صفحه 3 از 6 نخستنخست 123456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 51

موضوع: ▓◄▫ بررسى حکم سنگسار در اسلام و جریان شناسى تشکیک و انکار آن ▫►▓

  1. Top | #21

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض






    ج) شرایط اجراى حکم سنگسار بعد از اثبات

    با وجود این همه شرایط سخت‏گیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتى حکم سنگسار ثابت و صادر شد،

    شرایط اجرایى آن نیز به‏ گونه ‏اى است که سیاست خاص اسلام را نشان مى ‏دهد که

    بهانه‏ هاى مشروعى را براى عدم اجراى کامل این حکم پیش ‏بینى کرده است.


    در ادامه به برخى از این سیاست‏ها اشاره مى‏ کنیم.


    1. سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد

    در صورتى که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطى که گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حکم سنگسار اولین اشخاصى که اقدام به اجراى این حکم مى‏کنند، کسانى هستند که علیه زناکار شهادت داده‏ اند.

    فلسفه این حکم براى آن است که این روش، نوعى تحریک روانى براى کسانى‏ است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است.
    در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجراى سنگسار بگریزد،
    حکم اجراى سنگسار متوقف مى ‏شود.


    قابل ذکر است در صورتى که یکى از شهود چنین واکنشى انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمى نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.








    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  2. تشكر

    ال یاسین (15-02-2012)


  3. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  4. Top | #22

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض





    2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ


    در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراى حکم متوقف مى‏ شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست.

    روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره مى‏شود:

    از امام صادق(ع) در مورد کسى که در حال سنگسار از حفره فرار مى‏ کند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتى که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقدارى از عذاب را بچشد.
    41

    البته حکم مزبور فقط در صورتى است که زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمى‏شود; لکن اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‏ اى که دست حاکم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روایات گناهى بر گردن او نیست; اگرچه با دستگیرى او حکم اجرا مى‏ شود.

    در روایتى از امام صادق(ع) آمده است که ایشان درباره مردى که زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:

    در صورتى‏ که قبل از اجراى حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزى بر او نیست; اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا مى شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر مى‏کند.42




    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  5. تشكر

    ال یاسین (15-02-2012)

  6. Top | #23

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    3. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار


    یکى از اصول قضایى و جزایى مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امرى علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحیح باشد، اقرار پذیرفته و باعث مجازات مى‏شود و در صورتى که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمى‏ شود. با وجود این، به‏ رغم اینکه در مورد دعاوى مختلف، انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمى‏ شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم سنگسار مى ‏شود.

    در کتب روایى شیعه روایات متعددى (نزدیک به ده روایت) در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ یَکونَ رَجْماً; کسى که به جرم حدى اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدى از او ساقط نمى‏شود; الا در مورد سنگسار« جمع ‏آورى شده است.

    به یک نمونه از این روایات اشاره مى‏ کنیم; امام صادق(ع) فرمودند:

    کسى که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جارى مى‏ کنم; الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مى‏شود.43



    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  7. تشكر

    ال یاسین (15-02-2012)

  8. Top | #24

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    4. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار


    در صورتى که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او براى حاکم اسلامى محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامى از اجراى حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایى شیعه، بابى از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است;44

    براى نمونه، امام هادى(ع) درباره مردى که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:

    همان‏گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق‏ اللهى) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند.

    این حکم براساس وعده الهى در آیه 38 سوره »ص« است که فرمود:

    »هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیْرِ حِسابً«;


    این است عطاى ما ولذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهى عطا کن و از هرکه خواهى دریغ نما که عطاى ما بى‏ حساب است.45





    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  9. Top | #25

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    د) دیگر اصول و سیاست‏هاى محدود کننده مجازات سنگسار

    درباره حدود الهى و ازجمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده دیگرى نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتى و اثباتى و اجرایى و حتى قبل از آن جارى مى ‏شود.

    1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات

    قاعده معروف »الحدود تدرء بالشبهات« بیانگر آن است که در هرجا شبهه‏اى در هرکدام از مراحل ثبوتى، اثباتى و اجرایى ایجاد شود، مجازات حد مرتفع مى‏ شود.

    بخش قابل ملاحظه‏ اى از مصادیق مجازات‏هاى حدى به ‏وسیله این قاعده مسلّم فقهى مرتفع مى ‏شود. براى درک بهتر مجارى این قاعده، در ادامه به مثال‏هایى از منابع فقهى و روایى اشاره خواهیم کرد:
    مثال اول: مردى به مسافرت طولانى ده ‏ساله رفته یا مدت مدیدى اسیر دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مى‏ شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟

    جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتى بر او جارى نمى‏ شود. حاکم اسلامى نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.46
    حتى اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.


    منطق برخورد اسلام با این مسئله بر این است که چه ‏بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفه‏ اى به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه نمى‏دانیم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بى‏گناهى زن صادر مى‏شود و کسانى که به این زن اتهامى زده‏اند، قابل مجازات خواهند بود.

    مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مى‏شوند و متوجه مى‏ شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافى به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟


    جواب: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامى بروند و ادعا کنند این زن و مرد، زنا کرده‏ اند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها مى‏ شود و دیگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زیرا حداکثر چیزى که شهود، شاهد آن بوده ‏اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمى تعزیرى است; نه زنا که باید در شرایط خاص شرعى اثبات شود.
    حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‏کدام بر چنین جرمى جریان نمى‏یابد. میزان مجازات چنین گناهى به وسیله حاکم اسلامى مشخص مى‏ شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‏هاى دیگر تعزیرى بنا بر مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمان و... اجرا مى‏شود.

    امام على(ع) در چنین مواردى به هرکدام از زن و مرد به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق مى ‏زد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).


    مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعاى جهل حکمى یا مصداقى):

    در کتب فقهى‏ آمده است که »یسقط الحدّ فى کلّ موضع یتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجایى که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط مى‏شود«.

    مثال‏هایى که فقیهان براى این مسئله آورده ‏اند و بسیارى از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است; »

    کمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردى‏ با زنى که فکر مى‏کرد همسرش است نزدیکى نمود، درباره مذکور حد ساقط مى ‏شود«.47

    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  10. تشكر

    ال یاسین (15-02-2012)

  11. Top | #26

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    2. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود


    برخى فقیهان با استناد به روایاتى اعتقاد دارند در صورتى که قبل از اثبات زنا نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.
    محقق حلى در کتاب »شرایع« مى‏ فرماید:

    کسى که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط مى‏ شود; لکن در صورتى که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمى ‏شود. 48



    ادامه دارد...

    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  12. تشكر

    ال یاسین (15-02-2012)

  13. Top | #27

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    بخش سوم: مستندات فقهى و شرایط حکم سنگسار

    برخى اعتقاد دارند »در سنت پیامبر اسلام(ص) هیچ دلیل معتبرى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد. فقیهان با استناد به یک یا چند خبر واحد جعلى که براساس آن پیامبر اسلام(ص) شخصى به نام ماعز بن مالک را سنگسار کرده است، به اسلامى بودن حکم سنگسار فتوا داده ‏اند;

    در حالى که امر مهمى مثل سنگسار را نمى‏توان با خبر واحد ثابت کرد; چه رسد به اینکه خبر از نظر سند همه جعلى باشد«،

    برخى دیگر با اشاره به چند روایت غیرصحیح و به دلیل اینکه در زمان پیامبر(ص) روایت صحیحى بر اجراى حکم سنگسار وجود ندارد، این حکم را غیرمعتبر، غیرموجه و غیراسلامى جلوه مى‏دهند49 و....

    اجمالاً در پاسخ این منتقدین باید گفت اولاً، دلیل سنت شامل سنت پیامبر(ص) و دیگر ائمه(ع) مى‏شود;

    ثانیاً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و تقریر معصوم(ع) است. به فرض که در سنت فعلى معصوم(ع) نتوان شاهدى بر یک حکم پیدا کرد، دلیل منتفى بودن سنت قولى یا تقریر نیست;

    ثالثاً، افزون بر سنت قولى و تقریرى درباره سنگسار (که در حد تواتر معنوى به ما رسیده است)، براى سنت فعلى نیز شواهد متعدد و متقنى وجود دارد;

    رابعاً، منظور از خبر واحد، یک خبر نیست;

    خامساً، منظور از غیرصحیح یا غیرمعتبر بودن یک روایت، غلط و جعلى بودن روایت نیست.




    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  14. Top | #28

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    توجه به یک مغالطه

    استناد یک حکم قوى به دلایل ضعیف، مغالطه ‏اى است که براى نقد و انکار احکام الهى به کار برده مى شود.درباره حکم سنگسار، حدود صد روایت صحیح و موثق وجود دارد.

    برخى براى انکار حکم سنگسار به چند روایت ضعیف‏ السند اشاره کرده، با نقد و نفى این روایات، این‏گونه جلوه مى‏ دهند که تنها همین روایات ضعیف، مستند حکم سنگسار است. در ادامه به نکاتى در این‏باره اشاره مى‏کنیم:

    1. در کتاب شریف »وسائل الشیعه«، بهترین روایات (از نظر سند)، از کتب اربعه و دیگر منابع روایى‏ جمع‏ آورى شده است.

    براساس شمارشى که با مراجعه به اسناد و روایات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روایت با سند صحیح و هجده روایت با سند موثقه به‏طور صریح و ضمنى درباره حکم سنگسار وجود دارد.

    روایات فراوان دیگرى در این زمینه، در دیگر ابواب فقهى ازجمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف یا ابواب مربوط به شهادات و تعزیرات و... وجود دارد. این حجم وسیع از روایات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعى ثابت مى‏کند. البته احکام و شرایط و جزئیات حکم سنگسار، چه‏ بسا با خبر واحد اثبات شود; اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انکار نیست.


