در حاشیه
با قطع نظر از اشکالات فقهی در خصوص انتصاب زتان به سمت های مدیریتی و رهبری کلان جامعه، اشکالی که در این گونه اظهار نظرها وجود دارد غلبه نگرش کمیت گرایی محض است. برحسب این نگرش، همان گونه که برخی مجامع و سازمان های بین المللی ترویج می کنند، سطح پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف بر پایه شاخص هایی مانند میزان مشارکت زنان در عرصه های مدیریتی و برنامه ریزی تعیین می شود و نتیجه روشن این نگرش آن است که هیچ کشوری به توسعه نمی رسد مگر زمانی که مناصب مدیریتی سازمان ها، نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت به تعداد مساوی بین مردان وزنان توزیع شده باشد. این در حالی است که بر نقش و جایگاه محوری زنان در خانواده نیز تأکید می شود و لذا این پرسش را باید مطرح کرد که آیا ایفای نقش های خانوادگی توسط زنان در صورتی که بخواهد به نحو مطلوب انجام شود، هیچ تأثیری بر کیفیت مشارکت سیاسی زنان به جا نمی گذارد؟ به نظر نمی رسد بتوان این تأثیر را انکار کرد و از این رو می توان انتظار داشت که حتی اگر همه زمینه ها و شرایط مشارکت زنان فراهم شود، باز هم فاصله قابل توجهی بین زنان و مردان باقی بماند.
بنابراین باید با کنار گذاشتن تحلیل های کمیت گرایانه، توسعه قابلیت های زنان در عرصه های مختلف و حفظ اصالت خانواده و اهمیت نقش های خانوادگی برای زنان، محور کار قرار گیرد و از تشویق افراطی زنان به مناصب و مشاغل اجتماعی وسیاسی خودداری شود. به این ترتیب، زنان برحسب شرایط خود، می توانند به انتخاب معقولانه ای برسند و انتخاب آنان نیز نه با معیارهای کمی بلکه با معیارهای کیفی ارزیابی شده و محترم خواهد بود.