*** چند مقاله با موضوع ارتباط بین شرط و عقد ***

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

( سري جديد مقالات حقوقي با موضوع "بررسي ارتباط شرط و عقد" )



شرط و رابطه آن با عقد

ارتباط عقد و شرط مانند ارتباط اصل و فرع است شرطی که در ضمن عقد واقع می شود از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته است به بیان ساده تر این که لازمه صحت شرط (تعهد فرعی) اعتبار و صحت تعهد اصلی می­باشد. بنابراین اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز به تبع آن باطل می شود هر چند شرط خود دارای تمامی شرایط صحت باشد ولی به تبع عقد حکم به بطلان آن می شود، با از بین رفتن اصل، فرع نیز تبعا باید از میان برود ولی عکس این مطلب صحیح نیست . درباره ارتباط میان شرط و عقد نظرات مختلفی ارائه شده است که در قالب پنج نظریه به بیان آنها می­پردازیم:


۱. نظریه تقیید: نظریه تقیید می خواهد بیان کند که معاوضه بین ثمن و مثمن واقع شده است پس اگر شرط باطلی ضمن عقد درج شود ثمنی در برابر ان در نظر گرفته نمی شود بلکه در صورت تخلف از شرط برای جبران حق خیار فسخ برای مشروط له باقی می ماند.


مثال: فروش کتاب به شرط دوختن لباس: دوخت لباس در ضمن معامله شرط شده است که در صورت تخلف از این شرط مشروط له می تواند از حق خیار فسخ استفاده کند.

«شیخ انصاری» رابطه شرط و عقد را به عنوان قید و مقید به صورت مطلق نمی پذیرد و بطلان شرط به عقد سرایت نمیکند ولی اگر شرط را قید تراضی بدانیم در صورت تخلف شرط عقد نیز باطل می شود زیرا بیان کردیم که انتفای عقد انتفای مقید را همراه دارد.


۲. نظریه ظرفیت : عقد حقیقتا زمان یا مکان نیست برای همین ظرفیت در این نظریه نسبت به شرط معنای مجازی دارد و ارتباط و پیوندی که میان شرط و عقد به وجود می آید گویای همین استعمال مجازی است که در صورت نبود پیوند و ارتباط عقد و شرط هر دو معامله ای جداگانه و مستقل حساب می­شوند که در این صورت نظریه ظرفیت در این دو مورد جایی نخواهد داشت چون ارتباطی بین شرط و عقد وجود ندارد تا بحثی پیرامون نظریه ظرفیت شکل بگیرد. با مراجعه به تعریفی که در لسان العرب از شرط شده در می یابیم که حرف (فی) در زبان عربی برای تعلیق و تقیید به کار نمی رود بلکه برای نشان دادن رابطه ظرف و مظروفی و درج چیزی در درون چیز دیگر به کار می رود.

بر اساس نظریه ظرفیت «شرط » یک قرار مستقل در برابر قرار اصلی محسوب می گردد که عقد را تشکیل داده است لکن در صورتی عنوان «شرط » محقق می شود که این قرار مستقل در ضمن «عقد » درج شود. ولی این بدان معنی نیست که «شرط » قید دو عوض یا قید انشا یا قید منشا باشد. دلیل این گفته آن است که با مراجعه به عرف لغت در می یابیم که در عقد مشروط، معامله معلق بر چیزی نیست، زیرا وجود «عقد » وابسته به وجود «شرط » نگشته و به طور منجز انشا گردیده، بلکه در ضمن معامله، چیزی بر یکی از دو طرف شرط شده است (محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1388 ه.ش.، ص113).


۳. نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط : بر اساس این نظریه درج شرط در ضمن عقد، آن را به صورت معلق در می آورد یعنی تاثیر عقد را منوط به تحقق شرط می کند. مفهوم تعلیق در این نظریه دقیقا مشابه مفهومی است که در مباحث مربوط به عقد معلق در خصوص آن بحث و بررسی به عمل می آید. از این حیث تاثیر تحقق شرط در حدوث عقد یا به صورت شرط متاخر بر وجه کشف یا به صورت واجب مشروط و یا به صورت واجب معلق است (صغیری، اسماعیل، مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ اول، 1387 ه.ش، ص89).

