مباحث چک

[درگاه محبوب]

به نام ارام دل ها


در تایپک فوق مباحث مربوط به چک بیان می گردد


با سپاس

[درگاه محبوب]

آشنائي با چك

واژگان كليدي( آشنائي با چك، قانون صدور چك ،سند تجاري،چك بي محل،ظهر نويس، دارنده چك،بانك،گواهي عدم پرداخت،


مقدمه:

بدون شك با تكامل نسل بشر و دستيابي او به جهان با تكيه بر تجربيات و زمان و علم وي در سايه عقل، بالنتيجه وي را در مسيري هدايت مي كند كه ابداعاتي را براي زندگي آرامتر و راحتتر انجام دهد، گويي عقل وي با سيطره بر دنياي مدرنيته مي خواهد جهان را به تسخير خود درآورد، قوانين ابزاري است در دست وي كه ابداعاتش را در مسير منظم هدايت كند، مي دانيم كه در جهان امروزي گرايش به اقتصاد از نظر همگان پوشيده نيست انسان داراي دو بعد در اجتماع است بعد مادي وي كه بيشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسيري مي اندازد كه براي آن مسير قدرت و حاكميت قانون در روابط آن بايستي حكمفرما باشد باليقين چك هم نوعي وسيله پرداخت بود كه انسان ساليان سال است از آن استفاده مي كند وسيله مطمئن و يا در برخي موارد غيرمطمئن به كمك انسان مي آيد و سندي كه وسيله پرداخت را سهل مي سازد حال بدون شك ما در اين مقاله به بررسي چك و تعاريف و انواع آن و آشنايي با جرائم آن خواهيم پرداخت كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد.


چك Cheque

در لغت: ( شيك، صكّ ، الحواله المصرفيه به زبان عربي ) در فارسي مطلق سند است چنانچه در اشعار ابن يمين و خاقاني در اين باب اشاره اي نيز بدان گرديده

نوشت قاضي تقدير بر صحيفه دهر امارت همه روي زمين به نام توچك تا چك عافيت از حاكم جان بستانيد خط بيزاري آسايش و خور باز دهيد


در اصطلاح: در اصطلاحات عصر ما سند خاصي است از اسناد بازرگاني كه به موجب آن، صادركننده چك، پولي را كه نزد ديگري دارد تمام يا بخشي را به سود خود يا ثالث مسترد مي دارد . چك سند عادي تجاري در برخي موارد با رعايت اصول آن قابل صدور اجرائيه است. خط و قباله را هم در ايران قديم چك مي خواندند ( ديوان معزّي ) چنين گفته اند كه سكه نيز از لغت چك، نحت شده است. صدور چك اماره مديون بودن است.


اقسام چك
1- چك بحواله كرد
چكي است كه نام گيرنده در آن ذكر نشده باشد و او مي توان در بانك آن را امضا كرده و وجه آن را بستاند و يا به ديگري انتقال دهد.


2- چك بسته Cheque barre

چكي است كه روي آن دو خط كشيده شده باشد؛ و بانك ديگري مي تواند آن را دريافت كند و به كسان متفرقه پرداخت نمي گردد.


3- چك بي محل

( تجارت، جزا) چكي است كه صادركننده آن پول يا اعتبار نزد محال عليه چك نداشته باشد. اگر پس از تاريخ صدور چك وجه آن را بردارد يا كمتر از مبلغ چك محل داشته باشد باز هم آن چك بي محل به شمار مي رود كشيدن چك بي محل اگر چنانچه داراي عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامي جرم است.

آنچه كه در قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي براي مرتكبين بزه صدور چك بلامحل پيش بيني گرديده تقريباً به نوعي در مقام اثبات آن به چك روز غيرممكن است چراكه بيشتر قانون تا آنجائيكه بايستي به ضمانت اجراي آن مي انديشيده به فكر كم كردن مراجعين براي سيستم دادگستري بود و يا شايد بانكها از انجام وظايف قانوني در رابطه با صدور چك مقصر هستند در موارد زير طبق ماده 7 قانون صدور چك بزهكار صدور چك بلامحل به مجازات هاي زير محكوم خواهد گرديد:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال ( 000/000/10) باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال ( 000/000/10)ريال تا پنجاه ميليون ( 000/000/50) ريال باشد از 6 ماه تا يكسال حبس محكوم خواهد شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال بيشتر باشد به حبس از يكسال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود

4- چك پرداختي Cancelled cheque

چكي است كه بانك وجه آن را به ذينفع پرداخته باشد.
5- چك تضمين شده

چكي است كه يك بانك آن را ظهرنويسي كند. به اين ترتيب اداء وجه چك را تضمين كرده است.
6- چك در وجه حامل

چكي است كه در آن نوشته مي شود در وجه حامل ( به حامل چك ) بپردازيد نام كس معين در آن نوشته نمي شود و هركس آن را به بانك ارائه و امضاء كند مستحق وصول وجه چك است.
7- چك سفيد

چكي است كه صادركننده آن را امضاء مي كند بدون ذكر وجه چك؛ در واقع مصداق مفهوم كلي سفيد مهر است.
8- چك نقد شده

به معني چك پرداختي است
9- چك نويس
يعني سند نويس، محرّر سند، سردفتر كنوني هم چك نويس است.

10- چك وعده دار

چكي است كه صادركننده به محال عليه چك، دستور اداء وجه را در رأس موعدي معين بدهد . مفهوم چك بر آن صادق است.

نكات مهم قانوني چك:

1- چك بر 4 قسم است: چك عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي
2- چك چه به عهده بانك هاي داخل كشور باشد يا شعب بانك ايراني در خارج از كشور در حكم سند لازم الاجرا است.

3- دارنده چك مي تواند در صورت برگشت چك و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را وصول كند.


4- دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه ها اعم از اينكه قبل از صدور حكم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا كند اين دادخواست بايد به دادگاه صادركننده حكم تقديم شود.

5- كليه خسارات و هزينه هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه است بر اساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود، قابل مطالبه است و اين خسارت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله را هم در بر مي گيرد.

6- چك فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

7- صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.

8- چك نبايد به صورتي تنظيم شود كه به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانك از پرداخت وجه خودداري كند.

9- هرگاه وجه چك به علل بالا پرداخت نشود بانك مكلف است در برگ مخصوصي مشخصات چك هويت و نشاني كامل صادركننده را در آن ذكر كند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذكر كند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چك تسليم كند و بانك مكلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال كند.
10-اگر كه مبلغ موجود در نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را تسليم كند و در اين صورت چك نسبت به مبلغ پرداخت نشده بي محل محسوب مي شود و بانك گواهي تقديم مي كند.

مجازات صدور چك بي محل

1- اگر مبلغ كمتر از يك ميليون تومان ( 10 ميليون ريال ) باشد مجازات حبس حداكثر شش ماه خواهد بود.

2- اگر مبلغ از يك تا 5 ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يكسال خواهد بود.

3- اگر مبلغ بيش از 5 ميليون تومان باشد مجازات يك سال تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال خواهد بود.

4- در صورتي كه صادركننده اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چك ها ملاك خواهد بود.

5- دارنده، كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل چك در مورد چك هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چك كسي است كه براي اولين بار چك را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي خورد ).

6- كسي كه چك پس از برگشت به او منتقل مي شود حق شكايت كيفري ندارد مگر انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).

7- اگر دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود وصل كند و و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چك قيد كند در اين صورت گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي شود و حق شكايت كيفري دارد.

8- هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف مي شود.
9- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا متهم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت چك و خسارت مذكور را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.

10-اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك يا چك ها بابت معاملات نامشروع يا ربوي صادر شده نمي باشد.

11- چك هاي صادره در ايران عهده بانك هاي واقع در خارج از كشور مشمول اين ماده است.

12- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را فراهم كند قابل تعقيب نيست.

ماده 10 قانون صدور چك
1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات ماده 7 ( دو سال ) محكوم مي شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.

2- جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.
3- در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكرد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.

4- اگر بعد از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا محكوم عليه به ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجراي حكم موقوف مي شود.

5- محكوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.

نكته) در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف. سفيد امضا( چنانچه چك بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه كردن تاريخ بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شكايت كيفري از طرف صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شكايت كيفري است.

ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج. چك تضميني
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده است.
ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

6- صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي تواند با تصريح به اينكه چك بر اثر كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به بانك به طور كتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسليم مي كنند.

7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند. پس از انقضاي يك هفته بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چك را پرداخت مي كند.

8- دارنده چك نيز مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده 7 كليه خسارات را بايد بپردازد.

9- پرداخت چك هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.

10-رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزايي چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

11-وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه چك و انصراف از شكايت شاكي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

نكته)طبق قانون سابق براي اينكه صادركننده در فاصله بين صدور حكم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني كه دادگاه مي توانست از او اخذ كند وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي تواند يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ كند.


پي نوشتها:

ترمينولوژي مبسوط (دكتر جعفر جعفري لنگرودي)
ديوان معزي
قانون صدور چك
محشاي قانون مجازات اسلامي(دكتر ايرج گلدوزيان)

[درگاه محبوب]

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است.

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.

این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد.

همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود.

زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد.

زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد.

این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد.

در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.


منبع:سایت حقوق ایران