*****اثبات ولایت مطلقه فقیه*****

[شهیده]

اثبات ولایت مطلقه فقیه
یكی از نكات بسیار مهمی كه شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در ارتباط با رهبری مورد توجه قرار داد, اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولایت فقیه» در اصل پنجاه و هفتم بود.
این اقدام را باید حركتی در راه تحقق هر چه دقیق تر اندیشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولایت فقیهان در عصر غیبت کبری دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامی مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد می كردند.
این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز موثر افتاد و علاوه بر این كه تنظیم روابط بین قوای سه گانه را در اصل یكصد و دهم در حوزه اختیارات ولی فقه گذاشت, و حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست را به رهبری سپرد, برای این كه توهم نشود اختیارات ولی فقه محدود به اصل یكصد و دهم است,‌در اصل پنجاه و هفتم نیز عبارت «ولایت مطلقه» قرار داده شد.
مفهوم ولایت مطلقه
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: یكی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی.
مراد ازمطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حكومت های خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاكم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مفید نمی دانند در برابر نظام های مشروطه كه حوزه اختیارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
در اصطلاح علم حقوق و سیاست, حكومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حكومت استبدادی به كار می رود. یعنی حكومتی كه پایبند به اصول قانونی نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید.[1]
برخی چنین تصور می كنند كه مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاكمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود كه لفظ «مطلقه», در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست.
این در حالی است كه حتی اعمال ولایت و تصرفات پیامبران و ائمه ـ علیه السلام ـ نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یك از معصومین نمی تواند مردم را به انجام كار های خلاف شرع امر كرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی كند.
وقتی كه اعمال ولایت خداوند و معصومین ـ علیه السلام ـ این چنین مقید و محدود باشد, تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود.
حضرت امام در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد
. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, این اختیار هرگز استبداد به رای نیست, بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[2]
منظور از ولایت مطلقه, هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست كه اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست. اساسا چنین معنایی با اساس حكومت در اسلام كه به معنای حكومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند. قرآن كریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست كه بر طبق میل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنین پیامبر را نیز قطع خواهد كرد[3] تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او كه باید امانتدار اسلام و نبوت باشند.

[شهیده]

مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامی مورد نظر است.
از نظر كلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی, چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر, و ائمه ـ علیه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حكومتی كه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند, فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است.[4]
از نظر فقهی نیز روایاتی كه در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است, قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود.
بنا بر این در حوزه فقه و كلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است, به این معنا كه فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مفید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد, نیست. همان اختیاراتی كه معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت.
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می كند كه منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, تمامی اختیارات پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ كه به حكومت و سیاست بر می گردد برای فقه عادل نیز ثابت است.[5]
و می فرماید: «در باب حوزه اختیار حكومت نیز بی گمان هر اندازه كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد.[6]
اگر گفته شود چطور ممكن است كسی كه معصوم نیست از گستره ولایتی به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت یك نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است, لوازم آن نیز یكسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حكومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی كه خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق كند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود. بنابر این, بدیهی است كه حدود اختیارات حكومتی پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حكومتی فقیه جامع الشرایط یكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حكومتی است كه اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حكمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد.
در یك كلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است كه ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی كاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.
حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین در جایی می فرماید:
«ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطیل نماید و قراردادهایی كه چنین اند یك طرفه لغو نماید».
لذا اساساً فقیهی كه باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد, باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد.
و مراد از قوانین الهی نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولی و ثانوی و احكام حكومتی است توضیح این كه در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامی و جایگاه آن ها است و احكام شرعی به سه دسته احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم می شود. این احكام, ‌اولی است اگر یك عنوان ثانوی باعث جریان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است, اگر یك عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نیز حكومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.
اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احكام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست كه افراد عادی نیز از چنین توسعه تكلیفی برخوردار هستند بلكه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود كه حكومت اقتضای آن را داشته باشد.
بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احكام ضروری و یا حكومتی صادر كند كه این همان مفاد ولایت مطلقه است.
از این رو می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید, به همین معنایی كه بیان شد زیرا احكام حكومتی و اضطراری و اكراهی نیز احكام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احكام اسلامی نیز ولایت دارد, اگر مراد از احكام اسلامی همان احكام اولیه باشد.
[1]. جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی علم حقوق, صص 250 ـ 249.
[2]. ترجمه كتاب البیع, ج2, ص 461.
[3]. سوره حاقه, آیه 44 ـ 46. «و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین».
[4]. جهت آشنایی بیشتر با این دیدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامی امام خمینی.
[5]. امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 467: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحكومه و السیاسه» و ر ك ص 488 و 489.
[6]. امام خمینی, ولایت فقیه, ص 39.
محمدرضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

