(✿(✿(✿(✿10/شهریور ماه روز بانکداری اسلامی(اگه درباره ی بانکداری اسلامی اطلاعات می خوای بیا استفاده کن)✿)✿)✿)✿)

[*~* مهسا *~*]

5-اهداف و وظایف بانک
در آغاز فعالیت بانکها چهار وظیفه اساسی داشتند :
۱- تشکیل انواع پول ها متعلق به کشور های مختلف جهان در سیستم فلزی ( طلا و نقره )
۲-تعیین وزن و عیار هر پول
۳-تعیین نسبت برابری پول ها برای مبادله
۴-نگهداری پول های فلزی اشخاص ( طلا و نقره ) در محل های امن

[*~* مهسا *~*]

بانکداری قدیمی علاوه بر وظائف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که در برار قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند. صدور برگهای رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدیدی آمد زیرا در طی سال های فعالیت بانکی ، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که در نزد بانک ها بصورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک ها مراجعه نمی کنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده ها ( طلا و نقره ) در خزانه بانک باقی میماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قراردهند و این قدرت پولی با دریافت بهره برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند قراردهند . برای تائید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز بصاحبان سپرده پرداختند . ( رویه امروزی بانک ها ) تحول دیگری که در ایجاد بانک ها رخ داد تاسیس بانک بصورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چندی افزوده می گشت واین مقدمه ای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولت ها با ملی کردن اینگونه بانک ها مانع گسترش آن شدند.

[*~* مهسا *~*]

اگر پیشرفت سریع و افزایش مالی بانک ها و بالنتیجه تسلط شان بر بازار های پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیاز های مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانک ها با بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی ( صنعتی ، معدنی، کشاورزی و مسکن ) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن بعهده بانکهای مختلف محول شده است بنابراین وظائف عمده بانکهای مرکزی عبارتند از :
۱- حفظ ارزش پول
۲- ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و ردیافت ها
۳- تسهیلات مبادلات بازرگانی
۴- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور
۵- تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار
۶- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور
۷- تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت
۸- نظارت بر معاملات طلا و ارز
۹ – نظارت بر صدور پول رایج و ارز
۱۰ – اعمال سیاست های پولی و اعتباری
۱۱- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی
۱۲- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار
۱۳- نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور
۱۴- نگاهداری وجوه موسسات پولی و مالی بین المللی
۱۵- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی

[*~* مهسا *~*]

وظائف و خدمات بانک های تجاری ( خصوصی یا دولتی ) باستثنا بانکهای تخصصی بصورت ساده بقرار زیر است :
۱- قبول سپرده ( دیداری _ مدت دار ) یا تجهیز منابع پولی
۲- ایجاد تسهیلات ( وام _ اعتبار )
۳- خرید و فروش فلزات قیمیتی
۴- اجاره صندوق امانات
۵- نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور
۶- نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار
۷- انجام عملیات بورس
۸- صدور ضمانت نامه بانکی
۹- تنزیل اوراق تجارتی
۱۰- انجام معاملات ارزی( خرید و فروش )
۱۱- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه ( عملیات برس)
۱۲- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین المللی
۱۳- سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور
و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از : قبول قیومیت، وصایت و وکالت.

[*~* مهسا *~*]

درتطبیق این وظایف با توجه به مبانی سیاست پولی و بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی که ماهم از آیات قران و متاثر از فقه اسلامی است قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح پیوست (۱) تدوین و پس از تصویب مجلس اسلامی ( ۸/۶/۱۳۶۲) و تائید شورای نگهبان ( ۱۰/۶/۱۳۶۲) از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا گذارده شده است .

[*~* مهسا *~*]

تحول بانکداری در ایران

ملی شدن بانک ها
مقدمه:
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد . عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.
سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود .

[*~* مهسا *~*]

لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید . و بالاخره کاهش ارزش دارائیها اغلب بانکهای خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمکهای بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند .

[*~* مهسا *~*]

در تاریخ هفده خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.
ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم یاران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام موثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود.
چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تاسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملا منجر هب اعمال نوفذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.
همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعا ۲۸ بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در ۱۳ بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و ۱۵ بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.

[*~* مهسا *~*]

ملی شدن بانکها
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوبابط باشد که مجددا شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکور ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.

[*~* مهسا *~*]

قانون ملی شدن بانک
ماده ۱- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداخت چرهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکه، من قبول اصل مالکیت مشورع مشروط و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال سرمایه ها به خارج
- نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی
- مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت
- لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده ۲- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.