بررسی اجمالی فقهی بورس اوراق بهادار از منظر فقه

[*~* مهسا *~*]

می توان گفت قائل شدن حق عزل کارگزار برای مراجعه کننده مخل به ماهیت کارگزاری نیست. دلیل بر این مدعا آن است که مکانیسم انصراف قبل از انجام معامله برای مراجعه کننده تعریف شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم به مراجعه کننده حق انصراف وعزل کارگزار را بدهیم، دو حالت قابل تصور است؛ اول آنکه عزل کارگزار قبل از انجام معامله باشد، یعنی قبل از آنکه کارگزار تصرفی در سهام یا پول انجام داده باشد، مراجعه کننده خواستار ابطال قرارداد فی مابین شده باشد. در این صورت بر طبق شرایط فسخ قرارداد عمل می شود. در اینگونه موارد فسخ کننده موظف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر است.

[*~* مهسا *~*]

دوم آنکه این عزل و انصراف بعد از انجام معامله ای باشد که نسبت به آن وکالت داده شده است. در اینصورت شکی نیست که این عزل و انصراف تأثیری در صحت و لزوم معامله انجام شده ندارد.
با این توضیح مشخص می شود که صرف نظر از آنکه قرارداد کارگزاری قابل فسخ باشد و یا نباشد معامله انجام یافته از لزوم و استحکام کافی برخوردار می باشد.
البته در لزوم و عدم لزوم تطبیق هر یک از رفتارهای تجاری بر یکی از ابواب فقهی، بحث های زیادی قابل طرح است که آن اشاره خواهد شد.

[*~* مهسا *~*]

بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات:

یکی از بحث های ریشه ای و اساسی در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در مورد هر یک از معاملات چگونه است؟ به عبارت دیگر قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و بطلان هر یک از معاملات بر چه اساسی است؟

[*~* مهسا *~*]

برای توضیح مطلب فوق ضروری است به این نکته توجه کنیم که عبادات در فقه اسلامی جنبه تأسیسی دارد؛ یعنی اینکه هر یک از عبادات، حتّی مثل حج وصوم علی رغم آنکه در قرآن شواهدی بر سابقه آنها در ادیان گذشته وجود دارد مثل ایه شریفه «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ...» باز هم باور عام فقها بر تأسیسی بودن آنهاست؛ یعنی اینکه شارع مقدس صلوة وصوم وحج رایج در صدر اسلام را در بین مردم آن زمان تصحیح و امضا ننموده است بلکه اساساً صلاة را وضع نموده است. همانطور که از پیامبر(ص) نقل شده است: «صلّوا کما اصلّی» همچنین در مورد سایر عبادات نیز مثل صوم وحج شارع مؤسس بوده است نه مؤید (البته بر این مدعا دلایلی نیز اقامه شده که از موضوع بحث ما خارج است). اما در مورد معاملات دو نظر اساسی وجود دارد: عده ای از فقها معتقدند شارع مقدس صرف نظر از معاملات رایج آن زمان، همانطور که در باب طهارات و نجاسات احکام مشخصی وضع نموده است در مورد معاملات نیز روشهای مجاز داد وستد را برای مردم بیان فرموده است

[*~* مهسا *~*]

بیع وشراء، اجاره، رهن و... همگی روش های مجاز داد وستد با شرایط مقرر شرعی هستند، بنابراین هر یک از معاملات مادام که در چارچوب باشند وشرایط معهوده بطور کامل در آنها رعایت شده باشد مجاز بوده و انتقال مال شرعی است و خارج از ابواب مشخصه فقهی هر نوع نقل و انتقال، اکل مال بالباطل است. در مقابل فقهایی هستند که قائلند مردم برای امرار معاش خود و نیز نقل و انتقال مالکیت اعیان و منافع از روشهای متداولی بهره می جویند. این روشها بر اساس رسوم، سنتها، شرایط اقلیمی، محصولات محلی، ضوابط حقوقی حاکم بر جامعه و... شکل گرفته اند. شارع مقدس با توجه به انواع داد وستدهای رایج، نسبت به هریک با توجه به اصول وارزشهای مسلم اسلامی، قضاوت خاصی نموده است؛ بعضی را مطلقاً و برخی را با شرایط وقیودی تایید نموده و در مقابل معاملاتی را نیز باطل شمرده است. بنابراین ابواب فقهی موجود جنبه اصالتی ندارد؛ بلکه مصادیق مجاز معاملات محسوب می شود. پس شاید بتوان مصادیق دیگری نیز برای معاملات مجاز پیدا نمود که با روح کلی حاکم بر معاملات مجاز منطبق باشد؛ حتی اگر با شکل وظاهر ابواب موجود همخوانی نداشته باشد. التزام به هریک از این دو دیدگاه ثمرات زیادی در اجتهادات فقهی در باب معاملات دارد.

