ایشان فرمودند ۶ تفاهمنامه در سال ۹۲ در این خصوص با دستگاههای داخلی مثل کمیته امداد، سازمان کار، وزارت بهداشت و بهزیستی و بقیه دستگاهها به امضا رسیده و ۹ تفاهمنامه داخلی با همین دستگاهها در این خصوص در سال ۹۳، یعنی کلاً ۱۵ تفاهمنامه در خصوص این ماده با دستگاههای داخلی به امضا رسیده است و هیچ اشاره ای به تفاهمنامه خارجی و دیگر موارد مصوب مجلس ننمودند.
بی توجهی یا غفلت از بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی زایمان/ اگر صندوق بین المللی جمعیت بدون هزینه و بهصورت رایگان این خدمات و آموزشها در اختیار ما قرار داده، باید دید آنها چه اهدافی را دنبال میکنند.
موضوع بیمه زنان خانهدار و افزایش مرخصی زایمان و خیلی از مواردی که در نطق نیز مورد سؤال بود، ایشان فرمودند به علت کمبود بودجه اجرایی نشده است و جلساتی با دستگاههای مختلف داشتند و از ما هم خواستند که همکاری داشته باشیم تا با همافزایی، بودجه موردنیاز این موارد در بودجه سال ۹۴ پیشبینی بکنیم. پس بنابراین در این راستا با تمام تلاشهایی که صورت گرفته است هیچ اقدام عملیاتی ای صورت نگرفته بود.
نکته مهم این است که در اصل این تفاهمنامه جمهوری اسلامی ایران - در اینجا با عنوان معاونت امور زنان و خانواده- در راستای تحقق برنامه توسعه پنجم این تفاهمنامه را امضا نموده است. یعنی در همان خط اول تفاهمنامه آمده که پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس چهارچوب کمکهای توسعه ملل متحد و برنامه پنجم توسعه فرهنگی اجتماعی کشور در قالب پنج رویداد به امضا رسیده است. یعنی تمام اقداماتی که در این تفاهمنامه تنظیمشده، از نگاه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق برنامه پنجم توسعه پیشبینیشده است.
در رابطه با بحث بودجه؛ گروهی که برای برنامه آموزشهای خانواده به فنلاند اعزام شدند بودجهشان از کجا تأمین شده است؟ اگر صندوق بین المللی جمعیت این دعوت را انجام داده و بدون هزینه و بهصورت رایگان این خدمات و آموزشها در اختیار ما قرارگرفته، باید دید آنها چه اهدافی را دنبال میکنند که این خدمات را بهصورت رایگان به ما میدهند.
اگر از طرف معاونت این هزینهها پرداختشده باید دید بودجه از کجا تأمین شده است. از کدام ردیف بودجه معاونت امور زنان و خانواده برای اعزام گروه به کشور فنلاند یا همه ی موارد و اقداماتی که در این تفاهمنامه امضاشده بودجهاش از کجا تأمین شده است؟ اگر از خود دستگاههاست اینها باید بررسی شود. که طبیعتاً اینجا هم یک بعد نظارتی لازم هست.
درهرصورت ما منتظر پاسخ نامه کمیسیون اصل نود، و پاسخ دفتر صندوق جمعیت به دبیر کل این صندوق در مجلس هستیم تا با کارشناسی که در رابطه صورت میگیرد ان شاء الله نظر نهایی مجلس مشخص شود.