>>*<<ولایت فقیه و سیر تكاملی آن>>*<<

[شهیده]

ولایت فقیه و سیر تكاملی آن

در گفت و گو با حجت‌الاسلام محسن غرویان

31 سال پیش آیت‎اللهی تازه از تبعید برگشته، نظامی را بنیان گذاشت که مبانی تئوریک آن، در جهان سیاست در شکل کلاسیک آن مبهم و ناشناخته بود. وی با مطرح کردن اندیشه سیاسی ولایت فقیه و تلفیق روح معنویت و اخلاق در ساحت سیاست، الگوی جدیدی برای اداره اخلاقی جامعه و شکلی نوین از حکومت‎داری را معرفی کرد

آن چیزی که امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه)، تحت عنوان ولایت فقیه مطرح کرد؛ در آراء و اندیشه دیگر فقهای شیعه نیز آمده، ولی تا زمان ایشان هیچ فقیهی به این میزان مبسوط و کامل به آن نپرداخته بود.
با حجت‎الاسلام محسن غرویان، در باب اندیشه ولایت فقیه، سیر تکاملی و سؤالات مختلف پیرامون آن به گفت‎وگو نشستیم.
حاصل آن پیش روی شما ست.
جناب غرویان به‎عنوان نخستین سؤال، توضیح مختصری در باب نظریه ولایت عامه و خاصه فقیه و نقاط افتراق‎شان بفرمایید.
بنده در درس ولایت فقیه که از سال گذشته شروع کرده‎ام، سلسله بحث ولایت فقیه را از ابتدای غیبت کبری بررسی می‎کنم و کلمات و عبارات امثال شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی به بعد را بررسی کرده‎ام به این نتیجه رسیده‎ام که نظریه ولایت فقیه از همان ابتدا در نظر فقهای قدیم مطرح بوده، البته محدوده ولایت فقیه بسیار ناچیز بوده است.
مثلا در حد اقامه نماز جمعه و عید فطر و یا رسیدگی به امور فقرا، ایتام و... ولی در شکل وسیعش که فقیه حکومت تشکیل بدهد و ارتش و سپاه و قوه قضاییه، مجریه و مقننه داشته باشد، نبوده است.
این‎ها به مرور مطرح شده تا زمان حضرت امام خمینی، که ایشان به‎عنوان یک فقیه زمینه را برای ولایت فقیه در شکل عام و گسترده‎اش مساعد دیدند و به این واسطه با همراهی مردم علیه نظام شاهنشاهی قیام کردند و قدرت را در همه شئونش بر عهده گرفتند.
بنابراین اندیشه ولایت فقها و حکومت فقها بر جامعه از قدیم‎الایام و از ابتدای غیبت کبری مطرح شده، ولی در شکل محدودی که کم‎کم گسترش یافته است...
چرا در گذشته اندیشه ولایت فقیه محدود بوده است؟

علتش این بوده که در گذشته چنان فقها تحت فشار حکومت‎های بنی‎امیه، بنی‎عباس و خلفای بعدی بوده‎اند که اصلا در مخیله‎شان نمی‎گنجیده بتوانند اصل قدرت را در دست بگیرند و لذا خیلی هم به بحث‎های علمی آن نپرداخته‎اند.
اما به‎خصوص از زمان مرحوم ملا احمد نراقی، کاشف‎الغطا و حضرت امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه)، بحث ولایت فقیه به صورت جدی مطرح شد و در حقیقت می‎توان گفت بحث ولایت فقیه توسط امام خمینی(رحمت‎الله‎علیه) زنده شد.

[شهیده]

فهم من از صحبت حضرتعالی این است که بحث ولایت عامه فقیه به شکلی که الان مطرح است، در زمان گذشته مطرح نبوده است.

بر این اساس آیا ولایت عامه فقیه، یک بحث اقتضایی بوده و بعد از قیام 15 خرداد 1342، چون حضرت امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه) شرایط را مساعد دیده‎اند، آن را به صورت مبسوط و جامع مطرح کرده‎اند و یا این‎که ولایت عامه فقیه مطرح بوده، ولی بعد از سال 42 شرایط حدوثش فراهم شده است؟

مطرح بوده ولی شرایط حدوث و وجود خارجی‎اش مهیا نبوده است، وگرنه روایات زیادی داریم که در زمان غیبت فقها می‎بایست منازعات و اختلافات را حل کنند و در میان امت قضاوت کنند و اختلافات ارثی و دیگر مسائل را حل و فصل کنند.
طبق روایات در ابواب مختلفی اختیار داوری و حل و فصل امور به امام عادل سپرده شده است. مصداق این امام عادل در زمان حضور معصوم، خود امام معصوم است؛ در زمان غیبت هم، فقها بحث کرده‎اند و گفته‎اند که امام عادل، همان فقیه جامع الشرایط است.
این‎ها همه وظایفی است که شرعا بر عهده ولی فقیه است. بنابراین اقتضای ولایت گسترده فقیه و ولایت مطلقه فقیه، در همان آغاز غیبت هم در روایات بوده است، اما زمینه اجتماعی حدوث آن فراهم نبوده و به همین دلیل هم بوده که فقها بحث علمی آن را به صورت جدی مطرح نکرده‎اند.

اگر ما سه عرصه عمده ولایت عامه فقیه را صدور فتوا، قضاوت و ولایت بدانیم، آیا این درست است که بگوییم بعد از سال 42 بود که عرصه ولایت، شرایط حدوث پیدا کرد؟

بله همین‎طور است. به‎خصوص بعد از سال 42 که حضرت امام خمینی (رحمت‎الله‎علیه)، به‎عنوان یک فقیه به‎صورت جدی مطرح شده و دیدگاه‎های سیاسی‎شان را مطرح می‎کنند، این بحث چهره جدیدی پیدا می‎کند و فقهای دیگر و حوزه‎ها تحت تأثیر اندیشه‎های ایشان قرار می‎گیرند.

در مورد ولایت عامه فقیه و نحوه شناخت ولی فقیه، بحث‎های گوناگونی مطرح شده است.
برخی قائل به ولایت انتخابی فقیه و برخی دیگر قائل به ولایت انتصابی فقیه هستند. در کنار این‎ها بحث‎های دیگر هم در زمینه وکالتی بودن این عرصه مطرح می‎شود.
اگر ممکن است مختصری در این رابطه بفرمایید.

ولایت انتخابی آن‎طوری که طرفدارانش مطرح می‎کنند، همان نظریه دموکراسی غربی است که بنا بر آن ما تمام مشروعیت حاکم را منوط به رأی و انتخاب مردم می‎کنیم و می‎گوییم که این تنها مردم هستند که با انتخاب خودشان، نوع حکومت و شخص حاکم را مشروعیت می‎بخشند.
این نظریه انتخاب، بیشتر از سوی روشنفکران متأثر از غرب مورد وثوق است. در سوی دیگر اکثر علمای ما طرفدار نظریه انتصاب هستند.
در حقیقت این بزرگواران معتقدند که نوع حکومت و شخص حاکم را شارع و ادله شرعی تعیین کرده و رأی مردم جنبه تشریفاتی دارد و این رأی دخلی در مشروعیت حکومت و حاکم ندارد.

من نظرم بر این است که ما راه معتدل‎تری هم داریم. ما می‎توانیم بگوییم که در شریعت اسلام مشروعیت حکومت و حاکم به‎صورت پلکانی است.
یعنی شارع مقدس و متون دینی شرایط اولیه حکومت‎داری و انتخاب حاکم را مشخص کرده و بعد به تعبیر شهید صدر، منطقه الفراغی قرار دارد که رأی و نظر مردم در آن‎جا واقع می‎شود.
البته این رأی و نظر مردم، در مشروعیت حکومت و حاکم، جزو العله است. بر این اساس مردم از بین واجدین شرایط که شارع مشخص کرده است، بنا به هر دلیلی حتی زیبایی ظاهری، شخصی را انتخاب می‎کنند و در این‎جا شرع مقدس هم بر این انتخاب صحه می‎گذارد.
یعنی میل و گرایش مردم را در انتخاب مصداق تثبیت کرده و برای آن احترام شرعی قائل شده است.
من این را در مقاله‎ها و مصاحبه‎های گوناگون، تحت عنوان دلیل افتراض مطرح کرده‎ام و معتقدم که مشروعیت حکومت و حاکم در فقه ما پلکانی است. پله اول را شارع مشخص می‎کند، اما در پله دوم مردم را آزاد می‎گذارد که با میل و رأی خودشان، از بین فقهای جامع‎الشرایط یکی را انتخاب کنند.
به این واسطه، مجتهد جامع‎الشرایطی که در میان مردم، 80 درصد محبوبیت دارد، حکومتش مشروع می‎شود و می‎تواند اعمال ولایت کند و آن فقیهی که 20 درصد محبوبیت و مقبولیت دارد حکومت و اعلام ولایتش نامشروع می‎شود، ولو این‎که شرط اول را داشته باشد.

