اقتصاد بازار و توزیع درآمد (1)

[*~* مهسا *~*]

قیمت قطعه زمینی در خیابان ولی عصر تهران با همان مساحت زمین در کنار جاده تهران - فیروزکوه، در بیابان های بین دماوند و فیروزکوه، بسیار متفاوت است . این اختلاف به دلیل کاربردهای متفاوتی است که این دو قطعه زمین دارند، و نیز قیمتی که برای کالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پیدا خواهد شد .
بهره وری نیروی کار نیز هر چه بیش تر باشد، میل به استخدام وی فزون تر است . یعنی کارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود . به عبارت دیگر، مزد به کیفیت سرمایه انسانی موجود بستگی پیدا می کند . این کیفیت چنان که دیدیم، حاصل ترکیبی از توانایی های ذاتی، آموزش و تلاش و پشتکار فرد است . کیفیت نیروی انسانی در شکل ویژه کارآفرینی، قدرت خلاقیتی فراهم می سازد که در نزد قلیلی از افراد وجود دارد . صرف نظر از جنبه تلاش ارادی، عوامل دیگر موثر بر بهره وری، خارج از اراده فرد و در نتیجه متفاوت و نابرابر است، در نتیجه درآمد (pl) نیز مختلف خواهد بود . اختلاف بهره وری نه تنها برای افراد مختلف نابرابر می باشد، بلکه برای یک فرد نیز در طول حیات شغلی اش متغیر است . مانند ایام پیری و بازنشستگی

[*~* مهسا *~*]

البته تعیین بهره وری یک فرد در عمل بسیار سخت است . زیرا تولید نهایی، نیروی کار به عوامل دیگری مثل مدیریت، فن آوری، و مقدار نهاده های مکمل بستگی می یابد . به همین دلیل یک فرد خاص در شغل الف با بهروری بیش تری کار می کند تا شغل ب . نابرابری های ناشی از عوامل برونزا، که فرد در آن نقشی ندارد، در سهم وی از درآمد مؤثر است .
علاوه بر بهره وری (mpl) ، قیمت کالای تولید شدهpxنیز در ارزش گذاری بها ده نقش تعیین کننده دارد . کارفرما هر چه تولیدش خواستار بیش تری داشته باشدpl) بالا)، حاضر به پرداخت مزد بیش تر استpx) بالا.) بنابراین اگر تقاضای کالای تولیدی (x) ، کاهش یابد کارفرما یا کارگرش را اخراج می کند (0 (pl = یا مزدش را پایین می آورد . بدین ترتیب دوره های تجاری بر توزیع درآمد ناشی از سرمایه انسانی اثر می گذارد .

[*~* مهسا *~*]

بنابراین درآمد نیروی کار حتی در بازاری رقابتی، می تواند تحت تاثیر حوادث پیش بینی شده، مانند بازنشستگی، یا پیش بینی نشده، مثل بروز رکود، کاهش یابد . در این دوره ها اگر وی از منابع دیگر تولید، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد . بازار برای مقابله با این نارسایی، خود راه حلی ندارد؟ چرا، بیمه راه حل رایج بازار است . اما چنان که در فصل قبلی ملاحظه شد بیمه در مواردی که خسارت ذهنی و انتخاب نامطلوب مصداق یابد، ناتوان از حل مشکل است . علاوه بر آن خطر اجتماعی ⁽¹¹⁾ نیز مانع کارکرد بیمه های خصوصی است . خطراتی که تمامی افراد تحت پوشش یکباره با آن مواجه شوند، بیمه گرهای بازار را از کار می اندازد . مثل تورم یا بیکاری که تمامی جامعه را متاثر می سازد . پوشش بیمه ای کامل در برابر چنین خطراتی ممکن نیست (al201: 1992 .Le Grandetدر این حالت ها دخالت دولت برای تامین اجتماعی و بیمه بیکاری ضروری می شود . در غیر این صورت حتی در بازار رقابتی فقر و نابرابری شدید می تواند به وجود آید .

