نظر احتمالی دیگر این است که اختیار معامله، نوعی بیع است و خریدار اختیار معامله، هنگام خرید، معامله را به صورت قطعی انجام می دهد؛ ولی تا مدّتی، حقّ فسخ برای خود قرار می دهد. مشکل این نظر این است که این مطلب بر فرض صحّت فقط در اختیار خرید جاری است که خریدار مبلغ پولی را می پردازد؛ ولی در باره اختیار فروش صحیح نیست؛ زیرا صاحب اختیار فروش، پول می پردازد و چگونه امکان دارد بایع ثمن را بپردازد (فطانت و آقاپور، 1380: 195). افزون بر این در اختیار معامله، بحث از شرط حقّ فسخ مطرح نیست.