پرسش و پاسخ حقوقی

[ال یاسین]

پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان كرده است،در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعا و قانونا متعلّق به آنان است.این مغازه‏ ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول كسب و تجارت بود،آیا سرقفلی این مغازه ها فقط برای مالكین آنهاست یا اینكه سرقفلی آنها مستقل از ملك است و متعلق به همه ورثه است؟


✍جواب:سرقفلی مغازه ‏ها تابع ملك آن است و تا زمانی كه از طريق شرعی به شخص ديگری منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

سلام
تعدادی از کاربران اینترنت با اسم غیر واقعی وارد سیستم میشوند که گاهی ایجاد مزاحمت و گاهیبی حرمتی و بی احترامی برای دیکران را دارد
حکم این افراد از نظر قانونی چیست

[ال یاسین]

مرجع صالح دعوي مطالبه وجه چك كدام دادگاه است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 6۸8- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد:


الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است


ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد


ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است


ضمنا" در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

[ال یاسین]

آیا صرف ارائه چک بدون گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟


با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد الزاما" ارائه این گواهی ضروری می باشد.

[ال یاسین]

سلام
تعدادی از کاربران اینترنت با اسم غیر واقعی وارد سیستم میشوند که گاهی ایجاد مزاحمت و گاهیبی حرمتی و بی احترامی برای دیکران را دارد
حکم این افراد از نظر قانونی چیست

سلام علیکم می توانید از آنان به اتهام توهین شکایت نمود.

[ال یاسین]

برابر جدول پیوست شماره 16 قانون بودجه سال 95 (اصلاحیه قانون وصول) میزان جزای نقدی مجازات های جایگزین حبس افزایش یافته است،(مثلا; هرگاه,حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس وحداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد, وبه اختیار دادگاه,جزای نقدی تعیین شود,30 تا 90 میلیون ریال جزای نقدی باید تعیین شود.)
حال آیا افزایش جزای نقدی در تغییر درجه مجازات قانونی جرم, موثر است؟ به عبارت دیگر,آیا درجه مجازات قانونی جرم(مثلا فرار از خدمت) ,بر اساس مجازات حبس تعیین می شود یا بر اساس میزان جزای نقدی مقرر در جدول اصلاحی قانون بودجه سال 95 به عنوان جایگزین حبس ؟


نظر اکثریت:


✅افزایش جزای نقدی در پیوست شماره 16 قانون بودجه سال 1395 تأثیری در درجه مجازات حبس که مجازات اصلی است ندارد؛ به دلایل زیر:



1- ملاک در درجه بندی مجازات اصلی جرم بوده است در حالی که جزای نقدی مذکور در قانون بودجه و قانون وصول مجازات بدلی است

2- اگر نظر اقلیت را بپذیریم فرار مراجعتی درجه 5 و فرار دستگیری درجه 6 خواهد بود ! فرض بفرمایید 3 سال دیگر تعرفه فعلی به 37 میلیون تومان افزایش پیدا کند در این صورت فرار مراجعتی که بیشتر به تخلف انضباطی می ماند تا جرم! درجه 3 محسوب و در صلاحیت دادگاه نظامی1 و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود!!

3- در ضمن تعیین مجازات های جایگزین حبس، دادگاه ابتدا شخص رابه مجازات حبس محکوم می نماید وسپس آنرا تبدیل به مجازات جایگزین می نمایدتادرصورت تغذر،مجازات حبس اجراشود بنابراین جایگزینهای حبس اصالتی ندارند تا مبنای تعیین درجه جرم قرار گیرند.

ادامه دارد

[ال یاسین]

4- قانون گذار درضمن قانون وصول یا قانون بودجه در مقام مدیریت درآمدها بوده نه تعیین تکلیف درجات جرم و صلاحیت دادگاههای کیفری. اگر بر اساس این قوانین درجه مجازاتها تغییر کند باعث ایجاد تزلزل در درجه بندی مجازات شده و و بر اثر هر تورم یا تغییر لایحه بودجه درجه جرم تغییر می کند در حالیکه دیدگاه قانونگذار در مورد آن جرم هیچ تغییری نکرده است.


5- مجازات قانونی فراراز خدمت حبس می باشد نه جزای نقدی و ملاک درجه بندی مجازاتها نیز مجازات قانونی جرم است نه مجازات جایگزین .

6- وحدت ملاك ازمواد٧٦ق.م.اوتبصره يك ماده ٤٢٧ق.آ.د.ك كه درباب صلاحيت وتجديدنظرخواهي مجازات قانوني رامدنظرقرارداده، موید این دیدگاه است.

7- قانون بودجه سال ۹۵موقتی است وتا پایان همین سال اعتبار دارد و نمی توان قواعد عام حقوق جزای ماهوی را تابع قانون موقت سالانه قرار داد.������������


8- در خصوص جرائم نیروهای مسلح با توجه به مفاد ماده 10 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ؛ که در حد عدم تعارض با ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری همچنان معتبر است، مجازات حبس تعیین کننده صلاحیت دادگاه است و سایر مجازاتها تاثیری در اینمورد ندارند.

9- جزای نقدی مندرج در جدول قانون بودجه هم ردیف مجازات حبس مقرر برای فرارازخدمت یا مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات75 نیست هرچند که جایگزین نباشد بنابراین موضوع بحث منصرف از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد ومجازات فرارازخدمت و مزاحمت تلفنی فقط حبس است نه مجازات متعدد ولیکن قانونگذار درمقام تعیین مجازات مقررات خاصی را درخصوص جزای نقدی مقررکرده است.


10- جزای نقدی که یکی از مجازات های چند گانه موضوع ماده 64قانون مذکور می باشد بر اساس ماده 28 همین قانون هر سه سال یک‌بار بر اساس نرخ تورم تغییر می یابد و اییین تغییر تاثیری در درجه مجازات ندارد

11- اگرمجازات جزای نقدی مندرج درقانون بودجه که هرساله تغییرمی کندمجازات قانونی واصلی باشدپس درمرحله اجرای حکم می بایست درصورت تعذرپرداخت جزای نقدی ازسوی محکوم علیه براساس قانون فعلی به ازای هرسیصدهزارریال ،فردمذکوربایدیک روزبازداشت شوددرصورتیکه چنین نیست ودرچنین مواردی مجازات حبس مندرج درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(مثال مجازات حبس در فرارمراجعتی) به عنوان مجازات اصلی قید می شودوسپس تبدیل به جزای نقدی می شودودرصورت تعذرپرداخت درمرحله اجرانیزهمین مجازات قانونی حبس برای محکوم علیه اجرا می شود،نه اینکه به ازای هرسیصدهزارریال یک روزبازداشت شود .

12- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی نظر قانونگذار این است که مجازات جایگزین خفیف تر از مجازات اصلی است و برابر تبصره سه ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات مجازات شدید تر ملاک درجه است و در این موارد با توجه به موارد قید شده در فوق مجازات شدیدتر مجازات حبس است و جزای نقدی جایگزین حبس به هر مبلغی که باشد مجازات شدیدتر محسوب نمی گردد هر چند عرف جامعه یا فرد محکوم آنرا شدید تر بداند و بنظر می رسد تغییر مبالغ مربوط به جایگزین ها هیچ تاثیری در درجه مجازاتها ندارد و باعث نمی شود جایگزین شدیدتر از حبس محسوب شود و ملاک درجه بندی همان حبس است که از نظر قانونگذار مجازات شدیدتر است.

13- حتی اگر جزای نقدی موضوع جدول اصلاحی را مجازات اصلی هم بدانیم ,رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 به صراحت اشعار می دارد;.در مواردی که ,مجازات بزه,حبس توام با جزای نقدی است, کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه است.


14- چنانچه قایل باشیم که مجازات جایگزین در درجات تاثیر گذار است و با لحاظ مبلغ مندرج درقانون بودجه، جرم فرارازخدمت مراجعتی را دردرجه 5 قراردهیم و معتقد باشیم که پرونده می بایست دردادسرا رسیدگی شود در مواردی که در اجرای مجازات جایگزین موانع قانونی وجود داشته باشد و امکان اعمال جایگزین نباشد (ازجمله دربند های الف وب ماده66 ق.م.ا که الزاما بایستی مجازات قانونی تعیین گردد ویا دربحث ماده72 همان قانون ) درزمان ارجاع پرونده دچار مشکل می شویم چراکه این موضوع بعد ازرسیدگی مدنظر دادگاه قرار گرفته وتعیین مجازات می شود




✅نظر اقلیت:
با توجه به پیوست شماره 16 قانون بودجه سال 95 و تغییر میزان جزای نقدی ، درجه جرایمی نیز که درباره ی آنها به جزای نقدی مقرر در این جدول حکم می شود، بر اساس مبلغ ، تغییر می کند؛ به دلایل زیر:

ادامه دارد

[ال یاسین]

1- مجازات مقرر در قانون وصول (و قانون بودجه) مجازات قانونی است و بر اساس ماده 19 ملاک درجه بندی، مجازات قانونی است.

2- مجازات در حقوق کیفری ، یا مجازات قانونی است یا مجازات قضایی.
مجازات قانونی در قانون برای رفتارهای معینی وضع شده و قاضی با تطبیق رفتار بر عنوان مجرمانه، میزان مجازات را تعیین می کند
مجازات قانونی برای قاضی الزام آور و تکلیفی است اما مجازات قضایی ممکن است اینگونه نباشد.
بااین اوصاف روشن است که مجازات قانونی لازم نیست حتما حبس باشد. بلکه مجازاتی است که قاضی اختیاری در تغییر یا تبدیل آن ندارد.
در نهایت اینکه ایده آل و وضع آرمانی این است که قانون هر مقرره ای را در محل خود وضع کند . در قانون بودجه، منابع و مصارف را سامان دهد و در قانون مجازات، جرم و مجازات را وضع کند اما اگر از این وضع ایده آل فاصله بگیریم به این معنی نیست که قانون نمیتواند در قانون بودجه، جرم انگاری یا تعیین مجازات کند بلکه میتواند و اگر تعیین مجازات کرد، ملاک است و در حدود وضع شده، ناسخ قوانین مغایر است. طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد 65 و 66 قانون مجازات اسلامی در موارد حبس تا شش ماه، صدور حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است پس دراین موارد مجازات جایگزین حبس در واقع همان مجازات قانونی جرم ارتکابی است. درست است که در ماده 70 تصریح شده که دادگاه باید در ضمن تعیین مجازات جایگزین حبس، میزان حبس را تعیین کند اما این به معنای این نیست که حبس مجازات اصلی است بلکه نوعی ضمانت اجرا برای مجازات جایگزین پیش بینی کرده است.


نکته ی مهم:
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش دو نظر داده و به یک نظر قطعی نرسیده است.

[ال یاسین]

سوال: اگر راننده مقصر حادثه به بیمارستان خصوصی که از تعرفه بالایی برخوردارست، منتقل شود، تکلیف جبران هزینه ها چیست؟

پاسخ: کلیه ی مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی موظفند مصدومان حوادث رانندگی را رایگان پذیرش نمایند. در صورت عدم انجام این تکلیف مطابق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان مجازات کیفری خواهند شد.
مراکز خصوصی پس از تثبیت وضعیت مصدوم می بایست مطابق آیین نامه ی اجرایی ماده ی 92 قانون برنامه ی توسعه به دانشگاه علوم پزشکی متبوع گزارش دهند تا مصدوم به بیمارستان دولتی منتقل شود. صورتحساب هزینه های انجام شده به دانشگاه علوم پزشکی متبوع ارسال می شود. در این زمان اگر مصدوم مایل به ادامه ی معالجه در مرکز خصوصی بود مابه التفاوت بقیه ی هزینه مطابق آئین نامه ی فوق الذکر برعهده ی خودش است.

[ال یاسین]

مجازات قمه زنی در قانون چیست؟؟

مراسم قمه زنی، از نظر شرعی و فقهی پایه و اساس ندارد و برخی از فقها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن مذهب بودن آن را ممنوع و حرام دانسته اند.


همچنین از دیدگاه حقوقی اگر قمه زنی در ملاعام صورت گیرد مرتکبین آن حسب مواد 618 و638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند.


طبق ماده 618 قانون:هر کس با هیاهو و جنجال موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد و یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


و نیز حسب مورد 638 قانون هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10روز تا 2ماه یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.