«شهید اول» در این مورد نظر خاصی دارد که بهتر است آن را بیان کنیم: بر مشروط علیه وفا به شرط واجب نیست و تنها فایده و اثر شرط این است که در صورت عمل نشدن به آن، بیع را در معرض زوال می­دهد و اگر به آن عمل شود، بیع لازم می گردد (شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دارالفکر، چاپ اول، 1411 ه .ق،ص 110).


۴. شرط جزئی از عوضین نیست : عده ای شرط و عقد را ماهیت جدای از هم می دانند و هر کدام مستقل عمل می کنند و برای هر یک احکام جداگانه ای در نظر می گیرند تا جایی که وقتی که بطلان عقدی حکم می شود شرط را همچنان به قوت خود باقی می دارند. طبق این نظر شرط، التزامی اضافه بر عوضین معامله است. شرط هر چند در انگیزش هر یک از متعاملین به انعقاد عقد موثر است و چه بسا که در زیادی یا کمی عوض نیز تاثیر داشته باشد اما با توجه به این که مدلول عقد چیزی جز وقوع معاوضه بین ثمن و مثمن نیست لذا شرط در حکم عوضین یا جزئی از آن ها نخواهد بود.
سوالی در این باب مطرح ميكنيم که در چهار قسمت به این سوال پاسخ می دهیم: اگر مشروط علیه از وفای به شرط تخلف کند ثمن تقسیط می شود؟

• قسمت اول: شخصی مغازه اش را می فروشد به شرط این که مشتری خانه او را رنگ آمیزی کند. این شرط از اجزاء و اوصاف آن مغازه نیست و به هیچ وجه این شرط در مقابل ثمن نیست و این التزام (رنگ آمیزی) بیگانه از عوضین است پس نمی تواند جزئی از ثمن در مقابل آن قرار گیرد چون این شرط خارج از حقیقت عوضین است.

• قسمت دوم: بایع به فروشنده می گوید اتومبیلم را که گاز سوز است به تو می فروشم. این مورد نیز مانند قسمت اول التزامی دیگر است که در ضمن عقد انشاء می شود که در مقام انشاء تمامی ثمن در مقابل این وسیله مشخص شده قرار گرفته است. پس هر گاه شرط متعذر شود یعنی مشروط علیه به آن چه که ملتزم شده عمل نکند برای مشروط له نیز التزامی نخواهد بود لذا تنها حق خیار فسخ خواهد داشت پس نمی­توان قائل به تقسیط ثمن شد.

• قسمت سوم: بایع به مشتری می گوید که این برنج ایرانی را به تو می فروشم. در صورتی که برنج خارجی را به مشتری تحویل دهد تخلف از شرط صورت می پذیرد زیرا در عرف برنج ایرانی با برنج خارجی تفاوت دارد هر چند در نوع با هم متحدند (یعنی هر دو برنج هستند) ولی در معاملات معیار نظر عرف است که درعرف مدار معاملات مردم است در این مثال نیز عرف هر دو برنج را جداگانه تصور می­کند.

• قسمت چهارم: طرفین زمینی را معامله می کنند و شرط می کنند که مساحت آن صد هکتار باشد. ولی بعدا معلوم می شود که کمتر یا بیشتر بوده است. حال اگر مساحت زمین مورد نظر کمتر از مقدار شرط شده باشد نظر اکثر فقها بر تقسیط است زیرا اعتبار کمیت در این مورد حائز اهمیت است و حق فسخ برای او متصور است ولی در مورد حق امضا با گرفتن جزء ناقص سئوالی مطرح می شود که آیا فقط می تواند فسخ کند و کل ثمن را پس بگیرد و یا امضاء کند بدون مطالبه چیزی از ثمن؟ ولی اگر مساحت زمین بیشتر از مقدار تعیین شده باشد در این صورت مقدار اضافی ملک بایع است و برای او حق خیاری ثابت نمی شود زیرا این عقد بر مقدار زاید واقع نشده است.

۵. شرط جزئی از عوضین است : گاه شرط و عقد طوری به هم ارتباط دارند که برای شرط معنای مستقلی قائل نمی­شوند بلکه همراه با عقد ذکر می کنند یعنی شرط را جزء محتوای عقد می دانند ولی با این حال شرط را به طور کلی نفی نمی کنند. یعنی شرط جزئی از عوضین است

نکته: در صورت مجهول بودن ثمن حق خیار فسخ برای مشروط له ثابت می شود.

زمانی که به بطلان شرطی حکم شود عقد نیز باطل می شود چرا که ثمن به واسطه شرط مجهول واقع شده است (علامه حلی، مختلف الشیعه، قم، موسسه نشر اسلامی، 1415، ه.ق.،ص 68).

نويسنده: راضيه باوران
كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

( سري جديد مقالات حقوقي با موضوع "بررسي ارتباط شرط و عقد" )



بسمه تعالي

انسانها در روابط معاملی که با یکدیگر برقرار می کنند برای پرهیز از اختلافات اقدام به اشتراط شرایطی می کنند تا با این روش ضمانت اجرای محکمی برای تعهداتشان با طرف مقابل ایجاد کرده باشند.
گستردگی دامنه عقود و تعهدات میان جوامع در طی سالهای اخیر باعث می شود تا نظامهای حقوقی پیچیده ای شکل بگیرد که موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای می شود که شروط مندرج در این قراردادها بر پیچیدگی موضوع اضافه می کند، بنابراین ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسایی فقهی و حقوقی قرار گیرد.
در این میان ابتدا انواع شرط را مورد بررسي قرار مي دهيم:

• شرط ابتدائی

شروطی که در عقد گنجانده نشده و عقد مبتنی بر آنها نیست بلکه مجرد تعهد و التزام یک طرف در مقابل دیگری است، شروط ابتدائی نامیده می شود. مثلا: بایع و مشتری قبل از انعقاد عقد بیع مبنی بر فروش ملکی با هم توافق (شرط) می کنند که بایع تا یک سال حق فروش ملک خود را به دیگری ندارد در حالی که هنوز عقدی منعقد نشده است چنین شرطی چون در ضمن هیچ عقدی درج نمی شود بنابراین واجب نیست تا طرف مقابل به آن عمل کند.
شرط ابتدائی به معنی خارج از متن عقد شامل همه عقود و ایقاعات می گردد زیرا در همه این موارد شرط به معنی الزام و التزام صدق می کند؛ مثلا بیع یک نوع تعهد و شرط ابتدائی خارج از عقد به حمل شایع است چنان که طلاق نیز فی نفسه یک تعهد ابتدائی خارج از عقد می باشد (عمید زنجانی، 1386، ج 1، ص 410).
شرط ابتدائی تعهد مستقلی است که با عقد هیچگونه ارتباطی ندارد چون ضمن هیچگونه عقدی نمی­آید برای همین عهد و التزامی مستقل به شمار می آید تا جایی که حتی ممکن است عقدی منعقد نشود ولی باز شرط وجود داشته باشد و ممکن است شرطی ضمن عقد آورده شود ولی ربطی به عقد نداشته باشد که باید آن را جز شرط ابتدائی دانست، چنین شرطی فاقد اعتبار است و لازم الوفاء نمی­باشد (تقریرات نائینی خوانساری، 1418، ج 3، ص 237).
تنها شمار اندکی از فقها شرط ابتدائی را الزام آور می دانند.سید یزدی از جمله فقهایی است که شرط ابتدائی را الزام آور می داند و بیان می کند که: حقیقت آن است که شرط به معنای مطلق الزام و التزام است و بنابراین شامل شروط ابتدایی هم می شود (سید یزدی، پیشین، ج 2، ص 291).
باید به این نکته توجه کرد که شرط همیشه به معنای الزام و التزام نیست همچون شرط صفت و شرط نتیجه که التزام در این دو مورد معنایی ندارد زیرا در این موارد انجام فعلی به عهده کسی نیست. طبق نظر مشهور از فقها شرط ابتدائی، لزوم وفا ندارد. یعنی شخص متعهد و ملزم نیست که حتما به تعهدش عمل کند و نمی­توان به دادگاه مراجعه کرد و از این طریق او را ملزم به انجام تعهدش نمود. اما این معنایش بطلان تعهد ابتدایی نیست؛ لذا اگر کسی تعهدی کرده و بخواهد به تعهدش عمل نماید، کاری نیکو و پسندیده است (طاهری، 1387، ج 1، ص 133).

• شرط قبل از عقد (تبانی یا بنایی)

عقد بر مبنای گفتگوهای مقدماتی بنا می شود چنین شرطی تعهدی است که در مذاکرات قبل از عقد بین طرفین واقع می شود ولی در حین عقد انشاء نمی شود به چنین شرطی، شرط تبانی یا بنایی می­گویند. مثلا: مالک یک مغازه آهنگری با مالک مکانیکی داد و ستد همیشگی با هم دارند در ضمن گفتگوهای همیشگی با هم توافق می کنند که کالاهای مورد نیاز خود را از یکدیگر تامین کنند ولی در معاملات بعدی خود از این توافق حرفی به میان نمی آید چرا که این توافق ها قبل از انعقاد عقد صورت گرفته بود. اغلب فقها تنها شرطی را الزام آور می دانند که صراحتا در عقد ذکر شده باشد و صرف تبانی خارجی را دلیل بر وجوب وفاء نمی دانند (محقق ثانی، 1411، ج 13، صص 31 و 32 / میرزای قمی، 1413، ج 2، ص 222 / سید حسن بجنوردی، 1419، ج 3، ص 224). بر این اساس شرط تبانی واجب الاوفاء نیست یعنی شرط خارج از عقد هیچ گونه اثری ندارد برای اینکه وجود آن نسبت به عقد کالمعدوم است و تنها شرطی که در متن عقد بر آن توافق شود و دارای شرایط صحت باشد لازم الوفاء می باشد.
با این حال شیخ طوسی معتقد است که هر گاه قبل از عقد شرط کنند که بعد از انعقاد عقد خیاری بین آنها نباشد شرط صحیح است و لازم الوفاست زیرا مانعی برای صحت این شرط وجود ندارد و اصل صحت شرط است و از طرف دیگر عموم اخبار مربوط به شرط شامل چنین شرطی می شود (شیخ طوسی، خلاف، 1417، ج 3، ص 21).
شرط تبانی را می توان به دو صورت بیان کرد: یک دسته از شرطهایی که قبل از عقد درباره آنها توافق کرده اند ولی عقد بر اساس آن استوار نشده است و هنگام عقد ذکری از آن به میان نمی آید که این خود نوعی شرط ابتدائی است. دسته دیگر شرطهایی هستند که خارج از عقد بر آنها توافق و تبانی شده است به طوری که عقد بر اساس این شرط واقع می شود بدون اینکه در متن عقد آورده شود که در وفاء به چنین شرطی اختلاف است.
حقوقدانان غالبا هنگام تحلیل مواد قانونی با توجه به اطلاق قانون، معنایی را ذکر می کنند که منطبق است با شرط قبل ازعقد (محقق داماد، پیشین، ص113).

