به نظر نگارنده پافشاری برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای و عقب نشینی نکردن در برابر زورگویی ها با تأکید بر مذاکره در فضای عادلانه رویکردی است که بیشترین منفعت را برای کشور به بار خواهد آورد. اما در رد نظر عده ای که تعطیلی تمام فعالیت هسته ای به منظور اعتماد سازی یا جلوگیری از تحریمها را برای کشور دارای منفعت بیشتر می بینند، باید گفت که:
۱- اصولاً یکی از اهداف مهم در سیاست خارجی هر کشوری تعقیب و تأمین منافع ملی آن کشور است. منافع ملی زمانی بدست می آید که سیاست خارجی موجبات افزایش قدرت ملی و ثروت ملی ( ثروت به معنای دانش، تکنولوژی، و همه ی منابع مادی و معنوی قدرت و ثروت) را فراهم آورد.
در حال حاضر سیاست جمهوری اسلامی در پرونده ی هسته ای تأمین کننده ی منافع ملی ، هم در زمینه ی افزایش قدرت ملی و هم در زمینه ی افزایش ثروت ملی است.
۲- در رابطه با منافع ملی انرژی صلح آمیز باید خاطر نشان کرد «مصرف برق کشور طی دهه گذشته سالانه به طور متوسط بیش از ۷%رشد داشته و میزان تقاضا ظرف ده سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافته است و با توجه به برنامههای توسعه کشور کلیه پیشبینیها حاکی از آن است که این روند افزایش کماکان ادامه خواهد داشت.از سوی دیگر به دلیل وضعیت اقلیمی کشور و محدودیتهای پتانسیلهای برق-آبی،علیرغم توسعه گسترده این منابع،سهم تولید برق از سدها و منابع آبی کشور ظرف ۴۰ سال گذشته از بیش از ۳۵ درصد به کمتر از ۴ درصد کاهش یافته و تولید برق کشور بیش از پیش به نیروگاههای بخاری و گازی و یا سیکل ترکیبی که در هر حال متکی به مصرف گاز طبیعی یا مواد نفتی هستند، وابسته گردیده است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل محدودیت منابع غنی ذغال سنگ در کشور،ذغال سنگ نیز سهمی در تولید برق نداشته و در آینده نیز نمیتواند سهم قابل توجهی در این رابطه داشته باشد .بنابراین تولید برق در نیروگاههای کشور در مقایسه با متوسط جهانی نیز بیش از حد به سوختهای ئیدروکربوری وابسته است.
همچنین باید توجه داشت که فرایند تبدیل انرژی اولیه ئیدروکربوری به برق از راندمان نسبتا پائینی برخوردار است و واجد آثار منفی زیست محیطی نیز میباشد. بنابراین برای تأمین نیاز آینده کشور به نیروی برق رویآوری به تولید برق هستهای اجتنابناپذیر به نظر میرسد و به همین دلیل حتی در دوران رژیم گذشته تولید برق هستهای در برنامههای بلند مدت تأمین برق و انرژی مورد نیاز کشور لحاظ گردیده است و لذا متوقف کردن برنامههای مذکور به معنای لطمه به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.»