صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 28 , از مجموع 28

موضوع: پرسش و پاسخ حقوقی

  1. Top | #21

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    ‎در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(20%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌درصد(10%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(100%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد. (بند پ ماده ٤قانون بيمه اجباري)



  2. آیه های انتظار

    آیه های انتظار


    لیست موضوعات تصادفی این انجمن

     

  3. Top | #22

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض








    من و همسرم جداگانه زندگی می کنیم ،با توجه به اینکه هیچ مدرکی دال بر داشتن جهیزیه نداشته و تمام وسایل را بنده خریداری کرده ام و ایشان پول جهیزیه اش را در خرید منزل گذاشته که به نام خودش است. سیاهه جهیزیه تنظیم کرده با امضاء های متعدد فامیل و نزدیکان خودش که هیچ امضایی از طرف ما در آن وجود ندارد .حالا من میخواهم اموالی را که خریده ام خارج کنم مانع می شود.چه شکایتی تنظیم کنم ؟


    پاسخ: تازمانی که علقه زوجیت بین شما برقرار است ،براساس تکلیف قانونی ،تأمین مسکن وسایر لوازم برای زندگی زوجه در حد متعارف با زوج است مگر اینکه حکم عدم تمکین صادر وقطعی شده باشد.در مورد مالکیت اموال اگر زوجه به استناد استشهایه اقدام قضایی نمود شما می توانید اولا نسبت به رد شهودونسبت داشتن با مدعی استناد کنید ونیز مدارکی اگر دال بر مالکیت اختصاصی به اموال دارید به دادگاه ارائه دهید.در هر حال با بررسی دقیق دادگاه حکم مقتضی صادر خواهدکرد.در مورد اموال اختصاصی که ربطی به زندگی مشترک ندارد می توانید ابتداء در شورای حل اختلاف تأ مین دلیل نموده سپس نسبت استرداد یا جابجایی ویا تحویل حسب مورد طرح دعوا نمایید.




  4. Top | #23

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    آیا افراد عادی هم میتوانند در دادگستری وکالت کنند؟


    قانون وكالت:
    ماده ۲-
    اشخاصى كه واجد معلومات كافى براى وكالت باشند ولى شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براى اقرباى سببى يا نسبى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقى داده شود.


  5. Top | #24

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض

    پرسش : آیا در صورت صدور حکم محکومیت قطعی زوجه به دلیل رابطه نامشروع واجرای حکم ، می توان حضانت فرزندی که دخترسه ساله وبا اومیباشد را از دادگاه برای خود بگیرم و آیا این حکم رابطه نا مشروع میتواند در مورد مهر کمکی به اینجانب بکند لازم به ذکر است مراحل طلاق در حال سپری شدن است.


    پاسخ: می توانید درخواست حضانت فرزند خود را به لحاظ عدم صلاحیت مادرش بنمائید، ولی محکومیت زوجه در مهریه اثری ندارد.

  6. Top | #25

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    آیا تغییر سن از نظر قانونی ممکن است؟


    قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى و جلوگيرى از تزلزل آنها:
    ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.
    تبصره-صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتى كه اختلاف سن واقعى با سن مندرج در اسناد سجلى به تشخيص كميسيونى مركب از فرماندار يا بخشدار،رئيس اداره ثبت احوال محل و پزشك منتخب،مدير عامل سازمان بهدارى استان و رئيس شوراى اسلامى شهر و يا بخش محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضى دادگاه صالحه محل تشكيل مى‌گردد بيش از پنج سال باشد مى‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.


