هنگامی که شخص خریدار یا فروشنده کارگزاری را انتخاب نمود به او یک وکالتنامه می دهد. او در این وکالتنامه به کارگزار بطور مشخص دستور خرید، فروش، تعویض و یا استقراض را می دهد.
| ❤ |
هنگامی که شخص خریدار یا فروشنده کارگزاری را انتخاب نمود به او یک وکالتنامه می دهد. او در این وکالتنامه به کارگزار بطور مشخص دستور خرید، فروش، تعویض و یا استقراض را می دهد.
| ❤ |
دستور خرید با روشهای مختلفی صادر می شود:
الف- آزاد: در این روش خریدار به کارگزار وکالت خرید را بطور آزاد اعطاء می کند. در این صورت کارگزار وکالت خریداری هر نوع سهمی و به هر میزانی تا حد سرمایه ای که در اختیار او گذاشته شده است را دارد.
ب- سهام مشخص : در این حالت کارگزار موظف است سهام خاصی را به تعداد تعیین شده خریداری نماید.
ج- قیمت معین : که درآن، کارگزار مأموریت دارد تا سهام مشخصی را در قیمت معینی خریداری نماید.
| ❤ |
صدور دستور فروش نیز با دو روش ذیل صورت می پذیرد:
الف- آزاد: یعنی فروش به هر قیمت (قیمت روز)
ب- قیمت معین: یعنی فروش سهام به قیمت خاص و تعیین شده، در این حالت کارگزار درصورتی مجاز به فروش سهام می باشد که قیمت آن حداقل برابر با قیمت تعیین شده از سوی فروشنده می باشد.
با توضیح مفهوم کارگزاری و بررسی اجمالی چارچوب عملکرد آن، مشخص می شود که ماهیت آن وکالت است. یعنی کارگزار به منزله وکیل تجاری خریدار یا فروشنده عمل می کند، چه به صورت وکیل مطلق و یا بصورت وکیل مشروط یا مقید. حال چنانچه ماهیت کارگزاری را وکالت بدانیم امور زیر قابل بررسی به نظر می رسد:
| ❤ |
اولاً– وکالت امر لازمی نیست. به این معنی که موکل مجاز است هرگاه که مایل باشد نسبت به عزل وکیل اقدام کند و وکیل تا هنگامی مجاز به تصرف در امور موکل است که نسبت به عزل خود آگاهی نداشته باشد.
ایا این جواز وعدم لزوم می تواند در مفهوم کارگزاری هم لحاظ شود؟ به عبارت دیگر دو سؤال قابل طرح است؛ یکی سؤال از امکان قرارداد کارگزاری بصورت جایز و غیر لازم و دیگری پرسش از موانع و اختلالاتی که بواسطه آن در عمل قابل بروز است.
برای بررسی مسأله بهتر است در ابتدا صرف نظر از این شرط فقهی به مکانیسم قرارداد واگذاری رجوع کرد
| ❤ |
هنگامی که یک مراجعه کننده به بورس یک کارگزار را انتخاب می کند، برای انجام کار ناچار است یک قرارداد کارگزاری با وی امضا کند. در این قرارداد علاوه بر مشخص شدن طرفین، یعنی مراجعه کننده وکارگزار و بیان یک سری شروط معامله، مبلغی نیز بعنوان حق کارگزاری تعیین می شود که معمولاً نیم درصد مبلغ معامله می باشد.
| ❤ |
از نظر عرف، بورس پس از امضاء قرارداد لازم الاجرا می باشد، یعنی هیچ یک از طرفین نمی توانند برخلاف تعهد امضاء شده خود عمل نمایند و ازلحاظ قانونی ملزم به انجام موارد تعهد خود نسبت به طرف مقابل می باشند.
| ❤ |
اما نکته دقیق مسأله که باید به آن توجه نمود آن است که در وکالت شرعی نیز این حد از لزوم قابل انکار نیست. یعنی وقتی موکل به وکیل خود وکالت می دهد ناخودآگاه در ضمن این وکالت تعهداتی را نیز می پذیرد وشرعاً نیز ملزم به رعایت آن تعهدات می باشد. یعنی در عین اینکه وکالت امر لازمی نیست اما اگر وکیل به موجب وکالت اقدام به اعمالی نماید که الزاماتی را شرعاً در پی داشته باشد موکل ملزم به رعایت آن الزامات است. برای مثال چنانچه وکیل تصرفاتی انجام داده باشد ویا معاملاتی در زمان وکالت صورت داده باشد موکل ملزم به تمامی تعهداتی است که در متن وکالت، وکیل نسبت به انجام آن مجاز بوده است واین منافاتی با ماهیت جایزه وکالت ندارد.
| ❤ |
اگر وکیل مال موکل را برحسب حدود وکالت فروخت، موکل موظف به تحویل مال به خریدار است و نمی تواند از تحویل آن استنکاف کند؛ مگر آنکه قبل از تحقق معامله نسبت به عزل وکیل اقدام نموده باشد و وکیل نیز از عزل خود آگاهی داشته باشد
| ❤ |
پس آنچه در وکالت جایز است ونه لازم، نفس وکالت است؛ یعنی رابطه خاص میان موکل و وکیل نه تصرفات وکیل درزمان وکالتش. نکته قابل توجه در این مقام، تفاوت خصوصیت وکالت از حیث جواز ولزوم و خصوصیت سایر معاملات انجام شده بر حسب وکالت می باشد. وکالت چه لازم باشد وچه جایز، معاملات انجام شده در زمان وکالت دقیقاً مانند معامله با موکل می باشد. و از این حیث معامله وکیل با معامله موکل هیچ تفاوتی ندارد. بر خلاف معاملات فضولی که در آن کلیه معاملات چه جایز وچه لازم منوط به اجازه مالک است
| ❤ |
در بحث ما نیز با فرض اینکه کارگزاری، نوعی وکالت است باید ببینیم ایا لازم نبودن وکالت و اینکه در هر زمان مراجعه کننده بخواهد وکیل(کارگزار) خود را عزل کند، مخلّ به ماهیت کارگزاری هست یا نه؟
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
نقل قول