▓◄▫ بررسى حکم سنگسار در اسلام و جریان شناسى تشکیک و انکار آن ▫►▓

[سابحات]

2 بخش دوم: مجازات سنگسار; چیستى و شرایط


بسیارى از شبهاتى که در مورد مجازات سنگسار مطرح مى ‏شود، ناشى از عدم تصور دقیق چیستى و شرایط مجازات سنگسار است.


تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت‏گیرانه است. رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش مى‏ دهد;

ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم براى تناسب جرم و مجازات و در عین حال کارآمدى مجازات محقق مى‏ شود.

در ادامه، با بررسى شرایط مختلفى که براى تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعیت این شرایط قابل داورى خواهد بود.



اجمالاً شرایط سه‏ گانه ذیل براى حکم سنگسار ضرورى است:

الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;

ب) شرایط اثبات گناه مستوجب سنگسار;

ج) شرایط اجراى حکم سنگسار.

در ادامه، به تبیین مفصل‏تر این شرایط مى ‏پردازیم تا سیاست کیفرى اسلام را در این زمینه دریابیم.

[سابحات]

الف) شرایط ثبوت زناى مستوجب سنگسار

به ‏رغم اینکه برخى منتقدان این‏گونه جلوه مى‏دهند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‏هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قائل شده است، باید متذکر شویم که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکارى است که شرایط ذیل را داشته باشد:

1. متأهل و داراى همسر باشد; هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا مى ‏شود;

2. همسر دائم داشته باشد;25 زن یا مردى که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگرى مرتکب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار مى‏ باشند، زناى آنها زناى محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود;

3. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست‏ کم یک‏مرتبه همبستر شده باشد; شخص زناکارى که همسر دائم دارد، در صورتى که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانى که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‏اند)، سنگسار نخواهند شد;

426. به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترس داشته باشد; هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیمارى‏مقاربتى، عنن مرد و... ، ازجمله مواردى است که مانع از تحقق حکم سنگسار براى زناکار مى‏شود;

6. آزاد باشند; سنگسار بر زن و مردى که کنیز یا برده باشند، مترتب نمى‏شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. براساس برخى روایات، حتى اگر شخص آزادى با کنیز یا برده ‏اى زناى‏ محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمى‏شود; بلکه به او صد ضربه شلاق زده مى ‏شود.

7. مسلمان باشند; بنا بر نظر بسیارى از فقیهان، حکم زناى محصنه در مورد مسلمان جارى مى‏شود. مسیحى و یهودى و پیروان دیگر ادیان در صورتى که همه شرایط زناى محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاکم اسلامى مى‏تواند آنها را به قوم خویش واگذارد;

8. همه شرایط عمومى تکلیف را داشته باشد; افزون بر موارد مذکور که در شکل‏گیرى مفهوم زناى‏ محصنه نقش اساسى دارند، باید شرایط عمومى تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومى تکلیف، باعث سقوط مجازات مى‏شود. برخى از شرایط عمومى تکلیف عبارت‏ اند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .

احکام مربوط به شرایط عمومى تکلیف، بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:

اگر یکى از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد; یا حرمت زنا را مى‏داند، ولى با کسى که فکر مى‏کرده بر او حلال است، زنا کرده است; یا شخصى را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این موارد، مجازات زناى محصنه مرتفع خواهد شد.

افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار که همه شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست; مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهردارى که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغى مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع مى‏شود.

وجود همه شرایط هشت‏گانه مزبور، براى ثبوت زناى مستوجب سنگسار ضرورت دارد.

ادامه دارد....

[سابحات]

ب) شرایط اثبات زناى مستوجب سنگسار

در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتى پیش‏گفته، زنایى قابل سنگسار است که براساس شرایط خاصى که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامى به اثبات برسد.

اشاره این نکته ضرورى است که شکل اثبات باید صرفاً براساس روش‏ها و شرایط زیر باشد.

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است:

شهادت شهود یا اقرار مجرم.27

بعد از حصول شرایط ثبوتى زناى محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بى ‏مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در »فضایى کاملاً آزاد«، »چهار مرتبه«، »نزد حاکم« به این عمل خود »اقرار« کنند، یا »چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند« و در محضر حاکم شرع گواهى دهند، زناى محصنه اثبات مى‏شود.

در ادامه، روش‏هاى اثباتى و شرایط حاکم بر آن را بررسى مى‏کنیم:

[سابحات]

اول: گواهى شهود

گواهى (شهادت دادن) داراى شرایط عمومى زیادى است که بررسى همه آنها بسیار مفصل بوده و در ابواب مستقل روایى با عنوان »باب الشهادات« بررسى مى‏شود; اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالى در اینجا بدان اشاره مى‏کنیم، این است که

شهود باید مرد و عادل باشند28 که ارتباط جنسى‏ مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند.