[*~* مهسا *~*]

نقش بهره و نظام ربوی در پیدایش نابرابری

سرمایه انسانی یا نهاده نیروی کار، چنان که ملاحظه شد، با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر، سهمی از تولید را نصیب خویش می کند . این سهم چنان که در ادامه مقاله خواهیم دید، از خطرات مختلفی آسیب می بیند . اما در مورد سرمایه مالی در نظام سرمایه داری چنین نیست . وقتی سرمایه مالی به عنوان نهاده تولید بررسی شود، نکات قابل توجهی در ارتباط با نابرابری درآمد آشکار می شود .
وقتی یک سرمایه گذاری تولیدی صورت می گیرد، سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی و سرمایه جاری نقدی، و استخدام نیروی کار، دست به تولید می زند . او باید برای سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد . این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه، بخشی از هزینه قطعی بنگاه را به خود اختصاص می دهد . هدف از فعالیت اقتصادی نیز کسب سود است . گرچه چنین فرض می شود که در بلندمدت بازار رقابتی سودی باقی نمی گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت، قیمت تمام شده را می سازد . پس سود فعالیت اقتصادی که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل می کند . در حالی که بهره نرخ ثابت دارد و جزیی از هزینه تمام شده است . اگر سود، یعنی تفاضل درآمد و هزینه منفی باشد، تولیدی صورت نخواهد گرفت، کارگر اخراج می شود، ولی بهره سرمایه به جای خویش باقی است . ربا دهنده هیچ کاری به سود و زیان ربا گیرنده ندارد . او بهره خویش را مطالبه می کند .

[*~* مهسا *~*]

کرویتس (1997) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبی آشکار می سازد . ⁽¹²⁾ یکی از شرایط رقابت کامل، وجود بازار کامل است . بازاری که ساز و کار قیمت به شکلی رقابتی تعیین کننده آن است . در بازار کالا و خدمات، عرضه و تقاضا قیمت را معلوم می سازد . این قیمت به طور طبیعی نمی تواند کم تر از هزینه تمام شده باشد . زیرا در این صورت عرضه متوقف می شود، و چون کمبود پیش می آید، مجددا قیمت بالا رفته و انگیزه تولید فراهم می گردد . رشد زیاد قیمت نیز تولید کنندگان جدید را به صحنه جذب می کنند، که بالمآل با افزایش عرضه، قیمت را کاهش می دهند . پس ساز و کار قیمت در بازار رقابتی نقش تنظیم کننده برای رسیدن به حداقل قیمت را بازی می کند . اما این قانون در بازار سرمایه مالی صدق نمی کند . آن چه ساز و کار قیمت را در بازار کالا موفق می سازد، دو چیز است: اول آن که، هر کالایی در معرض اتلاف، کهنگی و از مدافتادن و ناکارا شدن از جهت فن آوری (کالاهای سرمایه ای) قرار دارد . پس احتکار آن چندان مقدور نیست . خدمات نیز اگر عرضه نشود، اساسا قیمتی (مزد) در کار نخواهد بود . دوم آن که، به فرض نگهداری، هزینه انبارداری، اگر طولانی شود، ممکن است سود انتظاری را خنثی کرده و زیان به بار آورد .

[*~* مهسا *~*]

در حالی که صاحب سرمایه مالی از هر دو خطر مصون است . او می تواند به راحتی پول را احتکار کند و برای بیش ترین سود، صبر پیشه کند . هیچ فشاری برای عرضه سرمایه در کار نیست . "به همین سبب، هیچ بازار سرمایه ای در هیچ زمانی اشباع نخواهد شد و در این بازار کمبود مصنوعی پول وجود خواهد داشت . دلیل این که ما همواره (در گذشته های دور و اکنون)، در همه ی دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم، در همین امر نهفته است" .(صفحه 25 .) یعنی بازار برای سرمایه، کامل نیست . به بیان روشن تر پول از قواعد بازار تبعیت نمی کند و صاحبان آن تنها در صورتی به عرضه آن رضا می دهند که رشوه ای تحت عنوان بهره دریافت کنند . بدین ترتیب نهاده سرمایه مالی بدون پذیرش خطر زایندگی پیدا می کند، بر خلاف سرمایه انسانی . بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امری قطعی است .

