بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

[*~* مهسا *~*]

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 11، رضایی، مجید(1)؛


چکیده

کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسی صحّت و سقم آن از دید فقه اسلامی شده است. قراردادهای آتی به معامله دین به دین و کالی به کالی و تفاوت آن با بیع کلّی به کلّی ارتباط دارد. قرارداد آتی، صورت های گوناگونی دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخی از اشکال معامله دین به دین می توان صحّت برخی صورت ها را اثبات کرد؛ ولی باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را نمی توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد.
مقدّمه

[*~* مهسا *~*]

مقدّمه

بازار بورس، امروزه در بر دارنده یکسری معاملات گوناگون است که در اقتصاد کشور، آثار فراوانی دارد. خرید و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهیز پس اندازهای کشور و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدّت می شود. آثار مهم و تعیین کننده بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقّق بازارهای بزرگ بورس در مناطق اروپا و امریکا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهای بورس، نبض اقتصاد جهانی است؛ به گونه ای که کم ترین نابسامانی در امور اقتصادی به سرعت، بازارهای بورس را به تپش وا می دارد و میلیاردها «دلار»، «یورو» یا «ین» را به ضرر یا به نفع افراد و مؤسّسه ها جابه جا می کند. بازار بورس، نهاد جدیدی است که در دهه های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است و با برخورداری از تجهیزات الکترونیکی و به کارگیری سیستم های رایانه ای و اینترنتی، هزاران معامله را در اندک زمانی بین افرادی که در نقاط گوناگون جهان به سر می برند، انجام می دهد. کشورهای اسلامی نیز به تدریج در بازارهای بورس جهان شرکت کرده، سرمایه های خود را به خرید سهام، اوراق قرضه و غیر آن اختصاص می دهند

[*~* مهسا *~*]

انواع اوراق بهادار

در بازارهای بورس، اوراق متنوّعی مورد مبادله قرار می گیرد. برای بررسی آن ها تعریف مختصری از هر یک ارائه می کنیم.
1. اوراق سهام: بخش مهمّی از مبادله ها در بورس، به خرید و فروش اوراق سهام اختصاص دارد. بر اساس قواعد حقوقی و امکان تأسیس شرکت های سهام عام، سهام این گونه مؤسّسه ها که نشان دهنده مالکیت بخشی از آن واحد است، در بورس خرید و فروش می شود. در بازار بورس، کارگزاران متعدّدی به وکالت از سوی خریدار و فروشنده، کارشناسی اساسی را انجام داده، با دریافت حقّ الوکالة، معامله را برای خریدار و فروشنده برقرار می کنند. صحّت معاملهّ اوراق سهام بر صحّت وکالت در امر خرید و فروش، دارا بودن شرایط بیع صحیح و یا انطباق عقد عرفی صحیح جدید بر معامله های سهام متفرّع است. اوراق سهام، انواع متعدّدی مثل سهام عادی و ممتاز دارد. دارندگان اوراق سهام عادی، همگی حقوق و مزایای یکسانی دارند و قیمت این سهام نیز برابر است؛ ولی دارنده سهام ممتاز در مقایسه با سهام عادی، در دریافت سود، اولویت دارد. هنگام محاسبه و پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، ابتدا دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دریافت می کنند؛ سپس باقیمانده سود بین دیگر افراد تقسیم می شود.

[*~* مهسا *~*]

شرکت های سهامی پس از تسویه مالی و پرداخت حقوق طلبکاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را می پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت کسب سود، قابل پرداخت است. بخشی از سود که نسبتی از قیمت سهام است، به آن ها پرداخت می شود و این سود ممکن است تمام آن را در بر گیرد و به صاحبان سهام عادی، سود تعلّق نگیرد. همچنین سهام ممتاز در استیفا و ارزش سهام خود از سرمایه های شرکت اولویت دارند (عبدالحمید رضوان، 1417 ق: 269 273).
2. اوراق قرضه: صاحب این اوراق، مقدار ارزش آن را به صادر کننده قرض می دهد و در مدّت معیّن، بهره ای به آن تعلّق می گیرد. اوراق قرضه، انواعی دارد؛ مثل اوراق قرضه دولتی و شرکت های خصوصی. اوراق شرکت های خصوصی نیز انواع گوناگونی دارد؛ مثل اوراق عادی، اوراق قابل تبدیل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصی (همان، 290 300 و صبری هارون، 1419: 234 239). حکم اوراق قرضه، حکم قرض ربوی است و از تفاوت های آشکار بازار بورس اسلامی با دیگر بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است.

