بورس بازی از دیدگاه فقه

[*~* مهسا *~*]

به عبارت دیگر، در اموال یک دیگر از طریق «سبب باطل» یعنی معامله ای که از نظر شرعی باطل است، تصرّف نکنید. اگر باء مقابله باشد، مفهوم آیه چنین است:
اموالتان را میان خود، در مقابل امر باطل نخورید.
در این صورت، آیه شریفه شامل معاملاتی می شود که در آن ها، کسی مالی را از دیگری تملّک کند و در مقابل آن عوض ارزشمندی به صاحب مال ندهد.

[*~* مهسا *~*]

در مسأله محلّ بحث ما دو معامله صورت گرفته است که در هر یک از این دو، هم سبب شرعی است؛ زیرا خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف، شرعا، معامله هایی صحیح هستند و هم در هر یک از این دو مالی که خریده یا فروخته می شود، در برابر آن، عوض ارزشمندی تملیک یا تملّک می شود؛ البتّه در صورتی که پیش بینی او صحیح باشد، از این خرید و فروش سودی حاصل می شود؛ ولی منشأ سود، افزایش قیمت بازار از زمان خرید تا زمان فروش است، و چون افزایش مزبور در ملک کسی که ماشین را خریده است، حاصل شده، حق او است؛ زیرا کسی که مالک عین است، مالک مالیّت و ارزش آن نیز خواهد بود.

[*~* مهسا *~*]

ممکن است اشکال دیگری مطرح شود و آن این که کسی که مال را می خرد و به امید گران شدن مال، آن را نگه می دارد، محتکر است و نگه داری مال مصداق احتکار به شمار می رود که در شرع ممنوع است.
پاسخ به این اشکال چند گونه متصوّر است:
أ. در بسیاری موارد، احتکار صورت نمی گیرد؛ برای نمونه، اگر کسی پیش بینی کند که یک نوع دارایی در آینده گران خواهد شد و برای دستیابی به سود، آن دارایی را به صورت سلف بخرد و پس از آن که وقت مقرّر گذشت و کالا را تحویل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در این صورت کالای خریداری شده را نگه داشته با آن که احتکار صدق نمی کند.

[*~* مهسا *~*]

ب. اکثریّت قریب به اتّفاق فقیهان موضوع احتکار حرام را گندم، جو، کشمش و خرما و روغن و نمک شمرده⁽²⁶⁾ و فرموده اند: احتکار در غیر این موارد حرام نیست.
ج. تقریبا همه فقیهان دو شرط را برای احتکار حرام ذکر کرده اند:
1. باید به این انگیزه که قیمت در بازار افزایش یابد، کالا را خریده، احتکار کند؛
2. باید غیر از فرد محتکر، فرد دیگری که نیاز بازار را جبران کند، وجود نداشته باشد.⁽²⁷⁾

[*~* مهسا *~*]

برخی فقیهان شرط نیاز را نیز ذکر کرده اند؛ یعنی کالا باید مورد نیاز مردم باشد؛ به گونه ای که کاهش عرضه آن در بازار، سبب ضیق معیشت مردم شود.⁽²⁸⁾با توجّه به این شروط، موارد زیر، از احتکار حرام خارج است:

یک. نگه داری کالایی که مورد نیاز مردم به گونه ای که کمبود آن سبب ضیق معیشت شود نیست؛ مانند کالاهای لوکس؛
دو. در صورتی که نگه داری کالا به وسیله این فرد به دلیل وفور کالا باعث افزایش قیمت بازار نشود و انگیزه فرد برای نگه داری کالا، پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده به دلیل دیگری باشد؛
سه. در صورتی که افراد دیگری که حاضر باشند این کالا را به قیمت بازار عرضه کنند، وجود داشته باشند

[*~* مهسا *~*]