• شرط ضمن عقد

بحث شرط ضمن عقد هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ حقوقی جایگاه ویژه ای دارد. محقق نراقی می­فرمایند: باید بدانیم که شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم فقهی است که در کتب فقها و علما به صورت متداول ذکر شده است4 (محقق نراقی، 1408، ص41).
با توجه به اینکه موضوع بحث ما مربوط به شروط باطل در عقود است بنابراین جا داردکه درباره شرط ضمن عقد که بی ربط از بحث نیست بحث شود. شرط صحیحی که در ضمن عقد مندرج می شود لازم الوفاء می شود زیرا آنچه که وفاء را لازم می­کند، عقد است. از نظر فقهای امامیه اصل بر آن است که هر گونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم الاجرا است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط » همانند «اصل آزادی قراردادها » در حقوق معاصر از اصول مسلم است مقتضای اصل مزبور آن است که چنانچه مواردی از شروط ضمن عقد غیر صحیح محسوب شوند استثنا بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.
مشروعیت شرط ضمن عقد: شرطی که از نظر قانون ممنوع نباشد مشروعیت دارد و وفای به آن لازم است مثلا هر وقت شرط کنند که طرف مقابل عملی انجام دهد که مخالف نظم عمومی باشد چنین شرطی مشروعیت ندارد و باطل است و مغایر قانون است. وهمان طور که قانون و شرع هر دو واحد عمل می کنند پس از نظر شرع نیز باطل است چنین شرطی با اینکه باطل و فاسد است ولی مبطل عقد نیست چون اصولا فساد شرط به عقد سرایت نمی کند.
در فقه مشروع بودن شرط مندرج ضمن عقد تحت عنوان شرط جایز مورد بحث قرار گرفته است و تاکید شده که آنچه شرط می­گردد باید از دیدگاه شریعت جایز باشد زیرا تعهد نسبت به کارهای حرام مانند شراب هیچ گونه اثری نداشته و باطل است (شیخ انصاری، 1420، ج 6، ص 75).
آثار حاصل از شرط ضمن عقد: برای وجوب وفاء به شرط بایستی التزام به آن در ضمن عقد حاصل شود. یعنی شرط باید در ضمن عقد بیاید تا بتوان آن را با عقد مرتبط دانست. با این ترتیب شرطی که در ضمن عقد مندرج نشود باطل است و این به دلیل عدم اعتبار امری است که در ضمن عقد مورد توافق واقع نشده باشد (سید علی طباطبائی، 1417، ج 8، ص 135).
پس بر اساس روایت نبوی (المؤمنون عند شروطهم) لزوم شرط را وسیله وجوب وفاء به عقد دانسته اند مشروط بر اینکه شرط جزئی از عقد و در نتیجه لازم الوفاء است. و انجام شرط ضمن عقد حتی اگر با اجبار حاکم نیز مقدور نباشد در این صورت یا معامله را فسخ می کنند و یا بدون تحقق شرط به عقد راضی می شوند که این نیز از آثار دیگر حاصل از شرط است.
در مورد چگونگی فسخ از سوی طرفین ذکر این نکته مهم به نظر می آید؛ شرطی که در ضمن عقدی می آید این عقد یا عقد جایز است یا لازم که بهتر است درباره هرکدام توضیح داده شود تا نقطه ابهامی در این مورد باقی نماند:
*شرط ضمن عقد جایز: عقد جایز عقدی است که هر زمان طرفین می توانند آن را فسخ کنند. یعنی برای طرفین جایز است که عقد را فسخ کنند. شرطی که ضمن عقد جایز واقع می شود وقتی که عقد رفع می شود شرط نیز از بین می رود چون شرط که جنبه تبعی نسبت به عقد دارد در صورتی که عقد جایز فسخ شود شرط نیز به تبع آن بی اثر می شود.
پس می توان گفت شرط ضمن عقد تا زمانی باقی می ماند که عقد باقی باشد و چنانچه در ضمن عقد جایز طرفین شرط کنند که عقد را هیچ وقت به هم نزنند این شرط نمی تواند عقد جایز را به عقد لازم تبدیل کند زیرا عقدی را که حقیقت آن جواز باشد نمی توان با شرط به لزوم مبدل کرد (علامه فانی، 1394، ج 2، ص 41).
وجوب شرط ضمن عقد جایز تا زمانی است که اصل عقد پابرجا باشد. شرط مندرج در عقد جایز التزامی همواره متزلزل می باشد و مشروط علیه به خاطر جایز بودن هر زمان که بخواهد می تواند عقد اصلی را فسخ کند و شرط را نادیده بگیرد چرا که شرط همیشه وابسته به عقد اصلی است و نمی توان برای شرط ماهیت مستقلی قائل شد.
*شرط ضمن عقد لازم: عقد لازم عقدی است که طرفین به جز در موارد معین حق فسخ آن را ندارند. همانطور که قبلا نیز بیان کردیم شرطی که در ضمن عقد جایز درج می شود همواره متزلزل بوده و استمرار آن وابسته به عقد اصلی می باشد برای همین عقد لازم بهترین مورد برای درج شرط است چون در این صورت شرط نیز الزام بهتری نسبت به عقد پیدا می کند.

شروط واقعه در ضمن عقد لازم، مطلقا لازم الوفاء مى باشد يا خير؟

و بر فرض لزوم، مثل شرط وكالت كه به تحقق عقد، محقق مى شود نیاز به صیغه دیگری دارند؟ جواب: بلى شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطى باشد كه عقد، كافى در تحقق آن است چه غير آن. بلكه اقوى لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است نيز، غايه الامر اين كه چون شرط، تابع عقد است و مى تواند عقد را به هم بزند، با هم زدن آن، شرط نيز به هم مى خورد. و بنابراين وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم، باطل نمى شود. بلكه باقى است تا اتيان به عمل موكل فيه يا تا زمان معينى كه شرط كرده باشند (سید یزدی، سئوال و جواب، 1376، ص 164).
شرطی که ضمن عقد لازم می آید جزء عقد محسوب می شود و تابع آن است و این عقد تا زمانی که شرایط صحت را دارا باشد شرط نیز به قوت خود باقی است ولی در صورتی که عقد باطل باشد وفاء به چنین شروطی لزومی ندارد و منتفی می شود.شرط ضمن عقد به سه قسم شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل تقسیم می شود با توجه به اینکه بحث مورد نظر ما درباره شروط باطل است از پرداختن به این موارد که جزء شروط صحیح هستند خودداری می کنیم.

• شرط مبطل

تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می گیرد ولی این بدان معنا نیست كه همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می زند و عقد را باطل می كند.
شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنانچه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی شود و حتی در صورتی که آن را قبض شرط ضمن عقدي است که موجب بطلان اصل عقد مي‏شود و پس از باطل‏شدن آن، خود شرط نيزبه تبع آن زايل مي‏گردد. گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه ای ازکند، مالک آن نخواهد بود (علامه، 1379، ص 231).

شروط مبطل به دو قسم تقسیم می­شود که به طور خلاصه در زیر به آنها پرداخته می شود:

* شرط خلاف مقتضای عقد: هر عقد دارای ویژگی ها و آثاری است كه اهمیت این ویژگی ها در هر عقد متفاوت و بستگی به ذات آن عقد دارد. بدین ترتیب بعضی از این ویژگی ها چنان با ماهیت عقد در آمیخته است كه بدون آنها عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می­دهد. اینگونه خصوصیات را مقتضای ذات عقد می نامند . حال اگر شرط با مقتضای ذات عقد منافات داشته باشد آن شرط باطل و مبطل اصل عقد است مثل اینكه در عقد نكاح شرط شود كه نزدیكی صورت نگیرد. در این مثال همبستری مقتضای ذات عقد نكاح است و چنین شرطی با آن منافات دارد . شیخ انصاری در بحث از شرط خلاف مقتضای عقد، کلام را مختص مواردی قرار داده که مطلق عقد مقتضی آن است (شیخ انصاری، 1420، ج 6، ص 44).
* شرط مجهولی كه موجب جهل به دو عوض می شود: گرچه شرط مجهولی كم و بیش سبب مبهم ماندن دوعوض (مثلاً مجهول ماندن كالا و ثمن در عقد بیع) می­گردد ولی به لحاظ فرعی بودن شرط هر شرطی مبطل عقد اصلی نیست بلكه چون استفاده از شرط از مورد اصلی معامله جدا شده و به صورت تعهد تبعی در آمده است، بطلان آن به صحت تعهدهای اصلی زیان نمی­رساند و فقط وقتی باید عقد را باطل دانست كه شرط مربوط و وابسته به یكی از دو عوض باشد و در نتیجه، مجهول بودن آن مورد اصلی معامله را نیز مبهم سازد .
شرط مجهول (غیر معلوم و مبهم) ضمن عقد وقتی سبب ایجاد جهل و ابهام در مال مورد معامله یا ثمن (وجه) پرداختی می شود که یکی از شرایط صحیح بودن معاملات (معلوم بودن مورد معامله) از بین رفته و در نتیجه معامله باطل می شود و چون عقد اصلی باطل می گردد وجهی برای بقاء شرط نمی­ماند و آن هم از بین می رود (مهدی مومنی، 1379، ص 105).

• شرط باطل: بسیاری از دعاوی بطلان عقد، به دلیل باطل بودن شرط به بطلان عقد می­انجامد که این بطلان یا بر اساس نامشروع بودن شرط و یا بر اساس تعارض آن با ساختمان حقوقی عقد می­باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بطلان شرط در این موارد موجب بطلان عقد هم می شود یا خیر؟ آنچه در بدو امر به نظر می رسد، این است که اگر انگیزه اصلی تراضی بر عقد با توجه به شرط مندرج بوده با بطلان شرط، عقد نیز باطل می شود و اگر شرط در تراضی جنبه فرعی داشته است، با بطلان شرط، به عقد آسیبی نمی رسد.

نويسنده: راضيه باوران
كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

شرط مخالف کتاب و سنت

در مخالفت با کتاب و سنت گفته شده است که شرط نباید با حکم شرعی اقتضایی مخالفتی داشته باشد. چنانچه کسی را برای عملی اجیر نماید به شرط آنکه در یکی از روزهای رمضان روزه اش را افطار کند چنین شرطی بواسطه اینکه با امری مخالفت دارد که مقتضای آن شرع است، باطل می باشد (سید محسن حکیم، مستمسک العروه، 1404، ج 2، ص 179).

• شرط خلاف کتاب و سنت که خود بر سه قسم است:

الف) شرط حرام؛ مثل شرب خمر و یا قتل انسان محترم. چنین شرطی باطل است؛ زیرا مفاد شرط هنگامی الزام آور است که شرع آن را واجب کند، در حالی که فعل حرام هیچ گاه به عنوان اولی واجب نمی شود؛ هر چند ممکن است به عنوان ثانوی واجب باشد؛ مثل شرب خمر برای حفظ نفس. به هر حال، عنوان شرط، عمل حرام را متصف به عنوان ثانوی نمی کند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد.
ب) شرط مخالف احکام و قوانین الهی؛ مثل آنکه در ضمن عقد بیع بر یکی از طرفین به نحو شرط نتیجه شرط شود که زوجه او مطلقه باشد و یا شخص اجنبی وارث او شود. دلیل بطلان این گونه شروط، اخبار صریحی است که به آنها اشاره شد، از قبیل «شرط الله اسبق من شرطکم ».
ج) شرط محلل حرام و یا محرم حلال؛ اگر در ضمن عقد شرط شود که عمل حرامی برای مشروط له حلال باشد و یا عمل حلالی برای او حرام باشد، شرط باطل است (محقق داماد، قواعد فقه، 1387، ص 68).
تحلیل حرام یا تحریم حلال از دیدگاه شارع جایز نیست پس شرطی نافذ است که موضوعش جایز باشد. یعنی هر کس به انجام حرامی التزام شود این التزام حلال کردن حرام الهی است و چنین شرطی از مصادیق روایت «المومنین عند شروطهم » خارج می شود چون طرفین با این التزام با شارع مخالفت می کنند. در کتاب و سنت ثابت شده که طلاق در اختیار زوج می باشد و یا شرب خمر حرام می باشد پس اگر کسی شرط کند که طلاق در اختیار زوج نباشد و یا شرب خمر حلال باشد چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است و باطل است.
صاحب عواید الایام می نویسد:
مراد از شرط مخالف کتاب و سنت این است که ملتزم به امری شود که با آنچه که از کتاب و سنت عموما یا خصوصا ثابت گردیده مخالف بوده و با آن تناقض داشته باشد و حاصل اینکه حکمی در کتاب و سنت ثابت شود و او ضد این حکم و خلاف آن را شرط کند یعنی مشروط امری مخالف با آن چیزی باشد که در یکی از آن دو ثابت گردیده است 4 (محقق نراقی، پیشین، ص 45).

• ضابطه مخالفت با کتاب و سنت: شارع عمل به حکمی را ثابت و یا عمل به حکمی را نفی می کند و اگر شرطی باشد که مخالفت با این دو مورد باشد ان شرط باطل است یعنی اگر شرط ارتکاب حرامی یا ترک واجبی را کند مسلما چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است زیرا شارع آنها را نفی کرده است. وقتی که شرع چنین شرطی را باطل اعلام کند قانون نیز مشروط علیه را ملزم به وفا نمی داند چون شارع و قانونگذار متحد عمل می­کنند.

