قرارداد عدم تجارت

[*~* مهسا *~*]

ثانیا، وسعت و قلمرو زمانی و مکانی قرارداد، باید محدود معلوم باشد .
در این که، یک قرارداد عدم تجارت، از لحاظ زمانی تا کجا می تواند نافذ باشد، بستگی به نوع فعالیت مورد قرارداد طرفین دارد . مثلا در قرارداد عدم تجارت اسلحه، از آن جائی که این تجارت یک تجارت جهانی است، خریدار امتیاز و حق اختراع اسلحه می تواند بر فروشنده شرط نماید که حق ندارد در تمام دنیا اقدام به فروش اسلحه و این نوع تجارت کند . برعکس، فروش یک مغازه خوار و بار فروشی در یک منطقه، فقط این اقتضاء را دارد که فروشنده در محدوده آن منطقه، اقدام به تجارت خوار و بار نکند .

[*~* مهسا *~*]

بنابراین، قلمرو محدودیت زمانی و مکانی قرارداد عدم تجارت، تابع عرف خاص آن نوع تجارت است که عقلاء، با توجه به اهمیت و گستردگی فعالیت، برای حمایت از منافع صاحب نفع لازم می دانند . پرسشی که مطرح است، این است که، آیا برای نفوذ قرارداد عدم تجارت لازم است قلمرو زمانی و مکانی، آن هر دو محدود باشد یا محدودیت یکی از آن دو کافی است; مثلا اگر قراردادی از بعد زمانی مدت آن معین، ولی از لحاظ مکانی نامحدود بود، قرارداد مذکور چه وضعیتی خواهد داشت؟ دیوان عالی کشور فرانسه، در یک پرونده و موردی، صحت قرارداد را مورد تایید قرار داد، در موردی که قلمرو زمانی یا مکانی قرارداد معلوم، ولی یکی از آن دو نامعلوم بود . اما کمیسیون رقابت آن کشور در سال 1986 رعایت هر دو را لازم دانست و شعبه مدنی دیوان عالی مذکور، در موردی که قلمرو مکانی قرارداد محدود، ولی قلمرو زمانی آن نامحدود بود، قرارداد را باطل اعلام نمود، به این دلیل که تعهد ابدی، ممنوع است .

[*~* مهسا *~*]

علاوه بر این، می توان گفت، قرارداد عدم تجارتی که زمان و مکان آن نامحدود باشد، عملا لغو و بیهوده است، زیرا هدف از قرارداد آن است که از رفتن مشتریان به سراغ تاجر سابق یا رقیب جلوگیری شود . این در صورتی است که، اگر او در زمان یا مکان خاصی اقدام به تجارت کند، مشتری به سوی او خواهد رفت، اما در ماوراء آن زمان یا مکان خاص، چنین چیزی محقق نمی شود .

[*~* مهسا *~*]

بنابراین، شرط عدم رقابت بدون حد و مرز زمانی و مکانی، قرارداد را در معرض بطلان قرار می دهد، بدون این که فایده ای داشته باشد، چون قضات حق تعدیل و تبدیل قرارداد را ندارند . از این رو، برای محفوظ ماندن از خطر بطلان، طرفین قرارداد، معمولا هر دو محدودیت را رعایت می نمایند .

[*~* مهسا *~*]

به نظر می رسد که در حقوق ایران، در صورتی که موضوع قرارداد، اقتضای چنین حمایتی را داشته باشد، می توان قرارداد عدم تجارت در تمام عمر یا در کل دنیا را که قلمرو زمانی یا مکانی آن نامحدود است، نافذ دانست، زیرا در فقه، در مورد اجاره اشخاص، فقهاء تعیین زمان اجاره یا مقدار کار اجیر را برای صحت اجاره کافی می دانند .(امام خمینی: 572; الجبعی العاملی: 6)

[*~* مهسا *~*]

ماده 514 قانون مدنی نیز که مبتنی بر این نظریه است، مقرر می دارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود، مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی .» در این ماده صحت اجاره منوط به معین بودن مدت آن یا معلوم بودن عمل مورد اجاره شده است .
بنابراین، اگر عملی مدت آن نامعلوم ولی خود آن معلوم باشد، اجاره صحیح است . در قرارداد عدم تجارت نیز، هر چند موضوع آن بر خلاف مورد اجاره، عبارت از انجام ندادن فعالیت و تجارت خاص است، می توان از ملاک و معیار ماده مذکور استفاده کرد و گفت که، تعهد خودداری از عمل معین نیز نافذ است، هر چند مدت تعهد معلوم نباشد، چون خود عمل معلوم است، نیازی به معلومیت مدت آن نیست .

[*~* مهسا *~*]

شاید گفته شود، در ماده 514 قانون مدنی، عمل معین، عبارت از: انجام فعلی است که عرفا مدت آن محدود است و شامل کاری که تمام عمر متعهد را فراگیرد، نمی شود; زیرا تعهد ابدی به عدم انجام تجارت که یک امر مباح است، موجب حرمت امر مباح می شود و در این صورت، حلالی، حرام می شود و این از واضحات است تحریم حلال ممنوع و قرارداد مذکور باطل است .(نائینی: 198) به همین خاطر ماده 401 قانون مدنی شرط خیار بدون تعیین مدت را باطل و مبطل قرارداد، اعلام کرده است .
در نتیجه، نمی توان از ماده 514 استفاده نمود که تعهد تا پایان عمر نافذ است . در این صورت می توان گفت، هر چند در ابتدای امر، این استنباط از ماده مذکور موجه است، اما موضوع قرارداد عدم تجارت از طرفی محدود به شغل خاص است و شامل تمام فعالیتهای متعهد نمی شود و از طرف دیگر دامنه تعهد، از بعد زمانی یا مکانی، محدود است و اهمیت امر تعهد عدم تجارت را از تعهد ابدی متمایز می کند .

[*~* مهسا *~*]

قیاس تعهد عدم تجارت با حق خیار ابدی قیاس مع الفارق است، زیرا خیار به ارث وراث دارنده آن می رسد، ولی تعهد عدم تجارت با مرگ متعهد، تعهد منتفی یا کامل می شود، زیرا با مرگ متعهد، رقابت منتفی می شود . علاوه بر این، مورد قرارداد عدم تجارت با اجاره تفاوت دارد، زیرا در تعهد به عدم رقابت، آنچه بر عهده متعهد قرار می گیرد، خودداری و انجام ندادن عملی است که این تعهد، در صورت مرگ متعهد هم، انجام پذیر است و بلکه با مرگ او تعهد کاملا محقق می گردد . اما در مورد اجاره که موضوع تعهد، عبارت از انجام فعل با ویژگی خاصی است، باید برای جلوگیری از غرر و مجهول ماندن مورد معامله، مدت آن کاملا معین باشد

[*~* مهسا *~*]

بنابراین، به نظر می رسد، با قیاس اولویت، اگر مورد اقتضا داشته باشد، قرارداد عدم تجارت در صورتی که زمان یا مکان آن معلوم باشد، ولی یکی از آن دو معین نباشد، نافذ است . در حقوق انگلستان شرط دیگری برای عقلائی بودن قرارداد بیان شده است و آن عبارت از: این است که قرارداد، با توجه به شرائط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، باید نسبت به منافع طرفین متعادل و منصفانه باشد .
برای ارزیابی و تعیین این شرط، باید به دو نکته توجه شود: نخست، این که تعادل قراردادی، بین عوضین قرارداد رعایت شده باشد . دوم، این که طرفین قرارداد، از تعادل قدرت نسبی قراردادی برخوردار باشند . در صورتی که طرف قوی تر، استفاده غیر متعارف یا سوء استفاده از موضع قراردادی خود کرده باشد، قرارداد مذکور به دلیل عدم رعایت انصاف و عدالت، باطل است .

[*~* مهسا *~*]

به بیان دیگر، در حقوق ایران، هر چند قیمت عوضین قراردادی، اختلاف فاحش داشته باشد، اما آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و فقط در صورت وجود شرائط خیار غبن، برای زیان دیده، خیار غبن ایجاد می گردد . بنابراین، شرط تعادل و انصاف در حقوق ایران، شرط عقلائی بودن قرارداد نیست تا فقدان آن موجب بطلان قرارداد شود . پس قرارداد عدم تجارت در صورتی عقلائی است که مورد آن، معلوم و معین و شامل تمام فعالیتهای متعهد نشود و قلمرو زمانی و مکانی آن محدود و یا در صورت اقتضای مورد، یکی از آن دو معین باشد . 2- 2- وجود منفعت قراردادی