امور و حسبی و خانواده

[درگاه محبوب]

در تایپک فوق مجموعه قوانین حسبی و خانواده ارائه می گردد


با سپاس

[درگاه محبوب]

قانون راجع به انکار زوجیت‌ مصوب 20 اردیبهشت ماه 1311

ماده 1 ـ هرگاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی ‌از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعدمعلوم شود این انکار بی اساس بوده‌، محکمه‌ای که به دعوی مالی‌ رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به یازده روز الی دو ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود.

حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف ‌دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد و ازدواج شده و با علم‌به زوجیت زن آن را انکار نماید.

ماده 2 ـ هر زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام ‌قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به‌ عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از 11 روز تا دوماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا به هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ این‌قانون ‌از اول‌خردادماه‌ به‌ موقع ‌اجرا گذارده‌ می‌شود.

[درگاه محبوب]

قانون راجع به رشد متعاملین‌ مصوب 13 شهریور ماه 1313

ماده واحده ـ از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشدآنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت‌مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به‌طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف ‌آن ثابت شود.

[درگاه محبوب]

قانون مربوط به حق حضانت‌ مصوب 22/4/1365

ماده واحده ـ چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم‌ مقام آن‌ دادگاه حضانت طفل به‌عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع‌ ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرا حکم محکوم‌خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست ودوم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 26/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده‌ است‌.

[درگاه محبوب]

نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ماه 1310

نظر به مدلول ماده 2 قانون ثبت ازدواج و طلاق مصوب 23 مرداد 1310 و در تعقیب نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مورخه 17 مهرماه 1310 وزارت عدلیه مقرر می‌دارد:
ماده 1 ـ ذیل ثبت ازدواج و طلاق در دفتر به امضای مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق خواهد رسید.

ماده 2 ـ سند ازدواج یا طلاق برای اینکه سند رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامه مذکور فوق به امضا اشخاص ذیل برسد:
1 ـ زن و شوهر در سند ازدواج ـ شوهر در طلاقنامه‌.
2 ـ مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق .
3 ـ امضا دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا دارای لااقل شش امضا باشد.
تبصره ـ هرگاه زن و شوهر یا بعضی از شهود سواد نداشته باشند به جای امضا علامت انگشت خواهند گذارد.

[درگاه محبوب]

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 26709 23/5/1382
وزارت دادگستری - وزارت بهداشت‚ درمان و آموزش پزشکی
قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 33704 مورخ 14/5/1382 واصل گردیده است‚ به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور

ماده 1 ـ به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده 2 ـ تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:
الف ـ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج ـ هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د ـ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
هـ ـ هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
و ـ زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
ماده 3 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده 4 ـ بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت. و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

ماده 5 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

[درگاه محبوب]

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌امکان سازش‌ مصوب آبانماه 1376

ماده واحده ـ گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم ‌امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ‌ابلاغ‌، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مکلف است به طرفین اعلام‌نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم‌حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری‌و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب ـ در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق ، دفتر مراتب راتایید و به‌ دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به ‌درخواست زوجه‌، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.

ج ـ در صورتی که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه ‌طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب‌) عمل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 28/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.