دولت نتانیاهو در چند قدمی سقوط

[ملکوت* گامی تارهایی *]

از آنجا که ساخت دولت اسراییل متکثر است و دولت از طریق ائتلاف روی کار آمده، با بالاگرفتن اعتراضات امکان سقوط دولت نیز وجود دارد.

جواد صالحی

موج ناآرامی های اجتماعی سرانجام به اسراییل هم رسید و قریب به یک ماه است که شهرهای مختلف اسراییل شاهد اعتراضات مردمی است. همانند سایر انقلاب های خاورمیانه، مشکلات اقتصادی، بحران مشروعیت، ناکارآمدی اقتصادی و فقر بخش قابل توجهی از مطالبات مردمی و اعتراضات در خاورمیانه را تشکیل می دهد. با این تفاوت که در اسراییل، ریشه های این مشکلات به مراتب قوی تر است. اسراییل، جامعه ای است که تحت حمایت غرب شکل گرفت، اما اندیشه های سوسیالیستی و اشتراکی در این کشور بسیاری قوی است. اقتصاد جامعۀ اسراییل مبتنی بر اقتصاد حمایتی، ساختار کارگری و جوامع مدنی شکل گرفته که عمدتا در ارتباط با ذهنیت رفاهی است.

هیستادروت(مهمترین اتحادیه کارگری اسراییل)، بخش اعظم کارگران اسراییلی را تحت پوشش قرار داده و همین نهاد در حمایت از کارگران طبقۀ متوسط عمل می کند و تلاش می کند که در عرصه قدرت سیاسی نیز حضور فعال و تعیین کننده داشته باشد.

از آنجایی که دولت اسراییل منابع درآمدی زیادی ندارد، سعی می کند بخش اعظم درآمدهای خود را از طریق حضور در بازارهای جهانی بدست آورد.و چون جامعه ای است که به لحاظ بین المللی و به خصوص در نزد کشورهای مسلمان در انزوا قرارگرفته تمام تلاشش دست یابی به بازارهای جهانی است. 70 تا 80 درصد تعاملات اقتصادی اسراییل در ارتباط با بازارهای جهانی است و از سوی دیگر بخش دیگر درآمدهای این کشور منابع حمایتی است که از سوی سایر کشورها دریافت می شود.

اما بحرانی که امروز گریبانگیر مقامات اسراییلی شده، بیش از همه متأثر از فضای بین المللی و بحران موجود در اروپا و آمریکاست که فشاری مضاعف را بر دولت تحمیل کرده و دولت نیز متعاقب آن سیاست انقباضی و ریاضتی را در پیش گرفته است.

نتیجۀ این سیاست روی آوردن دولت به اقتصاد لیبرالیستی، کاستن از حضور و مداخلات دولت در بخش های مختلف و کمرنگ شدن سیاست های سوسیالیستی است. همین مسئله هزینه را برای طبقات متوسط و پایین دست جامعه افزایش داده و آنها را به خیابانها کشانده است. این رویکرد دوگانگی و شکاف اقتصادی قابل توجهی را در جامعه بین طبقۀ پایین دست و بالادست به وجود آورده است.اعتراض طبقۀ متوسط نیز در همین چهارچوب قابل ارزیابی است که به خاطر از دست دادن حداقل امکانات از جمله مسکن که دولت برای آنها فراهم آورده بود، دست به اعتراض زده اند. از سویی خدماتی که دولت برای مهاجرت ایجاد کرده بود، نیز در چهارچوب سیاست های ریاضتی در حال کمرنگ شدن است.

مجموع این عوامل دولت نتانیاهو را در منگنه قرار داده که به خواست عمومی پاسخ دهد و یا آنکه سیاست های ریاضتی خود را ادامه دهد و اقدامات خود را پیش ببرد.

دولت در میان دو لبۀ قیچی نمی داند چه گزینه ای را انتخاب کند که نادیده گرفتن خواست معترضین نیز نباشد. به نظر می رسد با توجه به شدت و گستردگی که حتی برای دولت نیز غیرمنتظره بود، نتانیاهو نیز راهی جز مدارا و یا تعدیل سیاست هایش ندارد. از سویی از آنجا که ساخت دولت اسراییل متکثر است و دولت از طریق ائتلاف روی کار آمده، با بالاگرفتن اعتراضات امکان سقوط دولت نیز وجود دارد.

طبیعتا این وضعیت اقتصادی، در حیطۀ سیاسی نیز اثرگذار خواهد بود و از جمله تأثیرات آن نیز در بحث تعامل بین احزاب و گروههای سیاسی قابل مشاهده است. اگر شدت و حدت تظاهرات عمومی بالا باشد در نوع تعامل آنها با دولت تجدیدنظر خواهد شد که این مسئله ممکن است در یارگیری جدید،عقب نشینی و یا خروج برخی از متحدین دولت تغییراتی ایجاد کند.

در کنار مسائل سیاسی و داخلی، مشکلات نظام بین الملل نیز بر این روند تأثیرگذار خواهد بود.با توجه به آنکه آمریکا در اظهارنظری غیرمنتظره از بازگشت اسراییل به مرزهای 1967 سخن به میان آورد که مخالفت هایی را نیز در داخل اسراییل به وجود آورد، همین مسئله حساسیت یهودیان را بالا برده و می تواند بر آینده روند صلح تأثیرگذار باشد.

مسئله دوم، موضوع تشکیل دولت فلسطین است که با پیگیری مقامات تشکیلات خودگردان قرار است در ماه آینده مجمع عمومی دربارۀ آن تصمیم گیری کند.

مجموع عوامل سیاسی و اقتصادی و بین المللی دولت را در شرایطی قرار دارد که اگر هم توان حل همزمان هر سه معادله را داشته باشد باید هزینه و وقت زیادی را صرف آن کند.