بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

[*~* مهسا *~*]

نتیجه گیری در مورد قراردادهای آتی

با توجّه به مطالب گذشته می توان حالت های گوناگونی را در باره این قراردادها مطرح کرد.
1. اگر قرارداد آتی، خرید و فروش نباشد؛ بلکه مقاوله و تعهّد به انجام معامله در زمان معیّن باشد به این معنا که هر دو متعهّد می شوند در تاریخ معیّن، با نرخ معیّن، کالایی را مورد خرید و فروش قرار دهند، بیع هنگام ردّ و بدل شدن ثمن و مثمن رخ می دهد و پیش از آن فقط تعهّد به انجام معامله است. در این صورت اگر عمل به شرط ابتدایی لازم باشد، این تعهّد الزام آور بوده، در زمان خاص مبادله باید صورت گیرد و اگر شرط ابتدایی الزام را در پی نداشته باشد می توان شرط را ضمن معامله دیگری قرارداد تا الزام به معامله ایجاد شود؛ البتّه این تعهّد در بازار اوّلیه شکل می گیرد و نوع مبادله ثانوی بر آن در بازار ثانوی، بر ارزش مالی داشتن این تعهد یا امتیاز خرید مبتنی است. با استاندارد کردن قرارداد، شخص می تواند حقّ خرید خود را در آینده به دیگری منتقل کند

[*~* مهسا *~*]

خریدار در بازار ثانوی امکان خرید کالای خاص را در زمان آینده به خود اختصاص می دهد و حقّ خریدار اوّل را می خرد و از نظر عُقلا، این حق، قابلیت معاوضه را دارد. در این حالت، هنوز مبادله ای بین خریدار و فروشنده در بازار اوّلیه رخ نمی دهد و فقط حقّ خریدی شکل می گیرد؛ حقّ و امتیازی که این امکان مبادله در بازار ثانونی دارد؛ بنابراین در این حالت، خرید و فروش قرارداد آتی از نظر فقهی صحیح است

[*~* مهسا *~*]

2. اگر قرارداد آتی، خرید و فروش باشد از آن جا که دو طرف آن مدّت دار است و با عقد، دین تحقّق می یابد، با توجّه به رأی بیش تر فقیهان مبنی بر الحاق این نوع معامله به معامله دین به دین و بطلان آن، امکان استفاده از قرارداد آتی، چه در بازار اوّلیه و چه در بازار ثانویه وجود ندارد

[*~* مهسا *~*]

3. اگر بر مبنای برخی نظریات، معاملات دین مؤجّل به عقد را صحیح بدانیم و معامله منهی دین به دین را به موردی که دین، قبل از عقد تحقّق داشته مختص بدانیم می توان معامله های قرارداد آتی را تصحیح کرد؛ امّا نکته اصلی این است که گرچه معامله های قرارداد آتی، در بازار اوّلیه به صورت دین مؤجّل به عقد است، خرید و فروش آن در بازار ثانویه به صورت معامله دین به دین قبل از عقد می شود و با توجّه به بطلان معامله دین به دین نزد اکثر قریب به اتّفاق فقیهان، راهی برای صحّت آن وجود ندارد؛ بنابراین، تلاش برخی از حقوقدانان برای تصحیح معامله کالی به کالی و تفاوت آن با معامله دین به دین جهت تصحیح معامله های قرارداد آتی، مشکل بازارهای بورس را حل نمی کند؛ گرچه معامله های اوّلیه بین دولت ها جهت خرید کالا را به شرط عدم فروش آن در بازار ثانونی حل می کند (ر.ک: سلطانی نژاد، 1375: ص 149 151).

