کنترل های پایین دستی به جای فیلترینگ بالا دستی
رشته حقوق ارتباطات رشته ای است که مجموعه اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ارتباطات را بررسی می کند. این اصول و قواعد حقوقی که خدمت شما عرض کردم هم در بعد بین المللی است و هم در سطح ملی به همین خاطر در کشور ما هم در رشته های حقوق و هم در رشته های ارتباطات ما در دوره کارشناسی ما رشته حقوق ارتباطات داریم که عمدتا نظیر بحث های حقوق ملی است.
دکتر باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی , استاد درس حقوق ارتباطات در دانشگاه های مختلف هستند. حضور ایشان در مباحث قانون گذاری رسانه ها و ارتباطات و سابقه علمی ایشان بهانه این مصاحبه با ایشان شد.
- استاد در ابتدا تقاضا میکنم تعریفی از حقوق ارتباطات و حقوق رسانه ها ارائه دهید و این که پیشینه تأسیس این رشته علمی درغرب که بیشتر هم سابقه دارد نسبت به نظام فکری ما، به چه زمانی برمیگردد و چه زمانی این بحث به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح شد.
- بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر بخواهم تعریف مختصری از رشته حقوق ارتباطات ارائه دهم، بدین صورت است که رشته حقوق ارتباطات رشته ای است که مجموعه اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ارتباطات را بررسی می کند. این اصول و قواعد حقوقی که خدمت شما عرض کردم هم در بعد بین المللی است و هم در سطح ملی به همین خاطر در کشور ما هم در رشته های حقوق و هم در رشته های ارتباطات ما در دوره کارشناسی ما رشته حقوق ارتباطات داریم که عمدتا نظیر بحث های حقوق ملی است، ولی رشته حقوق بین الملل ارتباطات داریم که در دوره فوق لیسانس و بعد از آن است. و همین طور در رشته علوم ارتباطات و نهایتا هم دکتری حقوق تطبیقی ارتباطات داریم که در رشته های ارتباطات است.
من می خواهم عرض کنم که سه سطح ملی، بین المللی و همین طور کشورهای مختلف وضعیتشان به چه صورتی است اصول و قواعد را در این عرصه ها مطالعه می کنیم. این اصول و قواعدی که عرض کردم هم عنصر ملی هم بین المللی و عنصر بعدی ارتباطات همین ارتباطات جمعی است، این که چه چیزی را ما ارتباطات جمعی می نامیم. طبیعتا این بحث بحثی موضوعی و غیر حقوقی است منتها اگر بخواهیم فقط از باب وسایل ارتباط جمعی به بحث ارتباط جمعی بپردازیم، مجموعه اصول حاکم بر مطبوعات به لحاظ سنتی، بعد رادیو بعد تلویزیون، و سپس ماهواره و اخیرا هم اینترنت و همین طور سینما است و کتاب و مجموعه قواعدی که شکل گرفته است در نظام حقوقی مطالعه مجموعه ما معمولا در رشته ارتباطات است. بحث مطالعات حقوق ارتباطات همیشه دو مرحله متمایز می شود. بک بخش آن قواعد و اصولی است که اصطلاحا می گوییم باید باشند، به اصطلاح قواعد مطلوب ما هستند و یک سری قواعد و مقرراتی که فعلا هستند. دائما تلاش می شود که قوانین و مقررات موجود به آن سمت مطلوب حرکت کنند. در این خصوص به لحاظ بحث تاریخی اگر بخواهم بحث کنم کشورهای غربی در این زمینه پیش قدم بودند در تعریف این دوره و گرایش. در حال حاضر آن چنان که من بررسی کرده ام هم در کشورهای اروپایی و هم در سطح آمریکا و هم در کشورهای آسیایی این رشته به صورت خیلی منسجم وجود دارد. در کشور ما مشخصا می شود گفت پیدایش و توسعه ی آن مربوط به دوره ی آقای دکتر معتمد نژاد بوده که در کشور ما پیش قدم بودند. ایشان در این حوزه هم به لحاظ تدریس این بحث در دانشکده های علوم اجتماعی یا علوم ارتباطات و هم در تاسیس دوره ی فوق لیسانس حقوق ارتباطات که الان در دانشگاه علامه دانشکده علوم سیاسی این رشته دایر است طلایه دار بوده اند. دانشگاه های دیگری را من ندیدم این بحث را دنبال بکنند ظاهرا دانشگاه امام صادق(ع) هم همان طور که من شنیده ام در یک مقطعی در گرایش دکترا بنا بوده است حقوق ارتباطات دانشجو بگیرد و یک دوره هم دانشجو گرفته است و بعد از آن معطّل شده است. بنده در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم چون آن جا تدریسم را شروع کرده ام یک درس یک واحدی حقوق ارتباطات وجود داشته است، آن را فعال کرده ام که ارائه نمی شد این درس و الان چندین سال است که این درس ارائه میشود و همین طور از پارسال یک درس اختیاری دیگری مرتبط با حقوق بین الملل ارتباطات که آن را من فعال کردم و طبیعتا به دلیل جدید بودن مذاکره هم استقبال زیاد است و هم چون کشور ما مرتب به سمت استفاده از فناوری های ارتباطاتی حرکت می کند، با چالش ها و مسائل زیادی در این حوزه مواجه است، مباحث هم عمدتا جالب است.
- استاد اگر بخواهیم از همین فرمایشتان مدخلی به پرسش بعدی بزنیم: آن چالش هایی که کشور ما در بحث های حقوق رسانه با آن ها مواجه است در این وضعیت کنونی، به چه چیزهایی می توانیم اشاره کنیم؟
- برخی چالش ها در کشور ما چالش های سنتی است و برخی چالش ها مربوط می شوند به وسایل ارتباطی جدید. آن چالش های سنتی که در جامعه ما است مثلا در حوزه مطبوعات یا در حوزه کتاب یا در حوزه سینما یک سری مسائل و چالش هایی بوده که ما شاید بیش از ۱۰۰سال است تقریبا با آن مواجه هستیم. در دوره های زمانی مختلف سعی کرده ایم قوانینی را تصویب کنیم یا اصلاح کنیم ولی در مجموع به یک نقطه ثابت و یک نقطه ثقل نرسیده ایم. مثلا پیش نویس قانون مطبوعات یا مثلا پیش نویس قانون استاندارد نظام رسانه ای کشور یا مثلا گفته می شود که باید سیستم ممیزی کتاب را عوض کنیم که مدتی است که بحث سر این است و این چالش ها، چالش های سنتی بوده و هم چنان هست در کشور و به ویژه در این حوزه بعضی به دنبال این هستند که نظام جامع رسانه ای داشته باشیم مثلا یک قانون جامع رسانه داشته باشیم و از قانون برنامه سوم توسعه به بعد مرتب در برنامه توسعه ما می آید که قانون جامع رسانه ها یا ارتباطات باید تنظیم شود که تا به حال این امر محقق نشده است. چندین پیش نویس هم که یا در قالب لایحه بوده است یا در قالب طرح قانونی در مجلس داشته ایم، راجع به صدا و سیما داشته ایم، راجع به رسانه های همگانی یا به صورت کلی یا به عنوان ارتباطات داشته ایم. این ها نشان می دهند که ما هنوز در حوزه رسانه های سنتی چالش هایی را داریم و به نقطه ثباتی نرسیده ایم. اما در حوزه فناوری های ارتباطاتی جدید مشخصا ما با بحث ماهواره و اینترنت مواجه هستیم. در مورد ماهواره الان قانونی درکشور داریم که این قانون استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده است اما عملا قانون کارآمدی نیست چون ما مرتب مشاهده می کنیم انواع دیشها و انواع وسایل دریافت ماهواره در کشور ما وجود دارد و به کرات و زیاد استفاده می شود. به همین خاطر الان مجلس دوباره یک طرحی داده است که درباره این وضع بتواند فکری کند و تقریبا مجازات ها را می خواهد تشدید کند. برخی صحبت از استفاده مدیریت شده از شبکه های ماهواره ای می کنند و برخی ممنوعیت کامل استفاده از تجهیزات ماهواره را مطرح می کنند. باز ما به یک سیاستگذاری مشخصی در این موضوع نرسیده ایم. در مورد اینترنت هم طبیعتا چون این فناوری نسبت به ماهواره نوظهور است، چالش هایی هم در سطح بین المللی مطرح است و هم در سطح کشور. در بحث انحصاری که خود دولت ایجاد کرده است در بحث اینترنت که ایجاد نقطه تماس بین المللی و درگاه های ورودی اینترنت به کشور در این انحصار فروش برود. توزیعی که اینترنت در کشور ما دارد انجام می شود از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و همین طور حقوق و مسئولیت هایی که کاربران در این شبکه ارتباطی می توانند داشته باشند. من باز مشخصا عرض می کنم در این خصوص قانونی داریم به نام قانون جرائم رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸ که در این قانون یک سری اعمالی جرمانگاری شده اند ولی عمدتا روح حاکم بر این قانون مربوط به فضای آفلاین است و در حال حاضر این قانون در فضای آنلاین هم به کار می رود و اعمال می شود و این یک سری چالش ها و ایرادهایی را ایجاد کرده است. در حوزه نهادهایی که متکفل مقررات گذرای در حوزه اینترنت بودهاند هم ما چالش هایی را داشته ایم و هنوز داریم. برای مثال عرض می کنم برای اولین بار شورای انقلاب فرهنگی ورود کرد به حوزه اینترنت و مصوباتی را تصویب کرد. بعد از آن هیأت وزیران بود که مصوباتی تصویب کرد. بعد از آن مجلس بود، بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی را تصویب کرده است و در نهایت رهبری ورود کرده و شورای عالی فضای مجازی را ایجاد کرده است. با این حال الان مدت ۴ماه است همان طور که در رسانه ها منعکس می شود جلسات شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمی شود. یا ما در بحث همین قانون جرائم رایانه ای که خدمتتان عرض کردم کمیته ای تأسیس کرده ایم به عنوان «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» که موسوم شده است به کمیته فیلترینگ. خود کار این کمیته که به اصطلاح کجا می تواند فیلترینگ انجام دهد، کجا می تواند کار مسدودسازی انجام دهد یا کجا می تواند دستور حذف محتوا را انجام دهد با یک سری چالش هایی مواجه است کشور ما و در مجموع شاید حوزه ای است که بیشترین مسائل حقوقی هم در مورد آن شکل گرفته است. در حال حاضر در سطح بین المللی صحبت سر حقوق بین الملل اینترنت است و قواعدی در سطح بین المللی شکل گرفته است. اتحادیه اروپا در سطح منطقه ای اسناد متعددی را درباره اینترنت تصویب کرده است و در خصوص اینترنت تصریح کرده است و پیشگام بوده است. تا کنون در این حوزه و روند کلی به این سمت است که در سطح بین المللی قواعدی تثبیت بشود در مورد اینترنت و طبیعتا بخاطر ماهیت فرامرزی و بین المللی اینترنت کشور ما و بقیه کشورها هم از این قواعد باید تمکین کنند و الا ممکن است یک سری مسائل حقوقی برای ایشان پیش بیاید مگر این که از همین الان به فکرش باشند و ورود کنند در قاعده گذاری های بین المللی و هرگونه منافع و مسائلی که می خواهند داشته باشند را آنجا لحاظ کنند و الّا چند سال آینده ممکن است این اقدامات دیر باشد.