[شهیده]

در بحث ولایت انتخابی فقیه هم که آیت‎الله منتظری و آیت‎الله صالحی نجف‎آبادی مطرح کرده‎اند، مبنای عمل این است که از بین فقهای واجد شرایط، مردم یکی را برمی‎گزینند و به این واسطه ولایت فرد انتخاب شده مشروعیت می‎یابد. این نظریه با نظریه شما چه تفاوتی دارد؟

به‎نظر من آن‎ها به این شکل مطرح نکرده‎اند. من می‎خواهم با این دلیل افتراض ادله فقهی مشروعیت را بر اساس رأی و تمایل مردم به‎عنوان جزء العله و نه تمام العله توضیح دهم.
من در نظر آن‎ها این بیان و این شکل را ندیده‎ام.

نظر حضرت امام (رحمت‎الله‎علیه) در مورد این بحث چیست؟ ایشان به ولایت انتخابی معتقد بودند یا ولایت انتصابی؟

اندیشه امام (رحمت‎الله‎علیه) تفسیر‎های گوناگونی دارد.
در برخی از بیانات امام (رحمت‎الله‎علیه) که ایشان بیشتر از حکومت اسلامی استفاده کرده‎اند، با نظریه انتصاب محض مناسبت دارد.
برخی دیگر از فرمایشات حضرت امام (رحمت‎الله‎علیه) که در آن‎ها ایشان از عبارات جمهوری و منزلت رأی مردم استفاده کرده‎اند با نظریه انتخاب تناسب دارد.
من در آثار حضرت امام (رحمت‎الله‎علیه) ندیده‎ام که به صورت مجزا و تفکیک شده و صریح بگویند که من نظریه انتخاب را قبول دارم و یا انتصاب را.
نوشته‎ها، بیانات و در کل آثار ایشان می‎تواند هر دو نظر را پوشش دهد و لذا صاحب‎نظران فلسفه سیاسی در کشور ما، به هر دو دسته نظر و رأی امام استناد می‎کنند.
هم طرفداران انتخاب از فرمایشات امام (رحمت‎الله‎علیه) شاهد می‎آورند و هم طرفداران نظریه انتصاب.
به‎نظر من جا دارد کرسی‎هایی ایجاد شود و به‎صورت علمی و دقیق، دو نظریه انتخاب و انتصاب و حتی این نظریه معتدل‎تری که ما مطرح می‎کنیم، در آثار و افکار امام (رحمت‎الله‎علیه) مورد کنکاش قرار گیرد.

جناب غرویان! چه شیوه فعلی حکومت‎داری ما، ولایت عامه فقیه به‎صورت انتصابی باشد و چه به‎صورت انتخابی، سؤالات مختلفی در اجزای حکومت تحت امر ولی فقیه و مرام و شیوه حکومت‎داری آن ایجاد می‎شود.
برای مثال، آیا تحت حاکمیت ولی فقیه، مردم باید تمامی اختیارات خود را حتی در حوزه خصوصی به ولی فقیه واگذار کنند؟
به‎عبارت دیگر آیا ولی فقیه در همه امور چه عمومی و چه خصوصی مبسوط الید است؟

به‎نظر من باید بین حوزه خصوصی زندگی مردم و حوزه اجتماعی زندگی آن‎ها تفکیک قائل شد.
مسائل خصوصی مردم اصلا در حوزه ولایت قرار نمی‎گیرند.
مثلا ولی فقیه در این‎که شما در منزل‎تان چه نوع غذایی صرف می‎کنید و یا چه لباسی می‎پوشید، دخالتی ندارد و این‎ها در حوزه ولایت قرار نمی‎گیرد.
اما مسائل اجتماعی و یا مسائلی که ابتدائا فردی دانسته می‎شود، ولی حیثیت اجتماعی دارند؛ مانند ازدواج و طلاق، در حوزه ولایت قرار می‎گیرند و ما در مورد آن‎ها آیات و روایات بسیاری هم داریم.

