صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 33

موضوع: قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

  1. Top | #21

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    حقوق موضوعه بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به این نگرش گرایش نشان می دهد. مثلا در مصر مطابق ماده 502 قانون مدنی و آیین دادرسی بازرگانی تنها صغار، محجوران، ورشکستگان بری نشده و بزهکاران محکومی که از حقوق مدنی محروم شده اند، صلاحیت داوری ندارند و نسبت به جنس یا دین هیچ گونه محدودیتی دیده نمی شود [21: Powell] .

    در حقوق ما نیز گرچه به شرط بودن اسلام در قاضی تصریح نشده ولی از اصل 167 قانون اساسی (8) این نکته قابل استنتاج است، هرچند که از لحاظ فقهی جای بحث باقی است.


  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #22

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    2) شرط دیگری که در غالب کتب فقهی یافت می شود، شرط عدالت است. مقصود از عدالت ملکه یا عادت پیوسته ای است که موجب پرهیز کامل از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره و ترک رفتارهای نامناسب (خلاف مروت) می گردد. این شرط گرچه به عنوان عقیده مشهور یا غالب در بین فقهای اکثر مکاتب اسلامی از جمله فقه شیعه به چشم می خورد [طوسی ج 8: 101; نجفی ج 40: 13; شهید ثانی ج 2: 283; حسینی عاملی ج 10: 9; ابن قدامه ج 11: 381; خطیب: 375 ]ولی امری اتفاقی و اجماعی نیست. چه بسیاری از فقهای اهل سنت بویژه همه یا غالب حنفیان این شرط را به مفهوم دقیق فوق قبول ندارند و فقدان این عادت پیوسته را که از آن به فسق تعبیر می شود، مانع از نفوذ قضاوت و حکم قاضی که از طرف حاکم منصوب گردیده، نمی دانند [سیواسی: 454 - 455; ابن عابدین: 299]. آنان به تبع و به طریق اولویت ضرورت وجود این شرط را در داور رد می کنند، زیرا از یکسو اهلیت لازم در داور بیش از اهلیت قضاء نیست [سیواسی: 499; ابن عابدین: 348] و از سوی دیگر صلاحیت رسیدگی داور محدود است و رای او توسط قاضی کنترل و تایید می گردد [82: 1998 Amin ;21: Powell] .

  4. Top | #23

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    با این همه، گرچه بحثهای فوق موجب تردیدهای موجهی در مورد ضرورت وجود عدالت وصفی (ملکه یا عادت پیوسته عدالت به شرحی که گذشت) به عنوان یک امر اجماعی در قضاوت و داوران می گردد ولی در مقابل، ضرورت عدالت عملی یعنی رعایت مساوات و برابری نسبت به متخاصمین و عدالت در پرونده تحت رسیدگی [حیدر: 525] وجه اشتراک و قدر متیقن تمام مکاتب حقوقی اسلامی است. از این نیز پیشتر می توان رفت چه ضرورت عدالت عملی امری عقلایی بوده و بازتابی از بنای عقلاست و به همین جهت در تمام نظامهای حقوقی به عنوان یکی از اصول اجباری دادرسی لازم الرعایه اعلام گردیده است.

  5. Top | #24

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    3) در مورد شرط علم که گاه دقیقا تحت عنوان ضرورت قدرت اجتهاد مطرح می شود، گرچه ظاهر کتب فقهی بویژه کتب فقهی شیعه و فرقه شافعی ممکن است مؤید این نتیجه باشد، ولی در نهایت گونه گونی نظریات موجود در مکاتب مختلف فقهی، حتی فقه شیعه و شافعی، موجب تعدیل این دیدگاه می گردد. زیرا از یکسو در فقه شیعه لزوم اجتهاد قاضی منصوب امری اتفاقی نیست و برخی به واسطه وجود اذن امام یا فقیهی که حکومت به دست اوست غیر مجتهدان را نیز واجد اهلیت قضاء دانسته اند [نجفی: 15 - 19; حسینی شیرازی: 24 - 26] و از سوی دیگر معتقدان به ضرورت اجتهاد نیز در مورد شرط اجتهاد مطلق یا اجتهاد تجزی اختلاف نظر دارند [حسینی شیرازی: 24 - 39; نجفی: 17 - 19].

    در فقه اهل سنت، برخی فرق، بویژه حنفیان انعطاف پذیری بسیاری از خود نشان داده اند[83: Amin] .

  6. Top | #25

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    مثلا در شرح مجلة الاحکام علی حیدر آمده است، اشخاص واقف به همه علوم شرعیه لازم برای اجتهاد بسیار محدودند به طوری که می توان صحبت از انسداد باب اجتهاد نمود. لذا گرچه عامی محض اهلیت قضاء ندارد و شایسته است که قاضی متصف به علم و فهم و قابلیت برای قضاء باشد، ولی حداقل علم قابل قبول این است که قاضی قادر به استماع حوادث و مسائل دقیق و تحصیل احکام شرعی از طرق ممکن و انطباق آنها بر مصادیق باشد [حیدر: 529] حتی در تفسیر کلمه «ینبغی » مندرج در ابتدای ماده 1793 گفته شده است که کلمه مزبور موید شرط نبودن علم قاضی به معنای اجتهاد است، زیرا به عقیده بزرگان مکتب حنفی جایز است که قاضی مجتهد نباشد و در این صورت مطابق فتوای دیگری رای خواهد داد. چه جاهل متقی برای قضاء بهتر از عالم فاسق است.