[*~* مهسا *~*]

4. اگر بپذیریم که در قرارداد آتی، دین مؤجّل به عقد مورد معامله قرار نمی گیرد، بلکه کلّی در مقابل کلّی معامله می شود، ولی به صورت شرط، تسلیم ثمن و مثمن در آینده تحقّق می یابد، با فرض صحّت این نوع معامله و عدم الحاق آن به بیع مؤجّل به عقد می توان معامله قرارداد آتی را در بازار اوّلیه انجام داد؛ ولی خرید و فروش آن در بازار ثانویه باعث تحقّق معامله دین به دین می شود و از این نظر باطل است. به طور کلّی می توان گفت: راه برای صحّت معامله قرارداد آتی در بازار اوّلیه وجود دارد و برای تصحیح آن در بازار ثانویه یا باید معامله دین به دین را تصحیح کرد (الفیاض، 1418 ق: ص 261 و 262) یا قرارداد آتی، عقد نباشد و فقط تعهّد به انجام عقد در زمان آینده باشد.

[*~* مهسا *~*]

ب. اوراق اختیار معامله

گفته شد اوراق اختیار معامله، خریدار را در مورد انجام معامله ای ذی حق می کند. چند راه برای تصحیح آن بین متخصّصان مطرح شده است: 1. قابلیت معامله بر حقّ خرید و فروش؛ 2. بیع العربون؛ 3. یکی دانستن قولنامه و حقّ اختیار معامله؛ 4. شباهت بیمه و حقّ اختیار معامله؛ 5. بیع بودن آن با حقّ فسخ مدّت دار. در باره شباهت قولنامه و حقّ اختیار معامله توضیح داده، و امکان صحّت آن از این راه نفی شد. مشکلات راه پنجم را هم بیان کردیم. توضیح در باره صحّت و سقم سه راه دیگر در ادامه خواهد آمد

[*~* مهسا *~*]

1. بیع العربون

همان طور که گفتیم، بیع العربون به معنای این است که مشتری، کالایی را می خرد و مبلغ اندکی به او می پردازد. اگر مشتری بیع را امضا کرد، مبلغ پرداختی جزئی از ثمن واقع می شود و اگر امضا نکرد، مبلغ پرداختی به صورت هبه به فروشنده تعلق می گیرد. در واقع، مشتری فقط خیار دارد. جمهور عالمان اهل سنّت آن را به ادلّه ذیل صحیح نمی دانند:

[*~* مهسا *~*]

1. در روایات آمده است که پیامبر از این نوع معامله نهی کرده است؛
2. در این معامله، غرر و خطر واکل مال به باطل وجود دارد؛
3. در این معامله، دو شرط فاسد، یعنی شرط هبه و شرط ردّ بر فرض عدم رضایت وجود دارد؛
4. برای بایع، امری بدون عوض شرط شده؛
5. این معامله، مثل خیار مجهول است؛ زیرا در مدّت غیرمعلوم امکان برگشت معامله وجود دارد.

[*~* مهسا *~*]

احمد بن حنبل بر اساس روایتی از پیامبر که حضرت، معامله عربون را جایز دانسته و روایتی از نافع در باره معامله بین صفوان بن امیّه و عمر، این معامله را تصحیح کرده و روایت نهی پیامبر صلی الله علیه و آله را ضعیف دانسته است و با توجّه به تعارض روایات و صحّت عرفی معامله، بیع العربون قابل تصحیح است (الزحیلی، 1405 ق: ج 4، ص 448 450 و 211؛ ابن قدامه، ج 4، ص 58؛ ابورخیه، 1418 ق: ص 399 409

[*~* مهسا *~*]

در فقه شیعه فقط ابن الجنید این معامله را صحیح و آن را در جمله شرایط صحیح بیع دانسته و گفته است: اگر مشتری بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع می شود و گر نه عربون (پیش پرداخت) برای بائع در عوض منع از منفعت و تصرّف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم الوفا است؛ ولی علاّمه حلّی فرموده است: ملکیت مشتری بر مال باقی است و سبب شرعی بر انتقال نیست و روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده که امیرمؤمنان علیه السلام فرموده است: بیع عربون جایز نیست، مگر آن که جزو ثمن قرار گیرد (الحلی، 1415 ق: ج 5، ص 317؛ المجلسی، 1407 ق: ج 19، ص 277)؛ بنابراین، از راه بیع العربون نمی توان حقّ اختیار معامله را تصحیح کرد.