5)به هر حال، از این بحث نسبتا مختصر فقهی می توان استنتاج نمود که نظام حل اختلاف موضوع قانون داوری از نظر چهارچوب و اصول کلی با حقوق اسلامی در تعارض نبوده بلکه با آن منطبق است; ولی در جزییات بویژه در مسائل مربوط به شرایط داور (قاضی تحکیم) تفاوتهایی را نشان می دهد. برخی از این تفاوتها با تعدیلهایی قابل رفع و حل است، مانند شرط عدالت که پذیرش مفهوم عدالت عملی به جای عدالت وصفی، هم شکاف و اختلاف را رفع می کند و هم واقع بینانه تر است. ولی در برخی موارد دیگر مانند شرط اسلام، به نظر می رسد که می توان با تمسک به قواعد ثانوی مانند لاحرج یا الضرورات تبیح المحظورات یا مصلحت نظام، مشکل را رفع نمود. زیرا اصرار بی انعطاف بر اینگونه شروط موجب می شود که اساسا رغبت و اقبال نسبت به داوری در ایران بر اساس قوانین ایران از بین برود و ما همیشه ناچار گردیم نوعی شرط داوری که داوری در سرزمین دیگر و به موجب قوانین کشورهای دیگر را مقرر می دارد، بپذیریم. ضرورتهای عملی به خوبی این نکته را توجیه می کنند که «مالا یدرک کله لا یترک کله » .
نقل قول
