صفحه 5 از 5 نخستنخست 12345
نمایش نتایج: از شماره 41 تا 45 , از مجموع 45

موضوع: قرارداد عدم تجارت

  1. Top | #41

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    اما در رابطه با قرارداد عدم تجارت، ممکن است، اظهار شود که، این قرارداد نه تنها به ضرر جامعه نیست، بلکه حافظ منافع آن است; زیرا امروزه، به علت بیکاری و مشکلات اشتغال، در صورتی که قرارداد عدم تجارت، منعقد گردد، این قرارداد، فرصت شغلی جدیدی را برای افراد نیازمند شغل ایجاد می کند . در نتیجه قرارداد عدم تجارت، در صورتی بر خلاف منافع جامعه است، که جامعه به آن خدمات نیاز داشته باشد، ولی در حال حاضر که جامعه دارای نیروی کار زیادی است، قرارداد به منافع جامعه زیانی نمی رساند . اما باید توجه داشت که، اولا، این قرارداد بین افراد متخصص منعقد می شود که جامعه به خدمات آنها نیازمند می باشد .
    ثانیا سلامت و منافع بلند مدت هر جامعه ای، اقتضا دارد که افراد آن، اگر چه غیر متخصصین و کارگران ساده، تا حد امکان فعال باشند و جامعه از نیروی کار آنها استفاده نماید . نیروی کار مازاد در حالت بحران وجود پیدا می کند . اما در حالت عادی، هرگز جامعه نیروی کار مازاد بر ظرفیت نخواهد داشت .

  2. تشكر

    مدير اجرايي (02-04-2012)


  3. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  4. Top | #42

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    به بیان دیگر، جامعه سالم، پیوسته ظرفیت پذیرش نیروی کار افراد خود را، دارا می باشد و هر قدر جامعه بتواند، از نیروی کار خود بیشتر استفاده کند، به رفاه و آسایش بیشتر می رسد . پس، منافع بلند مدت جامعه، این اقتضا را دارد که افراد آن در تلاش باشند و جامعه از فعالیت آنان استفاده نماید .
    مساله مهم دیگر، این است که در ارزیابی منافع جامعه در یک قرارداد، باید به ماهیت خدمات توجه شود یا به میزان عرضه آن به اندازه کافی، منافع جامعه را تامین می کند . بعضی معتقدند: باید به میزان خدمات و قابل دسترس بودن آن به اندازه کافی و کیفیت کامل توجه شود و منافع جامعه این اقتضا را ندارد که این خدمات، مثلا از طرف فردی خاص ارائه شود . بنابراین، اگر پزشکی تعهد و قرارداد عدم طبابت با پزشک دیگر در منطقه خاص منعقد نمود، باید دید در آن منطقه، اگر پزشک به قدر کافی وجود دارد . در این فرض قرارداد به زیان جامعه نیست . اما اگر منطقه مذکور از کمبود پزشک در مشکلات است، چنین قراردادی به استناد نظریه منافع جامعه باطل است .

  5. تشكر

    مدير اجرايي (02-04-2012)

  6. Top | #43

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    به نظر می رسد نظریه منافع جامعه، باید از دو جهت، بر قرارداد حکومت کند و به بیان روشن تر، قرارداد عدم تجارت، باید از دو جهت منافع جامعه را تامین نماید .
    نخست، این که محدوده قرارداد عدم تجارت با کمبود خدمات مذکور مواجه نشود .
    دوم، این که متعهد قرارداد، با انعقاد آن، سلب امکان تجارت از او بطور مطلق نشود، بلکه اگر او از تجارتی ممنوع شده است، توانایی این را داشته باشد که به تجارتی دیگر مشغول گردد . یا در منطقه دیگر، به همان تجارت اقدام کند .
    بنابراین، در صورتی که منافع جامعه از این دو جهت تامین گردد، قرارداد نافذ است، در غیر این صورت، نفوذ و صحت آن مشکل است; زیرا به استناد نظریه منافع جامعه و قاعده لاضرر، در هر موردی که قرارداد به زیان جامعه باشد، می توان حکم به بطلان آن نمود . مضاف بر این که قانون اساسی، آزادی مالکیت و اشتغال را محدود به مصالح عمومی و منافع جامعه کرده است . از این حکم، ظاهر می شود که سبب مملک آن مالکیت در نظر قانونگذار، بی اعتبار و باطل است

  7. تشكر

    مدير اجرايي (02-04-2012)

  8. Top | #44

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    نتیجه
    همان گونه که در حقوق خارجی، اصل بر بطلان قرارداد عدم تجارت است، در حقوق ایران نیز اصل بر بطلان این قرارداد است; زیرا با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی، که حفظ موازین شرعی، مصالح عمومی و حقوق دیگران را لازم شمرده است و با عنایت به حاکم بودن قانون اساسی بر قانون عادی، مشکل می توان اصل را بر صحت این نوع قرارداد گذاشت . چون ظاهر این قرارداد، با هر سه جهت مذکور، در این اصل مخالف است . در نتیجه، اگر چه ماده 223 قانون مدنی اصل را بر صحت قرارداد، بنا نهاده است، اما آن ناظر بر موردی است که قرارداد، ظهور در مخالفت با قانون، خصوصا قانون اساسی نداشته باشد، در صورتی که قراردادی ظاهر آن با قانون، خصوصا قانون اساسی مخالفت داشته باشد، اصل، بطلان چنین قراردادی است، مگر این که ثابت شود، مخالف قانون نیست . قرارداد عدم تجارت، ظاهر آن مخالف با قانون اساسی است . در صورتی، قرارداد با اصل بیست و هشتم قانون اساسی تعارض نخواهد داشت که شرائطی خاص رعایت گردد . شرایط مذکور، عبارت از: عقلائی بودن اصل قرارداد، منفعت قراردادی قابل حمایت و رعایت منافع جامعه می باشد . در صورت اثبات وجود این شرائط، قرارداد، نافذ و در غیر این صورت، باطل است .

  9. تشكر

    مدير اجرايي (02-04-2012)

  10. Top | #45

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    پی نوشت ها:
    1) استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی .
    2) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس .
    منابع فارسی:
    1- الجبعی العاملی، زین الدین، الروضة البهیة، ج 6، چ 3، قم، مرکز النشر - مکتب الاعلام الاسلامی، 1367 .
    2- الحسینی المراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، ج 2، الطبعة الاولی، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1418 .
    3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج اول، چ اول، قم، انتشارات مدرسه عالی امور قضائی واداری، 1354 .
    4- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چ 2، تهران، انتشارات مدرس، 1372 .
    5- منتظری، حسین علی، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج اول، االطبعة الاول، قم، نشر تفکر، 1415 .
    6- موسوی، سیدروح ا .(. . امام خمینی)، تحریر الوسیله، ج اول، نجف، مطبعة الآداب .
    7- نائینی، میرزا محمد حسین، منیة الطالب، ج 3، الطبعة الاولی، شیخ موسی خوانساری، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1421 ه . ق .
    8- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 27، چ 6، تهران، کتابخانه اسلامی، 1379ه . ق .

  11. تشكر

    مدير اجرايي (02-04-2012)

صفحه 5 از 5 نخستنخست 12345

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi