دانشنامه حقوقی

[درگاه محبوب]

به نام ارام دل ها


کاربران محترم در بخش ترمینولوژی حقوق شما با انواع تعاریف, لغات و اصطلاحات حقوقی اشنا خواهید شد

با سپاس

[درگاه محبوب]

ائین دادرسی مدنی:
مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی‌کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود. (ماده 1 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

و به عبارتی دیگر تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

وجود این مقررات بیان گر این واقعیت است که افراد نمی توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می پردازد.


موضوعات آئین دادرسی مدنی:

مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می شود که آن ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...

و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازمست بازمی گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...

آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می دهد و منافعی که تامین می کند به حقوق خصوصی مربوط می شود وبه همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می کند به سازمان حکومت باز می گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموما در آلمان پذیرفته است.


قوانین:
قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه ها تنظیم می شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن ها تاثیر بسزایی دارد، معمولا به سرعت تغییر می کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال 1316 با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال 1379 معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در 529ماده روز 21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

[درگاه محبوب]

رده‌ی «آئین دادرسی مدنی»

آثار اقرار

هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ابلاغ

رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرای احکام یا اجرای اسناد لازم الاجرا و غیره) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

• (سابقه) ابلاغ:

هرگاه در یک دعوی اوراق دعوی نسبت به یکی از طرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابلاغ دیگری حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شود، ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ می نامند. سابقه ابلاغ در مرحله بدوی برای مرحله پژوهشی هم کافی است.

ابلاغ قانونی

ابلاغ قانونی هرگونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد. برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ قانونی است.

ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل او.

ابلاغیه


ا

بلاغیه برگ اخطار یا احضاری است که توسط مامور ابلاغ (دادپیک) به مخاطب مرجع قضائی یا اداری تسلیم میشود برگ ابلاغ ممکن است قانونی باشد یا واقعی .

اجاره بها

به معنای مال الاجاره است . يعني اجرت و عوض منافع مالی كه به موجب عقد اجاره معین می شود.

احضاریه

احضاریه ، برگه و ورقه‌ای است برای حضور شخص در مراجع قضائی و کیفری

ادله اثبات دعوا

ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم

* - اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
* - سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
* - امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

باسمه تعالی

درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.


1-دلیل قضایی

2-اختیارات دادرس

بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن

1-موضوع دلیل

2-اقامه دعوی و اثبات دعوی

3-تحمل دلیل

4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن

5-انقلاب دعوی

6-معافیت از اقامه دعوی

بخش سوم:وسایل اثبات دعوی

1-اسناد

2-اقرار

3-سوگند

4-شهادت

5-امارات

[درگاه محبوب]

استشهادیه

ورقه محتوی استشهاد، ورقه ای که در آن شهادت شهود نوشته شده باشد، ورقه ای که شهود به خط خود گواهی خویش را بر آن نوشته باشند یا کسی از جانب آنان متن شهادت را تهیه کرده و به امضای گواهان برساند.

اظهارنامه

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.

البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون ، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.

و کسی که ما سند را با ظهرنویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.

به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.

یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.

بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال: با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.

با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.

ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.

بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی شود.

بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:
هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 همین قانون چنین عنوان می کند:
در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

اعاده دادرسی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .

4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .

7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

مهلت در خواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .

هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.

مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.

ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی

اعاده دادرسی بر دو قسم است : اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 - حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است .
3 - مشخصات دادگاه صادر کننده حکم
4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر ووکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

بادرخواست اعاده دادرسی وپس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد.
هر گاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.

این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دوحکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.

اعتراض به حکم اجرا شده

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است : اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی).
اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله ای از دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می تواند به آن حکم یا قرار اعتراض نماید که به آن اعتراض ثالث گویند.

