حقوق موضوعه بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به این نگرش گرایش نشان می دهد. مثلا در مصر مطابق ماده 502 قانون مدنی و آیین دادرسی بازرگانی تنها صغار، محجوران، ورشکستگان بری نشده و بزهکاران محکومی که از حقوق مدنی محروم شده اند، صلاحیت داوری ندارند و نسبت به جنس یا دین هیچ گونه محدودیتی دیده نمی شود [21: Powell] .
در حقوق ما نیز گرچه به شرط بودن اسلام در قاضی تصریح نشده ولی از اصل 167 قانون اساسی (8) این نکته قابل استنتاج است، هرچند که از لحاظ فقهی جای بحث باقی است.