  7. Top | #26

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    بدین ترتیب شرط نبودن اجتهاد و امکان مراجعه به فتوای دیگران، در برخی مکاتب حقوق اسلامی به عنوان عقیده اتفاقی یا غالب مطرح است و در برخی مکاتب دیگر، به عنوان یکی از عقاید چندگانه که موجه و قابل دفاع می باشد [سیواسی: 458 - 459; ابن عابدین: 302 - 303; ابن قدامه: 382; خطیب: 377 - 378; نجفی: 15 - 19]. در عمل نیز بند پنج ماده واحده «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری » با شرط اجتهاد به طور انعطاف ناپذیر برخورد نکرده و راههای جایگزین بسیاری را در نظر گرفته است.

  8. Top | #27

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    به ملاحظات فوق، باید این نکته را نیز افزود که در معاملات عموما و در معاهدات تجاری بین المللی خصوصا عرفهای موجود اعم از مدون و غیر مدون بسیار تعیین کننده است.

    در حقوق اسلامی نیز ابواب معاملات علی الاصول تحت حکومت عرف دانسته شده است. به نظر می رسد که برگزیدن داوران متخصص در یک قرارداد تجاری در خصوص دعوای ناشی از آن، گرچه مفهوم اجتهاد مطروحه در شرع را به طور کامل تامین نمی کند ولی تا حدی می تواند آن را تامین نماید. آرای صادره بر اساس قواعد و اصول و عرفهای حاکم بر معاملات تجاری معمولا مغایرتی با اسلام که خود، این ابواب را تابع عرف می داند، ندارد و در خصوص موارد استثنایی که رای صادره بر اساس یک اصل یا عرف تجاری بین المللی، به طور اساسی مغایر با موازین شرع باشد نیز می توان از طریق تمسک به قواعد ابطال رای داوری یا عدم شناسایی و اجرای آن کنترل لازم را اعمال نمود.

  9. Top | #28

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    4) دیگر شروط مصرح در برخی کتب فقهی، مانند رجولت (مرد بودن) در مورد قاضی منصوب به شدت مورد اختلاف است و به همین جهت در مورد قاضی تحکیم به طریق اولویت بیشتر قابل تردید است. چنانچه علی ابن جریر طبری قضاوت زنان را مطلقا [خطیب: 375; ابن قدامه: 380] و جمعی از فقهای اهل سنت بویژه ابوحنیفه قضاوت زنان را در آنچه هلیت شهادت نسبت به آن دارند، جایز دانسته اند [خطیب: 375; ابن قدامه: 380; سیواسی: 485 - 486; ابن عابدین: 348; طوسی: 101]. قول اخیر که مشهورتر است موجب می شود که محدودیت در قضاوت حداکثر منحصر به حدود و قصاص گردد. آنگاه با توجه به اینکه قدر متیقن از موضوعات قابل داوری نیز امور غیر کیفری بویژه حقوق خصوصی و مالی است، جواز قضاوت تحکیمی (داوری) زنان را به خوبی می توان استنتاج نمود. بدین ترتیب در موضوع بحث ما یعنی داوری بین المللی ناظر به امور تجاری، عقیده به شرط نبودن رجولت در قضاوت تحکیمی، عقیده ای موجه و به خوبی قابل دفاع است.

  10. Top | #29

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    متذکر می شود که در فقه شیعه نیز نه تنها تعداد معتنابهی از فقهای معاصر و حاضر، بلکه جمعی از فقهای پیشین نیز منع تصدی قضاء توسط زنان را مورد تردید قرار داده اند. (10) حتی فقهای متقدم غالبا متعرض شرط رجولت یا ذکورت برای قضاوت نشده اند [مفید کتاب قضاء; ابن ادریس ج 2: 152; ابن حمزه کتاب قضاء].

    حقیقت اینکه مهمترین روایات مورد استناد (11) فقیهان طرفدار منع قضاوت زنان نه تنها از لحاظ سند ضعیف است بلکه از لحاظ دلالت نیز غیر قابل اتکاست. مفاد این روایات نهایتامفید نفی الزام و وجوب قضاوت از زنان است نه منع تصدی قضاء بر ایشان. به تبع، از آنجا که اجماع مورد ادعای برخی فقها [نجفی: 14] نیز مستند به روایات مزبور است و ارزش استقلالی ندارد، اجماع مدرکی محسوب بوده و از این لحاظ فاقد اعتبار است.

  11. Top | #30

    عنوان کاربر
    کاربر عادی
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    2488
    نوشته
    5,197
    صلوات
    323
    دلنوشته
    2
    تشکر
    2,179
    مورد تشکر
    6,456 در 3,067
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    علی رغم اشکالات و خدشه های وارد به دلایل این نظر فقهی، مقنن ایرانی در صدر ماده واحده مربوط به «قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری » با عبارت «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند. » رجولت را برای قضاوت در دادگستری شرط تلقی نمود.

    البته با توجه به ضعف مبنای فقهی نظریه منع قضاوت زنان و با توجه به انعطافهایی که مقنن در مورد امکان تصدی منصب قضاوت تحقیقی توسط بانوان از خود نشان داده است و بویژه با توجه به اصل جواز در موارد تردید نسبت به وجود منع (به عبارت فنی تر جریان اصل برائت در مورد شبهه حکمی ناشی از اجمال نص، مانند موضوع مورد بحث) ، شایسته نیست که در قلمرو حقوق موضوعه، چنین حکم مردد و خلاف قاعده ای را به مساله قضاوت تحکیمی نیز تعمیم و توسعه داد.

صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi