اخلاق و کارایی در بازار سهام از دیدگاه اسلام

[*~* مهسا *~*]

4-3. حق قدرت برابر در پردازش اطلاعات

سرمایه گذاران نه تنها حق استفاده از اطلاعات برابر دارند؛ بلکه در پردازش اطلاعات نیز باید قدرت یکسانی داشته باشند. بدین ترتیب، سرمایه گذاران در مقابل اشتباه در انجام محاسبات مصون می شوند. برای تحقق این هدف در وضعی که همه سهامداران تسهیلات مناسبی جهت پردازش اطلاعات در اختیار ندارند، افشای اطلاعات باید در شکل پردازش یافته انجام شود.

[*~* مهسا *~*]

5-3. امکان آزادی از اشتباه

امکان آزادی از اشتباه بدین معنا است که سرمایه گذاران در برابر اشتباهات خود نیز بیمه شوند؛ یعنی اگر یک سرمایه گذار به دلیل اشتباه شخصی خود با انجام یک معامله دچار زیان قابل توجهی شود می تواند آن معامله را فسخ کند.

[*~* مهسا *~*]

6-3. حق انجام معامله در قیمت های کارا

معاملات باید در قیمت های کارا و واقعی صورت گیرد. قیمت کارا و واقعی را نیز عرضه و تقاضا تعیین می کند؛ البته این عرضه و تقاضا نباید مصنوعی باشد؛ بلکه باید درخواست واقعی سهامداران را نشان دهد.

[*~* مهسا *~*]

7-3. امکان قدرت چانه زنی برابر

سرمایه گذاران باید در مذاکراتی که به انجام معامله منتهی می شود، قدرت چانه زنی برابر داشته باشند؛ برای مثال، در عرضه عمومی اولیه (IPO) یک سهامدار جزء در مقایسه با سهامداری که سرمایه کلانی را در اختیار دارد، قدرت چانه زنی کمتری را دارا است (Shefrin and staman, 1992).

[*~* مهسا *~*]

4. هنجارهای اخلاقی در بازار مالی اسلامی

محققان و اندیشه وران مالی اسلامی، به اصول برگرفته از قرآن و سنت، تعهد کامل دارند و براساس آن، حقوق و تعهدات هر یک از شرکت کنندگان بازار سهام را تعیین می کنند. این جا برخی از اصول اخلاقی اسلامی را که در زمینه بازار سهام قابل اعمال هستند بیان می کنیم

[*~* مهسا *~*]

1-4. آزادی در انجام معامله

اسلام در انجام معاملات به طرفین آزادی داده است؛ بنابراین، اگر یک قرارداد با اجبار یکی از طرفین همراه باشد، غیرمجاز تلقی می شود. قرآن کریم با صراحت بیان می کند که انجام تجارت باید با رضایت طرفین همراه باشد (نساء (4)، 29). طبق این بیان، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت ها که میان مردم رایج است، چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و جنبه معقول و منطقی داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است، مگر در مواردی که به سبب مصالح معیّنی، از آن نهی صریح شده است.
مادة 190 قانون مدنی نیز برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می داند: 1. قصد طرفین و رضای آن ها؛ 2. اهلیت طرفین؛ 3. موضوع معیّن که مورد معامله باشد؛ 4. مشروعیت جهت معامله.

[*~* مهسا *~*]

2-4. آزادی از ربا

ربا یا «ربوا» در لغت به معنای زیاده است. در اصطلاح فقیهان به طور معمول ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالی به مالی دیگر که این دو اوّلا هم جنس باشند ثانیا با کیل یا وزن، اندازه گیری شوند یا قرض دادن به شرط زیاده. قید معاوضه ذکر شده تا شامل همه مبادلات و معاوضات شود و اعم از بیع باشد حتی صلح و هبه معوضه را نیز در برمی گیرد (نجفی، بی تا: ج 23، ص 336). همه معاملات باید از ربا به دور باشد. موضوع ربا بین اندیشه وران و محققان اسلامی بسیار مورد بحث قرار گرفته است. قرآن کریم نیز با صراحت حرمت ربا را اعلام کرده است:
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (بقره (2)، 275).
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ ... (نساء (4)، 29).
ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یک دیگر را به باطل [و از طریق نامشروع] نخورید، مگر این که تجارتی باشد که با رضای شما انجام گیرد.
این آیه در واقع زیربنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می دهد، و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب به آن استدلال می کنند. آیه خطاب به افراد با ایمان می گوید اموال یک دیگر را از راه های نابجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنی هرگونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل که مفهوم گسترده ای دارد، قرار داده است؛ بنابراین، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، معاملاتی که حد و حدود آن کاملاً نامشخص باشد، خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلایی در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه تحت این قانون کلّی قرار دارند و اگر در روایات متعددی کلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده، در حقیقت معرفی مصداق های روشن این کلمه است نه آن که به آن ها منحصر باشد.

[*~* مهسا *~*]

3-4. آزادی از غرر

همه معاملات و قراردادهای اسلامی باید از غرر خالی باشد. به عبارت دیگر، معاملاتی که در وضعیت عدم اطمینان انجام می شود، غیرمجاز است. غرر نقطه مقابل شفافیت و معلوم بودن است. در همه معاملات طرفین علاقه دارند که روابط بین آن ها دوستانه و معقول باشد و هر یک در انجام تعهد با حسن نیت اقدام کند؛ یعنی طرفین معامله تمام حقایقی را که در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد در اختیار یک دیگر بگذارند؛ در حالی که در معامله غرری برعکس است.
امیرمؤمنان علی می فرماید:
ان الغرر عمل لایؤمن معه الضرر (نجفی، بی تا: بیع، باب غرر).
غرر کاری است که از زیان ایمن نباشد،
و طبق بیان حضرت رسول نهی النبی عن الغرر (همان) پیامبر مردم را از معاملات غرری نهی کرده، معامله غرری در اسلام باطل است.

[*~* مهسا *~*]

5-4.عدم کنترل قیمت

تعیین نرخ کالا، تابع اوضاع گوناگونی است. کمبود کالا، هزینه تولید، افزایش و عدم افزایش تقاضا در مقایسه با عرضه و ... ، در تعیین قیمت مؤثرند. در صورتی که نرخ گذاری کالاها به صورت طبیعی و عادلانه انجام گیرد و اجحافی به عرضه کننده یا خریدار تحمیل نشود، به دخالت دولت برای تعیین نرخ، نیازی نیست؛ زیرا فرض بر این است که بدون دخالت آن، قیمت ها آن طور که باید باشد، مشخص می شود و اگر دولت قیمت دیگری غیر از نرخ متعارف معیّن کند، دقیقاً باعث اجحاف به فروشنده یا خریدار می شود که این امر نارسایی های گوناگونی را به دنبال دارد.
پیامبر اکرم می فرمایند:
انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء (حرّ عاملی، 1414ق: ج 12، ابواب آداب التجاره).
قیمت در اختیار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل می دهد.
به نظر می رسد که این روایت و دیگر روایات مشابه آن بهترین طریق تعیین قیمت را در وضعیت متعارف و غیربحرانی، عناصر و وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار می داند. به عبارت دیگر، یکی از سنت های الاهی این است که در حالت متعارف و طبیعی بازار، در سایه عملکرد قانون عرضه و تقاضا، قیمت ها عادلانه تعیین می شوند. با حاکمیت این سنّت است که پیامبر می فرماید:

[*~* مهسا *~*]

تعیین قیمت در اختیار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا می برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل می دهد؛
زیرا شرایط تکوینی و واقعی بالارفتن و پایین آمدن قیمت در دست او است و هرگاه مقدمات فراوانی یا کاهش کالاها را فراهم آورد، به طور طبیعی قیمت ها هم ترقی و تنزل می کند؛ بنابراین، اصل اوّلی این است که اگر قیمت ها به روال عادی و سازوکار قیمت ها در حد عادلانه تعیین شوند، دولت، در نرخ گذاری نباید دخالت کند؛ بلکه باید بر قیمت ها اشراف و نظارت داشته باشد تا این که از این حد مطلوب خارج نشود، و در صورتی که اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه به گونه ای است که احتکار، اجحاف و دیگر پدیده های نامطلوب بروز می کند، دولت اسلامی می تواند تعیین قیمت کند.
اسلام بازار آزاد را تصور می کند که در آن، قیمت ها را نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می کنند. در فرایند تعیین قیمت، هیچ دخالتی حتی از سوی سیستم نظارت نیز نباید صورت گیرد. شایان ذکر است که اگرچه کنترل قیمت، عمل غیراسلامی است، برخی محققان اسلامی کنترل قیمت را برای مبارزه با شرایطی که از رقابت آزاد جلوگیری می کند، جایز شمرده اند. نیروهای عرضه و تقاضا باید واقعی و به دور از هرگونه عنصر مصنوعی باشند؛ بنابراین، اسلام هرگونه تلاش برای تأثیر گذاشتن روی قیمت از طریق کاهش مصنوعی عرضه (احتکار) را ممنوع می کند. به طور مشابه تلاش برای بالا بردن قیمت از طریق افزایش مصنوعی تقاضا نیز غیراسلامی است.