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

شرط خلاف قانون

متعاقدین حق درج هر گونه شرطی را در عقد دارند به شرط آنکه مخالف قانون نباشد همچنین صرف مخالفت شرط با یکی از مواد قانونی موجود در نظام حقوقی، موجب بطلان آن نمی شود زیرا قانونگذار با توجه به عرف و منافع افراد مقرراتی را در حین انعقاد عقد وضع می کند به طوری که ممکن است این مقررات وضع شده از سوی قانونگذار بر خلاف مفاد قانون باشد ولی قابل احترام و لازم الوفا می باشد. پس قوانین را به اعتبار حکم به دو دسته تقسیم می کنیم:

1. قوانین امری:در قوانین امری تراضی طرفین بی اثر است و حمایت از حقوق اشخاص ثالث مد نظر است و چنانچه شرط مخالف قانون باشد نامشروع و باطل است پس قوانین آمره قواعدی هستند که برای حفظ مصلحت عمومی وضع می شوند و منافع شخصی افراد نمی تواند باعث تغییر آن شود. بر این اساس هرگاه شرط، خلاف مشروع و یا مخالف قوانین آمره باشد فاسد است اما موجب بطلان نمی شود (صفایی و امامی، 1386، ج 1، ص 71).
مثال: اگر زن شرط کند که شوهرحق حضانت فرزند خودرا نداشته باشد چون چنین شرطی با قانون مخالفت دارد باطل است ولی عقد نکاح همچنان پابرجا می ماند.
نکته: آوردن واژه هایی مثل (باید، نباید، مکلف است). ظهور در امری بودن قوانین دارند.
2. قوانین تکمیلی: در قوانین تکمیلی قانون از منافع طرفین حمایت می کند و در جهت مصالح هر دو طرف وضع می­شود وچنانچه شرط مخالف قواعد تکمیلی باشد صحیح است و طرفین بدان ملزم می شوند، حق خیاری را که قانونگذار برای طرفین قائل می شود از جمله قواعد تکمیلی است که طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند پس شرط مخالف قواعد تکمیلی صحیحاست و از جمله شروط باطله محسوب نمی شود.
نکته: آوردن واژه هایی مثل (می تواند، اختیار دارد) ظهور در تکمیلی بودن قوانین دارد.

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

در حقوق اسلامی، در لزوم رعایت اخلاق حسنه و ضرورت عدم مخالفت شروط و التزامات قراردادی با نظام اخلاقی جامعه، تردیدی نیست؛ زیرا در جامعه اسلامی، مقررات اخلاقی ناشی از دین اسلام و بخشی از احکام و مقررات آن به شمار می روند و همان طور که گفته شد نفوذ التزامات و شروط قراردادی منوط به رعایت احکام و مقررات شرع است. پس طرفین نمی توانند در قرارداد خود شروطی را بگنجانند یا ملتزم به عملی شوند که با مقررات اخلاقی اسلام و به طور کلی با نظام اخلاقی و ارزشی جامعه اسلامی منافات و مغایرت دارد.
هر گاه طرفین اشتراط به شرطی کنند که خلاف اخلاق و نظم عمومی باشد باطل است هر چند ممکن است قانون آن را بیان نکرده باشد چون نظم عمومی و اخلاق حسنه، قوانین نانوشته ای هستند که نوع و معنی آنها بستگی به عرف و جامعه ای دارد که افراد در آن زندگی می کنند.
نظم عمومی قواعدی است که برای حفظ منافع افراد وضع می شود بنابراین جنبه امری دارد و افراد نمی توانند بر خلاف آن تراضی کنند و اعلام مخالفت با این قواعد به معنای مخالفت با قواعد آمرانه است و شرطی که با این اوصاف وضع می شود باطل بوده و لازم الوفا نمی باشد، اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی یک جامعه را تشکیل می دهد.
بنابراین از آنجا که حقوق نسبت به امور غیر اخلاقی واکنش نشان می دهد و نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق و بی اعتنا بدان نبوده است. پس شروطی که با اخلاق حسنه منافات داشته باشد نیز باطل است چون باعث بی نظمی جامعه ای می­شوند که طرفین در آن زندگی می کنند

[سمن بویان* خادمه اباصالح المهدی(عج)*]

سلام و عرض ادب

مقاله اي تحت عنوان:
مقايسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضاي عقد

براي دانلود از لينك زير اقدام كنيد:
http://persiandrive.com/931495

هزينه دانلود:
صلوات جهت تعجيل مولا مهدي صاحب الزمان عج الله تعالي عليه