قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی



ماده۱۱۸ - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر



از قیمت معمول به هرعنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:



الف - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.



ب - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دودرجه یا رتبه.



ج - هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.



ماده۱۱۹ - هرنظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:



الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.



ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتاده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.



ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.



تبصره۱ - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.



تبصره۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.



ماده۱۲۰ - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.



ماده۱۲۱ - مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.



ماده۱۲۲ - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.



ماده۱۲۳ - هرنظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال اختلاس کند، در صورت وجوه دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است واین قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.



ماده۱۲۴ - درهر مورد از بزه های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد.



دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.



تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربو ط درنیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی میتوانند پس ازپایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت (بدون کاری) - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند



ماده ۱۲۵ - هرنظامی که با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، برمال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

فصل دوازدهم - استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی



ماده ۱۲۶ - هرنظامی که علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد.



تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.



ماده ۱۲۷ - هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

[حسنعلی ابراهیمی سعید]

فصل سیزدهم - سایر مقررات



ماده ۱۲۸ - شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.



تبصره ۱ - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلا جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.



تبصره ۲ - هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.



ماده ۱۲۹ - جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.



ماده ۱۳۰ - اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.



ماده ۱۳۱ - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.



ماده ۱۳۲ - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.



ماده ۱۳۳ - در هریک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.



تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهدشد.



ماده ۱۳۴ - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.



ماده ۱۳۵ - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.



ماده ۱۳۶ - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.



ماده ۱۳۷ - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.



قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی