صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی چك
صلاحیت محلی دادگاهها در دعاوی چك
چك، - یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك شماره5502/هـ ۱۳۸۵/۴/۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی كشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم كرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیك بزم مقیـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یك فقره چك بانك ملی ایران شعبه وحدت كامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی كامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانكی ضمن تأكید بر طلبكاری خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی كامیاران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینكه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌كند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی كشور ارسال داشته
چك، - یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك شماره5502/هـ ۱۳۸۵/۴/۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی كشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم كرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیك بزم مقیـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یك فقره چك بانك ملی ایران شعبه وحدت كامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی كامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانكی ضمن تأكید بر طلبكاری خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی كامیاران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینكه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌كند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی كشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است: «« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان كرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا: اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقیم است. ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده كه به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چك، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( ... لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست كه چك از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن كه صدر ماده314 قانون‌تجارت چك را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینكه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی كشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یك از عناوین مذكور در ماده 13 فوق‌الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده27 قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌كرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»
نقل قول
