بورس بازی از دیدگاه فقه

[*~* مهسا *~*]

همچنین از قول منذر کهف نقل می کند:

اقتصاددانان به دو دلیل سفته بازی را مردود می دانند: اوّل آن که سفته بازی نوعی قمار است و دوم، فروش چیزی است که فرد مالکش نیست.
خورشید احمد در پایان چنین اظهار نظر می کند:
خرید و فروش کارآمد اسعار در طول زمان به اندازه خرید و فروش آن در مکان، یک نیاز اجتماعی است و بحث های اقتصاددانان مسلمان راجع به سفته بازی هنوز باید با این موضوع دست و پنجه نرم کند.⁽¹⁶⁾

[*~* مهسا *~*]

عدنان خالد الترکمانی، بورس بازی (المضاربه) را «خرید و فروش در حال، به امید خرید یا فروش در آینده که قیمت ها تغییر می نماید»، تعریف کرده، بورس بازی در پول ها را ممنوع می شمارد. وی چنین استدلال می کند که عالمان اسلام پول را وسیله تسهیل مبادلات تجاری بین مردم و وسیله ای برای سنجش ارزش کالاها و خدمات می دانند؛ بنابراین، پول کالا نیست تا با آن تجارت شود و اگر پول همچون کالا موضوع تجارت قرار گیرد، سبب تورّم، رکود و عدم ثبات اقتصادی می شود

[*~* مهسا *~*]

مقصود از بورس بازی (مضاربه) تجارت با دارایی های مالی و نقدی یا اسناد تملّک کالاها و ثروت ها است بدون وجود نفس آن کالاها و بدون آن که نیّت دادن و گرفتن کالاها یا معادن گرانقیمت یا غیر آن ها از چیزهایی که در دایره معامله در بازارهای پولی و مالی و بازارهای کالاها قرار می گیرد، وجود داشته باشد و بدون این که قصد نگه داری دارایی های مالی مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود یا بهره را داشته باشد. سخن وی به بورس بازی هایی ناظر است که امروزه در بازارهای مالی صورت می گیرد. او می گوید:
ممکن نیست اسلام مضاربه را تجویز کند؛ زیرا مضاربه شبیه قماری است که سود و زیان هایی را می آفریند که ارتباطی با زیادی منفعت کالاها یا خدمات یا دارایی های مالی مورد تبادل ندارد. همچنین واجد شروط لازم اسلامی برای صحّت خرید و فروش نیست؛ زیرا فاقد قصد تحصیل و ایجاد منفعت اقتصادی معتبر است. افزون بر این، جهت اساسی دیگری که تعامل در بازارهای پولی و مالی جهانی را از دیدگاه اسلامی در دایره تحریم وارد می کند، ترکیب قیمت ها در این بازارها و به ویژه در حوزه معاملات سلف یا عنصر بهره به صورتی اساسی است.⁽¹⁸⁾

[*~* مهسا *~*]

چنان که ملاحظه می شود، موضوع بحث در این آرا، بورس بازی های متعارف در دنیای غرب است که همراه با معاملات صوری، اشاعه کذب، احتکار، تبانی و مانند آن انجام می شود. در این میان، برخی از دانشمندان اهل تسنّن، موضوع بحث را خرید و فروش به انگیزه سود قرار نداده اند؛ بلکه قالب های حقوقی و فقهی قراردادهایی را که بورس بازان از آن استفاده می کنند، محلّ بحث قرار داده اند و از کلمات آنان می توان چنین استنباط کرد که بورس بازی (خرید وفروش به انگیزه سود) اگر در چارچوب احکام و عقود اسلامی انجام شود، جایز است وگرنه جایز نیست؛ برای نمونه، احمد الدریویش، بازارهای بورس را به بورس کالا و بورس اوراق مالی تقسیم، و معامله در بازارهای بورس را به دو صورت نقدی و مدّت دار تقسیم می کند؛ سپس حکم هر یک از سود چهارگانه را جداگانه بیان می دارد. وی در هر چهار قسم بازار بورس اگر معاملات به صورت نقد یا مدّت دار (نسیه و سلف) در چارچوب احکام شرع تحقّق یابد، اشکال نمی کند؛ ولی معتقد است در صورتی که ثمن در عقد معیّن نشود و چیزی به قیمت یک ماه یا چند ماه بعد خرید و فروش شود، این همان بورس بازی است که غرض از آن، استفاده بردن از اختلاف قیمت ها است و داخل در رِهان (مسابقه همراه با شرط بندی) قرار می گیرد که شرعا باطل است؛ زیرا در حقیقت، فروشنده بر کاهش قیمت در روز معیّن و خریدار بر افزایش قیمت در آن روز شرط بندی می کند و هر کس درست بگوید، ما به التّفاوت را می برد.

[*~* مهسا *~*]

درست بگوید، ما به التّفاوت را می برد.همچنین اگر کالا یا ورقه مالی را که مالک آن نیست، به صورت نسیه بفروشد، در بیع ما لایملک داخل، و باطل است.⁽¹⁹⁾

یوسف کمال محمّد نیز با همین دیدگاه به بحث می پردازد. وی ابتدا این مشکل را مطرح می کند که فعّالیّت بازارهای بورس از سرمایه گذاری حقیقی به عملیّات صوری که در آن هر دو طرف معامله (ثمن و کالا) مدّت دار است، تحوّل یافته، این عملیّات صوری به جهت کوشش برای دستیابی به فرصت هایی است که از طریق تغییر قیمت ها به دست می آید. به این ترتیب که اگر پیش بینی های آنان درست بود، سود می برند وگرنه زیان می کنند و بدین صورت، معامله گران بورس اغلب به قماربازانی تبدیل می شوند که بر افزایش و کاهش قیمت ها قمار می زنند؛ سپس ایشان در مقام ارزیابی فقهی می گوید: اسلام برای فعّالیّت مالی درست، مقرّرات متنوّعی را تشریع کرده است؛

[*~* مهسا *~*]

از جمله:1. خرید و فروش نقد؛
2. اسلام تأمین خطرها (Hedying)⁽²⁰⁾ را منع نکرده؛ ولی شرط کرده است که یکی از دو طرف معاوضه باید پرداخت شود ... ؛

3. اسلام از ترجیح بین قیمت ها از جهت زمان و مکان (Arbitraye)⁽²¹⁾ و کسب ما به التفاوت قیمت ها که مترتّب بر این عمل است منع نکرده؛ زیرا کالا در یک زمان یا مکان معیّن نادر است و در زمان یا مکان دیگری به وفور یافت می شود ... ؛ ولی برای خرید و فروش های مدّت دار ضوابطی را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه دارد

[*~* مهسا *~*]

وی سپس به بیان این ضوابط پرداخته، توضیح می دهد که چگونه این ضوابط از انحراف بازار جلوگیری می کند. در پایان نیز فتوای مجمع فقهی را نقل می کند. مضمون این فتوا درباره بازار بورس، آن است که اصل بازار بورس چیز مفیدی است؛ ولی معاملات ممنوع و قماربازی و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقابل باطل نیز با این مصلحت همراه شده؛ بنابراین نمی توان حکم شرعی بازار بورس را به صورت کلّی بیان کرد و باید حکم معاملاتی را که در این بازار انجام می شود، یک به یک بیان داشت؛ سپس مجمع فقهی به بیان حکم معاملات بازار بورس می پردازد.⁽²²⁾

[*~* مهسا *~*]

چنان که ملاحظه شد، موضوع همه آرای پیشین که از اهل تسنّن نقل شد، بورس بازی متعارف در روزگار ما است که همراه با احتکار، تبانی، معاملات صوری و مانند آن است که به هدف تغییر مصنوعی قیمت بازار به نفع بورس بازان انجام می شود. به ظاهر، یکی از معانی کلمه المضاربه در اصطلاح عربی معاصر، همین نوع از بورس بازی است؛⁽²³⁾ امّا در صورتی که خرید و فروش به انگیزه سود در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شوند، از دیدگاه عالمان اهل تسنّن هیچ محذوری ندارد

[*~* مهسا *~*]

.ارزیابی فقهی بر اساس فقه شیعه

خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف به انگیزه دستیابی به سود از طریق پیش بینی قیمت اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شود، از دیدگاه فقه شیعه جایز است و در این باره با فقیهان اهل تسنّن اتّفاق نظر وجود دارد. ادلّه فراوانی برای اثبات این مطلب هست که برخی از آن ها را ذکر می کنیم:

[*~* مهسا *~*]

1. آیات

آیه شریفه «أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ»⁽²⁴⁾ و نیز آیه شریفه «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»⁽²⁵⁾ دارای اطلاق هستند و این گونه خرید و فروش را شامل می شوند؛ برای مثال، فرض کنید فردی پیش بینی می کند قیمت ماشین در آینده افزایش یابد. این فرد برای دستیابی به سود، ماشین را به صورت نقد خریده، نگه می دارد و وقتی گران شد، آن را می فروشد و از این طریق سود می برد. خرید ماشین در این مثال بیع و تجارتی است که با رضایت دو طرف انجام شده و فروش آن نیز مصداق بیع و تجارة عن تراض است؛ بنابراین، دو آیه شریفه پیشگفته شامل هر دو معامله می شود.
ممکن است چنین اشکال شود که این فرد در برابر سودی که می برد، کاری انجام نداده است؛ از این رو مصداق اکل المال بالباطل است که در آیه دوم از آن نهی شده؛ ولی این مطلب درست به نظر نمی رسد. از نظر قواعد زبان عرب، «باء» در کلمه بالباطل یا باء سببیّت است یا باء مقابله. اگر باء سببیّت باشد، مفهوم آیه چنین می شود:
اموالتان را میان خود به سبب باطل نخورید.