قيمت گذاري و حسابداري تورمي

[*~* مهسا *~*]

مقالات بازاريابي و اقتصاد
به نقل از دنياي اقتصاد

به عبارت ديگر افزايش در ميانگين سطح عمومي بهاي كالا و خدمات تورم خوانده مي‌شود كه كاهش ارزش پول نيز تعبير ديگر آن است.
در اين وضعيت پول زيادي در دست مردم بوده و عرضه پاسخگوي تقاضا نيست كه نتيجه مستقيم و بلافصل آن افزايش قيمت‌ها است. برخي از نظريه‌پردازان بزرگ شدن دولت‌ها و دستگاه بوروكراسي حكومتي و همچنين بزرگ شدن سازمان‌هاي نظامي كشورها را از دلايل اصلي تورم مي‌دانند. اين گروه از نظريه‌پردازان به افزايش توليد ناشي از ارتقاي اتوماسيون و بهبود روش‌هاي توليد و مديريت كه منجر به بازدهي بالاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد يك كشور مي‌شود توجه كمي مبذول مي‌دارند. هرچند بيشتر كشورهاي جهان با تورم دست به گريبانند اما ميزان تورم و شرايط اقتصادي آن را به عنوان بيماري اقتصادي در يك كشور توجيه مي‌كند. اگر افزايش قيمت‌ها در شرايط ركود تورمي يك بيماري اقتصادي خوانده مي‌شود در شرايط رونق اقتصادي طبعا چنين ماهيتي ندارد.

[*~* مهسا *~*]

در شرايط تورمي سرمايه‌گذاران و مديران شركت‌ها مايلند بدانند كه قيمت سهام آنها و سود هر سهم شركت‌هايشان به چه ميزان از تورم متاثر مي‌شوند. اگر چه معمولا شرايط تورمي منجر به افزايش سود ابرازي مي‌شود اما از آنجا كه بخشي از سود ابرازي از افزايش قيمت‌ها در شرايط تورمي ناشي شده است نمي‌تواند به عنوان معيار ارزيابي مناسب مديريت واحد تجاري تلقي شود، به عبارت ديگر در اين شرايط سود تجاري و سود ناشي از تورم با هم تركيب مي‌شوند. علاقه‌مندي اجتماع به دانستن آثار تورم موجب شده است كه حسابداري تورمي به عنوان تكليفي جديد براي حسابداران در اقتصادهاي مبتلا به تورم شديد «Hyperinflation » تعريف شود.

[*~* مهسا *~*]

هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي، استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي گريبانگير تورم شديد صادر و اجراي آن را از اول ژانويه 1990 الزامي كرده است. اين استاندارد بيان مي‌كند كه در شرايط تورمي حاد گزارشگري نتيجه عمليات و وضعيت مالي بر حسب واحد پول محلي و بدون تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به دليل كاهش قدرت خريد آن، سود بخش نيست. استاندارد مزبور نرخ ثابتي را به عنوان شاخص شرايط تورمي تعيين نكرده و اضافه مي‌كند كه ضرورت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي امري قضاوتي است

[*~* مهسا *~*]

استاندارد در عين محدود نكردن به موارد زير، ويژگي‌هايي از شرايط اقتصادي حاد را برمي‌شمارد كه در آن:
1. عموم مردم ترجيح مي‌دهند ثروت خود را در شكل دارايي‌هاي غيرپولي و يا به شكل ارزهاي خارجي نسبتا پايدار نگهدارند. مبالغ پول محلي نگهداري شده به منظور حفظ قدرت خريد آن به سرعت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
2. عموم مردم مبالغ پولي را نه بر حسب واحد پول محلي بلكه بر حسب ارز خارجي نسبتا پايداري محاسبه مي‌كنند. حتي قيمت را بر حسب ارز خارجي پيشنهاد مي‌كنند.
3. خريد و فروش‌هاي اعتباري و نسيه با قيمت‌هايي صورت مي‌گيرد كه كاهش قدرت خريد در دوره اعتباري يا دوره شرايط نسيه را حتي با كوتاه بودن دوره مزبور جبران بكنند.
4. نرخ‌هاي بهره، دستمزدها و قيمت‌ها به شاخص قيمت مرتبط مي‌شوند.
5. نرخ تورم انباشته در طي سه سال به 100 درصد رسيده يا از آن بيشتر مي‌شود.

[*~* مهسا *~*]

حسابداري تورمي: حسابداري تورمي واژه‌اي است كه مجموعه‌اي از سيستم‌هاي حسابداري طراحي شده به منظور اصلاح مشكلات ناشي از به‌كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به لحاظ وجود تورم را تشريح مي‌كند. حسابداري تورمي در كشورهاي مبتلا به تورم شديدبه‌كار گرفته مي‌شود.

[*~* مهسا *~*]

به طور مثال هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي (iasb) به موجب استاندارد شماره 29 پيش گفته، تعديل صورت‌هاي مالي شركت‌ها را براي تغييرات قدرت خريد با استفاده از شاخص قيمت‌ها در كشورهاي مبتلا به تورم شديد، الزامي كرده است

[*~* مهسا *~*]

مبناي بهاي تمام شده تاريخي در صورت‌هاي مالي: در قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم حسـابداري ارزش‌هاي منصفانه كه حسابداري بهاي تمام شده جايگزيني و يا حسابداري بهاي تمام شده جاري نيز خوانده مي‌شود استفاده گسترده‌اي داشت اما به دليل بزرگ كردن بي دليل ارقام در سال‌هاي 1920 و در دوره بحران بزرگ سال‌هاي 1930 منسوخ شده و حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به طور گسترده‌تري مورد استفاده قرار گرفت. پس از واقعه وال‌استريت در سال 1929 بيشتر اصول حسابداري بهاي تمام شده تاريخي از جمله فرض واحد پولي پايا متحول شدند.

[*~* مهسا *~*]

اصل واحد اندازه‌گيري: استفاده از حسابداري بهاي تمام شده تاريخي در شرايط تورمي منجر به دو شكل اساسي مي‌شود:
اول آنكه اغلب مبالغ تاريخي مندرج در صورت‌هاي مالي به لحاظ تغيير ارزش از زمان وقوع از نظر اقتصادي مربوط تلقي نمي‌شوند و دوم از آنجا كه ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي واحد پولي مثلا دلار يا ريال خرج شده در مقاطع مختلف را نشان مي‌دهند منعكس كننده قدرت خريدهاي متفاوتي بوده و به سادگي قابل تجميع نيستند.

[*~* مهسا *~*]

بنابراين و به طور مثال تجميع وجه نقد به مبلغ 10 هزار دلار در تاريخ 31 دسامبر 2002 با 10 هزار دلار بهاي تمام شده خريد زمين در سال 1955 (در زمان پايين بودن قابل توجه سطح قيمت‌ها) عملي غير‌قابل اعتماد و مشكوك به حساب مي‌آيد؛ زيرا دو مبلغ فوق قدرت خريدهاي كاملا متفاوتي را بيان مي‌كنند

[*~* مهسا *~*]

تجميع مبالغ دلاري يا ريالي بيان كننده قدرت خريدهاي كاملا متفاوت به جمع گمراه‌كننده‌اي منتج مي‌شود درست مثل اينكه 10 هزار دلار را با 10 هزار يورو جمع كنيم و به عدد 20 هزار برسيم. به طريق اولي حاصل تفريق دو مبلغ دلاري كه قدرت خريدهاي متفاوتي را نمايندگي مي‌كنند ممكن است سود سرمايه نشان دهد؛ در حالي‌كه در واقع زيان سرمايه حاصل شده است. به طور مثال اگر ساختماني كه در سال 1970 به قيمت 20 هزار دلار خريداري شده در سال 2006 به مبلغ 200 هزار دلار به فروش برسد سود ظاهري 180 هزار دلاري آن در زماني كه ارزش جايگزيني ساختمان مزبور 300 هزار دلار شده سودي موهوم خواهد بود.