در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است:

قال الصادق(ع): لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِى‏الْمُکحُلَة;29

امام صادق(ع) فرمودند:

مرد و زنى که داراى همسر هستند و مرتکب زنا شده ‏اند، سنگسار نمى‏شوند; مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‏ دان دیده باشند و شهادت دهند.

در مورد شرط عدالت شاهد باید گفت عادل یعنى مسلمانى که مرتکب گناه کبیره نمى‏شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد.

دقت داشته باشید که تجسس، چشم‏ چرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونى به ملک دیگرى و... ، هرکدام از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد مى‏ کند.

[سابحات]

در آموزه‏ هاى دینى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعى مثل زنا، نهى شده است.

براساس روایتى، یکى از صحابه نزد پیامبر مکرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پیامبر مکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را که شخصى عالم به احکام الهى و سیاست کیفرى اسلام بود، براى تحقیق فرستادند.

امیرالمؤمنین(ع) وقتى به نزدیکى آن مکان رسید، چشمان خویش را بست و با ایجاد سروصدا، حضور خود را آشکار کرد و بلند صدا زد که »خبر رسیده است در اینجا کسانى معصیت خدا مى‏کنند«; در این حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مکان گریختند. بعد از آنکه امیرالمؤمنین على(ع) نزد پیامبر(ص) آمد، پیامبر مکرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسیدند; امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ فرمود: »من فقط دو نفر را در حال فرار دیدم«.

با توجه به اینکه همواره از تجسس نهى، و این امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى دیگران از مسلم‏ترین گناهان است، مى‏ توان نتیجه گرفت معمولاً حصول چنین شرایطى براى تحقق شهادت، بسیار نادر است.

به طور معمول، بسیار کم اتفاق مى‏افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملى را که معمولاً در خفا واقع مى‏شود، ببینند;

به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلّم است

و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمى‏شود; مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه ‏تنها قصد لذت‏جویى و زنا را داشته باشد،

بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و...

داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است.

[سابحات]

نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد.

وجود دست‏کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. ازاین‏رو نمى‏توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازى به شهادت نفر چهارم نیست.

آیه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‏گیرانه‏ اى را در نظر گرفته است:

وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ;

30کسانى که زنان همسردار را متهم مى‏کنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاى‏خود) نمى‏ آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسق ‏اند.

[سابحات]

در روایتى از امام صادق(ع) آمده است:

عن جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ یَجِى‏ءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;

31امام صادق(ع) مى‏فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصى به زنا شهادت دادند;
حضرت فرمود: »چهارمى کجا است«؟ گفتند: »اکنون مى ‏آید«; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.

شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب ‏برانگیز باشد. چه‏ بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرایطش دیده‏ اند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیاى‏ الهى (مثلاً در حد مراجع تقلید) باشند; ولى آیه شریفه و روایت عنوان مى‏کند که اگر اینها علیه کسى (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‏ تنها مجرم مجازات نمى‏شود;

بلکه همین شهود

اولاً، به مجازات شدید حدى محکوم مى‏شوند;

ثانیاً، حکم به فسقشان داده مى‏شود;

ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست;

یعنى اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مى‏رسید و شهادت مى‏داد،
حکم زناى محصنه ثابت نمى‏شد;بلکه نفر چهارم هم مجازات مى‏شد.

در روایتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:

عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) لَا أَکونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ یَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;

32در صورتى که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم که اولین شخص شهود باشم;
زیرا خوف آن دارم که بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم.

اگر قائل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنین است)،
و همه مسلمانان بخواهند از این روش ائمه(ع) تبعیت کنند، کسى به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.


ادامه دارد...

[سابحات]

دوم: اقرار

روش دوم اثبات زناى محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدى در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم،
در فضایى کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویى و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار کند، زناى او ثابت مى ‏شود.

این حکم بدان معناست که اگر کسى سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناى او ثابت نمى‏شود; یا اگر شخصى‏ در مجلسى چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمى‏ شود.
حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انکار کند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمى‏شود.

فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روایات، در این است که
ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند; اما با طولانى‏ شدن روند اقرار، چه‏ب سا با توبه به درگاه خداوند،
از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهى پاک است و نیازى به اجراى حد نخواهد بود.

نکته دیگر اینکه اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگرى جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایى بر خلاف آن داده نشود.33

افزون بر این، براساس روایات و فتواى فقیهان، نه‏ تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامى در این موارد توصیه نشده است، به عکس،

براساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهى شده است.

سنت پیامبر(ص) و امام على(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانى را که قصد اقرار بر زنا داشتند،

با توصیه به توبه و برخى دیگر از بهانه ‏ها، از این کار منصرف مى‏ کردند.34


روایات ذیل، نمونه ‏اى از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القاى عدم اقرار است:

[سابحات]

1. روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار



در کتب روایى معتبر شیعه، روایات متعددى ناظر به اولویت توبه و عدم اقرار در بابى با عنوان

»بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ;

کسى که قبل از دستگیرى، توبه کند، مجازات حد از او ساقط مى ‏شود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است«، جمع‏ آورى شده است.

