رتبه درجه جانشينی پول ايران در ميان 27 کشور جهان

[*~* مهسا *~*]

چکيده: جانشيني پول به پديدهاي گفته ميشود که مردم يک کشور ترجيح ميدهند در پرتفوي دارايي خود به جاي پول داخلي پول خارجي نگهداريکنند. اين امر دلايل متعددي دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم ارزش پول ملي، تداوم تورم شديد داخلی، بيثباتي اقتصادي، منفي بودن نرخ‏هاي واقعي بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرت‏هايقانوني و غيرقانوني و گسترش فعاليت‏هاي قاچاق کالا است. اين پديده هم درکشور‏های پيشرفته و هم درکشور‏های درحال توسعه مشاهده شدهاست. درکشور‏های پيشرفته جانشينيپول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی درکشور‏های درحال توسعه به صورت يک طرفه است و با اثر گذاری برسياست‏های پولی اين کشور‏ها اثر بخشی سياست‏های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشينی پول در ايران را با درجه جانشينی پول26کشور ديگر مقايسه نمودهاست.

[*~* مهسا *~*]

نتايج تحقيق نشان میدهد که درميان27کشور بررسی شده بوليوی با 5/83 درصد درجه جانشينی رتبه اول، ايران با4/38 درصد درجه جانشينی رتبه دوازدهم وآنگولا با 3/6 درصد درجه جانشينی رتبه بيست و هفتم را دارا میباشند. برای جلوگيری از گسترش اين پديده پيشنهاد میشود:1_ سياست مهار تورم در اولويت قرارگيرد.2_ فرصتهای مناسبتری برای سرمايهگذاري ايجاد شود تا پولهای مازاد, به جای تبديل شدن به دلار و ساير پولهایخارجی در بخشهای اقتصادی سودآور سرمايهگذاری شوند. 3_ تا حد امکان نوسانات نرخ ارزکاهش يابد تا انگيزة جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی کاهشيابد. 4_ تدابيری انديشيده شود که نرخ سود درسيستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.

[*~* مهسا *~*]

1_ مقدمه
موضوع اين مقاله مقايسه رتبه درجه جانشيني پول ايران در ميان 27 کشور جهان است. هدف اين مقاله بررسي جايگاه ايران در اقتصاد جهان از نظر پولی و ارزی است. نظريه جانشيني پول فرض ميکند که تقاضا براي پول داخلي نه تنها به متغير‏هاي نرخ بهرة داخلي، درآمد داخلي و نرخ تورم داخلي بستگي دارد, بلکه به متغير‏هاي نرخ بهرة خارجي، نرخ تورم خارجي و نرخ ارز نيز وابسته است. در اين مقاله با استفاده از نتايج به دست آمده در مقالههای پيشين(لشکری و فرزينوش،1382و فرزينوش و لشکری، 1382) درجه جانشينی پول ايران با ساير کشورها مقايسه میشود.

[*~* مهسا *~*]

2_ تعريف مسأله
به طور کلي در اقتصاد براي پول سه وظيفه مبادلاتي، واحد مبادله و ذخيره ارزش فرض ميشود. اگر پول ملی در يک کشور, به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بيثباتي اقتصادي وظايف خود را به طور کامل ايفا نکند و پول خارجي عهده دار تمام يا بخشي از اين وظايف شده باشد، ميگويند اقتصاد دلاري شده يا جانشيني پول صورت گرفته است؛ به طوري که يک يا چند پول خارجي جاي پول ملی را گرفته است. پديدة جانشيني پول اثرات متفاوتي بر اقتصاد کشور‏هاي مختلف داشته است. مطالعات تجربي نشان داده است که اين پديده, چه به صورت رسمي و با ارادة دولت، چه به صورت غير رسمي و بدون ارادة دولت, موجب تضعيف پول ملی در داخل و خارج کشور ميشود. اين پديده موجب مي‏شود تا بانک مرکزي کنترل خود را بر بخشي از پول که به صورت ارز نگهداري ميشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و ماليات تورمي کاهش يابد. از اين رو تأثيرسياست‏هاي پولي بر متغير‏هاي واقعي اقتصاد تضعيف مي‏شود.

[*~* مهسا *~*]

از نظر تئوريک جانشيني پول به علّت تورم شديد داخلی، کاهش ارزش پول داخلي نسبت به ارز‏هاي معتبر و بيثباتي اقتصادي صورت ميگيرد. صرف وجود پول خارجي در دست افراد يک کشور يا به صورت سپرده‏هاي بانکي, جانشيني پول تلقي نميشود, چون ممکن است اين پول‏هاي خارجي به دلايل نهادي يا تاريخي در يک کشور وجود داشته باشد. شرط لازم براي جانشيني پول, وجود سطحي از پول خارجي در پرتفوی افراد است. شرط کافي براي وجود اين پديده آن است که سطح اين پولها متأثر از متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ بازده واقعي پول، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمد باشد.

[*~* مهسا *~*]

اين موضوع با سه رويکرد مورد مطالعه قرارگرفته است:
1_ رويکردپرتفوي(Portfolio Approach) : در اين رويکرد پول خارجي به عنوان يکي از داراييهاي نقدي در سبد دارايي مالي افراد و در تابع تقاضاي آنها براي پول مورد مطالعه قرار ميگيرد.
2_ رويکرد تابع توليد(Production Function Approach): که خدمات پولي را به منزلة محصول و دو نوع پول داخلي و خارجي را به عنوان عوامل توليد تلقي ميکند.
3_ رويکرد حداکثرکردن مطلوبيت(Utility Maximization Approach): که پول خارجي و داخلي را وارد تابع مطلوبيت افراد ميکند و با توجه به قيد بودجه پس از حداکثرکردن مطلوبيت ميزان پول داخلي و خارجي لازم براي حداکثر کردن مطلوبيت را به دست ميآورد و از نسبت آنها درجه جانشيني پول را حساب ميکند.

[*~* مهسا *~*]

3_ مبانی نظری و سوابق تجربی جانشيني پول
اولين بار کينز در کتاب «نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول» نوشت: اگر وضعي پيشآيد که پول رايج يک کشور خاصيت نقدينگي خود را از دست دهد، جانشين‏هاي فراواني پاي خود را درکفش پول ميکنند، مثل بدهيهاي کوتاهمدت، پولخارجي، جواهرات، انواع فلزات گرانقيمت و جريانات اعتباري بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباري ميگويند ( 358:Keynes,1936).
موضوع جانشيني پول حدود سه دهه است که وارد ادبيات اقتصادي شده است. البته پديده دلاري کردن اقتصاد سابقهاي طولانيتر دارد. به عنوان مثال در کشور مکزيک حتي پيش از آنکه بانک مکزيک در سال 1925 تأسيس يابد، شهروندان مي ‏توانستند سپردههاي ارزي داشته باشند.(- 85 174:Ortiz,1983).

[*~* مهسا *~*]

به نظرگيرتون و راپر با وجود پول‏هاي جانشين، ناشرين پول بايد پول‏هاي جذّابتری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. نتيجه تحقيق آنها اين است که جانشيني پولها دقيقاً متضاد قانون گرشام است, زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج ميکند.
گيرتون و راپر يک مدل با دو تابع تقاضا براي پول، با عرضة برونزاي پول و يک دارايي غير پولي ارائه ميکنند. در مدل آنها تقاضا براي هر دو پول داخلي و خارجي تابعي از متغيرهاي نرخ بازده واقعي هر دو پول، نرخ بازده واقعي دارايي غيرپولي و متغير مقياس ثروت ميباشد. فرض ميشود دارندگان پول، هر دو پول را متناسب با ثروت واقعي نگهداري ميکنند (Roper,1980: 135-159&Girton)

[*~* مهسا *~*]

بوردو و چودري معتقدند که جانشيني پول کاربردهاي مهمّي براي کارکرد نرخ‏هاي شناور ارز دارد. اگر درجه جانشيني پول بالا باشد تغييرات کوچک در عرضة پول داخلی، تغييرات بزرگي در نرخ ارز ايجاد خواهد کرد. جانشيني پول اثرات اختلالزاي پولي را از يک کشور به کشور ديگر منتقل ميکند (Choudhri,1982: 48-57&Bordo).
تانزي و بليجر به بررسي سياست‏هاي نرخ بهره و جانشيني پول ميپردازند.آنها فرض ميکنند که تقاضا براي پول علاوه بر متغيرهاي مقياس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههاي پولي نسبت به بازده ساير داراييها نيز بستگي دارد. اين داراييها شامل ابزارهاي مالي مانند اوراق قرضه، حسابهاي پس انداز و داراييهاي واقعي مثل کالاهاي بادوام و املاک و مستغلات مي‏باشد. انتظار بر اين است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر ساير داراييها از جمله پول خارجي, تقاضا براي پول داخلي را کاهش دهد. بنابراين پول ملّي طرفهاي عمدة تجاري, احتمالاً يک جزء مهم در پرتفوی داخلي است (Blejer,1982: 781-90&Tanzi).

[*~* مهسا *~*]

کادينگتون يک مدل مانده پرتفوی عمومي ارائه کرد که درآن تقاضاي ساکنين داخلي براي پول خارجي را از تقاضاي آنها براي داراييهاي غيرپولي خارجي تفکيک ميکند. سرمايهگذاران از ميان چهار نوع دارايي, پول داخلي، پول خارجي، اوراققرضهداخلي، اوراققرضه خارجي انتخاب ميکنند.کادينگتون فرض ميکند چهار نوع دارايي جانشين ناخالص ميباشند. سؤال کليدي اين است که آيا پول خارجي به عنوان نخستين براي معاملات يا به منظور پرتفوي نگهداري ميشود؟ کادينگتون ميگويد تقاضا براي پول داخلي و خارجي همراه با افزايش درآمد داخلي افزايش مييابد. اگر همراه با افزايش متغير معاملاتي درآمد، تقاضا براي پول خارجي افزايش يابد، جانشيني پول صورت گرفته است. اگر تقاضا براي پول خارجي با تغييرات درآمد رابطة معکوس داشته باشد, ملاحظات پرتفوي بر ملاحظات معاملاتي غالب است. بنابراين اقتصاد دلاري شده است (111-133:Cuddington,1983).