محسنی اژه ای در گفتگو با شبکه خبر با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات مهدی هاشمی به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
گروه سیاسی - رجانیوز: سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قضایی برای متهم م. ه. خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. «حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است.»
به گزارش رجانیوز، محسنی اژه ای در گفتگو با شبکه خبر با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات م . ه. به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وی تاکید کرد: همچنین به اتهام تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است .
محسنی اژه ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است.
وی افزود پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی ۲۰ روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
گفتنی است پیش از این خبرگزاری ها از استنکاف وکلای متهم مشهور برای دریافت حکم این مفسد اقتصادی خبر داده بودند.
نقل قول