    نظريه‌هاى اداره كل امور حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه :
    (۲)نظريّه شماره ۷/۳۹۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳:در اين مورد رأى وحدت رويه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ ديوان عالى كشور تعيين تكليف كرده و درخواست تغيير سن در صورتى قابل طرح و رسيدگى در كميسيون است كه اختلاف بين سن واقعى با سن مندرج در شناسنامه بيش از ۵ سال و به بيان ديگر بيش از شصت ماه تمام شمسى باشد،بنابراين اگر اختلاف مذكور ۵ سال يا كمتر از ۵ سال تمام خورشيدى باشد،موضوع قابل طرح و رسيدگى در كميسيون نيست و اصلاح چنين شناسنامه‌اى قانونا مقدور نمى‌باشد.ضمنا دعوى ابطال شناسنامه از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلى خارج است و رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى است.

  7. Top | #26

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض




    سوال:اگر پس از اجرای قصاص نفس،قاتل زنده بماند تکلیف چیست؟
    پاسخ:
    مطابق ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی
    اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

  8. Top | #27

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض



    درکوچه های بن بست پارک اتومبیل آزاد است یا خیر؟


    🔻متاسفانه صراحت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.


    🔻براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنین کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می شود:


    🔻دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در كتاب حقوق اموال اظهار می‌دارد؛ كوچه‌های بن‌بست، ملك مجاورین كوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را قسمت كنند مگر آن‌كه قانون خاص آنان را منع كرده باشد.


    🔻دكتر ناصر كاتوزیان نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ كوچه‌هایی كه آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند كه در املاك خصوصی احداث شده باشد. لیكن كوچه‌های بن‌بست، ملك مشترك یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست .


  9. Top | #28

    عنوان کاربر
    مدير بخش
    تاریخ عضویت
    January 1970
    شماره عضویت
    1852
    نوشته
    1,543
    صلوات
    500
    دلنوشته
    1
    السلام علیک یا بقیه الله
    تشکر
    4,053
    مورد تشکر
    5,372 در 1,364
    وبلاگ
    3
    دریافت
    0
    آپلود
    0

    پیش فرض


    در چه جرائمي قاضي مكلف است ضمن صدور راي در خصوص رد مال نيز راي صادر كند و براي مال ناشي از جرم تعيين تكليف كند؟


    ماده ۹ قانون مجازات اسلامی قديم در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید».


    برخی بر این باورند که به‌جز در برخی جرایم مثل مبحث سرقت موضوع ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اختلاس موضوع مواد، ۱، ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و سایر جرایمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداده است، در سایر موارد که مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است کند، تا مال خود را از مجرم بازپس گیرد، اما سوال اینجاست که با توجه به وجود ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، چه نیازی به تقدیم دادخواست است؟ برخی برآنند که رد مال نیاز به دادخواست دارد و متأسفانه رویه دادگاه‌ها نیز بر همین منوال است.


    اما اولاً: مفاد ماده ۹ مذکور بدون شک یکی از نمادهای آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال بدون هیچ قید و شرطی صحبت می‌کند.


    ثانیاً، ماده مذکور قائل به وجود تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده، می‌توان گفت که، آنچه که قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او بایدپس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند. ثالثاً مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، مثلاً در جرم خیانت در امانت، که حکم به رد مال نشده است، صاحب مال بایداقدام به اقامه دعوا کند و وی معسر باشد، ابتدا بایدبه حکم اعسار وی رسیدگی شود، پس از اصدار رای به نفع وی، مجدداً رسیدگی به دعوای رد مال بایدمطرح شود و این مدت زمان زیادی از ذی‌حق را تلف می‌کند، به‌علاوه، این امر باعث افزایش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، دریافت هزینه‌های غیر لازم از مردم بابت هزینه دادرسی و غیره می‌شود. از سوی دیگر با اصل تسریع دادرسی در حقوق کیفری در تعارض است، زیرا با گذشت مدتی از وقوع جرم معمولاً حرارت شاکی برای ادامه پیگرد فروکش می‌کند و علاقه‌ای برای پیگیری موضوع نخواهد داشت.


    كانال تبحر در وكالت كيفري

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
© تمامی حقوق از جمله طراحی قالب برای سایت آیه های انتظار محفوظ می باشد © طراحی و ویرایش Masoomi