آزادسازی وام مسکن با بازار مسکن چه میکند؟
قرار است وام مسکن برای کلیه بانک ها آزاد شود و نه تنها بانک متولی که بانک مسکن است، همه بانک ها قادر به پرداخت تسهیلات مسکن شوند. براین اساس ممکن است بازار مسکن کمی تکان بخورد و با افزایش تقاضا همراه شود. سال گذشته با اعلام اینکه بانک مسکن دیگر قادر به پرداخت وام مسکن نیست چرا که مسکن مهر حجم زیادی از تسهیلات مسکن را به خود اختصاص داده است، اعلام شد که با توافق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تسهیلات مسکن میان بانک های مختلف پخش شود. دراین باره نیز وزیر راه و شهرسازی در سخنانی اعلام کرد که قرار است بانکهای دیگر به کمک بانک مسکن آیند و تنفس یکساله به این بانک داده شود.حالا با گذشت حدود یکسال انگار تصمیمات نهایی برای اعطای تسهیلات مسکن فراهم شده است و مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز اعطای تسهیلات خود از هفته آینده با ارایه شیوه نامه به بانکها، پیشنهاد این بانک برای آزادشدن وام مسکن برای تمام بانکها و رفع ابهامات مبلغ سقف وام مسکن را اعلام کرده است. علی اصغر میرمحمد صادقی گفته است که بخش اعتباری بانک مرکزی در سال جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه های خرد و متوسط خواهد داشت، در همین راستا افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده و در این شورا به تصویب رسیده است.در این میان بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با اعطای تسهیلات مسکن ،بازار خرید و فروش رونق زیادی نمی گیرد چرا که هزینه تمام شده خرید یک ملک حداقل سه برابر وام اعطا شده است. این درحالی است که بارها صاحبنظران و کارشناسان مسکن با اعلام خبر افزایش تسهیلات مسکن گفته اند که این تسهیلات باید حداقل 70 تا 80درصد هزینه یک واحد مسکونی را شامل شود در غیر اینصورت قیمت ملک دوباره افزایشی می شود و تاثیری در رونق بازار مسکن نمی گذارد و حجمی از تورم را به همراه خواهد داشت. با اعلام این خبر در روز چهارشنبه روش صحیح برای اجرای تسهیلات خرد و دستیابی متقاضیان واقعی به این تسهیلات را از نگرانی های بانک مرکزی و تاکید شورای پول و اعتبار نیز اعلام شده است . میرمحمدصادقی گفته است برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن وجود داشته است که هم اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی صورت گرفته و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که در صورت تصویب اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.در ان میان نیز بانک مرکزی پیشنهادی برای آزادشدن وام مسکن، ساخت و خرید برای تمام بانکها داده و اعلام کرده است براساس این پیشنهاد، علاوه بر بانک مسکن سایر بانکها نیز می توانند تسهیلات مسکن را پرداخت کنند. معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي اعلام كرده است، در صورتي كه مصوبه ماليات بر خانههاي خالي به قانون تبديل شود، بهخاطر آنچه ضعف اطلاعات مستند از موقعيت اين خانهها و مدت زمان خالي بودن آپارتمانها و سرو و سامان دادن به وضعیت اجاره آپارتمان مبله در تهران مطرح است، امكان عملياتي براي اخذ ماليات از اين املاك وجود نخواهد داشت. در قانون و مقررات بالادست بخش مسكن و حوزه ماليات كه طي سالهاي اخير به تصويب رسيده، وزارت راهوشهرسازي مكلف شده يك بانك جامع از وضعيت حال و گذشته آپارتمانها در قالب سامانه املاك و مستغلات راهاندازي كند. هر چند بخشهايي از اين سامانه طي سالهاي 91 و 92 در وزارت راهوشهرسازي تحت عنوان سامانه بازار املاك ايران و همچنين قبلتر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان سامانه رهگيري ايجاد شد اما موضع اخير معاون سازمان مالياتي نشان ميدهد، اين دو سامانه هنوز قابليت استفاده با هدف رديابي خانههاي خالي و اقدام مالياتي براي اين خانهها را ندارد.
مانع اجرایی برای مالیات خانههای خالی
در همین راستا، معاون سازمان مالیاتی، با اعلام خبر بازگشت مصوبه دریافت مالیات از خانههای خالی، از مشکل این سازمان برای شناسایی خانههای خالی و دریافت مالیات از آنها به عنوان راهکار خروج مسکن از رکود خبر داد. حسین وکیلی، سهشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری، تاکید کرد: مشکل اصلی ما در اجرای طرح مالیات از خانههای خالی، حتی در تصویب قانونی شدن این طرح، موضوع شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه است.
وکیلی با تاکید بر وجود موانعی همچون فقدان بانک اطلاعاتی کافی، برای اجرای این طرح، به معضل ایجاد تبعیض مالیاتی در نتیجه اجرای طرح دریافت مالیات از خانههای خالی اشاره کرد. وی ادامه داد: در حال حاضر و در فقدان بانک اطلاعاتی موثر، در صورتی که قبل از تهیه زیرساختهای اطلاعاتی مورد نیاز اقدام به اجرای این طرح کنیم، شرایط بدتر خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر ابزار کافی برای تامین اطلاعات کافی در این بخش در اختیار نداریم. وکیلی همچنین به تکلیف وزارت راه وشهرسازی برای راهاندازی سامانه املاک کشور اشاره کرد و گفت: براساس تبصره 7 ماده 162 لایحه تحول مالیاتی در زمینه دریافت مالیات از خانههای خالی، وزارت راه وشهرسازی مکلف به راهاندازی سامانه املاک کشور شده است.
آنطور که از اظهارات معاون سازمان مالیاتی کشور بر میآید، هنوز این سامانه از طرف وزارت راه و شهرسازی راهاندازی یا تکمیل نشده است تا بر پایه اطلاعات آن بتوان زیرساختهای آماری کافی برای شناسایی آپارتمانهای بدون استفاده تهیه کرد.
نقل قول
