار ما ، برای موردی كه ورود به منزل غیر با رضای صاحبخانه بوده ولی ادامه توقف در آن برخلاف میل او یا با عنف و تهدید باشد مجازاتی پیش بینی نكرده است و حال آنكه در مورد هتك حرمت املاك غیر از منازل قائل به مجازات شده است .
در اینجا هم ممكن است تفسر موسعی از قانون به عمل آید و ماده 694 شامل موردی نیز دانسته شود كه ورود در بدو امر بدون عنف و تهدید باشد و پس از اخطار مالك با عنف و تهدید ادامه یابد بویژه كه اگر چنین تفسیری صورت نگیرد با اهمیت حرمت منزل كه مورد تأكید قانونگذار سازگاری ندارد .
این تفسیر ، به رغم انكه از نظر منطقی موجه به نظر می رسد ، اما قابل دفاع نیست زیرا اولاً به ضرر متهم است . ثانیاً اگر منظور نظر قانونگذار باید همچون ماده 691 مورد تصریح قرار می گرفت . ثالثاً وقتی سخن از انجام امری با عنف و تهدید و قهر و غلبه به میان می آید ، ناظر بر جایی است كه این موارد همزمان با آن امر یا قبل از آن باشند و میان آنها رابطه سببیت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدوانی كه جرمی مستمر شناخته می شود و چنانچه ادامه ان همراه با قهر و غلبه و تهدید باشد ، مانند آن است كه از ابتدا همراه با این موارد بوده باشد . جرم ورود به ملك دیگری ، جرمی آنی است و بقای ملك را نمی توان ورود تلقی كرد .
عنف و تهدید در مواردی عنصر جرم است و در مواردی تشدید مجازات می باشد اما در هر صورت قانونگذار از این جهت به عامل عنف و تهدید توجه دارد كه مجرم علاوه بر موضوع اصلی جرم به جیز دیگری هم لطمه وارد می كند . مثلاً در جرم تصرف عدوانی یا ورود به ملك غیر هدف اصلی مرتكب یا ورود به ملك است اما تهدید اراده قربانی جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم یا مال مجنی علیه را نیز مورد تعرض قرار دهد .
نقل قول