آیا فقیهی که در جایگاه ولایت قرار می‎گیرد، بر دیگر فقها و مجتهدین هم ولایت دارد؟

ولایت رهبر و ولی فقیه که حاکم مبسوط الید است، به دو شکل محقق می‎شود.
این فرد از یک‎سو بر افراد تحت امر خود ولایت علمی دارد که این مهم، به‎واسطه اجتهاد و تخصص فقهی او است، ولی فقیه این نوع از ولایت را بر مجتهدین و فقهای دیگر ندارد، بلکه ایشان در این امور در عرض آن‎ها قرار می‎گیرد.
اما ولی فقیه از دیگرسو یک ولایت حکومتی و مدیریتی هم دارد.
یعنی ولی فقیه برای تأمین امنیت و انتظام اجتماع و برنامه‎ریزی برای آینده کشور، بر همه و از جمله دیگر فقها ولایت دارد.
یعنی در این شکل دوم، همه و از جمله فقها و مجتهدین دیگر ملزم به اطاعت از ولی فقیه هستند...

[شهیده]

مشارکت سیاسی مردم در حکومت تحت امر ولی فقیه، بر چه مبنایی است.

آیا مشارکت سیاسی و دخالت در امور منوط به امر ولی فقیه است؟

مشارکت سیاسی مردم جنبه‎های مختلفی دارد.
در یک جنبه آن، از لحاظ شرعی مردم مکلف و موظف به دخالت در امور خیر هستند.
قرآن می‎فرماید مسلمین می‎بایست در امور خیر دخالت کنند و برقراری حکومت اسلامی و اخلاقی و حفظ آن، یکی از وجوه همین امر خیر است. مردم به‎عنوان تکلیف شرعی باید در این امر دخالت کنند.
از یک جهت دیگر دخالت در امر اجتماعی و سیاسی حکم عقل و خرد است و یک انسان عاقل و خردمند در این امور دخالت می‎کند.
اتفاقا مرحوم صاحب جواهر و دیگر فقها، در بحث ولایت فقیه این را مطرح کرده‎اند همان‎گونه که ولی فقیه می‎بایست حکومت را به دست بگیرد و جامعه را اداره کند، مردم هم موظف و مکلفند ایشان را کمک کنند.
یعنی این تنها وظیفه فقیه نیست که شخصا با ظلم مبارزه کند و حکومت را تشکیل بدهد...

آیا در این نظام مردم صرفا مکلفند؟
به عبارت دیگر شما در بحث خودتان وقتی اجتماعیات را مطرح کردید، صرفا به تکالیف مردم اشاره داشتید، آیا در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، مردم تنها تکالیفی بر عهده دارند که می‎بایست آن‎ها را انجام دهند و نظام حقوقی مشخصی در این زمینه وجود ندارد؟

بله ما می‎توانیم بگوییم تکلیف‎گرا است.
ولی تکلیف‎گرا به این معنا که وظیفه عقلی و شرعی مردم این‎چنین است. اما نه به این معنا که مردم چشم و گوش بسته، می‎بایست تبعیت کنند، من معتقدم که این‎چنین نیست، زیرا در بسیاری از امور خود پیغمبر و ائمه یک منطقه الفراغ‎هایی را گذاشته‎اند که در آن‎جا میل و رأی مردم تعیین‎کننده است و در آن‎جا شارع مقدس گفته است که من برای شما پیغمبری باطنی، به نام عقل و شعور در وجودتان قرار داده‎ام که شما بنشینید و تصمیم بگیرید که چه کاری را انجام دهید.
مثلا نوع شهرسازی و ساخت و ساز و مسائل علمی و برخی از مباحث تجارت الکترونیک و... در این زمینه‎ها مادامی که اصول و قواعد کلی به‎هم نخورد و مفسده ایجاد نشود شارع اجازه و اختیار تصمیم‎گیری به افراد داده است

بخش سیاست تبیان

منبع :پنجره ، علی دهقان