جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل

[*~* مهسا *~*]

سوم . انصاف وسیله ای برای حل و فصل اختلافت تجاری از طریق داوری
بین المللی

شیوه مسالمت آمیز حل و فصل الزام آور اختلافات بین الملل توسط قضات منتخب طرفین، طبق قواعد از پیش تعیین شده، بر اساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام می گیرد . داوری یکی از فنون رسیدگی قضایی بین المللی (یا حل و فصل قضایی) است، اگرچه در مفهوم مطلق، با حل و فصل قضایی تفاوت دارد که طرفین اختلاف، معمولا در انتخاب داوران آزادند و آیین رسیدگی و قانون قابل اعمال را تا حدی خود تعیین می کنند، اما همچون حل و فصل قضایی، داوری شامل عنصر تشکیل دهنده یک تصمیم الزام آور به نام «حکم » است . رضایت نسبت به ارجاع اختلافی مشخص یا دسته ای از اختلافات به داوری، در موافقت نامه ای بین المللی، که «موافقت نامه داوری » نامیده می شود، رسمیت می یابد .

[*~* مهسا *~*]

همچنین این موافقت نامه دربردارنده شروطی است که دیوان به موجب آن، انجام وظیفه خواهد کرد (همچون قواعد حقوقی قابل اعمال، احتمالا حق تصمیم گیری در خصوص آیینی که باید از آن پیروی شود «با رعایت عدل و انصاف » و هرگونه ماده دیگری که از نظر طرفین مطلوب باشد) . مسائلی که در موافقت نامه داوری مطرح نمی شود، همچون اهلیت دادگاه در تعیین صلاحیت خود، باید توسط خود دیوان حل و فصل گردد .

[*~* مهسا *~*]

در برخی موارد، طرفین قرارداد به داوران اجازه می دهند که در تصمیمات خویش بر اساس «انصاف » و یا «اصول کلی حقوق » و یا «قواعد عرفی بین المللی » اظهار نظر کنند . همان اصل «کسب اختیار از اراده طرفین دعوی » که به آن اشاره شد، ایجاب می کند که داور با آزادی بیش تری در حل اختلاف فیمابین تصمیم بگیرد . آرای داوری بدین سان، مبدل به ظرفی می شود برای جادادن اصول کلی حقوق مشترک میان نظام های متفاوت کشورها .

[*~* مهسا *~*]

چهارم . انصاف به عنوان یک قاعده مکمل و عاملی برای صدور حکم جهان شمولی

در برخی از کشورهای تولیدکننده نفت، تنها نظام حقوقی موجود نظام حقوقی اسلامی است . شرکت های غربی را عقیده بر این است که این نظام حقوقی برای منطقه خاصی - که به منطقه مسلمان نشین محدود می شود - و برای حل اختلافات فیمابین مسلمانان، وضع گردیده است . علاوه بر این، به نظر این شرکت ها، در کشورهای مسلمان نفت خیز، مقررات خاصی برای بهره برداری و معاملات نفتی منعقد میان کشورهای مزبور و شرکت های خارجی پیش بیین نشده است

[*~* مهسا *~*]

در نتیجه این طرز تفکر، در بیش تر قراردادهای نفتی میان کشورهای تولیدکننده نفت و شرکت های خارجی، علاوه بر قید «حقوق کشور تولیدکننده » به عنوان حقوق حاکم بر قرارداد، بر لزوم اجرای «اصول کلی حقوق » به عنوان قواعد مکمل اشاره گردیده است تا هم کشور تولیدکننده نفت خشنود باشد از این که در صورت اختلاف، مقررات داخلی اش بر قرارداد حکومت خواهد کرد و هم شرکت خارجی آسوده خاطر باشد که در صورت ایجاد مشکل در روابطش با طرف دیگر، اصول حقوقی شناخته شده در بیش تر نظام های حقوقی جهان امروز ضامن حقوق وی خواهد بود .

[*~* مهسا *~*]

یک قرارداد نفتی میان دولت لیبی و یک شرکت خارجی چنین مقرر می دارد: «قرارداد حاضر و تفسیر آن تابع آن قسمت از اصول قانونی کشور لیبی است که با اصول حقوق بین الملل، قرارداد مطابق اصول کلی حقوق و بویژه آن اصولی از حقوق اجرا و تفسیر می شود که مورد عمل دادگاه های بین المللی بوده اند .»

[*~* مهسا *~*]

بسیاری از احکام داوری بین المللی بر پایه شروطی از این قبیل صادر گردیده اند . در این گونه احکام، داوران بیش تر کوشش می کنند با مراجعه به اصولی که میان اسلام و دنیای خارج از آن مشترک است، اختلاف را فیصله داده و بدین سان، به حکم صادره جنبه جهان شمولی کامل بدهند .

[*~* مهسا *~*]

پنجم . انصاف عاملی برای وحدت حقوق تجارت بین الملل

«کوشش هایی برای تنظیم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بین الملل صورت می گیرد . بدون شک، حقوق تجارت بین الملل یکی از رشته های مهم و عمده حقوق بین الملل است که برقراری روابط تجاری بین المللی را، که از مهم ترین روابط بین المللی و یکی از عمده ترین وسایل ایجاد روابط در روابط بین المللی است، ممکن و میسور می نماید و از قدیمی ترین رشته های حقوق بین الملل و حتی حقوق بوده و می باشد . امروزه کوشش های فراوانی برای ایجاد قواعد و مقررات مربوط به این رشته حقوق بین الملل انجام گرفته است و ما شاهد تدوین قواعد و مقررات یکنواخت و متحدالشکل ماهوی و شکلی فراوانی در این رشته، که شاید بتوان ادعا نمود بیش ترین مقررات متحدالشکل بین المللی در مقایسه با سایر رشته های حقوق بین الملل است، می باشیم

[*~* مهسا *~*]

موافقت 1890 برن در مورد حمل و نقل به وسیله راه آهن، موافقت نامه حمل و نقل 1910 بروکسل در مورد تصادفات کشتی ها در دریاها، موافقت نامه حمل و نقل 1924 بارنامه ای، موافقت نامه 1926 حق تقدم و رهن مصونیت کشتی های دولتی، موافقت نامه 1929 حمل و نقل هوایی ورشو، موافقت نامه بیع بین المللی 1968 اموال منقوله لاهه، موافقت نامه حمل و نقل دریایی هامبورگ، کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی لاهه، و . . .»

[*~* مهسا *~*]

روشن است که در این کوشش ها، که برای وحدت حقوق تجارت بین المللی صورت پذیرفته و ده ها موافقت نامه و کنوانسیون حاصل این تلاش ها بوده، اصول کلی حقوق، از جمله اصل «انصاف » ، نقش اساسی را ایفا نموده است