[*~* مهسا *~*]

از این مهم تر موضوع بهره مرکب است که در نظام بازار پذیرفته شده است . اگر نرخ بهره مرکب تنها 5 درصد باشد، ظرف 14 سال اصل سرمایه دو برابر می شود . نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال، سرمایه اولیه را 290 برابر می کند! آیا راهی سریع تر از این برای کسب درآمد در طول زندگی وجود دارد؟ (صفحه 26- 27) اگر تولید اجتماعی با نسبت ثابتی بین کار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه، یعنی نرخ بهره، با رشد اقتصاد برابر باشد، توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت [ . گرچه بی عدالتی ناشی از عدم خطرپذیری به جای خویش باقی است] . ولی اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد کند، نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه بهم می خورد . مثلا اگر در نقطه آغاز، نسبت سهم کار به سرمایه 80 به 20 و رشد اقتصادی 3% باشد، در صورت رشد 3 درصدی سرمایه، پس از 40 سال، همان نسبت 80 و 20 برای سهم کار و سرمایه باقی می ماند . ولی اگر رشد سرمایه 6% باشد، این تناسب عکس شده به 23 و 77 درصد تغییر می کند . یعنی سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروی کار خواهد شد . به دلیل وجود بهره مرکب رشد سرمایه در همه جای سریع تر از رشد اقتصادی بوده است (صفحه 32 .) یعنی سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است . ثروت پولی خانوارها در آلمان طی 20 سال منتهی به 1991 به طور خالص و ثابت، سالانه 4/5 درصد رشد داشته است . در مقابل، طی همین مدت حقوق شاغلان، سالانه تنها 5/1 درصد افزایش داشته است . یعنی قدرت خرید صاحبان نیروی کار پس از 46 سال دو برابر می شود، در حالی که صاحبان سرمایه پس از 13 سال به این توانایی دست می یابند (صفحه 71 .)

[*~* مهسا *~*]

کرویتس از وضع اقتصادی آلمان در قرن 12 تا 14 میلادی یاد می کند که قدرت احتکار پول رایج وجود نداشت، چون به سرعت تعویض می شد و در زمان تعویض در دست هر کسی بود مالیات سنگین از آن گرفته می شد . وی نشان می دهد که چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرض الحسنه، شکوفایی کلی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22- 23 .) چنان که ملاحظه می شود، نابرابری درآمدی ناشی از وجود ربا و قدرت کنزمال، بسیار بیش تر از نابرابری حاصل از کارکرد بازار سرمایه انسانی است .

[*~* مهسا *~*]

3- نظریه بهره وری نهایی و توزیع درآمد در بازار رقابتی، در بلندمدت، تولید بهینه در نقطه ای صورت می گیرد که تولید کننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانی ندارد . به عبارت دیگر، بهایی که وی از عرضه کالا به دست می آورد تنها هزینه های نهاده ها را می پوشاند . از طرف دیگر نهاده ها نیز تا جایی به کار گرفته می شود که ارزشی که در تولید خلق می کنند با قیمت آن ها برابر شود . بدین ترتیب ادعا می شود که نیروی کار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدی خویش مزد یا بهره دریافت می کنند . زیرا، ارزش کالای تولیدی از جمع بهره وری نیروی کار و سرمایه به دست می آید، و معادل این ارزش بین صاحب نیروی کار (کارگر) و صاحب سرمایه (سرمایه دار)، به نسبت نقشی که داشته اند توزیع شده است

[*~* مهسا *~*]

علاوه بر آن، وجود بازار رقابتی باعث می شود اختلاف مزد بین کارگران و نابرابری در بازده سرمایه ی سرمایه داران کاهش یابد . اگر مزد در صنعتی بالاتر باشد، کارگران تشویق می شوند که از بخش های کم مزد به آن روی آورند . این تمایل، عرضه کارگر را به صنعت مزبور اضافه می کند، و بدین ترتیب مزد در آن جا کاهش می یابد . از آن طرف خروج کارگران از بخش های کم مزد، عرضه نیروی کار را برای آن ها کاهش داده و افزایش مزد را سبب می شود . در نتیجه مزد دو بخش برابر می گردد . همین طور اگر نرخ بازگشت سرمایه در صنعتی بالاتر از صنعت دیگری باشد، جابه جایی مشابه، بازدهی سرمایه را در دو بخش یکسان می سازد . اگر کشاورزی زمین خویش را به محصولی اختصاص می دهد که فروش بهتری دارد، افزایش این محصول، قیمت آن را کاهش می دهد . و در مقابل کاهش عرضه محصولی که قبلا در آن زمین تولید می شد، قیمت آن را بالا می برد . در نتیجه بازدهی زمین برای کشت هر دو محصول، به یکدیگر نزدیک می شوند .