به چند نمونه از این روایات اشاره مى‏کنیم:

امام صادق(ع) مى ‏فرماید شخصى نزد پیامبر مکرم(ص) اسلام آمد و به زنا اقرار کرد; پیامبر مکرم اسلام(ص) فرمودند:

در صورتى که این گناه را مخفى مى ‏داشت و توبه مى‏ کرد، براى او بهتر بود.35

امیرالمؤمنین على(ع) در مورد کسى که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده و به اطرافیان فرمودند:

چه چیز سبب مى‏شود کسى که بعضى از این کارهاى زشت را انجام مى‏دهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند.
چرا در خانه خویش و در پنهانى توبه نمى‏ کنید. به خدا قسم توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‏تر از اجراى حد زنا است.36

مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: »یا على زنا کرده‏
ام، با اجراى مجازات پاکم کن (طَهّرْنِى«). حضرت از او روى برگرداند و به وى دستور داد که در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود:

چه چیز شخص را عاجز مى‏ کند از اینکه در صورتى که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد;
همان‏گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.37

[سابحات]

2. روایات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهکار

شخصى مشهور به اسلمى نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و چهاربار اقرار کرد که مرتکب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض کرد و روى برمى ‏گرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار کند، حضرت فرمود: »آیا او را وطى کردى؟« گفت: »بلى«; حضرت سؤال کرد: »به گونه‏ اى که آلت تو در فرج او غایب شد؟« گفت: »بلى«; حضرت دوباره سؤال کرد: »همان گونه که میل در سرمه ‏دان و طناب چاه در چاه غایب مى‏ شود؟« گفت: »بلى«; حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: »آیا مى ‏دانى زنا چیست؟« گفت: »بلى; همان کارى را که مردان با همسر حلال خود مى‏ کنند من به صورت حرام انجام داده ‏ام«. پس از روشن شدن مراد اسلمى و اینکه او واقعاً زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: »حال با این اظهار چه قصدى‏ دارى؟« گفت: »مى‏ خواهم مرا پاک کنى«. پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم کنند.

در روایتى در مورد یکى از قضاوت‏هاى امیرالمؤمنین(ع) آمده است:

مردى از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زناى محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجراى حد، او را از این گناه پاک کنند.
حضرت به او فرمود: »آیا قرآن مى‏دانى؟« (اشاره به اینکه احکام اسلامى را مى‏دانى)، در جواب گفت: »آرى« و مقدارى از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: »آیا دیوانه نیستى؟« آن مرد گفت: »نه«. حضرت فرمود: »از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم«. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد.
این‏بار حضرت از او پرسید: »آیا در زمان زنا، همسرى که با او باشى، داشتى؟« او در جواب گفت: »آرى«; حضرت فرمود: »برو تا در این مورد تحقیق کنم«. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کردند و به صدور حکم رجم اقدام نمودند.39

مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت بعد از توصیه به توبه و اولویت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد، فرمودند: »آیا چیزى از قرآن مى‏ دانى؟« جواب داد: »آرى«، ایشان دستور دادند که مقدارى از قرآن را تلاوت کند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسیدند: »آیا حقوق و احکام الهى در حق خویش مثل نماز و زکات را مى‏دانى؟« پاسخ داد: »آرى«. ایشان برخى از احکام را از او پرسیدند و او درست جواب داد. سپس از او پرسیدند: »آیا مرض خاصى دارى یا دردى در سر و بدنت ندارى؟« جواب داد: »نه«. حضرت به او دستور دادند که در حال حاضر برو تا در مورد تو از دیگران تحقیق کنم. اگر برنگشتى، به دنبال تو نخواهیم فرستاد (و تو را جلب نخواهیم کرد).40
در واقع، رفتار پیامبر مکرم اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع) به‏گ ونه‏اى بود که فرد از اقرار کردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نکند;

زیرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حق‏ اللهى توبه کند، پاک مى ‏شود و در عین حال، یک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نمى‏شود.

باید توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمى‏ رسید، هیچ‏گونه تعقیب و دستگیرى از طرف حاکمیت صورت نمى‏ گرفت. از طرفى، اگر کسى خودش به گناه خودش اعتراف مى‏ کرد، امام معصوم(ع)، با سؤال‏هاى خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حکم را اجرا مى‏کرد. البته این از اختیارات قاضى است که حتى پس از صدور حکم هم، در صورت توبه اقرارکننده، وى را ببخشد.

بنابراین در صورت اجراى دقیق این اصول، کمتر کسى به حکم رجم گرفتار مى‏شود; مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.