[شهیده]

اثبات ولایت مطلقه فقیه
منتهی با همان مكانیسمی كه بیان شد.
ولایت مطلقه و قانون اساسی
آن چه بیان شد بیان حوزه اختیارات فقیه از نگاه كلامی و فقهی بود اما باید دید آیا قانون اساسی در مقام پذیرش چنین مفهومی از ولایت مطلقه هست؟ و اساساً آیا ولایت فقیه بر قانون اساسی نیز ولایت دارد و خود نیز در چارچوب قانون موارد مندرج در اصل یكصد و دهم از اختیار برخوردار است.
هر چند پاسخ به این سؤال با توجه به جایگاه ولایت فقیه نسبت به احكام شرعی مشخص است و از نظر شرعی هیچ دلیلی بر محدودیت فقیه توسط قرارداد اجتماعی نیست, اما از دیدگاه حقوقی و صرفا با استناد به اصول قانون اساسی, در خصوص جمع بین دو دسته اصول در قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد:
از دیدگاه برخی خصوصا آن ها كه منشأ مشروعیت مردمی برای ولایت فقیه را قائلند و از این جهت منع شرعی آن ها را در این خصوص مقید نمی كند, با توجه به این كه اصل یكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, در مقام استقصای وظایف و اختیارات رهبری برآمده و آن را در یازده مورد ذكر كرده است ولی فقیه فراتر از این محدوده نباید اختیاراتی داشته باشد.
اما این دسته توجه نمی كنند كه چنان كه بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی, كه در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به كار برده شده و قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داند, هرگز اختیارات ولی فقیه مقید به قانون اساسی نیست, بلكه ولی فقیه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نماید و بر این اساس اگر ولی فقیه بر اساس اصول قانون اساسی دارای اختیارات «مطلق» است اقدامات او بر طبق مصالح جامعه, طبق قانون اساسی خواهد بود و نمی توان آن ها را فرا قانونی دانست.
ممكن است در این خصوص سؤال شود كه اگر چنین است احصای اختیارات در اصل یكصد و دهم چه وجهی داشته است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: دلیل این امر این است كه در شرایط عادی نیاز به این امر هست تا هر یك از نهاد های نظام با شناخت وظائف و اختیارات خود دچار تزاحم رفتاری نگردند و در كار یكدیگر مداخله ننمایند. اما این امر منافات ندارد كه در شرایط غیر عادی و فوق العاده, رهبر اختیارات فوق العاده داشته باشد یا در مواردی كه قانون در تأمین مصالحی خاص كارآمد نباشد, آن مصالح را تأمین نماید.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ آن چه را در قانون اساسی در زمینه اختیارات آمده بود, كافی نمی دانست و معتقد بود: «... و لو به نظر من یك قدری ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این كه خوب دیگر خیلی با این روشنفكرها مخالفت نكنند, و یك مقداری كوتاه آمدند, این كه در قانون اساسی هست, این بعض شؤون ولایت فقیه هست, نه همه شؤون ولایت فقیه ...)[1]
این سخن را امام زمانی فرمود كه بیش از دو ماه از تصویب و همه پرسی قانون اساسی نمی گذشت. از آن جا كه در اداره امور كشور, هیچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانونی كشور تحمیل كند, به ولایت مطلقه كه به آن باور عمیق داشت, پافشاری نورزید, تا كم كم زمینه آماده شد و مدیران كشور در مقام عمل, به این نتیجه رسیدند, بدون ولایت مطلقه فقیه دشواری های نظام حل نمی شود و خلأ های قانونی روز آمد, بی پاسخ می مانند. البته امام, در موارد دیگری چون: ‌در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی,[2] در نامه به رئیس جمهور,[3] در نامه به قوه قضائیه[4] و ... دیدگاه روشن خود را درباره ولایت فقیه و حوزه اختیار رهبری بیان كرد.
