تضعيف هنجارهاي اخلاقي و اعتماد اجتماعي، يكي از مهمترين آسيبهاي اجتماعي كشور است.
نتيجه يك پژوهش نشان ميدهد كه 6/80درصد از مردم پول و پارتي را براي احقاق حق خودشان ضروري ميدانند و تنها 3/8درصد مردم به اجراي مساوي قانون اعتقاد داشتهاند. از اين نظر ميتوان چنين برداشت كرد كه شاخصهايي چون اميد به آينده، قابل اعتماد بودن و يا منصف بودن افراد جامعه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.
رواج و رسميت يافتن دروغ در مناسبات فردي و اجتماعي، سوءظن، فردگرايي، تضعيف بنيانهاي اجتماع، تظاهر و ريا، قانون گريزي، رابطه گرايي، عوام زدگي و عوام فريبي، تملق و گزافه گويي، نشانههايي از بحران اخلاقي و نبود اعتماد در جامعه است.
اينها جملاتي است كه رئيس هيات امناي مؤسسه «رحمان» با استناد به نتايج يك پژوهش رسمي بر زبان راند. او كه مهمترين دغدغه و نگرانيهايش افزايششاخصهاي آسيبهاي اجتماعي در كشور است، معتقد است اختلالات رواني و افسردگي در جامعه ايراني دومين رتبه بيماريها را از نظر تحميل هزينههاي بهداشتي، رواني و اجتماعي و اقتصادي دارد.
همچنين پرخاشگري رو به افزايش است بهطوري كه 50درصد جرائم بهعلت خشونت رخ ميدهد. ميزان خودكشي در برخي استانها از جمله گلستان، كهكيلويه و بوير احمد و بهويژه استان ايلام تا 37 مورد در هر صد هزار نفر جمعيت كشور را شامل ميشود. اين در حالي است كه بالاترين شاخص خودكشي در جهان در كشورهاي آمريكاي لاتين مشاهده شده كه 25 مورد در هر يكصدهزار نفر است.مجموعه اين شرايط، گروهي از مديران و دانشگاهيان كشور را از سال1385بر آن داشت تا تلاشهايي را براي پيشگيري، كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي در ايران آغاز كنند.
تلاشهايي كه درنهايت به شكلگيري يك سازمان مردمنهاد با عنوان «رحمان» منجر شد.
اما چرا كار و تلاش در حوزه آسيبهاي اجتماعي؟
به هر حال هر جامعهاي متناسب با مسائل و تنگناهاي دورانگذار خويش باگونههاي مختلفي از آسيبهاي اجتماعي روبهرو است اما جامعه ما بهدليل بافت جوان و شتاب و در هم تنيدگي تغييرات گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي با صورتهاي خاص و گسترهاي از مشكلات و مسائل اجتماعي مواجه است. از سويي آسيبها و بحرانهاي اجتماعي ميتواند كه به تضعيف بنيان خانواده، فرار مغزها، گسترش فرهنگ ريا، چاپلوسي و دروغ، فساد و ناكارآمدي و... منجر شود و تهديدهايي جدي را در جامعه برجسته سازد.
از سوي ديگر مسائل حادي چون فقر، اعتياد، بيكاري، فحشا، سرقت، خشونت، جرم و جنايت، طلاق و حاشيه نشيني و تراكم انحرافات اجتماعي، سلامت جامعه را تهديد ميكند. اين آسيبها موجب از بين رفتن فرصتهاي پيشرفت و ظرفيتها و تواناييهاي فراوان فردي و اجتماعي در جامعه ميشود.بررسي عوامل فرهنگي و زمينههاي موجد اين قبيل تهديدها و بحرانها نشانميدهد كه نهادهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي ميتوانند در كار تغيير و بهبود شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي و يا بالعكس تخريب آنها، بيشترين تاثير را داشته باشند.
در عين حال نهادها و سازمانهاي غيردولتي، بهويژه اگر با نگاه علمي و آينده نگر در سطح ملي به بررسي ريشههاي آسيبهاي اجتماعي بپردازند ميتوانند در واكاوي، پيشگيري و كاهش آنها نقشي مؤثر و پردامنه داشته باشند.