[*~* مهسا *~*]

در بررسی فقهی هر یک از انواع معاملات به خصوص معاملاتی که از حیث ظاهر تفاوت آشکاری با معاملات مرسوم فقهی دارند، فقیه باید ابتدا تکلیف خود را با این دو دیدگاه روشن کند. چنانچه مشی فقهی فقیه در معاملات بر اساس دیدگاه اول باشد، وی ناچار از تطبیق معامله مورد بررسی بر یکی از ابواب فقهی است. او باید کلیه شرایط و قیود یکی از ابواب معاملات نظیر بیع، اجاره یا مثل آنها را در معامله مورد نظر خویش رعایت شده، ببیند تا حکم به جواز وعدم بطلان آن بدهد. در این مسیر او به جای نظر به آنچه درعرف معهود است، به آنچه که در ابواب فقهی به عنوان شرایط معامله خاص معرفی شده، متعهد است. صرف نظر از آن که رعایت قیود، چه تبعات وآثار منفی اقتصادی را موجب شود (البته مادام که به مرز عسر وحرج واختلال نظام نرسد).

[*~* مهسا *~*]

در مقابل چنانچه فقیه اعتقاد به دیدگاه دوم در باب معاملات داشته باشد، وضع به شکل دیگری خواهد بود. و فقیه الزامی به رعایت شرایط خاص هر معامله معهود فقهی ندارد. چراکه در این حالت شرایط و قیود هرمعامله خاص ملهم و اقتباس شده از یکسری شرایط و قیود کلی است که شارع مقدس برای تجویز انتقال مالکیت عین یا منفعت قائل است.
برای مثال شرط معلوم بودن ثمن و مثمن در بیع و نیز منفعت واجرت در اجاره و نظایر آن همگی مصادیق شرط کلی معلوم بودن عوضین است و یا حتی مصادیق شرط کلی تری به نام اشتراط عدم اجحاف و ظلم به هر یک از دو طرف معامله می باشد که در آن صورت معلوم بودن عوضین یکی از راههای تحقق آن اشتراط کلی محسوب می شود.

[*~* مهسا *~*]

بنابراین، در اینجا فقیه مشکل انطباق با شرایط و قیود خاص را ندارد که در صورت عدم انطباق با شرایط ابواب معهود در معاملات، قائل به بطلان شود؛ زیرا وی ابواب موجود را مثالها و مصادیق جاری زمان صدر شریعت می داند و فایده تبیین ابواب معهود را بررسی مصادیقی می بیند که می توان از بررسی همه آنها به روح حاکم بر معاملات محلله عند الشارع دست یافت و از بررسی شرایط و قیود خاص به شرایط و قیود کلی معتبری رسید که با رعایت آنها هر معامله ای هر چند غیر مسبوق در زمان صدر اسلام، معتبر شمرده خواهد شد.
این دیدگاه هر چند کارایی فوق العاده ای به فقه در باب معاملات در هر دوره و مکان می بخشد اما نسبت به دیدگاه اول از حیث اقتباس شرایط و قواعد کلی معاملات دشوارتر است و بیشتر در معرض انحراف از شریعت مرضیه است چرا که مجال دخالت سلایق و عقاید شخصی و نیز متأثر از عرف رایج وسیع تر است

[*~* مهسا *~*]

به هر حال این نو شتار به غرض تبیین دقیق هر یک از دو دیدگاه فوق و بیان ادله آنها و بیان قول مختار تنظیم نشده؛ بلکه هدف اشاره ای مختصر به وجود این دو دیدگاه فقهی و به دنبال آن بیان اجمالی آثار پذیرش هر یک در بررسی فقهی بورس اوراق بهادار بوده است. هر چند آثار این دو نظریه در بحث کارگزاری نیز به خوبی وبا دقت قابل بررسی وتحلیل است که به علت پرهیز از اطاله کلام از بیان آن در این مجال اجتناب می کنیم. در بحث حاضر در مبنای هر یک از دو دیدگاه مذکور مطالبی قابل طرح و جود دارد که به نحو اختصار به آنها اشاره می شود.

[*~* مهسا *~*]

ب– تحلیل جوانب فقهی مسأله با فرض نظریه انحصار ابواب معاملات:

همانطور که ذکر شد با این فرض ناچار از تطبیق عملیات بورس با یک یا چند معامله معهود فقهی هستیم. به نظر می رسد تنها بابی که عملیات خرید و فروش اوراق بهادار بر آن می تواند صادق باشد بیع است؛ بنابراین باید ضوابط بیع را استخراج کرد و بر عملیات بورس تطبیق نمود. در اینجا به اختصار و گذرا به چند مشکل این انطباق اشاره می کنیم، که در صورت عدم حل حتی با مددگیری از سایر ابواب فقهی ناچار از صرف نظر کلی ازاین عملیات و یا بیان فرم تصحیح شده آن هستیم.