به هر حال از موضع گیریهای روشن امام پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و رفراندم آن, بر می آید كه ایشان از آن چه در باب قلمرو اختیارات ولایت فقیه از تصویب گذشته, خشنود نبوده اند, ‌از این روی نه تنها ایشان بلكه بسیاری از دست اندر كاران اجرائی و قانون گذاری نیاز به بازنگری آن را احساس كرده بودند.
در تبیین جایگاه ولایت مطلقه در قانون اساسی نگاهی به مشروح مذاكرات بازنگری می تواند راهگشا باشد. در زمان بازنگری قانون اساسی, وقتی اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختیار رهبری در شور اول شورای بازنگری در كمیسیون و جلسه علنی مطرح شد, تمامی اعضای شورا در این معنا كه ولی فقیه در چشم انداز شرع, از اختیارات گسترده ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود, اتفاق نظر داشتند و بر این باور بودند: همان اختیارات وسیعی كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه داشته اند, ولی فقیه هم در عصر غیبت دارد و صراحتا بیان شد كه «... مسأله ولایت فقیه ... ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابر این, از جهت اداره كشور, همان اختیاراتی كه برای امام معصوم, ـ سلام الله علیه ـ هست برای ولی فقیه هم هست. پس بنابر این, ما نمی توانیم از نظر اختیارات محدود كنیم ولی فقیه را از نظر شرعی ...»[5]
از آن جا كه همه اعضا پذیرفته بودند كه ولی و فقیه, از سوی امام معصوم ـ علیه السلام ـ ولایت مطلقه دارد, در این كه فقیه دارای شرایط و ویژگی ها, ولایت مطلقه دارد, بحث نبود, بحث این بود كه در متن قانون اساسی به ولایت مطلقه تصریح شود یا نه از اصول دیگر ولایت مطلقه استفاده می شود. اما در اصل ولایت مطلقه اختلافی در بین نبود.
[1]. صحیفه نور, ج11, ص 133.
[2]. همان, ج6, ص 237.
[3]. همان, ج2, ص 170.
[4]. روزنامه جمهوری اسلامی, 7 اردیبهشت, 1368.
[5]. صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی, ج2, ص 649.
محمدرضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

[معمار]

به طور خلاصه با ذکر چند نکته می شود ولایت مطلقه فقیه رو ثابت کرد

نکته اول:

اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي، اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها، احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود

نکته دوم:

كسي كه اندك آشنايي با علم حقوق و يا احكام و قوانين اسلامي داشته باشد، مي ‏داند كه قوانين داراي درجات و مراتب متعددي است -مانند قاعده «اهم و مهم» که قاعده اهم (مهم تر)بر قاعده مهم حاكميت مي ‏يابد و به حكم آن بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است، فداي حكمي شود كه مصلحت برتر دارد.

«ولايت مطلقه فقيه» در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه عادي است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت كند. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولايت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتي و فراتر جامعه را بر آن حكم اولي مقدم بدارد.

یک مثال:

اگر در جايي كه مسجدي بنا شده است، كشيدن خيابان لازم شد؛ ولي فقيه مي ‏تواند برخلاف حكم اولي -كه حرمت تخريب مسجد است براي مصالح لازم جامعه اسلامي اجاره تخريب آن را صادر كند.

پس مطلقه بودن ولی فقیه مقيد به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد.