( سري جديد مقالات حقوقي با موضوع "بررسي ارتباط شرط و عقد" )ارتباط عقد و شرط مانند ارتباط اصل و فرع است شرطی که در ضمن عقد واقع می شود از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته است به بیان ساده تر این که لازمه صحت شرط (تعهد فرعی) اعتبار و صحت تعهد اصلی میباشد. بنابراین اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز به تبع آن باطل می شود هر چند شرط خود دارای تمامی شرایط صحت باشد ولی به تبع عقد حکم به بطلان آن می شود، با از بین رفتن اصل، فرع نیز تبعا باید از میان برود ولی عکس این مطلب صحیح نیست . درباره ارتباط میان شرط و عقد نظرات مختلفی ارائه شده است که در قالب پنج نظریه به بیان آنها میپردازیم:
شرط و رابطه آن با عقد
۱. نظریه تقیید: نظریه تقیید می خواهد بیان کند که معاوضه بین ثمن و مثمن واقع شده است پس اگر شرط باطلی ضمن عقد درج شود ثمنی در برابر ان در نظر گرفته نمی شود بلکه در صورت تخلف از شرط برای جبران حق خیار فسخ برای مشروط له باقی می ماند.
مثال: فروش کتاب به شرط دوختن لباس: دوخت لباس در ضمن معامله شرط شده است که در صورت تخلف از این شرط مشروط له می تواند از حق خیار فسخ استفاده کند.
«شیخ انصاری» رابطه شرط و عقد را به عنوان قید و مقید به صورت مطلق نمی پذیرد و بطلان شرط به عقد سرایت نمیکند ولی اگر شرط را قید تراضی بدانیم در صورت تخلف شرط عقد نیز باطل می شود زیرا بیان کردیم که انتفای عقد انتفای مقید را همراه دارد.
۲. نظریه ظرفیت : عقد حقیقتا زمان یا مکان نیست برای همین ظرفیت در این نظریه نسبت به شرط معنای مجازی دارد و ارتباط و پیوندی که میان شرط و عقد به وجود می آید گویای همین استعمال مجازی است که در صورت نبود پیوند و ارتباط عقد و شرط هر دو معامله ای جداگانه و مستقل حساب میشوند که در این صورت نظریه ظرفیت در این دو مورد جایی نخواهد داشت چون ارتباطی بین شرط و عقد وجود ندارد تا بحثی پیرامون نظریه ظرفیت شکل بگیرد. با مراجعه به تعریفی که در لسان العرب از شرط شده در می یابیم که حرف (فی) در زبان عربی برای تعلیق و تقیید به کار نمی رود بلکه برای نشان دادن رابطه ظرف و مظروفی و درج چیزی در درون چیز دیگر به کار می رود.
بر اساس نظریه ظرفیت «شرط » یک قرار مستقل در برابر قرار اصلی محسوب می گردد که عقد را تشکیل داده است لکن در صورتی عنوان «شرط » محقق می شود که این قرار مستقل در ضمن «عقد » درج شود. ولی این بدان معنی نیست که «شرط » قید دو عوض یا قید انشا یا قید منشا باشد. دلیل این گفته آن است که با مراجعه به عرف لغت در می یابیم که در عقد مشروط، معامله معلق بر چیزی نیست، زیرا وجود «عقد » وابسته به وجود «شرط » نگشته و به طور منجز انشا گردیده، بلکه در ضمن معامله، چیزی بر یکی از دو طرف شرط شده است (محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1388 ه.ش.، ص113).
۳. نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط : بر اساس این نظریه درج شرط در ضمن عقد، آن را به صورت معلق در می آورد یعنی تاثیر عقد را منوط به تحقق شرط می کند. مفهوم تعلیق در این نظریه دقیقا مشابه مفهومی است که در مباحث مربوط به عقد معلق در خصوص آن بحث و بررسی به عمل می آید. از این حیث تاثیر تحقق شرط در حدوث عقد یا به صورت شرط متاخر بر وجه کشف یا به صورت واجب مشروط و یا به صورت واجب معلق است (صغیری، اسماعیل، مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ اول، 1387 ه.ش، ص89).
«شهید اول» در این مورد نظر خاصی دارد که بهتر است آن را بیان کنیم: بر مشروط علیه وفا به شرط واجب نیست و تنها فایده و اثر شرط این است که در صورت عمل نشدن به آن، بیع را در معرض زوال میدهد و اگر به آن عمل شود، بیع لازم می گردد (شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر، چاپ اول، 1411 ه .ق،ص 110).
۴. شرط جزئی از عوضین نیست : عده ای شرط و عقد را ماهیت جدای از هم می دانند و هر کدام مستقل عمل می کنند و برای هر یک احکام جداگانه ای در نظر می گیرند تا جایی که وقتی که بطلان عقدی حکم می شود شرط را همچنان به قوت خود باقی می دارند. طبق این نظر شرط، التزامی اضافه بر عوضین معامله است. شرط هر چند در انگیزش هر یک از متعاملین به انعقاد عقد موثر است و چه بسا که در زیادی یا کمی عوض نیز تاثیر داشته باشد اما با توجه به این که مدلول عقد چیزی جز وقوع معاوضه بین ثمن و مثمن نیست لذا شرط در حکم عوضین یا جزئی از آن ها نخواهد بود.
سوالی در این باب مطرح ميكنيم که در چهار قسمت به این سوال پاسخ می دهیم: اگر مشروط علیه از وفای به شرط تخلف کند ثمن تقسیط می شود؟
- قسمت اول: شخصی مغازه اش را می فروشد به شرط این که مشتری خانه او را رنگ آمیزی کند. این شرط از اجزاء و اوصاف آن مغازه نیست و به هیچ وجه این شرط در مقابل ثمن نیست و این التزام (رنگ آمیزی) بیگانه از عوضین است پس نمی تواند جزئی از ثمن در مقابل آن قرار گیرد چون این شرط خارج از حقیقت عوضین است.
- قسمت دوم: بایع به فروشنده می گوید اتومبیلم را که گاز سوز است به تو می فروشم. این مورد نیز مانند قسمت اول التزامی دیگر است که در ضمن عقد انشاء می شود که در مقام انشاء تمامی ثمن در مقابل این وسیله مشخص شده قرار گرفته است. پس هر گاه شرط متعذر شود یعنی مشروط علیه به آن چه که ملتزم شده عمل نکند برای مشروط له نیز التزامی نخواهد بود لذا تنها حق خیار فسخ خواهد داشت پس نمیتوان قائل به تقسیط ثمن شد.
- قسمت سوم: بایع به مشتری می گوید که این برنج ایرانی را به تو می فروشم. در صورتی که برنج خارجی را به مشتری تحویل دهد تخلف از شرط صورت می پذیرد زیرا در عرف برنج ایرانی با برنج خارجی تفاوت دارد هر چند در نوع با هم متحدند (یعنی هر دو برنج هستند) ولی در معاملات معیار نظر عرف است که درعرف مدار معاملات مردم است در این مثال نیز عرف هر دو برنج را جداگانه تصور میکند.
- قسمت چهارم: طرفین زمینی را معامله می کنند و شرط می کنند که مساحت آن صد هکتار باشد. ولی بعدا معلوم می شود که کمتر یا بیشتر بوده است. حال اگر مساحت زمین مورد نظر کمتر از مقدار شرط شده باشد نظر اکثر فقها بر تقسیط است زیرا اعتبار کمیت در این مورد حائز اهمیت است و حق فسخ برای او متصور است ولی در مورد حق امضا با گرفتن جزء ناقص سئوالی مطرح می شود که آیا فقط می تواند فسخ کند و کل ثمن را پس بگیرد و یا امضاء کند بدون مطالبه چیزی از ثمن؟ ولی اگر مساحت زمین بیشتر از مقدار تعیین شده باشد در این صورت مقدار اضافی ملک بایع است و برای او حق خیاری ثابت نمی شود زیرا این عقد بر مقدار زاید واقع نشده است.
۵. شرط جزئی از عوضین است : گاه شرط و عقد طوری به هم ارتباط دارند که برای شرط معنای مستقلی قائل نمیشوند بلکه همراه با عقد ذکر می کنند یعنی شرط را جزء محتوای عقد می دانند ولی با این حال شرط را به طور کلی نفی نمی کنند. یعنی شرط جزئی از عوضین است
نکته: در صورت مجهول بودن ثمن حق خیار فسخ برای مشروط له ثابت می شود.
زمانی که به بطلان شرطی حکم شود عقد نیز باطل می شود چرا که ثمن به واسطه شرط مجهول واقع شده است (علامه حلی، مختلف الشیعه، قم، موسسه نشر اسلامی، 1415، ه.ق.،ص 68).
نويسنده: راضيه باوران
كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي
نقل قول
