قرارداد عدم تجارت

[*~* مهسا *~*]

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 29، شهیدی، مهدی (1) / باریکلو، علی رضا (2)؛

تاریخ دریافت: 1/10/80
تاریخ تایید: 15/12/80
چکیده:
قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است . قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد . شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید . باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد، یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید، یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید .

[*~* مهسا *~*]

واژگان کلیدی: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران مقدمه
یکی از موضوعات مهم بازار تجارت، رقابت است . امروزه، بر اثر سرعت ارتباطات، رقابت بین تجار نیز جدی تر شده است و این موضوعی است که تجار را به تلاش بیشتر واداشته است، چون در عرف تجارت از لحاظ منافع شخصی تاجر، هر قدر رقابت کمتر باشد، منافع تاجر بیشتر تامین می شود، زیرا داشتن بازار، یکی از دغذغه های اصلی بازرگان است و قرارداد عدم تجارت، یکی از راههائی است که برای تجار این نگرانی را بر طرف می کند . مثلا تاجری با رقیب خود، قرارداد منعقد می نماید که در محدوده فعالیت او، رقیب تجارت ننماید . یا کسی که در بازاری تجارت کرده و در آن بازار مشهور شده و جلب مشتری نموده است، با دیگری که از این موقعیت بازاری برخوردار نیست، قرارداد منعقد می کند که محل کار خود را به او واگذار نماید و جهت حفظ مشتریان محل تجارت، تعهد می نماید که، مشغول به آن تجارت نشود .

[*~* مهسا *~*]

بنابراین، قرارداد عدم تجارت، یکی از قراردادهائی است که امروزه، نقش مهمی را در روابط تجار و بازرگان ایفا می کند . مثلا اگر فروشنده تجارتخانه ای، قرارداد عدم تجارت با خریدار آن، منعقد نکند، مشتری حاضر به خرید آن نمی شود . یا اگر کارگری با کارفرمای خود، قرارداد عدم رقابت منعقد ننماید، کارفرما حاضر به استخدام او نمی گردد . در سایر موارد نیز این قرارداد به نوعی منافع قراردادی یا امنیت شغلی طرفین یا یکی از آنها را تامین می نماید . این قرارداد در حقوق انگلستان به قرارداد عدم تجارت و در حقوق فرانسه به عنوان قرارداد عدم رقابت معروف است .

[*~* مهسا *~*]

اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرایط صحت آن در حقوق این کشورها بخوبی روشن و معین شده; اما در حقوق ایران، غیر از ماده 959 قانون مدنی که موضوع آن، اسقاط حق است، نص خاصی در مورد تعهد به عدم انجام تجارت وجود ندارد . رویه قضایی نیز در این باره ساکت است . تنها حقوقدانان در بعضی از موارد بطور خیلی مختصر به آن اشاره کرده اند .
بنابر این بررسی اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن بر طبق اصول و قواعد حقوق ایران به نظر می رسد ضروری باشد . از این رو این نوشتار در پی آن است که این قرارداد را، با توجه به اصول حقوق ایران بررسی کند تا وضعیت حقوقی آن در حقوق ایران روشن گردد .

[*~* مهسا *~*]

مراد از وضعیت حقوقی جایگاه و حالتی است که یک قرارداد می تواند در حقوق داشته باشد . به عنوان مثال، در حقوق ایران، قرارداد ممکن است، باطل یا غیر نافذ و یا نافذ باشد که از آن به وضعیت حقوقی تعبیر می شود . بنابراین، در این نوشتار، اصل اولیه حاکم بر این قرارداد و شرائط صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد تا وضعیت حقوقی آن در حقوق ایران روشن گردد . 1- اصل اولیه
اولین موضوع مهم تعیین اصل اولیه حاکم بر این قرارداد است . منظور این است که، با وجود نبودن دلیل خاص، که دلالت بر صحت قرارداد نماید، آیا می توان از عمومات یا اطلاقات ادله عام، صحت چنین قراردادی را اثبات نمود، یا اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد است تا این که خلاف فرض مذکور اثبات گردد؟

[*~* مهسا *~*]

در حقوق فرانسه و انگلیس به دو دلیل، اصل و فرض اولیه، بطلان این قرارداد، قرار گرفته و رویه قضائی، در نفوذ آن تردید کرده است .
نخست این که، قرارداد مذکور، مخالف نظم عمومی اقتصادی است، زیرا اصل نظم عمومی اقتصادی، اقتضا می کند، افراد جامعه آزادانه اقدام به تجارت نمایند و هر محدودیتی که بر تجارت آزاد تحمیل شود، خلاف نظم عمومی است . این معامله، چون مانع تجارت آزاد می شود، باطل است .
دوم این که، قرارداد مذکور، خلاف اخلاق حسنه است، زیرا این قرارداد موجب هدر و از بین رفتن نیروی کار متعهد در قبال مبلغی وجه نقد می شود که این از مصادیق بارز قرارداد مخالف اخلاق حسنه است .
در حقوق انگلیس در بعضی از موارد، برخورد رویه قضائی با این قرارداد، به حدی شدید شد که، طرفین قرارداد یا یکی از آنها تهدید به تعقیب کیفری گردید .

[*~* مهسا *~*]

اما از آن جائی که هر قاعده عام و مطلقی، از تمام جهات مطلق و عام نیست، بلکه ممکن است از جهاتی محدود و مقید شود، این قاعده نیز در مواردی محدود شد . رویه قضائی با حفظ مبنای اصل بطلان حاکم بر این قرارداد، تحت شرائطی صحت آن را پذیرفت .
در حقوق فرانسه نیز رویه قضائی با انعطاف و نرمش بیشتر، رقابت را به دو نوع، سالم و متقلبانه، تقسیم نمود و اعلام کرد، آنچه اقتضای اصل نظم عمومی اقتصادی است، آزادی رقابت سالم است، در صورتی که کسی مرتکب تقلب در تجارت و رقابت گردد، در این موارد، نه تنها اصل نظم عمومی، اقتضای آزادی چنین رقابتی را ندارد، بلکه اقتضای ممانعت و جلوگیری از آن را نیز دارد . از این رو، در موارد تجارت متقلبانه که، هدف قرارداد عدم تجارت، ممانعت و جلوگیری از رقابت متقلبانه است، صحت قرارداد مورد تایید قرار گرفت .
در حقوق ایران هر چند نص خاصی در این مورد وجود ندارد و رویه قضائی نیز ساکت است، ولی باید بررسی نمود، آیا می توان از عمومات ادله و مواد 219 و 221 و 223 قانون مدنی، صحت این قرارداد را ثابت کرد؟

[*~* مهسا *~*]

ماده 221 قانون مدنی در مورد مسؤولیت متعهد در عدم انجام تعهد خود، مقرر می دارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت طرف مقابل است . . .»
ماده مذکور، تعهد را به دو نوع، مثبت و منفی، یا تعهد به انجام کاری و خودداری از انجام کاری، تقسیم کرده است و در هر دو مورد، متعهد متخلف از انجام تعهد را مسؤول جبران خسارت طرف مقابل معرفی کرده است . این از واضحات است که مسؤول بودن متعهد متخلف، فرع بر صحت قرارداد است . به بیان دیگر، متعهد زمانی در برابر طرف قرارداد خود، مسؤول است که قرارداد صحیح و نافذی بین آنان تعهد گردد .
در نتیجه، با توجه به این که قرارداد عدم تجارت، تعهد به عدم انجام امری است، اطلاق ماده مذکور شامل آن می گردد و قرارداد نافذ است .

[*~* مهسا *~*]

از طرف دیگر، از ماده 219 قانون مدنی نیز، که هر قراردادی را لازم دانسته است، مگر این که دلیل قانونی بر جواز یا وجود خیار اقامه شود، می توان اثبات صحت کرد، زیرا لزوم هر قراردادی، فرع بر نفوذ و صحت آن است . به بیان دیگر، لزوم و جواز، حکمی است که بر عقد نافذ، مترتب می گردد; بنابراین وقتی حکم به لزوم قراردادی شد، ضمنا حکم به صحت آن نیز شده است .
علاوه بر این، از ماده 223 قانون مدنی به صراحت و روشنی می توان، نفوذ قرارداد عدم تجارت را استفاده و استنباط نمود . ماده مذکور مقرر می دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود .» دلالت این ماده بر صحت هر قراردادی واضح و روشن است و قرارداد عدم تجارت نیز، یک قرارداد است، پس اطلاق ماده 223 قانون مدنی، شامل آن می شود و قرارداد نافذ است، مگر این که دلیلی بر فساد و بطلان آن اقامه گردد .

[*~* مهسا *~*]

اما به نظر می رسد، با توجه به اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مقرر می دارد: «هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . . .» می توان گفت، دلیل دلالت کننده بر فساد و بطلان، اصل بیست و هشتم قانون اساسی است، زیرا قرارداد عدم تجارت از هر سه جهت، ظاهرا مخالف با این اصل است .
جهت نخست این که، ظاهر این قرارداد مخالف اسلام است، زیرا در اسلام افراد به کار و تلاش تشویق شده اند و استفاده نکردن از فرصت و نیروی کار، امری مذموم و ناپسند تلقی شده است . از این دید و جهت، ظاهر آن مخالف اسلام است .
جهت دوم، این که مصالح عمومی و جامعه، اقتضاء دارد که تمام نیروی کار فعال آن در کار و تلاش باشند . بیکاری و استفاده نکردن از نیروی کار، بویژه متخصصان، بر ضرر مصالح عمومی و جامعه است، هر چند ممکن است قرارداد مذکور، منافع طرفین آن را تامین نماید . پس، ظاهر قرارداد از این جهت نیز با اصل مذکور مخالف است .