[*~* مهسا *~*]

3. ابزارهای مشتقّه (Derivatives Instroments): این ابزارها انواع گوناگونی دارد. ارزش ابزارهای مشتقه به ارزش و دارایی های

اساسی دیگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره ؛کالاهای اساسی، و شاخص قیمت اوراق بهادار وابسته است.

[*~* مهسا *~*]

أ. قراردادهای آتی خاص (Forward Contracts): در این قرارداد، دو طرف متعهّد می شوند که در آینده معلوم، معامله ای را با قیمت

معلوم انجام دهند. به علّت نگرانی خریدار و فروشنده از تغییر قیمت کالا در آینده و احتمال کاهش یا افزایش آن، دو طرف متعهّد انجام

معامله با قیمت معیّن می شوند تا ریسک خود را کاهش دهند؛ برای مثال، کشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است که در شش ماه

آینده، بیست تن برنج به قیمت معیّن به خریدار می فروشد؛ از این رو نگرانی او درباره کاهش قیمت بر طرف می شود و خریدار با

اطمینان از خرید بیست تن برنج به مبلغ معیّن، نگرانی افزایش را نخواهد داشت.

[*~* مهسا *~*]

به علّت هزینه بر بودن یافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امکان انتقال قرارداد به شخص ثالث در بازار ثانویه و امکان نکول

طرف قرارداد، قراردادهای دیگری به نام قراردادهای آتی یکسان ابداع شد (عصمت پاشا، 1382: 131).

ب. قرارداد آتی یکسان (Futures Contracts)، همان قرارداد آتی خاص استاندارد شده است؛ یعنی مقدار قرارداد، تاریخ سر رسید،


کیفیت و مکان تحویل و دیگر موارد در آن برای هر کالا به صورت استاندارد است تا امکان فروش آن در بازار ثانویه پدید آید. برای رفع


ریسک نکول معامله، کارگزار بورس از دو طرف ودیعه مناسب أخذ می کند (همان، 132).

[*~* مهسا *~*]

این، حقّ است، نه تعهّد، و فروشنده به ازای فروش این حق، مبلغی را تحت عنوان حقّ شرط از خریدار دریافت می دارد. در سر رسید حقّ اختیار معامله،

چنان چه به صرفه باشد، دارنده اختیار معامله، این حق را اعمال می کند، و در غیر این صورت منقضی می شود. به علّت عدم ایجاد تعهّد، این قراردادها بر

قراردادهای آتی یکسان رجحان دارد و حدّاکثر ضرری که متوجّه خریدار می شود، همان حقّ شرطی است که هنگام اعمال نکردن حق به فروشنده می

پردازد. حق اختیار فروش نیز مشابه حقّ اختیار خرید است. امروزه این نوع معامله، نقش مهمّی را در مدیریت ریسک به عهده دارد. شرکت کننده در

مناقصه، به علّت احتمال برنده شدن در مناقصه و جهت جلوگیری از ریسک تغییر قیمت ارز، حقّ اختیار فروش شش ماهه ارز خارجی به مبلغ قرارداد را

می خرد

[*~* مهسا *~*]

اگر شرکت در مناقصه برنده نشود، فقط حقّ شرط را ضرر می کند و چنان چه برنده شود، اگر به نفع او بود می تواند این حق را اعمال کند؛ یعنی اگر

قیمت ارز هنگام سررسید بیش از قیمتی باشد که در حقّ اختیار معامله معلوم شده، شرکت، حقّ خود را اعمال نمی کند (همان: 133 136 و عبدالحمید

رضوان، 1417 ق: 347).
نکته قابل توجّه این که ارزش همه انواع ابزارهای مالی مشتقّه به ارزش دارایی های اساسی دیگر مانند اوراق بهادار، کالاهای اساسی و نرخ بهره، و

شاخص قیمت ها وابسته است.

[*~* مهسا *~*]

أ. از قراردادهای آتی خاص و آتی یکسان، چون تفاوت جوهری ندارند و فقط در امکان فروش در بازار ثانویه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، یکجا بحث می کنیم. عمده اشکال در این نوع، شمول معامله کالی به کالی یا دَیْن به دَیْن بر آن است. طبق دیدگاه فقهی مسلّم، با توجّه به نهی در روایات، معامله کالی به کالی صحیح نیست. معامله کالی به کالی در مقابل معامله نقد، نسیه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدّت هستند، و در نسیه، ثمن مدّت دار است و در سلف، مثمن مدّت دارد و در کالی به کالی، هر دو طرف مدّت دار هستند (النجفی، 1394 ق: ج 23، ص 98 والموسوی السبزواری، 1407 ق: ج 17، ص 262).