قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی*

[*~* مهسا *~*]

منابع مقاله:
فصلنامه ندای صادق، شماره 29، آهنی، بتول**؛


چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طریق ابزارهای پیشرفته الکترونیکی می باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگرگون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قرار می دهد. عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه ای زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهی بر این امر، کشورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. از این رو کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی و منطقه ای در صدد وضع و پیش بینی قانون در این زمینه بر آمده اند. سیستم حقوقی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی باشد و در این راستا می تواند از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین المللی بهره بگیرد.

[*~* مهسا *~*]

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

[*~* مهسا *~*]

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار
استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می کنند، اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. چنانکه، هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

[*~* مهسا *~*]

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می طلبد.
در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی، به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می پردازیم.

[*~* مهسا *~*]

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می دادند بجای ارتباطات مکاتبه ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

[*~* مهسا *~*]

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1] و داد و ستد الکترونیکی[2] گاه، بجای یکدیگر به کار می روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه های تجارت را دگرگون کرده است.
اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه ای از زمان به وجود آمده اند و دارای مفاهیمی متفاوت می باشند

[*~* مهسا *~*]

.داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه های تجارت اطلاق می گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه گذاری و غیر آن را شامل می شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می شود(http://www.ecommerce.gov

[*~* مهسا *~*]

اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه های فیزیکی، از این طریق انجام می دادند.

[*~* مهسا *~*]

اشکال سیستم کابلی در هزینه های سنگین و محدودیت ذاتی اش بود که اتصال رایانه ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه های کابلی و مالکانه پیشین شبکه ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می نمود و تجار از طریق آن سادگی می توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3].( Esbin, 1999, p.47,48)

[*~* مهسا *~*]

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه های تجارت که از فن آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می برد اطلاق می گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می شود. گفته می شود که تجارت الکترونیکی یک مجموعه ارتباطات کاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یکدیگر است.
(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است که کل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممکن اعم از سیستم کابلی اینترنت و مانند آن را در بر می گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الکترونیکی در همین معنا می باشد.