جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل

[*~* مهسا *~*]

منابع مقاله:
فصلنامه معرفت، شماره 49، کریمی نیا، محمد مهدی؛


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 مقدمه

بررسی جایگاه «انصاف » در حقوق تجارت بین الملل مستلزم شناخت آن و زمان پیدایش آن در حقوق انگلستان است . با این وصف، «انصاف » به عنوان یک منبع و اصل حقوقی، نه تنها در حقوق تجارت بین الملل، بلکه در ابعاد دیگر حقوقی، دارای اثر و نقش است . اصل انصاف به تدریج، در حقوق تجارت بین الملل اهمیت پیدا کرد و از حقوق داخلی انگلستان پا فراتر نهاد و در دعاوی تجاری بین المللی نیز از خود نقش مهمی آشکار ساخت

[*~* مهسا *~*]

امروزه در اختلافات تجاری بین المللی، اصل «انصاف » مورد توجه واقع می شود، به خصوص آن جا که طرفین یا اطراف نزاع خواهان اعمال این اصل بوده باشند . در مواردی نیز که طرفین فاقد موافقت نامه برای حل و فصل اختلافات خود باشند، ممکن است این اختیار را به داوری بین المللی یا مرجع قضایی بین المللی واگذار نمایند .

[*~* مهسا *~*]

«انصاف » یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، به تنهایی و یا همراه دیگر منابع حقوقی (قانون، کنوانسیون، عرف وغیره، بسته به مورد) برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور، مورد استناد قرار می گیرد و اختلافات فیمابین بر اساس همین اصول کلی حقوقی حل و فصل می گردد . این گونه شروط، به ویژه در قراردادهای منعقد میان یک دولت یا شرکت دولتی از یک سو و یک رکت خصوصی خارجی از سوی دیگر، یافت می شوند

[*~* مهسا *~*]

در این تحقیق، به جایگاه انصاف در ابعاد گوناگون در حقوق تجارت بین الملل توجه شده است .

1- «انصاف » در لغت و اصطلاح

«انصاف » مصدر عربی، به معنای داد دادن، عدل و داد کردن، راستی کردن، به نیمه رسیدن، نیمه چیز گرفتن و میانه روی است . ⁽¹⁾ «نصفت » نیز به معنای «انصاف » ، «عدل » و «داد» است . ⁽²⁾ فرق «انصاف » و «عدل » : «ان الانصاف اعطاء النصف، والعدل یکون فی ذلک و فی غیره; تری ان السارق اذا قطع قیل: انه عدل علیه و لایقال انه انصف

[*~* مهسا *~*]

ترجمه: «انصاف » عبارت از «نصف » عطاکردن است و «عدل » دارای معنایی اعم می باشد . گاهی عدالت به معنای «نصف عطاکردن » است و گاهی با غیرنصف عطاکردن، عدالت رعایت می شود . موقعی که دست سارق قطع می گردد، گفته می شود که عدالت در حق او رعایت شده است ولی گفته نمی شود که مورد انصاف قرار گرفته است . انصاف - در اصطلاح - یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف، از جمله اختلافات تجاری میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور، مورد استناد قرار می گیرد

[*~* مهسا *~*]

- فرق اصل «انصاف » با «عدل و انصاف »

رعایت «عدل و انصاف » پایه ای است برای صدور رای توسط یک مرجع بین المللی بر اساس عدل و انصاف . ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری از «رعایت عدل و انصاف » به عنوان وسیله ای برای جای گزینی قواعد حقوقی، معاهدات و عرف، که معمولا از آن ها برای تصمیم گیری استفاده می شود یاد می کند . اما یک پرونده فقط با رضایت طرفین دعوای مطرح شده در محکمه قضایی می تواند «با رعایت عدل و انصاف » حل و فصل گردد

[*~* مهسا *~*]

«رعایت عدل و انصاف» تا حدی مفهومی مشابه مفهوم حقوقی انگلو امریکایی اصل «انصاف » دارد . «رعایت عدل و انصاف » مفهوم گسترده تری از «انصاف » دارد و به دادگاه اختیار عمل وسیع تری داده، آن را مجاز می دارد در صورت استنباط برقراری عدالت، قضیه را با در نظر گرفتن ملاحظاتی غیر از قواعد حقوقی (و حتی مغایر با این قواعد) حل و فصل کند . گرچه اصل انصاف در مواردی اعمال شده، اما نه دیوان دایمی دادگستری بین المللی و نه جانشین آن دیوان بین المللی دادگستری تاکنون پرونده ای را با رعایت عدل و انصاف حل و فصل نکرده اند (. به عنوان مثال، در دعوای بین هلند و بلژیک بر سر تغییر مسیر رودخانه میوز، که در سال 1937 توسط دیوان دایمی دادگستری بین المللی حل و فصل شد و همچنین در پرونده فلات قاره دریای شمال، که در سال 1969 توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت، اصل انصاف به اجرا درآمد

[*~* مهسا *~*]

دیوان های داوری در پرونده هایی همچون دعوای سرخ پوستان کایوگا در سال 1926، مساله مرزی گواتمالا و هندوراس در سال 1933 و در جنگ گران چاکوبین بولیوی و پاراگوئه در سال 1938 به اصل «رعایت عدل و انصاف » توسل جسته اند . عدم استفاده نسبی از این اصل نمایانگر کراهت کشورها از اعطای چنین اختیار وسیعی به یک مرجع بین المللی است .

[*~* مهسا *~*]

- تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف

«انصاف » دومین منبع حقوق انگلیس است . این همان انصاف) equit e در حقوق فرانسه نیست . انصاف نه نوعی شیوه قضاوت، بلکه مجموعه ای معین از قواعد حقوقی است .

[*~* مهسا *~*]

ایجاد قواعد حقوقی مزبور زاییده یک دلیل تاریخی است . برای اقامه دعوی بر طبق قواعد کامن لا، مدعی در انگلستان، باید قراری که منطبق با دعوایی شناخته شده باشد، تحصیل نماید . این نظام علی رغم اختیار قضات برای صدور قرارهای جدید، به بی عدالتی منجر می شد . برخی اشخاص - ابتدا شخصیت های بزرگ و سپس افراد عادی - عادت به ارسال شکواییه به شاه کرده بودند و چون شاه شخصا شکواییه ها را مورد رسیدگی قرار نمی داد و آن ها را به مهردار،(chancelier) ارجاع می داد، شکایت کنندگان مستقیما به مهردار، که به عنوان «حافظ وجدان شاه » اقدام می کرد، متوسل می شدند