بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

[*~* مهسا *~*]

اگر شرکت در مناقصه برنده نشود، فقط حقّ شرط را ضرر می کند و چنان چه برنده شود، اگر به نفع او بود می تواند این حق را اعمال کند؛ یعنی اگر

قیمت ارز هنگام سررسید بیش از قیمتی باشد که در حقّ اختیار معامله معلوم شده، شرکت، حقّ خود را اعمال نمی کند (همان: 133 136 و عبدالحمید

رضوان، 1417 ق: 347).
نکته قابل توجّه این که ارزش همه انواع ابزارهای مالی مشتقّه به ارزش دارایی های اساسی دیگر مانند اوراق بهادار، کالاهای اساسی و نرخ بهره، و

شاخص قیمت ها وابسته است.

[*~* مهسا *~*]

دیدگاه های فقهی درباره ابزارهای مشتقّه

با توجّه به صحّت معامله های اوراق سهام و برخورداری آن از شرایط صحّت بیع و همچنین حرمت و ربوی بودن اوراق قرضه، عمده مباحث فقهی، به صحّت و عدم صحّت ابزارهای مشتقه اختصاص می یابد.

[*~* مهسا *~*]

أ. از قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان، چون تفاوت جوهری ندارند و فقط در امکان فروش در بازار ثانویه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، یکجا بحث می کنیم. عمده اشکال در این نوع، شمول معامله کالی به کالی یا دَیْن به دَیْن بر آن است. طبق دیدگاه فقهی مسلّم، با توجّه به نهی در روایات، معامله کالی به کالی صحیح نیست. معامله کالی به کالی در مقابل معامله نقد، نسیه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدّت هستند، و در نسیه، ثمن مدّت دار است و در سلف، مثمن مدّت دارد و در کالی به کالی، هر دو طرف مدّت دار هستند (النجفی، 1394 ق: ج 23، ص 98 والموسوی السبزواری، 1407 ق: ج 17، ص 262).

[*~* مهسا *~*]

در برخی تعابیر، بیع کالی به کالی با بیع دین به دین یکسان و باطل دانسته شده است. درباره بطلان بیع دین به دین، روایت و اجماع وجود دارد و فقط در معنای آن اختلاف هست. آیا ثمن و مثمن هر دو باید قبل از بیع دین باشد یا شامل دین به عقد هم می شود. مورد اوّل مسلّم است (النجفی، 1394 ق: ج 24، ص 334 346 و 292 295)؛ بنابراین اگر دو طرف معامله با عقد، مؤجّل شوند، این بیع کالی به کالی، و باطل است. گفته شده: قراردادهای آتی، از این نوع معامله هستند.

[*~* مهسا *~*]

از آن جا که بیع کالی به کالی، بین اهل سنّت نیز باطل است، قراردادهای آتی بین آنان نیز ممنوع شده است (عبدالحمید رضوان، 1417 ق: 343 345)؛ البتّه افزون بر اشکال بیع کالی به کالی، دلیل های دیگری نیز برای بطلان آن ذکر کرده اند؛ مثل قصد غیر شرعی، غرر و ضرر یک طرف (صبری هارون، ص 274). فهیم خان و تقی عثمان نیز به انحراف معامله های آتی در بازارهای بورس از فلسفه اصلی اشاره کرده، آن را وسیله ای برای کسب سود بورس بازان، نه رفع مشکل صاحبان اصلی می دانند و از این رو، آن را غیر صحیح می شمرند (عصمت پاشا، 1382: 139).

[*~* مهسا *~*]

ب. حقّ اختیار معامله: درباره حقّ اختیار معامله، مقاله های اندکی نگاشته شده است؛ ولی می توان بر حسب مباحث مطرح شده در کتاب های بیع، نظر کلّی مربوط به آن را درک کرد. با توجّه به حق بودن مثمن در معامله بر حقّ اختیار خرید و فروش، صحّت این معامله مبتنی است بر این که آیا این حق، قابلیت خرید و فروش دارد یا خیر؟ بنا بر پذیرش صدق بیع بر معامله حق و قابلیت انتقال آن به غیر، معامله بر حقّ اختیار معامله، صحیح و نافذ است (المؤمن القمی، 1415 ق: 243). احمد محیی الدین حسن، حقّ اختیار معامله را به دلیل بطلان سررسید بیش از سه روز تحت عنوان خیار شرط و به دلیل سود اضافی خریدارانِ حقّ اختیار معامله، و ظلم بودن آن صحیح نمی داند (عصمت پاشا، 1382: 138).

[*~* مهسا *~*]

ابوسلیمان، حقّ اختیار معامله را در صورتی صحیح می داند که تحت عنوان «بیع العربون» قرار گیرد؛ ولی اگر از دارایی اساسی پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حقّ اختیار معامله، درآمدی کسب کند، صحیح نیست (عصمت پاشا، 1382: 138). بیع العربون در فقه اهل سنّت به معامله ای گفته می شود که در آن، مقداری از ثمن به صورت پیش پرداخت خرید کالا مبادله می شود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه می شود و اگر معامله انجام نگیرد، فروشنده، مبلغ پیش پرداخت را بر می دارد و به مشتری بر نمی گردد. اهل سنّت به غیر از حنابله، بیع عربون را صحیح نمی دانند. حنابله حدیث نهی از بیع عربون را ضعیف دانسته، آن را جایز می دانند (کمال محمد، 1418 ق: 133).

[*~* مهسا *~*]

برخی، یگانه مانع حقّ اختیار معامله را غرر می دانند و به علّت وجود اطّلاعات و استاندارد بودن قراردادهای جدید در بازارهای بورس، غرر را منتفی، و معامله را صحیح می دانند (عصمت پاشا، 1382: ص 138).

[*~* مهسا *~*]

نظر سوم در باره صحّت حقّ اختیار معامله، این است که این نوع معامله، شباهت بسیاری به بیمه دارد و با توجّه به صحّت عقد بیمه می توان گفت: حقّ اختیار معامله نیز صحیح است و تفاوت های اندکی که میان بیمه و آن است، ضرری به صحّت آن نمی زند. تشابه به این دو نوع معامله در این است که بیمه گذار، با پرداخت مبلغی به صورت حقّ بیمه، ریسک ضرر احتمالی را به بیمه گر منقل می کند و چنان چه ضرری متوجّه او شد، بیمه گر ضرر را رفع می کند و اگر با ضرر مواجه نشد، گر چه با پرداخت حقّ بیمه، مبلغی به او ضرر وارد می شود، در ازای آن، از اطمینان درباره آینده بهره مند می شود. در اختیار معامله، اگر در اثر تغییر قیمت، ضرری به شخص وارد شود، با داشتن حقّ اختیار معامله، ضرر را از بین می برد و خریدار ضرر را به فروشنده منتقل می کند و اگر قیمت بدون تغییر بماند یا به نفع او قیمت تغییر کند، مبلغی که برای خرید حق پرداخته، یگانه ضرر وارد بر او است (فطانت و آقاپور، 1380: 175).

[*~* مهسا *~*]

نظرّیه چهارم، یکی دانستن اختیار معامله و قولنامه است. قولنامه، نوشته ای عادی مبنی بر توافق انجام عقد در مورد معیّن است که ضمانت اجرایی تخلّف از آن پرداخت مبلغی به صورت وجه التزام است؛ از این رو با اختیار معامله (برگه ای رسمی حاکی از توافق بر ایجاد عقد در مورد معیّن) که ضمانت اجرای آن، پرداخت حقّ شرط است، شباهت کامل دارد. یگانه تفاوت در این است که در قولنامه، دو طرف به انجام تعهّد خود ملزم هستند؛ ولی پیش بینی می شود که یکی از دو طرف عهد را نقض کند که در این صورت، وجه التزام به دیگری داده می شود؛ ولی در اختیار معامله، خریدار اختیار دارد به تعهّد عمل یا صرف نظر کند و حقّ شرط به طرف دیگر تعلّق گیرد؛ البتّه به علّت اختلاف در ماهیت قولنامه (وعده بیع، شرط ابتدایی، تعهّد آور بودن آن، نظریه مختلط) در بین حقوقدانان و تفاوت های اختیار معامله و قولنامه در اموری مثل دو طرفی بودن حقّ شرط در قولنامه و انجام بیع هنگام نوشتن قولنامه و وجود خیار شرط به بیع نمی توان اختیار معامله را به قولنامه شبیه دانست تا در پناه صحّت آن، حقّ اختیار معامله را تصحیح کرد (نظافت و آقاپور 1380: 176 196).