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا هرگاه نسبت به مال منقول یا مال غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

اقرار کتبی

اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی است. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

اناطه

اناطه موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است. به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .
اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

انقطاع مرور زمان

هرگاه به علت وجود یکی از اسباب مذکور در قانون، مدت مرور زمان که هنوز منقضی نشده قبل از اتمام قطع و بلااثر شود و مجدداً مرور زمان با همان مدت قانونی و از ابتدا شروع شود، این وضع را انقطاع مرور زمان نامند.

انکار و تردید

کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی به شخص او منتسب نباشد، می تواند تردید کند اما انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

ایادی متعاقبه

دستهای بعدی، مثلاً اگر کسی مالی را غصب کند و به دیگری بدهد و دومی به سومی منتقل نماید و نفر بعدی به نفر بعد از خود، این ترتیب را ایادی متعاقبه گویند. (دست به دست شدن یک مال).

[درگاه محبوب]

بینه(ائین دادرسی مدنی)

بینه , واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی . این واژه مؤنث بین معنای «آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از مادة بان یبین بیانا به معنای «روشن و آشکار شد». در قرآن واژة بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره : 211 و آل عمران : 97 برای اسمی رجوع کنید به بقره : 209 انعام : 157). کلمة بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بینات آیات بینات ) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است . این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید بهبقره :8792 انعام : 57 اعراف : 73) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (ونیز آیة بینه آیات بینات ) و هم به عنوان «برهان » (قصص :32) یاد شده است . طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندة حق از باطل (ج 2 ص 309439) حجت آشکار (ج 2 ص 387) معجزه (ج 3 ص 170) و برهان (ج 3 ص 155) تفسیر کرده است .

در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است . برخی فقها بینه را چیزی دانسته اند که حق را تبیین و آشکار می کند (اسم لما یبین الحق و یظهره رجوع کنید به ابن قیم جوزیه ص 12 24 زحیلی ج 6 ص 510پانویس 1) و بر این پایه مراد از بینة فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده اند (ابن قیم جوزیه همانجا) که در واقع همان معنای لغوی بینه است . گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای «بینه » کلمة حجت به کار رفته است (علا مه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 205) و برخی آن را به «الحجة القویة » تفسیر کرده اند (ابوجیب ص 47). به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است .

با اینهمه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می توان دریافت که مراد از بینه چنین مفهوم عام و گسترده ای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر می شمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفتة ابن قدامه (ج 12 ص 4) شهادت را از آنرو بینه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود (نیز رجوع کنید به زحیلی همانجا). براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است . حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عاملغوی را دست کم در کتب فقهی ـ و حتی احادیث ـ نمی توان انکار کرد.

در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به حرعاملی ج 18 ص 167ـ173 176ـ178 181ـ187 ونسینک ج 1 ص 258ـ259). حتی به گفتة راغب اصفهانی (ذیل «بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر» است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است . این حدیث ـ که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده ـ مقبول همة فقهاست و در رتبة احادیث متواتر قرار گرفته است ( رجوع کنید بهبجنوردی ج 3 ص 59 شمس الائمه سرخسی ج 17 ص 28 ابن قدامه ج 12 ص 3). بنابرنظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی رجوع کنید بهشمس الائمه سرخسی ج 17 ص 30). به استناد این احادیث و احادیث دیگر ( رجوع کنید به حر عاملی ونسینک همانجاها) می توان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است . در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانة اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوم اند نه سازندة اصطلاحی جدید ( رجوع کنید بهابن قیم جوزیه همانجا). براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.

دربارة مصادیق بینة اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است (بجنوردی ج 3 ص 7 60ـ61 طباطبائی ج 9 ص 506ـ507) و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمی توان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند (جعفری لنگرودی ج 1 ص 345 به بعد نجفی ج 40 ص 432). عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده اند (نجفی ج 40 ص 178ـ 179 ابوجیب همانجا). در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمی شود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است ( رجوع کنید به ابن قیم جوزیه ص 24).

دربارة اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :
1) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما دربارة ملاک آن دو نظر ابراز شده است . برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همة مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دومرد عادل (و سایر مصادیق بینه ) تنها مفید ظن است ولی شارع ـ همچون سایر امارات شرعی ( رجوع کنید به اماره * ) ـ آن را همرتبة علم قرار داده است . مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است . براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلا ر دیلمی (ص 594) و ابن حمزه (ص 737) قسامه ( رجوع کنید بهقسامه * قصاص * ) را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی ) در این موارد تخصیص خورده است (بجنوردی ج 3 ص 16).

2) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است . فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا دربارة حق الناس پذیرفته اند (ص 736) اما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار شیخ طوسی در الخلاف ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر می توان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است (طباطبائی یزدی ج 3 ص 31 فاضل هندی ج 2 ص 329ـ330).ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می داند که قاضی این علم را در منطقة قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 603). علم الهدی در انتصار (ص 236ـ237) ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است .

3) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینة مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکر
درستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائة بینه ضرورت نخواهد داشت . به عقیدة اکثر فقهای امامیه بعداز اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست . حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این
اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد (آشتیانی ص 91).

اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه می دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد (نجفی ج 40 ص 160ـ162). البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است ( رجوع کنید به آشتیانی ص 91ـ96 طباطبائی یزدی ج 3 ص 48ـ 49).

4) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائة بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد (طوسی 1351 ش ج 8 ص 159 طباطبائی یزدی ج 3 ص 69). همچنین منکر می تواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینة منکر در صورت تعارض دو بینة داخل و خارج پذیرفته می شود ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همة حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد (طباطبائی یزدی ج 3 ص 152ـ154 جعفری لنگرودی ج 1 ص 424ـ 425 آشتیانی ص 104ـ 109). در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینة مدعی 'علیه هستند.

5) بینه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیت بینه به شمار می روند در امر قضا وارد شده اند (انما أقضی بینکم بالبینات والایمان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی ' علیه ). اما قطعا قاعدة حجیت بینه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبیل اثبات طهارت یا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکی لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صید و ذباحه اطعمه و اشربه رؤیت هلال مسائل ارث وصایا و حدود (بجنوردی ج 3 ص 15 32ـ36). عمل براساس بینه نیز در غیر مرافعات متوقف بر حکم قاضی نیست اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است (آشتیانی ص 91).

6) بینه به معنای اصطلاحی آن ـ خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد ـ برهمة اصول عملیه از قبیل «اصالت طهارت » «اصالت حل» «اصالت صحت » «اصالت عدم تذکیه » و «استصحاب » مقدم است . دلیل این تقدم در کتابهای اصول فقه به مناسبت بحث از اصول عملیه و رابطة آنها با امارات شرعی بیان شده است . در مورد سایر امارات شرعی مثل «ید» و «سوق » نیز قطعا بینه مقدم است . مثلا ذبیحه ای که در بازار ( سوق ) مسلمانان به فروش می رسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعا نشانة مالکیت صاحب ید تلقی می شود مگر اینکه بینه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می شود. سبب این ترجیح را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته اند (زحیلی ج 6 ص 611ـ612).

7) قبول بینه چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ عقل ایمان طهارت مولد عدالت و شهادت براساس علم که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد ( رجوع کنید بهشهادت * ). علاوه بر اینها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می کند یکی مرد بودن و دیگری شمار شاهدان .

مشهور بین فقهای امامیه و اهل سنت آن است که بینه به هیچ روی نمی تواند کمتر از دونفر باشد مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعی و احمدبن حنبل و نیز ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده اند (ابن قدامه ج 3 ص 92ـ93). برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته اند که بینة رؤیت هلال یک مرد عادل است (سلا ر دیلمی ص 576 فاضل هندی ج 2 ص 377 طباطبائی ج 9 ص 507). اما در موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدعی مبنای حکم قرار می گیرد شاهد و سوگند جایگزین بینه است نه آنکه بینه باشد. به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدعی دو شاهد برآن مقدم است . به تصریح نجفی (ج 240 ص 432) و طباطبائی یزدی (ج 3 ص 160) دلیل این تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بینه نیست . علا مة حلی در کتاب مختلف الشیعه (ج 8 ص 383ـ 396) عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می کند حاکی از این که آنان لفظ بینه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده اند. اما بجنوردی (ج 3 ص 20) یادآوری کرده است که ظاهرا از نظر عرف بینه بردو شاهد اطلاق می شود خواه مرد باشند خواه زن اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.

در هر صورت بینه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع تقسیم می شود:
الف ) در حقوق الله بجز سه مورد زنا لواط و مساحقه اجماع فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است . البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می دانند ولی هیچیک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته اند (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 605ـ606). اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده اند. شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است (همان ج 2 ص 441). اما نظر مقبول علمای عامه آن است که در همة موارد بجز زنا دو شاهد مرد کفایت می کند (ابن قدامه ج 12 ص 6 زحیلی ج 6 ص 570).

ب ) حقوق الناس غیرمالی ـ که مقصود از آنها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است مثل ازدواج طلاق رابطة پدر و فرزندی وصیت و عتق ـ بنا بر مذهب امامیه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است . اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می پذیرد (ابن قدامه ج 12 ص 7 طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 606). به مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است (سعیدبن مسیب ج 4 ص 195).

ج ) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در این فتوا همة فقها متفق اند اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور بنابر فتوای امامیه و نظرمالکیه و حنابله و شافعیه می توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد در حالی که ابوحنیفه منکر این فتواست (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 607 ابن قدامه ج 12 ص 9ـ10 سعیدبن مسیب ج 4 ص 214ـ 219).

د) درمواردی که آگاهی از آنها به طور عادی برای مردان ممکن نیست مانند ولادت و عیوب باطنی زنان شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 608 ابن قدامه ج 12 ص 15ـ16). از نظر عدد شهود در فقه امامیه بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص شهادت چهار زن لازم است (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 609 علامه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 238). ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دوزن و در صورت اضطرار شهادت یک زن نیز کافی است (نجفی ج 41 ص 177ـ 178). شافعی (ج 6 ص 242 ج 7 ص 47ـ 48) مطابق فتوای مشهور امامیه نظر داده است . مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذیرش شهادت یک زن فتوا داده اند. ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است (ابن قدامه ج 12 ص 15ـ17 زحیلی ج 6 ص 572).

8) شاهدانی که در برابر قاضی حاضر می شوند یا بر امری گواهی می دهند نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بینه برآن صدق کند و پذیرفته شود. به عقیدة ابوحنیفه شاهدان باید هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی یکسان گواهی دهند اما سایر فقهای عامه و فقهای امامیه نظر به معنا دارند. بنابراین در صورتی که یکی از دو شاهد مثلا بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد چیزی اثبات نمی شود. همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد بنابر فتوای امامیه و شافعی و مالک این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می شود. اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است (زحیلی ج 6 ص 573) و از نظر فقه امامیه مدعی می تواند با سوگند خوردن مقدار بیشتر را اثبات کند (نجفی ج 41 ص 214).

9) بینه به لحاظ کاربردهای مختلف در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهمترین آنهاست : بینة داخل (شهودی که برای اثبات مالکیت شخص ذوالید اقامه می شوند) بینة خارج (شهودی که از طرف مدعی در مقابل ذوالید ارائه می گردد) بینة اصل (شهودی که با استناد به علم خود صحت اصل دعوا را گواهی می کنند) بینة فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می دهند و در صورت عدم دسترسی به بینة اصل به کار می آیند) بینة انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدعی و منکر گواهی می دهند) بینة حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می دهند) بینة تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویت شخص معین گواهی می دهند) بینة جرح و بینة تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می دهند) بینة اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می دهند) و بینة نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می دهند جعفری لنگرودی ج 1 ص 353ـ432).

10) هرگاه نسبت به امری اعم از موضوع مالی و غیر آن دو بینه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفع ناسازگاری ممکن نشود تعارض پیش می آید. صورت خاص تعارض آن است که یک بینه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بینة دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس . علا مة حلی این تعارض را تکاذب نامیده است ( قواعد الاحکام ج 2 ص 233). ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله تعارض دو بینه به همین حالت تکاذب گفته می شود (ابوجیب ص 247). حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد عده ای از فقهای امامیه به تقدیم بینة جارح فتوا داده اند کسانی دیگر قایل به توقف شده اند و برخی معتقدند که این دو بینه یکدیگر را از حجیت ساقط می کنند. شافعی به مقدم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بینه بر دیگری است (طباطبائی یزدی ج 3 ص 73 طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 592 علا مه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 206).

اگر تعارض دو بینه نسبت به مال باشد در صورتی که این مال در تصرف یکی از دو طرف باشد عنوان بینة داخل و خارج پیش می آید (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 636 ابن قدامه ج 12 ص 167). فقهای امامیه و ائمة مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده اند عده ای مطلقا قایل به تقدیم بینة داخل شده اند گروهی بینة خارج را مقدم شمرده اند برخی از فقهای امامیه بررسی مرجحات دو بینه را مطرح کرده اند و مشهور فقها تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است . در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرف هردو باشد بیشتر فقهای امامیه احمدبن حنبل شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجحات فتوا داده اند (طباطبائی یزدی ج 3 ص 151 ابن قدامه ج 12 ص 174). اگر هیچیک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند فتوای مشهور فقهای امامیه ترجیح یکی از دو بینه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر براساس قرعه حکم خواهد شد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 638). فقهای مذاهب اربعه بجز مالک قایل به ترجیح نیستند (همان ج 2 ص 636 زحیلی ج 6 ص 536ـ537). همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 638). تعارض دو بینه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است .

منابع : علاوه برقرآن محمدحسن بن جعفر آشتیانی کتاب القضاء تهران 1327 ش چاپ افست قم ] بی تا. [ ابن حمزه کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة در جوامع الفقهیة چاپ سنگی تهران 1276 چاپ افست قم 1404 ابن قدامه المغنی بیروت 1403/1983 ابن قیم جوزیه الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة او الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیة چاپ محمدحامد فقی بیروت ] بی تا. [ سعدی ابوجیب القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا دمشق 1402/1982 حسن بجنوردی القواعد الفقهیة نجف 1969ـ1982 چاپ افست قم 1402 محمدجعفر جعفری لنگرودی دائرة المعارف علوم اسلامی قضائی ج 1 تهران 1363 ش محمدبن حسن حرعاملی وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی بیروت 1403/1983 حسین بن محمد راغب اصفهانی المفردات فی غریب القرآن چاپ محمد سید کیلانی تهران ] تاریخ مقدمه 1332 ش [ وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1404/1984 سعیدبن مسیب فقه الامام سعیدبن المسیب چاپ هاشم جمیل عبدالله بغداد ] بی تا. [ حمزه بن عبدالعزیز سلا ر دیلمی کتاب المراسم در جوامع الفقهیة چاپ سنگی تهران 1276 چاپ افست قم 1404 محمدبن ادریس شافعی الام چاپ
محمد زهری نجار بیروت ] بی تا. [ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط استانبول 1403/1983 علی طباطبائی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993 محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ج 3 چاپ محمدحسین طباطبائی تهران 1378 فضل بن حسن طبرسی مجمع البیان فی تفسیرالقرآن چاپ احمدعارف زین صیدا 1333ـ 1356/ 1914ـ 1937 محمدبن حسن طوسی کتاب الخلاف فی الفقه تهران 1377ـ 1382 همو المبسوط فی فقه الامامیة ج 8 چاپ محمدباقر بهبودی تهران 1351 ش حسن بن یوسف علا مه حلی کتاب قواعد الاحکام چاپ سنگی تهران 1315 چاپ افست قم ] بی تا. [ همو مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ج 8 قم 1375 ش علی بن حسین علم الهدی الانتصار نجف 1391/1971 چاپ افست قم ] بی تا. [ محمدبن حسن فاضل هندی کشف اللثام چاپ سنگی تهران 1271ـ 1274 چاپ افست قم 1405 محمدحسن بن باقر نجفی جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 4041 چاپ محمود قوچانی بیروت 1981 آرنت یان ونسینک المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی لیدن 1936ـ 1969.
/ حسن طارمی / بنياد دايرة المعارف اسلامي

[درگاه محبوب]

جرح و تعدیل شهود

جرح و تعدیل شهود جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

جرح گواه

ایراد به عدالت دیگری در نزد حاکم، شهادت بر ایراد مزبور را "شهادت جرح"، و شهود را "شهود جرح" و بینه جرح نامند.

حوزه قضائی

حوزه قضائی عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندی حوزه قضائی به واحدهائی از قبیل مجتمع يا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

حکم

در امور مدنی و امور کیفری چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد به آن حکم اطلاق می شود، برای مثال دادگاه در رأی خود خواهان را به بی حقی محکوم می کند یا خوانده را به پرداخت خسارت به خواهان محکوم می کند.

حکم بیش از تأمین

در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.

حکم حضوری

اصل بر این است که آرای محاکم حضوری است مگر آن که خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لایحه ای در پاسخ به دعوی، به دادگاه نفرستاده و یا ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد. در مقابل این حکم، حکم غیابی قرار دارد.

حکم قطعی

حکم غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر و یا حکم قابل اعتراض و تجدیدنظر که در موعد مقرر از آن اعتراض و تجدیدنظر به عمل نیامده و نیز احکامی که در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر شود.

خسارات دادرسی

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره کسی که حکم به نفع او صادر می شود می تواند کلیه خسارات دادرسی را از محکوم اخذ نماید به شرط آنکه در دادخواست خود در قسمت بهای خواسته علاوه بر خواسته اولیه خود، خسارات دادرسی را نیز مطالبه نموده باشد.

خواسته غیرمالی

خواسته غیرمالی خواسته ای که نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد مانند دعوای نسب .

[درگاه محبوب]

آئین دادرسی کیفری:

مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامهای قضایی وضع شده را آیین دادرسی کیفری گویند .

آثار اقرار:

هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

احاله:

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. موارد احاله عبارتست از :
الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

احضار نامه:

احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید، احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود. یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مأمور احضار رد می کند.

احکام قطعی:

احکام قطعی احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است : مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. (از ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام ‌‌‌‌مقدماتی:

احکام‌ دیوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است : مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی ‌عبارت‌ از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

ادعا نامه:

ادعا نامه مترادف کیفرخواست است و آن امری است معنوی (مانند دادخواست) حاکی از تقاضای کیفر از دادگاه جزا برای متهم از طرف دادستان. لذا ممکن است کتبی یا شفاهی باشد بنابراین ادعانامه معنی کیفرخواست را نمی رساند.

اقدامات تأمینی:

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.

بازداشت غیر قانونی:

بازداشت غیر قانونی (اصل 132) هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

[درگاه محبوب]

تشدید حکم:

دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی (نخستین) را تشدید نماید. مگر درمواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدید نظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته، اقدام خواهد کرد.

جرم غیرعمد:

هر گاه از بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت قوانین و مقررات نتیجه قابل مجازات غیر مقصود حاصل شود (اتفاقی رخ دهد که برای مرتکب قانونا مجازات تعیین شده است )، عمل منتهی به آن نتیجه را جرم غیرعمد نامند.

دادگاههای غیر علنی:
نقل قول:
محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
دستور غیر قانونی:

دستور غیر قانونی هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامهای رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

دعوی عمومی:

دعوی دادستان به نمایندگی از طرف جامعه علیه مجرم به سبب جرمی که مرتکب شده است و هدف آن حفظ حقوق عامه است.

شریک جرم:

شریک جرم به کسی اطلاق می‌شود که شخصا اعمال مادی جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک در جرم می‌دانند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهند جرم را به اجرا می‌گذارد. به عنوان مثال 2 نفر مخفیانه وارد خانه‌ای شده و مشترکا مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به دیگری کنند. هریک از آنها شرکای در جرم سرقت تلقی شده و مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهد بود که همان مجازات فاعل مستقل است. نظر به اینکه شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (2 نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر مستقل توصیف و علی?الاصول مجــازات مباشــر را دارد.

مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملا شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا هر شریک جرم می‌تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. چنانچه پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود کند به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11 ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مستوجب حد نیست، برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرایی داشته با احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حد و مشمول مواد 197 به بعد قانون مجازات است. به این ترتیب می‌توان شرکت در جرم را به استناد ماده 142 قانون مجازات اسلامی تعریف کرد.

«هرکس عالما و عامدا با شخصی یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

شکایت از بازپرس پرونده:

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در حکم ، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

عاقله:

عاقله کسانی هستند که خویشاوندی و بستگی نزدیک از جانب پدر به قاتل داشته باشند؛ مانند برادران ، عموها و فرزندان آنان. دیه قتل خطائی محض بر عهده عاقله است که در مدت سه سال باید آن را بپردازند و هر سال قسطی از آن که برابر یک سوم دیه است در ذمه عاقله موجود در وقت آن قسط ثابت می شود. نزدیکان و خویشان ذکور قاتل که دیه برایشان قسمت کنند، خویشان پدری قاتل در مسئوولیت کیفری این طبقه غنا،و فقر و حضور و غیبت آنها از محل جرم تأثیری ندارد. عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود

عطف به ماسبق:

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزائی ‏است طبق قاعده مزبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای ‏مرتکب آن مجازات قائل شود ، قانون مزبور برای افرادی که قبل از تصویب قانون جدید مرتکب عمل مذکور شده اند ، اجرا نخواهد شد . زیرا قبل از وضع قانون ‏جدید تمامی اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل می دانسته اند . اصل عطف بما سبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتاً مقرر ‏شده است : هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمیشود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل 169 قانون اساسی مقرر میدارد : ‏در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد . ماده 4 ‏قانون مدنی اعلام می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد ...

از نظر تاریخ اعتبار و لازم الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده ‏‏2 اصلاحی قانون مدنی می گوید : قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور ‏لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد : ‏طبق ماده 11 از قانون مجازات اسلامی : " در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات ‏تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود " قاعده مزبور ‏تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن " هیچ فعل یا ‏ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود " قاعده ‏مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه . زیرا ماده 11 قانون ‏مجازات اسلامی پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر میدارد ‏‏" لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا ‏از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور ‏حکم قطعی مؤثر نخواهد بود ..." بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال ‏و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند تاثیری ندارند .



در این رابطه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( وحدت رویه 63/78 رای ‏شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 ‏صفحه 761 ) . به عنوان مثال عیناً ذکر می شود : ‏
پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به ‏موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید ‏مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است . به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات ‏اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر ‏در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است .

این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در موارد ‏مشابه لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور : ‏
در دعوای مطروحه ، شعبه 14 دیوان عالی کشور ، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز ‏بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می نماید ، لیکن در مورد استناد ‏دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا ‏حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات ‏تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه ‏نمی باشد .

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست ، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند. اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می‌باشد:
1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است .

2- در قوانین شکلی ، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

بنابراین ، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.(دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 60) از طرفی « قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.

‏‏ برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و ‏موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده ‏است قابلیت اجرا دارد