ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟!
از جمله مسائل مهم و اساسی که در مباحث فقهی مطرح بوده و همواره فقیهان نامدار شیعه صفحاتی از آثار ارزشمند خود را به آن اختصاص دادهاند، بحث بسیار مهم «ولایت فقیه» است.
بحث «ولایت فقیه» به قدری حساس و ظریف است که باید با نگاهی ژرف و عمیق و با دقت و تأمّلی فراوان به آن پرداخته شود، و از هرگونه سطحی نگری در این زمینه پرهیز نمود.
یکی از مسائل اصلی در باب ولایت فقیه که همواره معرکهی آرا میان فقها بوده و بزرگان دین ما پیرامون آن به طور جد به بحث و گفتگو پرداختهاند، این مسئله است که آیا ولایتی که برای فقیه عادل ثابت است، امری است انتصابی یا اینکه انتخابی بوده و انتصابی در کار نیست؟!
بر اساس نظریهی «ولایت انتصابی» فقیه عادل از جانب امام معصوم (علیه السلام) به ولایت بر مردم منصوب شده است و در واقع او به نیابت از معصوم (علیه السلام) به اجرای احکام الهی و ادارهی اموری اجتماعی - سیاسی جامعهی مسلمین میپردازد.
اما بر اساس «ولایت انتخابی» مردم با انتخاب و بیعت خویش به فقیه عادل ولایت میدهند و در واقع او منتخب مردم بوده و به وکالت از طرف آن به اداره و سرپرستی امور جامعه میپردازد.
تفاوت اصلی میان «ولایت انتصابی» و «ولایت انتخابی» در این است که در ولایت انتخابی، فقیه عادل ولایت خویش را از معصوم (علیه السلام) دریافت نکرده، بلکه مردم او را به ولایت انتخاب کردهاند،
و در حقیقت او در امر حکومت داری وکیل از طرف مردم است و چنان چه در جای خود به اثبات رسیده، در وکالت تصمیم گیرندهی اصلی موکل بوده نه وکیل، و او تنها در چارچوب همان اختیاراتی که موکل به او واگذار نموده است ایفای نقش میکند.
اما در «ولایت انتصابی» فقیه عادل وکیل مردم نیست و او منصب و سمت خویش را از ناحیهی معصوم (علیه السلام) که ادلهی شرعی بیانگر آن میباشد، دریافت نموده است، و لذا اقبال مردم و همراهی مردم با او، هیچ نقشی در اصل ولایت او ندارد، بلکه اقبال مردم تنها در اعمال ولایت او مؤثّر است و به عبارت دیگر، اقبال عمومی مردم، در مشروعیّت ولایت فقیه نقشی ندارد، بلکه در تحقق عینی آن موثر است.1
حال که با ماهیت «ولایت انتصابی» و «ولایت انتخابی» آشنا شدید، تذکر این مطلب ضروری است که گروه کثیری از فقهای شیعه قائل به ولایت انتصابی برای فقیه هستند، و عدهای نیز ولایت انتصابی را منکر میباشند، اما این را باید دانست که انکار ولایت انتصابی از ناحیهی این گروه از فقهای عالی مقام، به این معنا نیست که
فقیه عادل جامع شرایط حق تصدی امور سیاسی و اجتماعی را ندارد، بلکه انکار ولایت انتصابی به این معنا است که ادله شرعی، فقیه عادل را برای امور سیاسی و اجتماعی نصب نکرده است، نه اینکه او شأنیت دخالت در این امور و رهبری جامعه را نداشته باشد.