    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  15. Top | #29

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    2. نکته دیگر اینکه خبر واحد به معناى یک خبر نیست; بلکه منظور روایتى است که به حد تواتر نرسیده است; یعنى حتى اگر یک خبر به وسیله چند راوى مطمئن و جامع ‏الشرایط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد مى‏گویند;

    از طرف دیگر روایت غیرصحیح یا غیرمعتبر به معناى روایت غلط و مجعول نیست; بلکه منظور حجیت نداشتن آن براى استناد حکم الزامى است.


    بسیارى از روایاتى که غیرمعتبر یا غیرصحیح قلمداد مى‏شوند، از طرف امام معصوم(ع) صادر شده است; لکن به دلیل اینکه راویان آن مشخص نیستند یا ابهامى در سلسله سند روایت وجود دارد، قابلیت استناد براى صدور حکم شرعى الزامى را ندارد; نه اینکه به صرف غیرصحیح یا نامعتبر دانستن یک روایت، ادعاى جعلى بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازیم.

    3. برخى روشنفکرانِ عمدتاً عرب، از اهل‏ تسنن با دو اشتباه فاحش، منکر وجود سنگسار در اسلام شده ‏اند و متأسفانه روشنفکران داخلى این اشتباه را به شکل فاحش‏ترى تقلید کرده ‏اند.

    اولین اشتباه بزرگ ایشان آن است که سنت را به سنت نبوى محدود نموده ‏اند و سنت ائمه معصوم(ع) را حجت نمى‏دانند. این اشتباه، شاید از اهل‏تسنن به خاطر مبانى فقهى، قابل اغماض باشد;

    ولى بروز این اشکال از کسانى که ادعاى شیعه اثنى ‏عشرى و معصوم بودن ائمه(ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشى از نگاه مقلدانه ایشان در نقد احکام الهى است.


    اشکال دوم و اساسى هر دو دسته از این منتقدان، آن است که درصددند با اثبات عدم اجراى حکم سنگسار در زمان پیامبر(ص)، انتفاى دلیل سنت را نتیجه بگیرند;
    در حالى که یکى از مبانى مورد قبول درباره سنت آن است که سنت، شامل قول، فعل و تقریر امام معصوم(ع) یا پیامبر(ص) مى‏شود. ادعاى عدم وجود سنت فعلى درباره یک حکم، دلیل عدم وجود آن حکم نیست.

    همان‏گونه که اشاره کردیم، روایات موجود درباره حکم سنگسار (در منابع روایى‏شیعه و سنى) در حد تواتر معنوى است. از این‏رو هیچ‏گونه شبه ه‏اى در وجود این حکم وجود ندارد;

    اما چه‏ بسا ندرت اجراى حکم سنگسار، به دلیل موضوعیت نیافتن آن در زمان پیامبر(ص) باشد; یا اینکه شرایط اجراى حکم سنگسار آن‏قدر سخت‏گیرانه و نادر است که زمینه اجراى آن را به شدت کاهش مى‏دهد. افزون بر اینکه براساس روایات، اجراى همین موارد بسیار معدود و محدود نیز در زمان پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین على(ع)، از طرق مختلف نقل شده است.

    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  16. تشكر

    ال یاسین (15-02-2012)

  17. Top | #30

    عنوان کاربر
    كاربر ويژه
    تاریخ عضویت
    November 2010
    شماره عضویت
    873
    نوشته
    4,037
    تشکر
    9,324
    مورد تشکر
    9,396 در 3,226
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    در ادامه به برخى روایات که ناظر به سنت (فعلى، قولى و تقریرى) پیامبر مکرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) است، اشاره مى‏کنیم:

    الف) سنت فعلى

    1. سنگسار زنى که بعد از زناى محصنه فرزندش را به قتل رسانده بود:


    امیرالمؤمنین على(ع) درباره زنى که زنا کرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به صد ضربه شلاق حکم نمود و سپس او را سنگسار کرد. این اولین موردى بود که امیرالمؤمنین على(ع) رجم کرد.
    250. سنگسار پیرمرد و پیرزن مرتکب زناى محصنه:


    امیرالمؤمنین على(ع) همواره پیرمرد و پیرزن زناکار را شلاق و سنگسار مى‏نمود و زناکار همسردار را در صورتى که پیر نبودند، فقط سنگسار مى‏نمود

    .51امیرالمؤمنین على(ع) درباره پیرمرد و پیرزنى که مرتکب زنا شوند، در صورتى که همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حکم مى‏کرد و در صورتى که همسر داشته باشند، حکم به سنگسار مى‏نمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حکم مى‏نمود.

    52روایت مزبور به سه طریق صحیح، در کتب اربعه وارد شده است53 و اشاره به سنت فعلى‏امیرالمؤمنین على(ع) دارد.




    امضاء
    او منتظر ماست تا شرایط را برای ظهورش مهیا کنیم

    هر یک از ما در قبال خون هر مظلومی که در جهان بر زمین میریزد مسوولیم


  18. تشكر

    ال یاسین (15-02-2012)

صفحه 3 از 6 نخستنخست 123456 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi