اما در رابطه با قرارداد عدم تجارت، ممکن است، اظهار شود که، این قرارداد نه تنها به ضرر جامعه نیست، بلکه حافظ منافع آن است; زیرا امروزه، به علت بیکاری و مشکلات اشتغال، در صورتی که قرارداد عدم تجارت، منعقد گردد، این قرارداد، فرصت شغلی جدیدی را برای افراد نیازمند شغل ایجاد می کند . در نتیجه قرارداد عدم تجارت، در صورتی بر خلاف منافع جامعه است، که جامعه به آن خدمات نیاز داشته باشد، ولی در حال حاضر که جامعه دارای نیروی کار زیادی است، قرارداد به منافع جامعه زیانی نمی رساند . اما باید توجه داشت که، اولا، این قرارداد بین افراد متخصص منعقد می شود که جامعه به خدمات آنها نیازمند می باشد .
ثانیا سلامت و منافع بلند مدت هر جامعه ای، اقتضا دارد که افراد آن، اگر چه غیر متخصصین و کارگران ساده، تا حد امکان فعال باشند و جامعه از نیروی کار آنها استفاده نماید . نیروی کار مازاد در حالت بحران وجود پیدا می کند . اما در حالت عادی، هرگز جامعه نیروی کار مازاد بر ظرفیت نخواهد داشت .