چنان که ملاحظه می شود، با شروط پیشین، نگه داری و احتکاری که لازمه بورس بازی در عصر ما است، در بیش تر موارد از دایره احتکار محرّم خارج است؛ البتّه اگر احتکار و بورس بازی به حدّی برسد که سبب اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در این باره کلام بسیار جالبی دارد. وی در پاسخ کسانی که می گویند: احتکار دارای قبح عقلی است، می فرماید:
بدیهی است که عقل، در درک قُبحِ احتکار، مستقل نیست؛ به ویژه آن که موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزایش قیمت همانند حبس غیرطعام از اجناس تجاری است از این حیث که اجناس تجاری به شمار می رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتی ضرر به مسلمانان وارد می شود که همه طعام را خریده، به هر قیمتی که می خواهد، به مردم بفروشد یا کاری که انجام می دهد، سبب گرانی شود یا بیش تر تاجران با یک دیگر بر احتکار توافق کنند؛ به گونه ای که کالا گران و ضرری به مردم وارد شود که با سیاست و اداره مردم منافات دارد و به همین دلیل امیر مؤمنان مالک اشتر را [به مبارزه با محتکران] امر می کند یا به قصدهای دیگری احتکار صورت گیرد که به دلیل دیگری حرامند و به بحث ما ربطی ندارند؛ بلکه حبس هر کالایی که نفوس محترم به آن نیاز دارند و به آن اضطرار دارند و راهی جز استفاده از آن را ندارند از خوراکی و نوشیدنی و پوشیدنی و مانند آن، حرام است و این حرمت، مخصوص زمان خاص یا کالای خاص یا انتقال به عقد خاص نیست و محدود به حدّی نمی شود ... . [خلاصه آن که کلام در این موارد نیست]. بحث در نگه داری طعام به انتظار گران شدن است؛ همان گونه که کالاهای تجاری دیگر نگه داری می شوند. بحث در آن است که نگه داری چنین کالایی با احتیاج مردم به آن امّا نه در حدّ اضطرار، چه حکمی دارد. ردّ این ادّعا که عقل قبح تحریمی چنین کاری را درک می کند، روشن است.⁽²⁹⁾

[*~* مهسا *~*]

نتیجه آن که نگه داری کالا به انتظار گران شدن آن، در صورتی حرام است که کالا مورد نیاز ضرور مردم باشد و با این احتکار، کالا گران شود؛ به گونه ای که به مسلمانان ضرر رساند. در این صورت، حکومت اسلامی که حافظ منافع مسلمانان است، باید از آن جلوگیری کند؛ امّا در صورتی که چنین نباشد، اشکالی ندارد.

یگانه مطلبی که باقی می ماند، اشکال قمار بودن بورس بازی است. این اشکال را برخی از عالمان اهل تسنّن فقط درباره بورس بازی هایی که در دنیا متداول، و بر عقدهای صوری و غیرحقیقی مبتنی است، طرح کرده اند.⁽³⁰⁾

[*~* مهسا *~*]

یوسف کمال محمّد، بین مقامره (قماربازی) و مخاطره (تحمّل ریسک) فرق می گذارد و معتقد است: مقامره بر تخمین تغییر قیمت ها در آینده مبتنی است؛ در حالی که مخاطره، بر سود سرمایه گذاری ابتنا دارد. وی که معتقد است مقامره اثر سویی بر اقتصاد دارد، از قول کینز چنین نقل می کند:

مادامی که بورس بازان به وظیفه خود عمل می کنند، ضرری برای بازار ندارند؛ زیرا آن ها در این صورت فقط حباب هایی هستند که روی رودخانه ای که بر بستر مخاطره حرکت می کند، ظاهر می شوند؛ ولی وقتی وضع بازار اهمّیّت فراوانی می یابد که بازار حول محور مقامره بگردد و مخاطره، حباب هایی باشد که به دنبال مقامره حرکت می کند ... .⁽³¹⁾

[*~* مهسا *~*]

یکی از اقتصاددانان نیز در مقام فرق بین قماربازی و سفته بازی می گوید:

باید توجّه داشت که عمل سفته بازی ماهیتا با قمار تفاوت دارد؛ زیرا سفته بازی بر اساس محاسبات پیچیده اقتصادی صورت می گیرد؛ در حالی که قمار تا حدود زیادی به شانس و تصادف وابسته است.⁽³²⁾

به هر حال بین سفته بازی و قماربازی تفاوت هایی وجود دارد؛ ولی در فقه اهل تسنّن که به قیاس استناد می شود، وجود شباهت برای یک سان دانستن حکم این دو کافی است و سفته بازی یا بورس بازی همان گونه که از آقای قلعاوی نقل شد، در برخی صور آن در حقیقت، نوعی شرط بندی بر قیمت های آینده است و از این جهت به قماربازی شباهت دارد؛ پس در فقه اهل تسنّن می توان به سبب وجود این شباهت به حرمت آن حکم کرد.

[*~* مهسا *~*]

به هر حال، این اشکال درباره بورس بازی های مبتنی بر معاملات صوری است که از موضوع بحث ما خارج می شود. بحث ما در خرید و فروش به انگیزه سود از طریق پیش بینی قیمت است که در چارچوب قوانین و احکام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام می شود و حتّی اهل تسنّن نیز این گونه بورس بازی را قماربازی نمی دانند.