گرچه با توضیحات قبلی روشن شد که شرط ترک ازدواج مجدّد، فی حدّ ذاته شرطی جایز و نافذ و واجب الوفاست در عین حال در تأیید این حقیقت به شواهدی از روایاتی که بر صحّت چنین شرطی دلالت دارد اشاره می شود.عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله: «اِنَّهُ سَاَلَ اَبا عَبْدِاللهِ عَنْ رَجُلٍ قالَ لِغُلامِهِ: اَعْتِقُکَ عَلی اَنْ اُزَوّجَکَ جارِیَتِی هذِهِ، فَاِنْ نَکَحْتَ عَلَیها وَ تَسَرّیتَ، فَعَلیکَ مِائهُ دینارٍ، فَاَعْتَقَهُ عَلی ذلِکَ فَنَکَحَ اَو تَسَرّی اَعَلَیهِ مِائَةِ دینارِ وَ یَجُوزِ شَرْطُهُ؟ قالَ یَجُوز عَلَیهِ شَرْطُهُ، قالَ وَ قالَ اَبُو عبدِالله (ع) فی رَجُلٍ اَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عَلی اَنْ یَزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیهِ اِنْ تَزَوَّجَ اَو تَسَرّی عَلَیها فَعَلَیهِ کَذا وَ کَذا، قالَ یَجُوزَ»ترجمه: از عبدالرحمن بن ابی عبدالله منقول است که او از حضرت امام صادق (ع) درباره شخصی سؤال کرده است که او به غلام خود گفته: من تو را آزاد می کنم با این شرط که این جاریه خود را به عقد ازدواج تو در آورم مشروط بر این که اگر بر سر او زنی آوری و یا کنیز سوگلی برگزینی صد دینار باید بدهی، با این قرارداد او را آزاد می کند ولی غلام بعداً ازدواج مجدّد کرده و سوگلی گرفته است، آیا صد دینار را باید بپردازد و شرطی که پذیرفته معتبر و نافذ است؟ فرمود: شرطش نافذ است و باید به تعهّد خود عمل کند. راوی گوید: و نیز امام همین جواب را فرموده دربارة شخصی که برده خود را با این شرط آزاد کرده که دختر خود را به عقد ازدواج او درآورد مشروط بر این که اگر ازدواج مجدّدی کند و یا سوگلی برگزیند مبلغ معیّن شده را باید بدهد، یعنی در این مورد نیز امام فرمود شرط نافذ است.عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع): «فی الرَّجُلِ یَقُولُ لعَبْدِهِ: اُعْتِقُکَ عَلی اَنْ اُزَوِّجَکَ اِبنَتِی، فَاِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیها اَو تَسَرَّیتَ فَعَلیکَ مِائةَ دینارٍ فَاَعْتَقَهُ عَلی ذلِکَ وَ تَسَرّی اَو تَزَوَّجَ، قالَ عَلَیهِ شَرْطُهُ …»ترجمه: محمد بن مسلم از یکی از دو امام سؤال کرده که شخصی به برده خود می گوید: من تو را آزاد می کنم با این شرط که دخترم را به عقد ازدواج تو درآورم مشروط بر این که اگر علیه او ازدواج مجدّد کنی و یا سوگلی انتخاب نمایی صد دینار بپردازی و بعد با همین قرارداد او را آزاد کرده است ولی بردة آزاد شده تخلّف کرده و ازدواج مجدّد نموده سوگلی هم گرفته است فرمود: باید به تعهّدش عمل کند.
از این دو حدیث اخیر (نهم و دهم) استفاده می شود. چنانچه تخلّف از شرطِ ترکِ تزوّج و ازدواجِ مجدّد را موجب التزام به امری ممکن چون پرداخت مبلغی معیّن قرار دهند که شرط معتبر و نافذ است و مشروط علیه درصورت تخلّف باید مبلغ مورد تعهّد را بپردازد.پس همان طور که از روایت منصور بن بزرج(حدیث هشتم) نیز استفاده شد شرط ترک ازدواج مجدّد و تعهّد به آن فی حدّ ذاته جایز بوده بلا مانع است و حکم به بطلان آن در هفت روایت قبلی علّتی مخصوص دارد که در روایت به آن اشاره شده است.به هر حال چون روایتی که بر بطلان شرط ترک ازدواج مجدّد به طور مطلق دلیل باشد نداریم و چنین شرطی شرعاً مباح است، تعهّد به آن مشروع و وفای به آن شرعاً لازم خواهد بود و اما اجماعی که بعضی ادّعا نموده اند به فرض ثبوت چون قطعیّ المدرک است حجّت نخواهد بود، زیرا اجماعی از نظر امامیّه حجّت است که کاشف از قول معصوم باشد و آن در موردی محتمل است که مستند و مدرک مسأله مشخّص و معلوم نباشد.
نقل قول
